قوانين ومراسيم ستحد من الفساد

[المحامي محمد نوري داخل]

المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2008 :
قضى بإضافة عبارة إلى آخر الفقرة "ب" من المادة "10" لقانون العقوبات الاقتصادية حيث أصبحت لا تنقص عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح عن عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.
كماعدلت الفقرة "ب" من المادة "28" من قانون العقوبات الاقتصادية بحيث يتم إخضاع جرائمسرقة الأموال العامة واختلاسها وإساءة الائتمان عليها لأحكام قانون العقوباتالاقتصادية أيا كانت قيمة المال المسروق أو المختلس أو المساء الائتمانعليه.
ويهدف المرسوم إلى الحد من جرائم السرقات التي تقع على المال العام بحيثتصبح العقوبات أكثر ردعاًوإلى تعزيز حماية المال العام من الجرائم التي يمكن أن تقع عليه من بعضضعاف النفوس كالسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.
و إن هذا التشريع جاء كتعديل لقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966وتعديلاته ونحا منحيين :
الأول: اقتضى بأن تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية دون قانون العقوبات العام على الجرائم المذكورة أياً كانت قيمة المال المسروق و الثاني قضى بألا تقل عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح عن 10 سنوات كحد أدنى بدلاً من 5 سنوات التي كانت مقررة بموجب النص النافذ قبل التعديل ومعلوم أن الحد الأقصى لهذه العقوبة هو15سنة, لتكون العقوبة رادعة لأن الغاية من فرض الجزاء أن يتردد كل من يفكر بأن يرتكب جرماً.