نقابة المحامين بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تقيم الدورة التدريبية السورية الألمانية الأولى للبنوك والمصارف والأوراق المالية

[أحمد الزرابيلي]

تابعت الدورة التدريبية السورية الألمانية الأولى للبنوك والمصارف والأوراق المالية التي تقيمها نقابة المحامين بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أعمالها مساء اليوم 23-1-2010 في فندق الشام.

وتناول نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور إلياس حداد في محاضرته موضوعات التداول والمتاجرة بالأوراق المالية وحماية المستثمرين وأنواع الأوراق المالية التي تتداولها السوق وهي الأسهم التي تمثل ملكية أصحابها في الشركات المساهمة والسندات التي هي عبارة عن شهادة دين يتعهد فيه الدائن بدفع قيمة القرض في تاريخ استحقاقه مع الفوائد.

وأكد حداد أن القانون أعطى الهيئة سلطات تنظيمية ورقابية وإشرافية على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بما فيه منح تراخيص مزاولة المهنة لشركات الأوراق المالية والوساطة والمصارف ومكاتب المحاسبة وتقييد أو تعليق أو إلغاء هذه التراخيص إضافة لقيام الهيئة دورياً بالتأكد من إتباع الشركات لقواعد الإفصاح والشفافية ومدى التزامها بتوفير هذه المعلومات للمستثمرين

وعرض الباحث الألماني أخيم ألبريخت في محاضرته نظام حوكمة الشركات في ألمانيا موضحاً أن الهيئة الاتحادية تقوم بمراقبة القطاع المالي والمصارف وأن نظام حوكمة شركات الأسهم الألمانية يلزم الشركات المسجلة في البورصة ببيان درجات التزامها بالقواعد الألمانية الطوعية لحوكمة الشركات.
وتختتم الدورة يوم غد بمحاضرات يلقيها باحثون ألمان حول بنية البورصة الألمانية والقطاع المصرفي وحماية المستهلك وفق القانون الألماني يليها توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

الدورة فرصة لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات السورية

وكانت بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية المشتركة، وقال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف إن الدورة فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بالاستفادة من الخبرات المختصة المتقدمة في مجال الثقافة القانونية المصرفية لتلبية طموحات المحامين الشباب ومواكبة آخر تطورات العصر في التعاملات المالية ليكون التفاعل ناجحا ومثمرا يمهد لمستقبل منتج ومنظم.
وأشار السكيف إلى أهمية التقييم الدقيق والشفاف لأعمال وتوجهات الدورة لتحديد آلية برامج التأهيل والتدريب في النقابة انطلاقاً إلى تشكيل رؤية واضحة تجعل العمل في المستقبل مبنياً على أسس ثابتة ترسم الطريق لقطاع حديث نسبياً في سورية وبشكل يجعله مواكباً للتطورات الجارية في العالم.
من جانبها قالت مايكي باومان ممثلة المؤسسة الألمانية إن الدورة تعكس التعاون مع شركائنا في سورية كبلد هام في المنطقة لنقل الخبرات بدعم من الاختصاصيين الألمان والسوريين إلى عدد أكبر من رجال القانون وتطوير الكفاءات السورية في هذا المجال لتحديد إطار ناظم لكيفية تعامل المحامين ورجال القانون مع قطاع المصارف والأوراق المالية.

بدوره لفت بيتر أدامز ممثل السفارة الألمانية بدمشق إلى أهمية توقيت الدورة بعد مرور العالم بالأزمة المالية التي جعلت قطاع المصارف والأموال بحاجة إلى أسس أكثر ثباتا لمواجهة أي تحديات محتملة والتركيز على إيجاد قوانين ناظمة للتعاملات الدولية في المجال المالي المحلي بالتوازى مع الأسواق المفتوحة والوصول إلى رؤية مشتركة بالاستفادة من تجارب الجميع في هذا المجال.
وتطرق الخبير الألماني دافود كارهان في محاضرته إلى التجربة الألمانية في تحرير العقود المصرفية النموذجية والتي تراعى حقوق المستهلكين بالدرجة الأولى حيث يعتبر الحصول على مدفوعات مالية وإيداع الأموال النقدية في المصرف وسحبها منه وتحويل المبالغ من الحقوق الأساسية للمواطنين إلى جانب وجود لجنة مصالحة مركزية لتسوية خلافات زبائن المصارف التجارية الخاصة بدلا من اللجوء إلى المحاكم.

وتناول المحامي فادي سركيس في محاضرته بعنوان العقود في العمليات المصرفية وتطور العمل المصرفي ودور الجهات الرقابية ضمن الإطار القانوني للعمل المصرفي في سورية من خلال القوانين والمراسيم الناظمة لعمل المصارف العامة والخاصة مشيرا إلى وجود 12 مصرفا خاصا إلى جانب 3 مصارف إسلامية و6مصارف عامة شاملة تعمل في سورية.

وشرح سركيس الرقابة على العمل المصرفي والعمليات والمنتجات والحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والأوراق التجارية والكفالات والاعتمادات المستندية وخدمات التمويل والقروض مبينا الإطار القانوني للعقود المصرفية وفوائد وضع أسس وأنماط لها لاختصار للوقت وتقليل الإجراءات الإدارية وخفض تكاليف التعاقد وتوحيد العلاقة بين المصارف وعملائها.

وتقدم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الاستشارات التشريعية والمساعدة في وضع مشاريع القوانين لدراسة الإصلاح القانوني عن طريق القضاة والمحامين والأكاديميين والمحامين الشباب وتؤيد المؤسسة ملاءمة القانون في الدول الشريكة للقوانين المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

وتناقش الدورة التي يشارك فيها 160 محاميا ومحامية من فروع النقابة في المحافظات على مدى يومين تجارة الأسهم وحماية المستثمرين وبنية البورصة وعرضا للقطاع المصرفي وبنيته في ألمانيا والقانون الألماني المتعلق بحماية المستهلك فيما يتعلق بالبنوك والمالية.

سانا

[مازن ابراهيم]

الدورة السرية



تم إجراء دورة في فندق الشام عن (المصارف)
وذلك يومي السبت والأحد /23-24/1/2010.
ولم يتم الإعلان عن هذه الدورة حتى تاريخه.
أما التأمين الصحي فقد تم الإعلان عنه قبل الانتخابات بشكل غير مسبوق لدرجة أنني ظننت أنه سيتم لصق هذا الاعلان المهول داخل بيتي أيضا وذلك طبعا لأغراض انتخابية .
أما هذه الدورة العلمية لم يتم الاعلان عنها ولن يتم الاعلان عن مثيلاتها بالمستقبل.
لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أترك الجواب لكم؟