جرائم قانونية تمس كرامة المحامي

[المحامي محمد خير بدير]

جرائم قانونية تمس كرامة المحامي

تداعى الصرح وانهارت الأسوار حولنا ، وفقدنا الحصن.. فظهرنا وكأننا في الفلاة لا يكسونا من عرائنا إلا ما يستر بعض جسدنا..

التجاوزات كثرت وتمادت بحقنا حتى باتت في ابتذال ولم يحرك لها أي ساكن، وأول هذه التجاوزات والمخالفات هي تلك التي تصدر عن أغلب القضاة ، وخاصة أثناء أداءنا لعملنا، فمنهم نجد المعاملة غير اللائقة بل وتتطاول إلى توجيه العبارات التي تمسنا وتمس علمنا ومعرفتنا، وتزداد إلى حد توقيف أحدنا وزجه في السجن دون اكتراث أو مبالاة، وكم كثرت هذه الحالات..! حتى أن هذا الحال أصبح يعكس صورة ـ غير حقيقية ـ يظن بها أي شخص أن عداوة أزلية قائمة فيما بين المحامي والقاضي !! فكم أصبح هذا الأمر هيناً مهيناً .. بالرغم من أن هذه التجاوزات والانتهاكات لنص القانون تعتبر جرائم القانونية لا سيما وأنها تصدر عن رجال القانون.

فكيف لهيبة المهنة أن ترتضي لنفسها أن يكون فردها عرضة لأي مساس أو أن يدخل السجن ويخرج منه لينفض عنه غبار ساعات أو أيام قضاها نزيلاً فيه (مع بقية المتهمين والمجرمين)، ثم ليعود مكتبه ويقابل موكليه ويتابع السير في دعاويه بما فيها تلك التي لم امتنع عنه حضورها بسبب توقيفه إن لم يكن قد غيب فيها .. أو ربما يكون قد جلس في سجنه مع موكله..؟ والأمثلة كثيرة ونعيشها، ولم نزل.

إن المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تجيز توقيف المحامي في حالة واحد محددة فيها تحتاج إلى إضافة كلمة ( الجنائي ) لتصبح الجرم الجنائي المشهود ، كما وأن ذلك يجب أن يتم من خلال وضعه في سجن خاص يتم إنشاءه لهذه الغاية (أسوة بالقضاة) وأن يعامل فيه المعاملة الحسنة واللائقة ـ وأن إمكانية ذلك متوفرة ليست بالصعوبة ـ وذلك حتى يثبت فعلاً أنه قد ارتكب ما نسب إليه من جرم ، وهذه الإجراءات كفيلة أن تحافظ على هيبة المهنة وأن لا تسيء إلى الزملاء الآخرين ...

أما في حالة أي فعل آخر فإنه يتم تطبيق النص القانوني الخاص والناظم لذلك ( دون أن يتعداه إلى التجاوز والمخالفة ) .. وأما بالنسبة لحادث السير الذي فيه تسبب بالإيذاء فيجب أن تكون إجراءاته كتلك التي تسري على القضاة .

وهنا تحضرنا بعض أخف المظاهر السلبية السيئة التي تواجه شخص أحدنا وتعرقل عمله والتي تعرض لها العديد من الزملاء (قاضي تهجم على إحدى الزميلات بالقول غير اللائق بسبب أن هاتفها الجوال قد رن أثناء وجودها في مكتبه ، وسلب منها جهاز هاتفها من يدها ) وكم تكررت وتعددت حالات الهاتف النقال رغم أن القاضي وهو على قوس المحاكمات يرن هاتفه النقال بأحدث النغمات والأغنيات التي لا تليق بالمقام الذي هو فيه وقتها.. وأن نقابتنا لم تقم بتحريك أي مقتضى قانوني بحق هذا القاضي .. وكل من أصبح يستغل هذا الأمر للنيل من المحامي . (وآخر قام بتوقيف محام لأنه طرق باب مكتبه)، وهنا لا بد من الإشارة إلى سؤال يطرح نفسه لماذا مكاتب القضاة لها أقفال تمنع مراجعات الزملاء أثناء الدوام ؟؟ وغيرها .. ناهيك عن (مظاهر الذل التي تنال من المحامي وتعيقه في عمله منها وقوفه على باب مكتب القاضي ينتظر وقتاً كبيراً ينتظر و يترجى المستخدم ليفتح له الباب ومن ثم لينال متسولاً لقاء القاضي ليكسب منه التوقيع على ورقة أو الإجابة على طلب ... ) رغم أن هذا القاضي في هذا الوقت يجب عليه التواجد على قوس المحكمة ..! ولماذا الأقفال توصد هذه المكاتب أثناء الدوام الرسمي ؟؟ أضف إلى ذلك ظاهرة (عدم التزام أغلب القضاة بالحضور إلى محاكمهم بالوقت المحدد ) وربما يأتي في الساعة 12 ظهراً ثم يخرج الساعة 2 بعد الظهر وربما يقضي هذا الوقت زيارة بين قاض وآخرـ كل ذلك تغيب عنه الرقابة ـ لكنك تعثر نهاية على كاتب المحكمة يقوم بإدارة جلسات المحاكمة فيها ... وغيرها وغيرها .. فأين المحاسبة؟
وفي استطراد الحديث عن التجاوزات بحق المحامين فإنها تخرج عن نطاق دور المحاكم فيما تتجسده من ظواهر أخرى متهكمة كظاهرة عدم احترام المحامي وعدم لباقة استقباله في أية دائرة أو مؤسسة رسمية ـ لمجرد أنه أفص عن هويته ـ وعرقلة عمله الذي هو بصدده، وكذلك ما نواجهه في أقسام الشرطة وظاهرتها المتمثلة في العبارة الشائعة بينهم (أنت محامي في المحكمة) وبما يرافقها من المعاملة السيئة ومنع من تواجد له وعرقلة عمله ، رغم أن النص الوارد في الوكالة يخول المحامي كل الإجراءات التي يمنع عنها، ضاربين بعرض الحائط مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والمحاماة ونزاهتهما، و الذي هو مبدأ دستوري واجب الالتزام.
إن العمل الإيجابي في خضم كل التجاوزات والتصدي لها ، يجب أن يكرس في تحصين المحامي ضمن حصانة مهنية لا يجوز لأي كان بغير الطرق القانونية من تجاوزها أو مساسها ، وبالتالي ضرورة إفرادها بنص قانوني خاص ينص عليها وأيضاً على عقوبة مخالفته من غير القياس في ذلك على آخرين..!! واعتبار كل تعطيل لعمل المحامي الوكيل جريمة تستدعي المسؤولية الجزائية والمدنية إضافة إلى ضرورة التواصل الحقيقي والفعال مع كل من مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي في علاج وبتر كل الظواهر السلبية وحالاتها وتحقيق الثوابت الضرورية فيما نسعى به من تطوير وتحديث.

[المحامي ناهل المصري]

موضوع رائع لا يحتاج إلى تعليق

شكراً أستاذ محمد

ولكن يبقى السؤال ما الحل لهذا الواقع المتردي؟

[أسعد المدرس]

أستاذ محمد أولا بعد زمااااااااااااااااااااااان والله طولت الغيبة .... وثانياً مشكور جزيل الشكر وجازاك الله خيراً على هلموضوع ...انت فعلاً أستاذ محمد بتحط ايدك على الجرح ...بس للأسف أنا لسع بسمع عن الجرح ولسع ما وجعني ....بتمنى من كل قلبي أني في الانتخابات الحالية تطرحوا هلأفكار لتكون منارة على طريق اصلاح جديد ...

[المحامي محمد خير بدير]

المشكلة أستاذ ناهل أن الوعي بين المحامين وخاصة (المتمرنين) هو وعي غير جرئ ، وأن دخوله إلى غرفة الانتخاب يجعله بإحساس أنه مراقب من المرشحين ، وهذا يجعله أمام خوف كبير على أن يؤثر ذلك على أستذته مستقبلاً .. وهذا يجعله في شلل وعيي لا يبصر ما يحمله له المستقبل في عدم صحة اختيار ممثليه في مجلس الفرع .. وإننا نعلم أن في التغيير بركة .

إن شح ما تقدمه لنا النقابة حتى الآن هو السبب الرئيس في تردي أوضاع المحامين قاطبة في كل ميادين عملنا من فرص عمل وتجاوزات تصل إلى حد الجرائ القانونية وتدني وجودنا الاجتماعي والمهني .. إضافة إلى الظواهر السلبية الكثيرة التي تنغمس فيها هذه النقابة ، والتي تظهر فيها أنها بعجز وإفلاس كبيرين للتصدي لها ومعالجتها معالجة جذرية .. وأننا لا نطلب إلا أن يعطى كل ذي حق حقه .. وهذا أمل كل مواطن في سوريا يعمل لسوريا ، وهذا هو هدف مسيرة التطوير والتحديث التي لم يعي أحد في نقابتنا حتى الآن معناها .

أستاذ نا هل ، وجميع الأساتذة الكرام ..
لو بقينا نلتزم باللقمة الطيبة التي يقدمها لنا المرشح كي نقدم له صوتنا على طبق من ذهب ، فإن حالنا وما آل إليه من سوء وتجاوز للقانون سيقدمه لنا هذا على ..... من خشب .
فلم يسبق في نقابتنا الجليلة أن تقدم أي مرشح ببيانه الانتخابي أو برنامج عمله الذي يطمح إلى تحقيقه فيما لو انتخب وتحمل مسؤولية العمل النقابي ...

أستاذ ناهل .. إن والدي المحامي الأستاذ سعيد بدير قد قضى من عمره سنيناً طويلة في هذه المهنة وأنه حتى هذا الوقت لم تصله دعوى أو توكيل عن طريق النقابة .. وأنه بلا حاجة لاشكل .. لكن المفروض أن يكون له حق في ذلك ، فأين له هذا حتى الآن ؟ في حين نجد أن عدداً من المحامين الأساتذة الجديدي العهد بالمهنة قد كسب عن طريق النقابة عدداً وفيراً من الدعاوى والشركات والتوكيلات عنها ، فهل هذا مرده إلى المحسوبيات .. وكلنا يعرف ذلك ..!

وكلنا يعلم أن الاتصال بين مجلس الفرع يبلغ أوجه قبل الانتخابات في حين تيرد جذوته بعده مباشرة , وهنا تحضرني مقولة للشخصية الشعبية خحا حين سألوه ما أجمل يوم بالنسبة لك فأجاب أول يوم شوال ، لأنه أبعد يوم عن رمضان ..
أستاذ أسعد .. تحياتي .
إذا بقي الحال على ما هو عليه سوف تحس بالوجع .... يأستاذ المستقبل

[المحامية مجد عابدين]

أستاذ محمد
لا تسأل عن كل هذه الأمور والتساؤلات فالسبب معروف وواضح وجلي
هو وجود نقابة ضعيفة هشة بالدفاع عن كرامة المهنة
لإننا نرى أغلب الزملاء مسؤولي النقابة في أغلب فروعها كأنهم سفراء أو وزراء خارجية همهم الأول الدبلوماسية المنمقة للقضاة ولم نرى مرة واحدة أن النقابة كشخص اعتباري أو أحد عناصرها بصفته الاعتبارية قد وقف موقفاً حازما لمشكلة ما تعرض لها اي محام
نقابتنا يلفها البرود والجمود وعدم الرغبة بالحياة والتفاعل
وهذا المحامي المتمرن الذي منذ ألان يسعى (( لينجح بالواسطة )) ترى ماذا سيكون عليه في المستقبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لي عودة للموضوع

[أسعد المدرس]

آمل أن يندمل لحين وصولي إلى دفة الأستذة