أين العدل في زيــادة تعرفــة الأطبـــاء 150بالمائة

[أحمد صوان]

زيــادة تعرفــة الأطبـــاء 150بالمائة
===================
جدليـــة القـــرار...والتساؤل .. هل اشتكى الأطباء فقرهم ..
وهل الشــرائح المســتهدفة مرتـــاحة ماديـاً .. ؟!...
صــــدى ســـــــلبي لـــــدى شــــرائح الموظفيــــن ومحـــدودي الدخــل...

==========
تحقيقـــات صحيفة الثورة الأثنين 4-1-2010تحقيق: عدنان سعد
========================================
أثارت التعرفة الطبية الجديدة الصادرة عن وزير الصحة بالقرار /31/ جملة ردود متباينة... ورغم إجماع جميع المعنيين بالتعرفة الجديدة على منطقية القرار وأنه جاء طبيعياً... إلا أن أهل الكار أبدوا رغبتهم بعدم العمل به رغم أنه نافذ المفعول منذ 7/10 الماضي.
ولكل حجته فشريحة الموظفين ومحدودي الدخل ترده إلى الجشع والطمع ونقابة الأطباء تقول بتعديل التعرفة كل 3 سنوات وأنه انقضى نحو ست سنوات على العمل بتعرفة 2004 ولم تعدل؟! إلا أن الخشية من ضياع الصندوق المشترك وتأخير إقرار الضمان الصحي والتفرغ الطبي.‏
ولأن أهل مكة أدرى بشعابها أجمعت عينة من الأطباء على مطلب رفع الحد الأعلى للتعرفة لأي سقف لكن شريطة تخفيض الحد الأدنى قدر المستطاع حتى لا تفقد المهنة طابعها الإنساني قبل أي شيء آخر؟!‏
تعرفة 2004‏
========
ظل الأطباء يعملون بجدول تعرفة 2004 تحت مسمى القرار التنظيمي 79 والذي حدد الحد الأعلى لتعرفة أجور الكشوف الطبية في العيادات والمشافي الخاصة كالتالي:‏
- أجرة الكشف للطبيب العام الممارس أقل من عشر سنوات 200 ليرة وأجرة الطبيب العام الممارس لمدة تزيد على عشر سنوات في العيادة 300 ليرة.‏
- أجرة الكشف للطبيب المتخصص في العيادة لأقل من عشر سنوات 350 ليرة و 500 ليرة لمن تجاوزت مدة تخصصه عشر سنوات..‏
- أجرة الاستشارة الطبية المرافقة المتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي 1000 ليرة.‏

- واشترطت المادة /د/ على مضاعفة اجور الكشف الطبي بالمنزل إذا كان ضمن حدود المدينة وبالاتفاق بين المريض والطبيب إذا كان خارج حدود المدينة، كما أنه يحق للمريض مراجعة الطبيب مجاناً خلال الأسبوع الأول من إجراء الكشف الطبي ولمرة واحدة..‏
وأناط القرار المذكور بفروع نقابة الأطباء إصدار لائحة باسماء الأطباء الممارسين العامين والاختصاصيين الذين مضى على مزاولتهم للمهنة عشرة أعوام في الشهر الأول من كل عام ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة.‏
لجنة مشتركة للتعديل‏
طالبت نقابة الأطباء بتعديل التعرفة المعمول بها.. وتبنى مؤتمرها السنوي هذا الطرح بتوصياته وبعد التصديق على التوصيات شكلت لجنة مشتركة من المعنيين بالنقابة ووزارة الصحة لهذه الغاية.‏
وثبت محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 18/6 الماضي هذا الطرح من خلال توجيه وزير الصحة أن تكون التعرفة الجديدة بالعملة المحلية وتقسم على عدد الوحدات بغض النظر عن الكود العالمي على أن تقارن به لاحقاً واعتماد صيغة تتناسب مع ظروفنا ومعاييرنا المحلية وضرورة مناقشة تعديل التعرفة مع الروابط الطبية ليصار إلى تعرفة تلائم الواقع الراهن والمستوى المعيشي للمواطنين.‏
وأن تكون إعادة النظر بتعرفة الطبيب العام والاختصاصي منطقية وعادلة حتى يتم الالتزام بها وضبط أية مخالفة لها.. كما أنه لا يجوز للأطباء التعاقد مع شركات التأمين الصحي وفق تعرفة أقل مما هو معتمد.‏
تعرفة جديدة‏
=======
وتمخض عن اللجنة المشتركة إقرار تعديل التعرفة السابقة بموجب القرار التنظيمي 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10 الماضي، وبموجبه عدلت بعض فقرات القرار السابق لعام 2004 وأصبحت كالتالي:‏
- أجرة الكشف الطبي للطبيب العام الممارس للمهنة أقل من عشر سنوات بحد أدنى 350 ليرة و 500 ليرة حداً أعلى.‏
- أجرة الكشف الطبي للطبيب العام لمن أمضى أكثر من عشر سنوات في المهنة 500 ليرة حداً أدنى و 700 ليرة حداً أعلى.‏
- أجرة الكشف للطبيب الاختصاصي لمن له أقل من عشر سنوات 500 ليرة حداً أدنى و 800 ليرة حداً أعلى.‏

- أجرة الكشف للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات 800 ليرة حداً أدنى و 1000 ليرة حداً أعلى.‏
- الاستشارة الطبية المرافقة المتضمنة ملفاً لكتابة تقرير عن الوضع الصحي 1500 ليرة.‏
الزيادة 150٪‏
============
من خلال القرارين المذكورين نجد أن زيادة تعرفة الطبيب العام لمن خبرته تقل عن عشر سنوات ارتفع حدها الأعلى من 200 ليرة إلى 500 ليرة ولمن أمضى أكثر من عشر سنوات ارتفعت من 300 ليرة إلى 700 ليرة أي بنسبة زيادة 150٪.‏
- وبالنسبة للكشف الطبي الاختصاصي لمن خبرته تقل عن عشر سنوات ارتفعت تعرفته من 350 ليرة إلى 800 ليرة ولمن خبرته تزيد على عشر سنوات ارتفعت من 500 ليرة إلى 1000 ليرة وبنسبة زيادة 100٪.‏
- كما ارتفعت تعرفة الاستشارة الطبية المرافقة المتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي من 1000 ليرة إلى 1500 ليرة وبنسبة زيادة 50٪.‏
علماً أن نسبة كبيرة من الأطباء لم تكن تتقيد بالتعرفة السابقة المذكورة بحدها الأعلى مع أنها ألغت ذكر الحد الأدنى وكان هؤلاء يتقاضون مبالغ أعلى بكثير مما تضمنتها التعرفة... وأن قسماً آخر منهم كان يرضى بنسبة أقل مما حددته التعرفة السابقة حفاظاً على سمعته وإنسانية المهنة ومراعاة للظروف الاجتماعية في بيئة عمله.‏
وحتى أطباء الأسنان‏
وبعد تعديل تعرفة الأطباء البشريين أصدر وزير الصحة القرار التنظيمي 34 تاريخ 23/11 الماضي المتضمن تعديل تعرفة قيمة الوحدة الخاصة بأجور الأعمال الطبية السنية في العيادات والمشافي الخاصة لتصبح 40 ليرة عوضاً عن 22 ليرة سابقاً أي بزيادة 99٪.‏
التعديل منطقي‏
درجت العادة في نقابة الأطباء أن يتم كل 3 سنوات تعديل التعرفة إلا أن المعنيين بالنقابة صمتوا نحو 6 سنوات ليتم تعديل تعرفة معمول بها منذ 2004.‏
ولا ننكر أنه جرى خلال السنوات الست الماضية أكثر من تعديل على الوضع المعاشي وارتفاع قيم التجهيزات واللوازم الطبية وارتفاع قيم آجار المقرات والضرائب والرسوم وأجور السكرتاريا، كما ازداد دخل الفرد للعاملين بنسبة 65٪ فيما ظلت التعرفة على حالها قانوناً.‏
وبالتالي غدا تعديل التعرفة الناظمة مبرراً.. ولكن، كان الأجدر بالمعنيين عوضاً عن رفعها دفعة واحدة اللجوء إلى التعديل التدريجي المألوف؟‏
صدى سلبي‏
لمسنا أول صدى سلبي لتعديل التعرفة الطبية من العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها والذين أبدوا امتعاضهم وبنسبة 100٪ كحد أدنى وأعادوها إلى الجشع والطمع.‏
وقال البعض منهم: إن الطب كمهنة إنسانية دخلت بازار التجار وأخذ قسم أبقراط يتحول إلى جشع و...‏
وفي عيادات الأطباء قالت شريحة من المرضى: التعرفة الجديدة منطقية شريطة أن يلمس المريض نتائج الاستشفاء، لا أن تتكرر زيارته للعيادة.‏
وفي عيادة طب الأسنان بينت شريحة من مطالبي الاستشفاء أنهم يتعالجون تقسيطاً و...؟!‏
امتعاض الأطباء‏
=========
واللافت أثناء إعداد هذه المادة أن شريحة من الأطباء أبدت امتعاضها من التعرفة الجديدة واعتبرتها تساير الفرز الطبقي وتبعد الطبيب عن مهنة الإنسانية.‏
بدوره أشار نقيب أطباء دمشق الدكتور يوسف أسعد إلى أنه من أصل سبعة آلاف طبيب بدمشق يوجد نحو مئة طبيب فقط طبقوا التعرفة المعدلة.‏
علماً أن النقابة لم تسمع بهذه التعرفة إلا من خلال الجريدة الرسمية ولم يصلها أي تعميم من النقابة المركزية أو وزارة الصحة.‏
وأعرب عدد من أطباء دمشق عن الاستياء من التعرفة المعدلة لأنها لم تراع الوضع المعاشي للمواطنين.. إلا أنهم مضطرون للعمل بحدها الأدنى ولو تعرضوا للمساءلة.‏
نقيب الأطباء يعتذر‏
===============
وفي مقر نقابة أطباء سورية اعتذر النقيب عن اللقاء بحجة انشغاله وتحضيره للمؤتمر العام للنقابة الذي سيعقد بعد شهر من تاريخه وأحالنا إلى أمين السر الذي لم يكن موجوداً في مكتبه.‏
التعديل مبرر‏

أصبح تعديل التعرفة ضرورياً لتواكب الزيادات التي طرأت على كتلة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وتتوافق والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كما أسر لنا المدير الإداري بالنقابة.‏
وقال السيد إحسان أكربا: إن التعرفة الجديدة ليست عشوائية وأقرت بالتعاون مع وزارة الصحة وتراعي دخول المواطنين .‏
الحد الأدنى ثابت‏
وعن إمكانية تخفيض الحد الأدنى للتعرفة وإبقاء الحد الأعلى على حاله كما طالب بعض الأطباء، بيّن السيد أكربا أن الأطباء كغيرهم من أفراد المجتمع نالهم الفرز الاجتماعي وإذا كان مجموع أعضاء النقابة 30 ألف طبيب فهؤلاء ليسوا جميعاً تجاراً وهناك أطباء لا يستطيعون فتح عيادات أو استئجار مقرات وشراء تجهيزات لازمة لهم، كما أن عمل بعضهم لا يصح إلا في المشافي حصراً كأطباء التخدير.‏
واعتبر المدير الإداري للنقابة أن التعرفة الجديدة ستحد من هجرة الأطباء، علماً أن النقابة ليست مستفيدة على الإطلاق من زيادة التعرفة وهناك تعرفة جديدة تدرسها النقابة مع الوزارة تشمل أطباء التخدير والأشعة.‏
الهروب للأمام‏
وأشار السيد إحسان أكربا إلى سعي النقابة لاستصدار تشريع خاص بالتفرغ الطبي لحل إشكالية المشافي والعيادات وللحد من الاتجار بالمهنة، وأبدى خشيته من ضياع الصندوق المشترك بين النقابة وشركات ومؤسسات القطاع العام كونه يأخذ بالحد الأدنى للتعرفة ويحمي العمال والموظفين من جشع شركات التأمين الصحي، وأكد أن نسبة النقابة من إحالات الصندوق المشترك لا تتعدى 25٪ من أجرة الطبيب المعالج للإحالة الواحدة.‏
رأي شخصي‏
بعد تردده في عرض موقف وزارة الصحة قدّم الدكتور جمال الوادي معاون الوزير رأياً شخصياً أكد بموجبه أنه معني بالحد الأدنى بالتعرفة الجديدة رغم مضي أكثر من عشر سنوات على تخصصه الطبي لأنه يهتم بأمر المريض.‏
وأن تعديل التعرفة طبيعي ومنطقي يلبي متطلبات زيادة الأعباء المترتبة على فتح العيادة وتجهيزاتها ونفقات إداراتها إضافة للرسوم والضرائب.‏
الضمان الصحي ليس مسؤولية الصحة‏
وأشار الدكتور الوادي إلى سعي الوزارة لإصدار قانون التفرغ الطبي لتأمين أسباب العمل الموجبة لكل قطاع على حدة وأن تأخير تشريع الضمان الصحي ليس مسؤولية الوزارة، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع التأمينات الاجتماعية وبموجب استصداره ستتحول الوزارة إلى مقدم خدمة وبالمقابل تسعى كل مؤسسة عامة إلى إحداث ضمان صحي لعمالها وبالإمكان تطوير الصندوق المشترك ليتحول إلى جزء من الضمان الصحي للشركات الإنتاجية ذات الربحية.‏
ضوابط.. ولكن‏
تقول النقابة المركزية إنها تحقق في الشكاوي الواردة إليها حول تجاوزات بعض الأطباء وهناك 3 قضايا منظورة حالياً تتعلق بتقاضي زيادة التعرفة المعمول بها.‏
وتقول النقابة: أثناء العمل بالتعرفة القديمة لم يكن سوى قلة قليلة من الأطباء تعمل بها وكان البعض يتجاوزها ضعف قيمتها إن لم يكن أكثر.‏

والآن هل بإمكان النقابة كبح جماح الجشع لدى البعض (مع احترامنا الشديد للمهنة وطابعها الإنساني) حيث تحول بعض الأطباء إلى تجار بشهادة الأطباء ذاتهم ؟.‏
وبالمقابل هناك أطباء يطالبون بتخفيض الحد الأدنى للتعرفة حفاظاً على رزقهم ورحمة بالمرضى والمحتاجين... لكونهم تقاضوا أجوراً من التعرفة المفروضة فهم معرضون للمساءلة؟! فهل بالإمكان إعادة النظر بالحد الأدنى رحمة بالمحتاجين في الأرياف والمناطق المحرومة؟ أم يبقى التمترس خلف التعرفة عنواناً ثانياً؟!‏
أخيراً‏
نسأل وزارة الصحة حول ما إذا تقدم أطباء سورية بمعروض يشكون فيه فقرهم وعوزهم وقلة دخلهم ..؟!‏
وبالمقابل هل اقتنعت هذه الوزارة بأن دخل الشرائح المستهدفة دخلها يوازي أوأكثر من دخل الأطباء .. !؟‏
نعتقد أن شريحة الأطباء تعتبر من الشرائح المدللة مادياً .. لا بل هم أنفسهم مقتنعين بأن لا حاجة لزيادة التعرفة ..
نقلا : صحيفة الثورة السورية / الأثنين 4-1-2010 تحقيق: عدنان سعد .

[أحمد صوان]

مجلس الوزراء يستشعر همّ المواطن ..و يعيد تحديد أجور التعرفة الطبية الى حدّ معتدل . ( المحامي أحمد صوان )




المصدر :
موقع سيريا نيوز (( 2010-01-05 17:38:56 ))

================================

مجلس الوزراء يحدد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية ما بين 300 إلى 700 ليرة .
___________
قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء توجيه وزارة الصحة باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية, والتي تتراوح ما بين 300 و700 ليرة سورية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء, بعد نحو شهر على قرار أصدره وزير الصحة رضا سعيد بزيادة تعرفة الكشف الطبي لتتراوح ما بين 350 و1000 ليرة سورية بحسب اختصاص الطبيب ومدة ممارسته, بزيادة تتراوح ما بين 60 إلى أكثر من 100 % عن أجور التعرفة السابقة المعمول بها منذ عام 2004.
وحدد المجلس أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس 300 ليرة سورية, وللطبيب العام الممارس لأكثر من 10 سنوات في ممارسة المهنة 400 ليرة سورية, وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاص بـ 500 ليرة, وللطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة 700 ليرة سورية.
وكان وزير الصحة اصدر في كانون الأول الماضي قرارا يقضي بزيادة أجور المعاينة حيث أصبحت تتراوح أجرة معاينة الطبيب الأخصائي، الذي يمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات، من 800 إلى 1000 ليرة مقارنة بـ 500 ليرة قبل صدوره, والطبيب الأخصائي لأقل خبرة من 10 سنوات أصبحت معاينته من 500 إلى 700 ليرة سورية مقارنة بـ 300 ليرة سابقا, والطبيب العام العامل منذ أكثر من 10 سنوات من 500 إلى 700 ليرة مقارنة بـ 300 ليرة, والطبيب العام منذ اقل من 10 سنوات من 350 إلى 500 وكانت في السابق 200 ليرة سورية.
يشار إلى أن نقابة الأطباء بررت قرار وزير الصحة بزيادة أجور الكشف الطبي بارتفاع الرواتب والأجور للموظفين بالقطاع العام بنحو 65 %, فيما اعتبر بعض المواطنين تلك الزيادة بأنها "غير مبررة .". سيريانيوز " 5/1/2010/