ما بين الواجب والقانون

[المحامي سليمان الأحمد]

الزملاء الافاضل

اطرح عليكم هذا الموضوع الذي عرض لي وسبب لي بعض الحيرة والتشويش

كما تعلمون ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمادة 59 منه على واجب المحامي باعطاء موكله الاوراق الاصلية المسلمة له والتي بحوزته

عندي موكل حضر لمكتبي منذ مدة وطلب مني اقامة دعوى تثبيت بيع وسلمني وثائق لاقامتها من ضمنها عقد بيع بينه وبين المدعى عليه ونظم لي التوكيل سند توكيل عام
لم يمض يومين وبعدما باشرت بدراسة الدعوى والاعداد لها فوجئت بتبليغ عزل من هذا الموكل المغوار
وقد ازعجني جدا هذا العزل كوني لم اجد له سببا وكونه العزل الاول الذي ياتيني في تاريخي المهني وكون الموكل قريبي وعلى ما يبدو ان نظرية عدم التوكل عن الاقارب صحيحة
وقد سمعت من بعض الاقارب ان قريبي عزلني ووكل غيري لاني ((((((آدمي)))))))

المهم بقيت عندي هذه الوثائق والعقد ولم يطالبني بها موكلي ولم ارى وجهه من يومها

منذ مدة علمت ان موكلي هذا أقام دعوى تثبيت البيع مستندا لعقد بيع غير العقد الذي سلمني اياه فالعقد الموجود عندي بدون شهود بينما العقد الجديد بشهود من طرفه ويوجد تعديل المبيع وعلى بعض الشروط لصالحه فالعقد الموجود عندي لحصة من عقار واحد والعقد الجديد لعدة عقارات؟؟؟؟؟

الواقع وظاهر الحال يدل ان موكلي ابرز للمحكمة عقد مزور ولا ادري فربما يكون العقد الموجود عندي مزور ايضا

والان كل اطراف الدعوى لجاوا الي من اجل هذا الموضوع فموكلي السابق هذا يريد الوثائق التي اودعها عندي وهذا العقد تحديدا حتى يخفي معالم التزوير او العقد الحقيقي حيث لا توجد مع خصومه نسخة ثانية من هذا العقد

وخصومه وهم اقاربي ايضا اخوته يرجونني ان لا اسلمه هذا العقد لانه العقد الحقيقي الوحيد المتوفر ولانه الدليل الوحيد على تزوير العقد المبرز من قبل اخوهم

فبماذا تنصحوني هل اسلم العقد لموكلي استنادا لنص المادة 59 محاماة
ام ارفض واعرض نفسي لمغبة مخالفة هذه المادة
ولمن اعطي العقد ااعطيه لموكلي وانا اعلم تمام العلم انه سيمزقه ليخفي جريمته في تزوير العقد وسرقة العقارات موضوعه ام اعطيه لاخوته اصحاب الحق دون ان املك هذا الحق
ام ماذا افعل

[المحامية أميمة ادريس]

تحياتي لك استاذ سليمان وكل عام وانت بخير وديما نحو الامام باذن الله
حيث انك رجل قانون لايمكنك الا اتباع العرف القانوني وقانون تنظيم المهنة واعتقد ان الجميع سوف يكون رايه هكذا
الا انه بامكانك عند تسليمه لاوراق الدعوى الاصلية ان تاخذ منه كتاب خطي بانه استلم اوراقه الخاصة الاصلية مع العقد المبرز والذي موضوعه .................. وبذلك بقي لديك وثيقة خطيه حول ماهية العقد المبرز من قبله بينه وبين اخوته
وهذا احسن بكثير ان تصل لاتهام شخصي بانك متواطئ مع اخوته بسبب العزل
وعلى اخوته هم ان يثيروا بالدعوى ناحية تزوير العقد وبامكانهم دعوتك عندها كشاهد وهنا ارى الواجب الاخلاقي والديني اهم من تطبيق القانون كونها شهادة حق امام الله تعالى انا شخصيا لو كنت مكانك لفعلت ذلك والا ابه لاية مسؤولية ستترتب علي كوني ربما افشيت سر موكلي او شهدت ضده لانني بقناعتي الشخصية اعتبر الحق فوق القانون وفوق الجميع
ربما ساجد معارضة شديدة كوني قانونية و اشرت عليك بذلك ولكني لااقدر الا على فعل ذلك
تحياتي لك سوف اتابع النقاش عن كثب

[المحامي حازم زهور عدي]

بصفتك وكيلاً يتوجب عليك تسليم موكلك كافة الاوراق التي اودعها لديك تحت طائلة محاسبتك بجرم تبديد الامانة اضافة للمسؤولية المسلكية ولا مانع من احتفاظك بصورة عن العقد بعد مطابقتها على الاصل وتوقيع الكاتب بالعدل على هذه المطابقة دون ايداع العقد الاساسي لديه فقط الصورة ويقوم هو بمطابقتها بعد عرض الاصل عليه.

[المحامي عارف الشعَّال]

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ

أستاذ سليمان تحياتي :

شخصياً لو تعرضت لمثل هذه الحالة لفكرت بأحد حلين :
إما أن أوجه كتاب عن طريق الكاتب بالعدل للموكل السابق و أقول له فيه أنه سبق أن سلمني عقد بيع ( أذكر تفاصيل العقد حرفياً بهذا الكتاب ) و أقوم بتحديد موعد له بتاريخ و ساعة محددة للحضور أمام الكاتب بالعدل و استلام هذا العقد بموجب محضر رسمي ينظمه الكاتب بالعدل .
و بعدها ليست مسؤوليتي أن يعلم خصوم الموكل بهذا الكتاب و ضبط التسليم .

أو أن أتدخل بصفتي الشخصية بالدعوى المقامة ، و أخبر المحكمة بوجود نسخة العقد لدي و أطلب و ضعها بصندزق المحكمة .

[أحمد الزرابيلي]

أستاذي الكريم
اذا كنت قد صالحت على العقد في مديرية المالية تمهيداً لاقامة الدعوى فلا بأس عليك ان سلمته العقد و وقع لك براءة ذمة
و بامكان الطرف الثاني من العقد جلب نسخة من المالية يستندون اليها في دهواهم بالتزوير و بهذا تكون قد رضيت جميع الأطراف و لم تخالف القانون .
و اذا لم تتم المصالحة على العقد في المالية فهل من الجائز تطبيق المادة 476 من قانون أصول المحاكمات المدنية و ايداع العقد دائرة التنفيذ و في صندوقها و اخطار صاحبه لاستلامه منها
و يكون بذلك العقد قد تم تقديمه الى جهة قضائية

فكروا فيها بتظبط

[المحامي سليمان الأحمد]

اشكركم جميعا زملائي الافاضل على اهتمامكم وتفضلكم بالرد على الموضوع
من الرجوع لكل الاراء ارى اجماعا على حق الموكل باستعادة العقد المحفوظ لدي مع الاختلاف بالطريقة التي اسلمه بها العقد وكلها واردة ومنطقية
وقد خطر ببالي ايضا ان اسلم العقد للنقابة واضع الامر بين يديها تقرر بشانه ما تراه مناسبا

المشكلة في كل هذه الحلول والتي تستند لفكرة تسليم العقد للموكل ان مجرد تسليم العقد للموكل باي طريقة كانت تعني اختفاء الدليل الوحيد على التزوير والنسخة الاصلية الوحيدة التي يمكن ان تجري عليها الخبرة والمطابقة ومطابقة التواقيع في حال اقيمت دعوى التزوير والتي تحوي ايضا البنود والشروط الحقيقية التي تم الاتفاق عليها.

من جهة اخرى فانني وكمحامي اجد حرجا حتى بمجرد التفكير ضد مصلحة موكلي الذي يبقى موكل وتبقى العلاقة الادبية الاخلاقية بيني وبينه قائمة مهما فعل هذا الموكل وحتى لو قام بعزلي

فواجبي تجاه موكلي ان لا اتعاون مع خصمه باي شكل من الاشكال ولو باستشارة او نصيحة او معلومة او حتى تعاطف
وواجبي تجاه الحق والفضيلة والعدالة ان لا اسمح لموكلي بان يهضم حقوق اشقائه ويستولي على كل تركة والده دون وجه حق

وبين هذه وتلك اقف مشغولا محتارا

اعذروني فهكذا انا ارى الأمور وهذا هو المنطق الذي أفكر فيه

اشكر لاهتمامكم واشكر سعة صدركم بتقبل مداخلتي

[المحامي حسن عيده]

ولو احنفظ بنسخة عن العقد فلا يجوز اجراء الخبرة على الصورة الا اذا قبل الخصم وانا مع استاذ عارف