المحامون قاطبة أينما كانوا ووجدوا على هذه اليابسة هم على ارتباط واحد يتمثل بوحدة هدفهم ومسؤوليتهم ورسالتهم وعمل الفرد منهم لا يتمثل في اتخاذ مكتب له واستقبال موكليه و تمثيلهم في الدعاوى فحسب.. بل إن حقيقته هي أنه مجتمع كامل ومتكامل، يعيش آلام أفراد مجتمعه وآماله، وهو مسؤول عن الدفاع عن حقوقهم وعن كراماتهم وشرفهم وأنفسهم وحرياتهم وأموالهم، إضافة إلى مراقبة التشريع ومناقشته وانتقاده واقتراح البدائل والجديد بما يأتي على المساهمة الحقيقية في تطوير المجتمع ومحاربة فساده والعمل على إصلاحه وبما يضمن استقراره وأمنه وتقدمه... وهذا إنما هو غيض من فيض مهمته.
إني محام ابن محام .. منها تربيت وإليها أتيت ، وأنني لم ألتحق بركب المحاماة إلا بما عشتها وعشقتها منذ كنت صغيراً من خلال والدي ومعلمي الأستاذ سعيد بدير أمده الله سبحانه بذخائر بركة العمر.. والذي كان ولا يزال يعكس صورة ومثال المحامي في هذه المهنة الجليلة بكل ما تتطلبه من خصال وعلى كل الأصعدة وفي كل الميادين.. وكم كانت مكانة المحامي آنذاك وكيانه في مجتمعه بهويته المهنية تلك ، وهو لاشك يشعر بأنه فرد من أسرة لاتزال تنعم بهذه التربية المهنية فيما ألفه فيها عند دخوله إليها, فهي أَمِنت له كرامته بما حافظ عليه من هيبتها وسموها..!
إذ يشرفني أن أطرح نفسي مرشحاً لمجلس فرع نقابة المحامين بدمشق لأكون في موقع المسؤولية ممثلاً ملتزماً بما سيأتي عليه بياني الانتخابي الآتي :
1- العمل على إحياء أعراف وتقاليد المحاماة التي هي أساس هيبتها وحصن المحامي .
2 - العمل على التصدي لكل التجاوات و لكل ما يرتكب يحق المحامي من جرائم قانونية تمس كرامته وشخصه .
إن أولوية العمل النقابي يجب أن تتأتى على ما يلي :
1- ضرورة التصدي لكل ما يواجه المحامي من جرائم قانونية بحقه وتجاوزات وعرقلة لعمله بأي وجه كان ، ومعالجة أوضاعها وملاحقة مرتكبيها وتحميلهم التبعات القانونية المترتبة .
2- تعديل نص المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تجيز توقيف المحامي بحيث تضاف كلمة (الجنائي) لتصبح الجرم الجنائي المشهود ، أما في حالة أي فعل آخر فيجب العمل على تطبيق النص القانوني الخاص والناظم لذلك ( دون أن يتعداه إلى التجاوز والمخالفة ) .. بما فيه حادث السير الذي فيه تسبب بالإيذاء أو الوفاة فيجب أن تكون إجراءاته كتلك التي تسري على القضاة، لابد من الحصول على إذن خاص بالتوقيف وهذا يستلزمه وضع عمل المحامي و طبيعته و ممارسته اليومية في حضور دعاويه..
3- إيجاد سجن خاص بالمحامين يتم إنشاءه (أسوة بالقضاة) ، بما يليق بمكانة المهنة بحيث يلقى فيه الفرد المعاملة الحسنة واللائقة ـ وأن إمكانية ذلك متوفرة ليست بالصعوبة وهذا كفيل بأن لا تسيء إلى بقية الزملاء ...
4- التصدي لبقية الظواهر السلبية التي تواجه شخص أحدنا وتعرقل عمله والتي تعرض لها العديد من الزملاء بما فيها التجاوزات التي تخرج عن نطاق دور المحاكم فيما تتجسده من ظواهر أخرى متهكمة كظاهرة عدم احترام المحامي وعدم لباقة استقباله في أية دائرة أو مؤسسة رسمية بما فيها أقسام الشرطة وظاهرتها المتمثلة في العبارة الشائعة بينهم (أنت محامي في المحكمة) وإعمال النص الوارد في الوكالة والذي يخول المحامي كل الإجراءات التي يمنع عنها، بما يحقق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والمحاماة ونزاهتهما، و الذي هو مبدأ دستوري واجب الالتزام.
5- تكريس العمل في تحصين المحامي حصانة مهنية لا يجوز لأي كان بغير الطرق القانونية من تجاوزها أو مساسها ، وبالتالي ضرورة إفرادها بنص قانوني خاص ينص عليها وأيضاً على عقوبة مخالفته من غير القياس في ذلك على آخرين..!! واعتبار كل تعطيل لعمل المحامي الوكيل جريمة تستدعي المسؤولية الجزائية والمدنية
6- ضرورة التواصل الحقيقي والفعال مع كل من مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي في علاج وبتر كل الظواهر السلبية وحالاتها وتحقيق الثوابت الضرورية فيما نسعى به من تطوير وتحديث.
3 – تفعيل النصوص الغائبة عن التطبيق في قانون تنظيم المهنة ، ومتابعة الظواهر السلبية المتعلقة بالمحامين وعملهم و ضبط الانتساب والتسجيل في النقابة .
بمقابل الظواهر والحالات السلبية قد داهمت مهنتنا، والنقابة لم تحفز العمل بتقصيها والبحث فيها والتصدي لها في اتخاذ ما يقتضيه وضعها على ضوء النصوص القانونية الموجودة ، الأمر الذي خلق المناخ الملائم وفسح المجال للبضعة السيئة ممن دخلوا إلى المهنة أن يأتوا ويتمادوا في عبثهم وفسادهم حتى ساهموا في تشويه صورة المحاماة والمحامين ، فمن أين أتى هؤلاء ؟ وكيف تم قبولهم في مهنتنا؟ وكيف أنهم لايزالون فيها حتى الآن ؟ وهذا يستلزم ضرورة إعمال الفقرة 5 من المادة 9 ، والتي توجب على المجلس ضرورة التحري عن الشخص طالب التسجيل فيها والتأكد من مدى صلاحه ونزاهته وكفاءته لحمل لقبها بما يتوافر فيه من الخصال المطلوبة .
أما بالنسبة لضبط الانتساب فهذا يوجبه ازدياد عدد المحامين في فرع دمشق والاستقبال الغير منظم لطالبي التسجيل ، يقتضي طرح فكرة (الضبط) والذي هو أمر ضروري، يكون وفقاً لمقتضيات المصلحة المهنية في ذلك ومدى الحاجة ، وجعله ذو تنظيم جيد ملائم لها بشكل كبير ضمن شروطه الخاصة بما فيها وضع معدل التخرج الجامعي كشرط لذلك أسوة بالقضاء .
4 - العمل على إيجاد فرص العمل للمحامين ، بما يؤمن لهم الحياة الكريمة اللائقة :
إن حال أغلب المحامين في سعيهم لاستجداء فرص عملهم وكسب رزقهم قد وضعتهم في مهانة كبيرة، لا ترتضيها هذه المهنة في أي من دول العالم .. فقد جعل ذلك البعض يخرجون عن أدائهم الحقيقي وسلوكهم الصحيح والقويم ليمتهنوا تجارة الحقوق ودعاويها على نحو سمسرة ورشاوى لتحقيق الكسب المادي، وأقعد البعض الآخر في مكاتبهم ينتظرون، وآخرون كل ظنهم أن السعي يكون في أقبية المحاكم في صورة تسول من أجل استجلاب الموكلين لقاء أي عائد مالي حتى ولو كان ضئيلاً.. حقيقة فإن صورة المحامي تظهر في مجتمعنا في مهانة كبيرة ؟؟
إن العمل النقابي الصحيح يجب أن يولي جل اهتمامه وسعيه في منهج توفير الوضع المناسب لكل محامي لنيل أدنى فرص وحظوظ العمل فيما يوفره له نهاية من الدخل الكريم الذي يبث فيه الروح المعنوية العالية أولاً، وظهوره بمظهره اللائق بعيداً عن التذلل المادي ، وأن فعاليات هذا العمل يمكن أنت تنطلق ابتداءاً مما يلي :
1 - تفعيل نص المادة 104 من قانون الأصول فيما نصت عليه في فقرتها الأولى وتعديل فقراتها الأخرى وإلغاء استثناءاتها بحيث يصبح نصها وفق ما يلي :
لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل .
2 - تطبيق فعلي لنص المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة (والتي تحرّم على المحامي قبول التعامل بأسلوب السمسرة والقضاء على ظاهرتها التي تتجسد بأوجه متعددة متمثلة في عناصر شرطة وأمن ومعقبي معاملات ومنتفعين ومجرمين أخلي سبيلهم بعدما وطدوا علاقات بين فعاليات دور المحاكم بأي شكل كان .. ) سوف يجعلنا أمام عملية حقيقية وناجحة في تعقب ظاهرة تسول بعض المحامين في أقبية المحاكم وسعيهم لاستجلاب الموكلين والقضاء عليها.. والتشدد في أمرها بشكل حازم وجازم..
3 - ضرورة السعي في وجوب ولزوم تنظيم أي عقد كان من قبل محام أستاذ وتصديقه لدى نقابة المحامين.
4 - تحديد الحد الأدنى لأتعاب كل دعوى على حدة وتحديد نسبها وفقاً لمبالغها المطالب بها أو غيره ، وإصدار نشرة خاصة بذلك ( والتي كانت تصدر قبلاً) ملزمة لا يجوز مخالفتها نزولاً ، وبالتالي زجر كل مخالفة وفق ما ذكر (إلا إذا كان الموكل قريب من الأصل أو الفرع المنصوص عنه قانوناً )
5 - وأن هذا يجب أن يترافق بإعادة إحياء الفقرة (آ) من المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يتعلق بـ (اتفاقية الأتعاب) فيما بين المحامي وموكله بشكل كتابي، واعتبارها سنداً تنفيذياً وهذا توفيقاً لما تنص عليه الفقرات (ب, هـ , و) من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
5 – تفعيل شركات المحاماة والمكاتب التعاونية القانونية والمكاتب المشتركة وإحداث لجانها ووضع أنظمتها ، وإيجاد تسهيلاتها المتاحة .
ذلك أن العمل الجماعي في ظل التطوير والتحديث ضرورة كبيرة وملحة في سبيل تحقيق غايات هذه الانطلاقة والتي تستدعيها مسيرتها .. وهو بات في نجاح أكيد وذو أهمية بالغة يستحق العناية والرعاية، وهذا يقتضي بالضرورة تنشيط فعالياته وتشجيعه وتحفيزه بين جموع الشباب والأخذ بيدهم نحوه في العمل الحقيقي البناء المنتج وخلق المناخ الملائم له من خلال تفعيل قيام شركات المحاماة أو المكاتب التعاونية القانونية والمكاتب المشتركة، وإرساء مبادئها وأسسها التي تواكب التطور والحداثة، وإحداث اللجان الخاصة بها، ودراسة كيفية إيجاد السبل اللازمة سواء معنوياً أو مادياً بما فيها تسهيلات منح القروض لها بما يتناسب وعدد المؤسسين لها.
6- تفعيل لجان النقابة وفعالياتها ، وإيجاد لجان جديدة وفق مقتضيات مصلحة العمل النقابي، وبما يضمن التواصل مع كافة الزملاء المحامين بأعدادهم الحالية .
إن ازدياد عدد المحامين المسجلين وعدد طالبي التسجيل فيها جعل المسألة تتفاقم أمام فعالية مجلس الفرع، وكان من الضروري في ظل ذلك إما البحث في توسيع نطاق المجلس بما يحقق الفعالية والتواصل .. أو إعادة هيكلة لجانه وإحداث جديدة منها وتفعيلها ميدانياً وفعلياً بشكل ملائم بتخصصات متنوعة تتولى بالتعاون معه متابعة كل ما يثور من عقبات ومشاكل وأمور نقابية تتعلق بالزميل المحامي وتتواصل معه، وتقديم الخدمات المتاحة، وهذا من شأنه أن يضمن فيها مشاركة واسعة من المحامين الشباب تؤهل فيهم روح العمل الجماعي وتخلق منهم كوادر نقابية جيدة وذات فعالية تسهم في الحفاظ على هيبة المهنة وأعرافها وتقاليدها بما يعود على المجتمع والمحامي ثانياً بالمكاسب المطلوبة.
7- التواصل مع الزملاء المحامين المتمرنين ، وتطبيق منهاج التمرين .
إن وضع المحامي المتمرن لابد له أن يكون له حيز كبير من الاهتمام المناسب، فهو لا يقل أهمية عن أستاذه، هذا الجيل الواعد في المحاماة، يجب أن يكون المجلس قريباً أكثر منه وأن يكون على بينة كبيرة من همومه وشجونه، والتواصل معها بقدر كبير، والعمل على إزالتها، وخاصة بما يتعلق بوضعه المادي .. ولابد من العمل على إيجاد الحلول المناسبة لذلك وإطلاقها بالسرعة، فيما من شأنه أن يخلق الملائم له في تأمين أدنى مستلزماتهم المادية ، وتحديد حد أدنى آخر يتقاضاه من أستاذه ..
أما على الصعيد العملي فإن تفعيل منهج التمرين ومتابعته وهو أمر يصب في مصلحة المتمرن أولاً ويؤدي الغاية المرجوة منه أكثر من أي شكل آخر للتمرين والاختبار في تأهيله و نشأته المهنية ، على أن تحدث لجانه الخاصة المنصوص عنها قانوناً وأخرى تكون كورش عمل بإشراف كبار الأساتذة المحامين ذوي الكفاءة ( لاسيما الأساتذة المتقاعدين الذين قضوا في مهنتهم عمرهم ، بل أن لا تنساهم مهنتهم فهم لازالوا محامين ويبقوا كذلك متواصلين، وهذا يجعلهم في منأى عن الإحساس بالمهانة أو النسيان) واعتبارها كمعاهد تمرين، أن يكون له الثمر الكثير نجاحاً في تأهيل هؤلاء كي يكونوا محامين أساتذة يحافظون على هيبة مهنتهم ويؤدون رسالتها.
8- شفافية العمل النقابي .. والتواصل مع أعضاء الهيئة العامة ..
1- التأكيد على دور النقابة الأساسي في الوقوف تعاضداً مع المحامي وخاصة إن كان على الجهة الحق قبالة ما يعترضه من مساس أو اعتداء أو غيرها من التجاوزات والمخالفات المرتكبة بحقه وتتبع حالاتها ( وخاصة تلك التي تصدر عن بعض القضاة بأي صورة كانت والتي تعتبر جرائم قانونية والعمل على تحقيق الثوابت بما يكفل الاحترام المتبادل وحسن التعامل والأداء) ..، وهذا يوجب ضرورة التواصل والمشاركة الفعلية والحقيقية في كل من مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي ، لاسيما وأن المحاماة والقضاء هما جناحا العدالة ، وشاطئ أمان الحقوق.
2- إن مسيرة التطوير والتحديث تقتضي في راهن وقتنا أولاً التأكيد على سيادة القانون ، وثانياً تفعيل دور النقابة في مراقبة التشريع والبحث الجدي والدراسة العلمية القانونية في سبيل اقتراح نصوص قانونية جديدة أو بدائل أو تعديل بعضها بما تكون عليه من البساطة والشفافية والوضوح وزوال الغموض الذي هو السبب الرئيس في فسح المجال لتأويل وتفسير القوانين حسب مقتضيات مصالح فئة دون أخرى .. كما أن لتطوير قانون السلطة القضائية شأناً مهماً في هذا الموضوع .. ولابد في ذلك من إتاحة المجال أمام المحامين الأكفاء علمياً وعملياً والفوز بخبرتهم في المشاركة ، وهذا يستلزم بشكل أكيد المشاركة الفعلية والحقيقية لها في إدارة التشريع القضائي .
3- إن احتجاب النقابة ومجلسها عنا قد جعلهما في عزلة واعتزال عنا ، ومنع التواصل فيما بينهما وبيننا ، بل وأقصى علمنا عما يحدث تحت قبتيهما ومجريات جلساتهما المنعقدة والتداولات والأعمال المناقشة فيهما وأسلوبهما ومنهجهما، وهذا قد جافى مبدأ الشفافية في العمل النقابي الذي هو حتماً يصب نهاية في تحقيق غاية نهج التطوير والتحديث ، ولا بد في التواصل أن يكون له الإسهام الكبير والناجح في حل الكثير من المعضلات و بتر الظواهر السلبية .. وهذا يتحقق من خلال علنية الجلسات ونشر أحداثها وكل ما يدور وما قد دار فيها وتوزيعها على الزملاء المحامين بنشرات دورية شهرية ، إضافة إلى التطرق إليها عبر قناتيهما المتاحتين لهذه الغاية وهما مجلة المحامون أولاً وموقع النقابة الالكتروني ثانياً، وهذا من شأنه أن يبين بدقة فعاليات أعضاء النقابة، وتفاعلهم مع قضايا المهنة ، إضافة إلى علم النقابة بكل ما يتعلق بالمحامين ويصادفهم بشكل يومي أو أسبوعي.
4- أما في الرقابة والمحاسبة فإنهما تقتضيان تفعيل دور الهيئة العامة التي يعقد اجتماعها كل عام حيث يقتضي ذلك تأمين المناخ الملائم من زمان ومكان مناسبين بما يضمن حضور عدد كبير من المحامين الأساتذة أعضاء الفرع بما يجاوز الثلث منه، يتم فيه البحث والمناقشة والمحاسبة في الإيجابيات والسلبيات خلال عامه بما فيها :
1. وجوب توزيع الموازنة على جميع المحامين وقبل مدة شهر من تاريخ مناقشتها وإقرارها مفندة تفنيداً دقيقاً وواضحاً، ودعوتهم بشكل أصولي، حيث تتم المناقشة بوضوح وشفافية وموضوعية عالية والوقوف عند كل بند، ومن ثم في حال وجود اعتراض عليها جزءً أو كلاً فإنه يكون ذلك بشكل أصولي وقانوني ، بحيث تتم دراسة هذا الاعتراض والبحث فيه والإجابة عليه بشكل أصولي أيضاً .
2. واستطراداً فإن مبدأ الشفافية يقتضي أيضاً ضرورة ارتقاب العمل النقابي ومراقبته ومواصلته من كافة الزملاء أعضاء الفرع ، حيث يكون كل عام في اجتماع الهيئة العامة وقفات محاسبة يساءل فيها المجلس وكل عضو فيه عما حققه وأنجزه وأن يبين بإقناع ما هي العقبات التي صادفته أو التي منعته عن تحقيق ما استعصى عليه، وذلك بشفافية وموضوعية عاليتين.. وفي حال ظهر عجز المجلس كله أو عضو منه أو عدم كفاءته للعمل النقابي الصحيح وتحقيق غايته في العام الثاني من ولايته ، وثبت أنه ليس لديه القدرة على الإنجاز وتحقيق الثواب الضرورية ، فإنه لا ينتظر انقضاء الأربع سنوات مدة ولايته، بل يكون من اعتراض ثلثي الأعضاء المطلقة من هذا الفرع من محامين أساتذة مسوغاً وكافياً لحل مجلس الفرع كله أو إقصاء العضو المعني، وهذا لاشك أنه يسير أولاً وأخيراً في مسيرة التطوير والتحديث وتطبيقات مبدأ الشفافية والموضوعية ، بما يحقق القضاء على الظواهر السلبية وبما يضمن مدى التواصل بين النقابة وأعضائها المحامين كافة والوصول إلى أهداف النقابة في تأمين المناخ الملائم للمحامي في أداء رسالته .
31-08-2005, 02:05 PM
أيها المرشحون مجلس ماهو بيانكم.. أيها الناخبون من هو مرشحكم؟
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
