التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي

[المحامي حازم زهور عدي]

التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي دمشق 19 – 22 أبريل 2008 الموافق 13 – 16 ربيع الثاني 1429 هـ
إن رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في مؤتمرهم الثاني عشر المنعقد بمدينة دمشق تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري ما بين 19 –22/04/2008 .

وقد ناقشوا مضمون المحور الأول حول مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة في ضوء الإجابات على الاستبيان الذي تم تعميمه من أجل بيان ما نفذ منها وما لم ينفذ كما ناقشوا مضامين المحاور الباقية .

إذ يؤكدون على إيمانهم باستقلال القضاء والابتعاد عن القضاء الاستثنائي لمصلحة المتقاضي .

وإذ يتطلعون إلى عمل وحدوي فيما بين أجهزة التفتيش القضائي لمراقبة كفاءة القاضي والعاملين في المحاكم من جراء استخدام أجهزة المعلوماتية والوسائل العلمية الحديثة استخداما جيدا لتحقيق الفوائد والأهداف المرجوة منها في ميدان إدارة العدالة والوصول إلى الحقيقة .





وإذ يولون أهمية كبرى على تنشيط المبادرات الثقافية لدى القضاة عن طريق اقتراح الحوافز المادية والمعنوية سواء في مجال إعداد البحوث والدراسات والمؤلفات الفقهية والقانونية التي تتميز بالجدة والأصالة والأهمية ونشرها وتشجيعهم لمتابعة التحصيل العلمي العالي .

وإذ يشيدون بالجهود التي بذلتها إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالجمهورية العربية السورية لعقد هذا المؤتمر وما رافقه من تحضير وإعداد لأوراق العمل العلمية حول محاوره .

فقد أقر المجتمعون التوصيات التالية :



أولا : التأكيد على التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة ومن بينها :

العمل على وضع ضمانات جزائية ومدنية ( غرامات ، تعويضات ) تمنع إساءة استعمال الحق في الطلبات التي يقصد بها عرقلة سير المحاكمة وإطالة أمد التقاضي وعرقلة التنفيذ مثل ( طلبات رد القضاة وإثارة اشكالات تنفيذية غير جدية وكذلك الامتناع عن تأجيل الدعوى إلا لأسباب هامة وجدية ) .

إعداد دورات تخصصية للعاملين في التفتيش القضائي من قضاة ومساعدين عدليين كل على حدة .

زيادة عدد المحاكم وتوسيع انتشارها بما يتناسب مع عدد السكان ومراكز تجمعهم مع الأخذ بالمفهوم الحقيقي من تقريب القضاء من المتقاضين وزيادة عدد القضاة ما أمكن لتغطية ذلك .

تفعيل دور أجهزة التفتيش في مراقبة أماكن الإيقاف والحجز وشرعية الاعتقال ووضعية السجناء ، ومدى مطابقتها للضمانات المخولة لهم بمقتضى التشريعات العربية ، مع الحرص على توفير شروط إعادة إدماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين .

توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية وخلق منتدى للقضاة العرب .





التركيز على أهمية آليات التفتيش القضائي في رفع مستوى سير القضاء وتطوير أدائه وتفعيل دور التفتيش في تطوير المناهج والأساليب للرفع من أداء المحاكم والإدارة القضائية وكذلك مواكبتها وسهرها على توحيد مناهج العمل بالمؤسسات القضائية بما يحقق فعالية القضاء .

وضع استراتيجية عربية موحدة لوضع التوصيات الصادرة عن رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في موضع التنفيذ والمتعلقة بتطوير إدارة العدالة سيما ما يتعلق منها بمعالجة البطء للبت في القضايا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة تنفيذ الأحكام .

التأكيد على حتمية إدخال الأنظمة المعلوماتية في عمل أجهزة التفتيش القضائي نظرا لما لها من مزايا في معالجة المعلومات واستخراج المعطيات الدقيقة بسرعة كبيرة انطلاقا من طبيعة عمل هذه الأجهزة التي يتطلب منها إيجاد الحلول للكم الهائل من المعطيات لديها من شكاوى وملفات وتقارير وكذلك متابعة كافة أنشطة كل جهاز تفتيش قضائي .



ثانيا : اعتبار كلمة معالي وزير العدل في الجمهورية العربية السورية وثيقة من وثائق المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي وتسميته بمؤتمر دمشق .



ثالثا : تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعادة تعميم الاستبيان المتعلق بمدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة على أجهزة التفتيش القضائي التي لم تجب عليه وموافاة المركز بإجاباتها لإعداد وثيقة شاملة لجميع الإجابات وكذلك بإدخال ما يطرأ من تصحيح أو تعديل على الإجابات السابقة وتقديمها إلى المؤتمر الثالث عشر .



رابعا : التأكيد على أهمية إدخال التقنية الحديثة ( المكننة ) في سير العمل بأجهزة التفتيش القضائي نظرا للفائدة الكبيرة المتوخاة منها وهذا ما يتطلب من كل جهاز بذل الجهد في هذه العملية الطويلة والشاقة والتي تساهم في إيصال العدالة إلى متناول المواطن بأكثر فعالية وسهولة وتمنح القاضي الإمكانيات التقنية لإتمام مهامه على أكمل وجه .



خامسا : ضرورة وجود تعاون وتكامل ما بين جميع الأجهزة القضائية العربية في كل دولة وذلك فيما يخص إدخال المكننة في أعمالها والتأكيد على إنشاء موقع لها على شبكة الانترنت لتحقيق الاستفادة المبتغاة في سير العدالة من أجل تمكين الدول العربية من الاطلاع عليها والاستفادة من تجربة المكننة المعمول بها في كل دولة .



سادسا : إيلاء موضوع ثقة المواطن في القضاء الأهمية الكافية لدى أجهزة التفتيش القضائي وذلك من خلال السهر على سرعة الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء وصحة الأحكام في نتائجها المبنية على الأسباب التي تتفق مع الواقع والقانون والتي تؤدي بسلاسة ويسر إلى النتيجة العادلة وهذا مما يجب أن تركز على :

استقلال القضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة ومن ثم تقرير الأصول الضامنة ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل .

التأهيل العلمي للقاضي والمحافظة على مسلكه سواء فيما يتعلق بأداء وظيفته أو ما يتعلق بحياته الخاصة أو حياته العامة .

وجود قرائن إجرائية تنظم آليات المحاكمة العادلة وتحدد حقوق وسلطات القضاة التي تمكن من إدارة الدعاوى بما يكفل للمتقاضين حقوقا تهيئ لهم محاكمة عادلة .



سابعا : ضرورة إقامة حلقات نقاشية على هامش كل مؤتمر تعالج موضوعات ذات صلة بعمل أجهزة التفتيش القضائي نظرا لما سيكون لمعالجة هذه الموضوعات من أهمية كبرى لتفعيل بعض التوصيات الصادرة وإحالتها من الناحية النظرية إلى الناحية العملية .



ثامنا : إطلاق وثيقة دمشق على مضامين المحاور الثالث والرابع والسابع من جدول أعمال المؤتمر وتتضمن ما يلي :

استراتيجية للتفتيش من أجل تحسين الأداء القضائي .

الاستراتيجية العربية الاسترشادية لاختيار من يتولى القضاء كفاءة وعلما وسلوكا .

برنامج عربي استرشادي للتأهيل الإعدادي والتخصصي .

برنامج عربي استرشادي للتأهيل المستمر .



تاسعا :

تشكيل لجنة من رؤساء أجهزة التفتيش القضائي ( سوريا والإمارات والمغرب ومصر وتونس والكويت والأردن ولبنان والجزائر وليبيا ) لإعداد استراتيجية للتفتيش من أجل تحسين الأداء القضائي في الدول العربية والتي ستتناول مضمون المحورين الثالث والرابع من جدول أعمال مؤتمر دمشق على أن تعتمد ورقة العمل المقدمة من الأستاذ ادريس الادريسي بشر إطارا لهذه الوثيقة مع أوراق العمل الأخرى المقدمة في هذا الشأن .

اعتبار ما سينبثق عن أعمال اللجنة جزءا من وثيقة دمشق وتدرج بها كقسم أول .



عاشرا : إعداد وثيقة حول صلاحيات رؤساء وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعدادها على ضوء ما يتوصل به من قوانين نافذة في هذا الشأن نظرا لما سيكون لهذه الوثيقة من أهمية من خلال الاطلاع على جميع الصلاحيات الممنوحة لرؤساء وأجهزة التفتيش بغية إعداد نموذج استرشادي لصلاحيات رئيس وجهاز التفتيش القضائي .



أحد عشر : الموافقة على مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لتدريب المفتشين القضائيين العرب وإحالته إلى المرجعية المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتفضل بالتوجيه والنظر .



ثاني عشر : إقرار الوثيقة التي أعدتها اللجنة السداسية المنبثقة عن مؤتمر الشارقة والمتعلقة ب :

الاستراتيجية العربية الاسترشادية لاختيار من يتولى القضاء كفاءة وعلما وسلوكا .

برنامج عربي استرشادي للتأهيل الإعدادي والتخصصي .

برنامج عربي استرشادي للتأهيل المستمر .

واعتبارها القسم الثاني من وثيقة دمشق .





ثالث عشر :

التماس أصحاب المعالي وزراء العدل العرب التفضل بمخاطبة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل تمديد عمل الدكتور محمد حسين ـ وزير مفوض بوظيفته بغية الاستمرار بمهامه انطلاقا من الدور الفعال والكبير الذي يؤديه في مسيرة مؤتمرات رؤساء أجهزة التفتيش القضائي هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به من خبرة وجدارة وكفاءة قانونية وكذلك من ثقة جميع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي وتمتعه بالعديد من المهارات التي تساهم في تعزيز وحدة العمل العربي العدلي المشترك .

تولي رؤساء أجهزة التفتيش القضائي باتخاذ ما يلزم لمخاطبة معالي وزراء العدل في بلادهم لبذل مساعيهم لدى معالي الأمين العام للجامعة لتمديد عمل د. محمد حسين في وظيفته .

تكليف رئيس مؤتمر دمشق بتوجيه خطاب إلى معالي الأمين العام للجامعة في هذا الشأن .



رابع عشر : اعتماد الموضوعات التالية محاور المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي وهي :

المحور الأول : مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة .

المحور الـثاني : وضع استراتيجية للتفتيش من أجل تحسين الأداء القضائي .

معالجة البطء بالسير بإجراءات التقاضي .

معالجة المعوقات لتنفيذ الأحكام .

....................

....................

المحور الثالث : تنمية الإدارة العدلية والارتقاء بها من خلال الاهتمام بأعوان القضاء ومراقبة الأحكام ونشر القرارات والتعاون مع الهيئات العاملة في المجال الحقوقي وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة .



المحور الرابع : عرض الاستراتيجية الخاصة بالتفتيش بغية تحسين الأداء القضائي .

المحور الخامس : حلقات نقاشية تعالج موضوعات ذات الصلة بمضمون التوصية سابعا .

المحور السادس : ما يستجد من أعمال .



خامس عشر : عقد المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي لعام 2009 في إحدى الدول العربية ويترك للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر .