حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني

حظراللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني

[align=justify]
المحامي: حسام خوري
لعل أهم السمات التي تميز المجتمعالدولي الحديث هو تقييد حرية الدول في اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية وفقاًلإراداتها المنفردة ، تلك الحرية التي كانت سائدة في العصور الماضية والتي كانتالسبب وراء الحروب المتواصلة
التي قامت بهاالامبراطوريات والقوى العظمى قديماً ، بناءً على أن استخدام القوة العسكرية هو حقمطلق للدولة تستخدمه متى شاءت تحقيقاً لمصالحها المختلفة ، دون أن يرد أي قيد على هذه الحرية.‏
ولما باتاستخدام القوة في المجتمع الحديث أمراً يتنافى مع التحضر والمدنية ، ويتضارب معالمبادئ الإنسانية التي اعترفت بها كل الشعوب ، فقد كان من المنطقي أن يتم فرضالقيود على حرية شن الحروب والغزوات من قبل الدول المختلفة ، وبناءً على ذلك نصتالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فيعلاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ".‏
من النص السابق، نلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة حظر تماماً - من جهة أولى - أي استخدام للقوة ضدسلامة الدول واستقلالها ، سواء كان ذلك على شكل حالة الحرب التقليدية التي يقوم بهاجيش دولة معينة ضد دولة أخرى ويسبقها إنذار وإعلان ، أو بأي شكل آخر كتجنيدالمجموعات المسلحة والمرتزقة للقيام بالاعتداء على دولة ما.‏
ومن جهة ثانية ،فإن الميثاق لم يقتصر على حظر اللجوء إلى القوة ، بل حرم أيضاً مجرد التهديد بها ،سواء كان ذلك بصورة مباشرة كالتهديد عبر وسائل الإعلام مثلاً ، أو بصورة غير مباشرةكالقيام بحشد القوات العسكرية على الحدود التي تفصل دولتين عن بعضهما.‏
وقد ورداستثناءان حصريان على هذا المبدأ هما : حالة الدفاع الفردي أو الجمعي عن النفس ضدهجوم مسلح فعلي من قبل دولة معينة مع مراعاة وجود التناسب بين الاعتداء وإجراءاتالدفاع عن النفس ، وحالة إجراءات الأمن الجماعي عير التدابير التي يلجأ إليها مجلسالأمن بصفته الموكل بمهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وهذان الاستثناءان قدوردا على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليهما.‏
ومن الواضح أنهذا المبدأ يتعرض لانتهاكات متكررة نتيجة عدم الحيادية التي يعاني منها مجلس الأمنوالتي تمنعه من القيام بدور فعال في صيانة هذا المبدأ ، ولعل أبرز هذه الانتهاكاتهي تلك التي يمارسها الكيان الصهيوني باستمرار ، ضارباً عرض الحائط بكل القواعدالحضارية والإنسانية ، والذي يبدو أنه مازال يحيا في عصور الامبراطوريات البائدةالتي لا تعي سوى لغة القوة والعنف ، وإلى أن يستعيد مجلس الأمن دوره المفترض في قمعمثل هذه الخروقات لميثاق الأمم المتحدة ، تبقى المقاومة حقاً شرعياً يدخل في إطارالدفاع المشروع عن النفس – باعتراف ميثاق الأمم المتحدة ذاته – ضد الهمجية والعدوانالصهيوني المتواصل.‏
[/align]