لماذا لا يخصص للمحامي المتمرن نسبة من وارد المكتب الذي يتمرن به

[المحامي نادر الحاج تمر]

زملائي الأساتذة الموقرين
ما رأيكم في فكرة أن يخصص للمحامي المتمرن نسبة من وارد المكتب الذي يتمرن به.
نلاحظ في الكثير من الأحيان ولدى الكثير من الأساتذة المحامين الذين يكون دخلهم من مهنة المحاماة عالية جدا، أن المتمرنين لديهم يعملون طوال النهار ويبذلون من الجهد أكثر من الجهد الذي يبذلة الأستاذ.
فلماذا لا نخصص نسبة ولو تكون قليلة للمحامي المتمرن.
فمعروف لدينا جميعاً - وكلنا مررنا بهذه المرحلة في البداية - أن المتمرن لا يكون لديه وخاصة خلال فترة التمرين - تاريخ ولادته في هذه المهنة - لا يكون لديه وارد وربما يكون جيبه فارغا من النقود .
فلماذا لا نعطيه نسبة من واردنا... وأن يكون هذا الإلزام من قبل نقابة المحامين.
وفي ذلك فوائد - برأيي - :
- يعطي دافع وحافز للمتمرن من أجل بذل الجهد القانوني، كون لديه نسبة من قضية ما.
- يعطي دافع وحافز للأستاذ في انتقائه للمتمرن الواعي و الذي يكون لديه استعداد لهذه المهنة.
- المتمرن الذ يعرف أن - وهو في بداياته المهنية - بأن لديه وارد من هذه المهنة سيرتاح نفسياً ومادياً على الأقل يبقى فكره ضمن المهنة ولا يفكر في النقود من مصدر آخر: حيث أن الكثير من المتمرنين يلجأون الآن إلى العمل لدى الغير . بمعنى نجد محامين كثيرين مسجلين في النقابة بصفة متمرنين ولا يداومون عند أساتذتهم.
ما رأيكم
وشكرا لكم.

[المحامي عارف الشعَّال]

مع التسليم بالصعوبة التي تواجه الزميل المتمرن في بداية عهده بالمهنة ، و بالأخص فيما يتعلق بالموارد المادية الضئيلة التي يحصل عليها ، و هذا أمر منطقي فأي مهنة أخرى مهما علا شأنها أو تدنى تكون بدايتها صعبة على من يريد أن يمارسها ، هذه سنة الحياة .
و إذا نظرنا لهذه المسألة من الناحية العملية ، أعتقد أن الفكرة ليس لها نصيب من النجاح ، فإذا فرض على المحامي تخصيص نسبة أو راتب للمتمرن ، سيفكر جدياً بالاستغناء عن خدماته و الاستعاضة عنها بالبدائل المتاحة أمامه مثل تعيين مساعد له لملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم و دوائر التنفيذ و دوائر الدولة ، و هذا متاح له حسب المادة 157 من النظام الداخلي .
و من المنطقي بهذه الحالة أن يفكر المحامي بمصلحته و مصلحة عمله أولاً و هذا من حقه ، فإذا فرض عليه أن يخصص جزء من دخله بأي شكل كان للمتمرن ، سيفكر بشكل منطقي ، أيهما أنسب له :

أن يوافق على قبول متمرن في مكتبه يلتزم نحوه مادياً دون أن تكون له عليه سلطة أو رابطة تبعية سوى النصوص المعروفة بقانون المهنة و النظام الداخلي ، هذا المتمرن سيشتغل بالقضايا الصلحية لحسابه و سيعطيها أولوية على قضايا أستاذه ، و سيكون دوامه بالمكتب مرناً كثيراً ، لأنه من الناحية العملية رغم النص على وجوب مواظبة المتمرن بالدوام بمكتب أستاذه ، و لكن جميعنا نعرف أن المتمرن يأي للمكتب ساعة يشاء و يذهب ساعة يشاء ، كما أنه بعد أن يمضي المتمرن سنتين أو ثلاثة و يتعب الأستاذ في تدريبه و تعليمه أصول المهنة و مبادئها حتى لا يكاد يقوى عوده قليلاً ، ينال المتمرن شهادة الأستذة و يتركه ، و يبدأ بعدها الأستاذ بالبحث عن متمرن آخر و يبدأ رحلة التمرين ثانية .

أم يوظف لديه مساعد براتب محدد تربطه به علاقة التبعية المنصوص عليها في قانون العمل ، يلتزم بدوامه بالدقيقة و يحاسبه إذا قصر بعمله ، و يضمن أنه لن يتركه في بعد سنتين أو ثلاثة ، بعد أن يكون قد تعلم أصول المراجعات الإدارية ، و حفظ المحاكم و الدواوين و الموظفين و حفظوه .

و أنا شخصياً أعتقد أن أهم أسباب عدم رواج مهنة مساعد المحامي هو قيام المتمرن بالمهمة التي يحتاجها أستاذه ، و هذا لا ينتقص من قدره لأنها من صلب عمل المحامي .

و الفرق بين المهام التي يقوم بها المتمرن و المهام التي يقوم بها المساعد هو أن الأخير لا يحق له حضور الدعاوى فقط ، و حتى هذه بإمكان الأستاذ تكليف أحد زملائه ممن تعود أن يدون أسماءهم بالوكالة أن يحضر بدلاً عنه وقت الضرورة ، أو أن ينيب أحد زملائه على الهاتف في المحاكم البعيدة ، و هذا بات شائعاً هذه الأيام .

و في الفروع الكبيرة التي تضم آلاف المحامين كفرع دمشق ، هناك خيار آخر للأستاذ و هو التعاون مع أحد الأساتذة الذين ليس لديهم الكثير من الدعاوى ، و بالتالي يرتاح من مسألة تدريب و تعليم المتمرن و التعب عليه في تعليمه ، فالبديل المتوفر بالأستاذ الذي أنهى تمرينه و تعلم المبادئ الأساسية أنسب له من المتمرن ، و الحقيقة إن هذه الظاهرة باتت ملحوظة .

و من جهة أخرى أعتقد أنه من غير اللائق أن يفرض على الأستاذ تخصيص جزء من موارده للمتمرن ، فإذا فرضنا عليه أن يدفع للمتمرن مبلغ محدد دوري ، سيظهر المتمرن بمظهر الموظف لدى أستاذه ، و هذا غير مقبول ، و إذا فرضنا عليه أن يخصص له نسبة مئوية من موارده ، ستظهر المتمرن كشريك للأستاذ و ستبدأ المحاسبة ، و قد تصل للمحاكم أيضاً ، و هذا مرفوض كلياً و غير منطقي .

برأيي أن هذه المسألة تعود لأخلاق الأستاذ و احترامه لنفسه أولاً و لعمله و مهنته ثانياً ، و يتوجب عليه دون إلزام أن لا يكبد المتمرن من جيبه أية مصاريف أو نفقات لدعاويه الخاصة ، و إن فعل ذلك فأنا أعتبرها خسة و دناءة ، و يجب عليه دون إلزام أيضاً أن يأخذ بالأعتبار مصاريف تنقلات المتمرن و مصاريفه الشخصية أيضاً ، وهذا ما تقتضيه المروءة و الشهامة .

و شخصياً أعتقد أن الحل الجزئي لموارد المتمرن لهذه المسألة يكمن بإعادة النظر بأنظمة صناديق النقابة ، و تخصيص بعض المبالغ للمتمرنين بشكل أو بآخر ، مع استثناء أبناء المحامين ، فكلنا كنا متمرنين و شربنا من نفس الكأس .

[المحامية نسيمة أمال]

أعتقد أن الفكرة المقترحة من طرف الأستاذ نادر صعبة التحقيق من الناحية العملية، ولنأخذ كمثال على ذلك ما هو معمول به في الجزائر، ذلك أنه بموجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة الجزائري تشير المادة 28 منه على إلزام مدير التدريب بأن يدفع تعويضا شهريا للمحامي المتدرب إذ يتم الاتفاق على هذا المبلغ بين الطرفين دون أن ينخفض الحد الأدنى عن مبلغ 2000 دينار، غير أنه رغم وجود هذه الصيغة الإلزامية منذ سنة 1995 إلا أنه لا يوجد من يحترم نص هذه المادة إلا عدد قليل جدا من المحامين، بل وأن الكثير من المحامين المتدربين يضطرون غالبا إلى تسديد نفقات الدعاوى الخاصة بمدير التدريب من أموالهم الخاصة.

لذلك فأنا أتفق مع الأستاذ عارف على أن المسألة تعود لأخلاق المحامي بالدرجة الأولى، على أن يحترم حقوق المحامي المتدرب مثلما يسعى إلى عدم الإخلال بواجباته.

[Baresi]

تحية محبة ...

إن وضع المحامي المتمرن لدينا ليس بالوضع الأمثل ...

من خبرتي بالتعامل مع المحامي المتمرن ... فبعد أكثر من عشرة سنوات ممارساً لمهنة المحاماة .. لم أقبل بتمرين سوى محام زميل واحد فقط ... وبما أنني لم أنتقل إلى جدول الأساتذة فور تسجيلي بالنقابة ... فقد عشت فترة تمرين مريحة جداً ولكن من دون أي مدخول نهائياً ...
وعليه ... فقد قدمت للمحامي المتمرن أتعاباً .. لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً ... كنت أضعها في مغلف مغلق ... وبفترات متفاوتة شهرياً ... كي لا أسبب أي إحراج للزميل المتمرن ...
إلا أنه وباقتراب موعد انتهاء فترة تمرينه ... وأثناء حوار دار بيننا أبديت عدم قبولي بإعطائه الكتاب المطلوب للنقابة إلا لدى اقتناعي التام بأنه سيترك الأثر الجيد أمام مجلس الفرع ... إلا أنه أساء فهم ما أقصد ... وبعد انتهاء الحوار توجه إلى النقابة طالباً انتقاله لاسم محام آخر ... معللاً ذلك برغبته بالانتقال إلى جدول الأساتذة بسرعة ... فكان له ما طلب ...

والآن ... يعمل معي ثلاثة محامين ... اثنان منهم يتقاضيان أتعاباً شهرية لا تقل عن عشرين ألف ليرة سورية ... وخط خليوي مع جهاز ... لغايات العمل ...
إلا أنني أشعر أنني بتوفير مناخ جيد لهم ... أفقدتهم الدافع للعمل الجاد ... فلم يتوكل أي منهم في أي دعوى منذ أكثر من عامين !!

لذلك ... لا أعلم ... صدقاً ... أي الحلول هو الأفضل ...
وبالنظر إلى وضع المحامين المتمرنين في الدول المجاورة أو الأجنبية نجد أنها لا تختلف عن الوضع لدينا ... ولكن في الدول الأجنبية ... فالمحامي المتمرن يتقاضى راتباً شهرياً مقابل أن يقدم عدداً محدداً من ساعات العمل الشهرية التي تدر مدخولاً معيناً للمكتب الذي يعمل لديه

فهل من الأفضل ...
- تخصيص جزء من مدخول صندوق التعاون يحول شهرياً إلى حساب المحامي المتمرن
- إلزام مكاتب المحاماة بدفع راتب شهري لا يقل عن مبلغ معين وفق شروط معينة
- حل آخر

لنتعاون معاً من أجل الوصول إلى الصيغة الأفضل لوضع المحامين المتمرنين

شكراً

[أحمد الزرابيلي]

و هل تؤيد أن الزميل المدرب سيعطي أستاذه الذي قام بتدريبه و تعليمه و صقل معلوماته حتى أصبح أستاذاً نسبة من أرباحه بعد أستذته لمدة سنتين ؟؟

هذا الأمر و مناقشته سيحول المهنة و آدابها الى مجرد كيفية الحصول على المال بين المدرب و أستاذه و اجراء المحاسبات بينهم

و لابد من حضور الزميل المدرب على كل اتفاق على الأتعاب مع الموكل، و قد يبدي الزميل المدرب رأيه أيضاً بأن الأتعاب التي طلبها أستاذه قليلة و لا يوافق عليها

ماذا نسمي المبالغ التي سيتقاضاها المدرب حسب المقترح - عمولة - شراكة - عمل - شريك مضارب


جميعنا تدربنا و كنا أحياناً ندفع من جيوبنا دون علم أساتذتنا و نتحمل نفقات المواصلات
و انتهت فترة التدريب و أصبحنا أساتذة و لدينا مدربين

قد نكون لا نعاملهم كما تعاملنا و لكن صدقاً ستكون المعلومة التي سيعطيها الأستاذ لمدربة و هو يحس بجوعه لها ، خير من القرش الذي سيعطيه للمدرب ليسد جوع بطنه و يتركة جائعاً للمعلومة و هو ما أحسست به الآن بعد أن كنت أشعر بترك المهنة و أنا مدرب لضيق ذات اليد

و الذي سيحصل لو أخذ المدرب حصة من أتعاب أستاذه فلن يهتم الأستاذ سوى بتشغيل المدرب دون الاكتراث الى ما سيجنيه علمياً

لذلك فان الحل يأتي من النقابة حصراً

[المحامي ناهل المصري]

إضافة لكل ما تفضل به جميع الأساتذة مشكورين

هناك مشكلة إجرائية مهمة جداً على درجة كبيرة من الأهمية تجعل هذا الاقتراح شبه مستحيل من الناحية العملية ألا وهي تحديد واردات المكتب!!

فهل سيقدم المحامي الأستاذ كشفاً بدخله وواردات مكتبه لمتمرنه؟؟!! ومن ذا الذي يقبل بذلك؟؟!!

وفي حال حدوث خلاف هل يُلزم المحامي الأستاذ أن يقدم كشفاً بدخله وواردات مكتبه للنقابة؟؟!!

أعتقد أن هذا الأمر متروك لكل حالة لوحدها ولتقدير وضع الأستاذ والمتمرن


كل المحامين مروا بفترة التدريب منهم من كان دخله أعلى من بعض الأساتذة.

وهناك من الأساتذة الذين لهم سنوات في المهنة لا يكاد دخلهم يكفيهم نفقات المكتب

ورزقكم في السماء وما توعدون

وتقبلوا تحياتي جميعاً

[المحامي فادي كردوس]

الزملاء الأكارم

أؤيد ما جاء على لسان كبيرنا ناهل من عدم إمكانية تبادل الكشوفات بين الاستاذ والمتمرن ... سيما وأنني عانيت من هذا الموضوع مع شريكي السابق ... فكيف سيكون الأمر مع المحامي المتمرن ...

بالمناسبة، تقام اليوم وغداً أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في فندق الديديمان بدمشق (الآن استراحة الغذاء) والتي أحضرها بصفتي ممثلاً لنقابة المحامين الدوليين، وفيها سيتم مناقشة وضع مهنة المحاماة من الناحية التطبيقية والعملية في الوطن العربي
لذلك فإنني أدعو الجميع للاتصال بأحد أعضاء مجلس النقابة المركزية، وإعطاءه ورقة عمل ربما أو مقترحات يتبناها الاتحاد أو حتى أفكار بسيطة يتم تبادلها مع بقية المحامين حول وضع المحامي المتمرن في الدول العربية

تحياتي

[المحامي يحيى أبو سمير]

كل الشكر لك أستاذ نادر والأساتذة المتدخلين بالموضوع على الاهتمام بموضوع المحامين المتمرنين
أن الاهتمام بموضوع المحامين المتمرنين هو اهتمام بالنقابة ككل لأن المحامي المتمرن هو جزء من النقابة وأن أي انعكاسات سلبية أم ايجابية على المحامي المتمرن أو حتى الأستاذ ستظهر نتائجها على النقابة ككل .
و ما تفضل به أستاذتي الكرام صحيح وأقر بصعوبة تطبيق المقترح :
- ( فمن غير المقبول أي يرضي المحامي الأستاذ بمحاسبة زميله المتمرن له ومسك سجلات وكشوفات بواردات المكتب وإجراء المحاسبة على أساس ذلك ) بالإضافة إلى الصعوبات التي تكرم الزملاء سابقا بذكرها
ولكن ذلك لايحول دون التفكير بألية تسمح بتحسين وضع الزملاء المحامين , دون أن تشكل عبئا على المحامين الأساتذة .

والحقيقة أنني قد تطرقت لتلك المشكلة في مداخلة سابقة بتاريخ 6 / 10 / 2009 - تحت عنوان رحمة بالمحامين المتمرنين - -
وأوردت بعض الاقتراحات وأجد هنا فرصة لإعادة طرحها مجددا علها تنال حظها من التصويب والاغناء من قبل الأساتذة أن أمكن تمهيدا لمعالجة مشكلة المحامين المتمرنين التي تقع علينا جمعيا .
واسمحوا لي أن أعيد بسط المداخلة أمامكم وهي :

(( السلام عليكم ورحم الله وبركاته .
بداية آسف على التطفل فانا لست متمرن ولكن أرجو في هذه الأسطر القليلة أن أقدم شيئا مفيدا للزملاء المحامين المتمرنين .

- لعل أكثر المشاكل التي يعاني منها الزملاء المتمرنون خلال فترة التمرين مشكلتين ((وطبعا يوجد هناك مشاكل أخرى ))
أما المشكلة الأولى والتي يبدأ المحامي المتمرن يشغل تفكيره بها فهي المشكلة العلمية ( التحصيل العلمي للمعلومات القانونية ومنها مشكلة المطالعة و مشكلة الأستذة ابتداء من جلسات التمرين ومشكلة الحضور ومشكلة رسالة الأستذة والإعداد لها وانتهاء بالجلوس على كرسي الاعتراف لمناقشة رسالته .
أما المشكلة الثانية فهي مشكلة الحصول على المورد المالي الكافي لتغطية التزاماته ومصاريفه الكثيرة من مواصلات وملبس ........ والقائمة تطول وتزداد في وقت تتقلص فيه الموارد أو تنعدم ) (فهناك تناسب عكسي بين حجم الموارد وحجم النفقات ).
أما عن المشكلة الأولى:
فلاشك أننا لن نعدم إيجاد حل لها ومن الممكن أن ننفذ جميع الاقتراحات باعتبارها لا ترتب التزامات مالية كبيرة على النقابة .ومن الممكن إيجاد حلول كثيرة ومختلفة لتلك المشكلة منها .
1 - وضع برنامج مطالعة إلزامي للمتمرنين تحدد فيه مجموعة كتب تغطي أغلب النواحي القانونية ويتم بهذا البرنامج. وضع اسم كل كتاب والمدة اللازمة لمطالعته وإجراء سبر كتابي في نهاية المدة المحددة ويتم إعطاء علامات لكل محامي تؤخذ بعين الاعتبار عند الأستذة.
2- إجراء دورات علمية مدتها أسبوع أو عشرة أيام ( خلال العطلة القضائية مثلا ) يتم فيها وبشكل يومي إلقاء محاضرة علمية حول موضوع قانوني من قبل أحد الأساتذة المحامين أو القضاة أو مدرسي كلية الحقوق .
3 - .....
وهناك ولاشك وفي ذهن كل واحد منا أكثر من فكرة للارتقاء بالأساتذة المحامين المتمرنين سواء من الناحية العلمية أو العملية.

أما بالنسبة للمشكلة الثانية ولعلها الأهم لدى المحامي المتمرن وهي المشكلة المادية فان النقابة يجب أن تفكر وبشكل جدي لحل أو على الأقل تقديم جزء من الحل لهذه المشكلة .
ويجب علينا جميعا أن نساهم بتقديم الحلول لهذه المشكلة ومن بينها .
- 1 - أن المحامي المتمرن وعلى الرغم من حاجته المادية في بداية تمرينه أكثر من المحامي الأستاذ فانه لا يستفيد من كامل ((الامتيازات المالية )) (- تعاون و إسعاف ) التي يستفيد منها المحامي الأستاذ
- لذلك أقترح
أ- أن يستفيد المحامي المتمرن من جميع الامتيازات التي يستفيد منها المحامي الأستاذ وذلك اعتبارا من تاريخ قيده في جدول المحامين المتمرنين
ب - في حال كانت الأمور المالية لاتسمح بذلك فانه من الممكن إعطاء المتمرن نصف الحصة خلال فترة التمرين اعتبارا من تاريخ القيد بالجدول أو إعطائه كامل الحصة خلال فترة التمرين و إعطائه نصفها خلال أول سنتين من الأستذة

- 2 - إعطاء المحامي المتمرن معاش شهري بمعدل ألفين أو ثلاث ألاف ليرة سورية خلال فترة التمرين

3 - - تخصيص جزء من عائدات الوكالات التي يتم تنظيمها في ( الفرع ) 10 % مثلا أو أي نسبة تقدرها النقابة بعد دراستها __ لصالح المحامين المتمرنين توزع عليهم أخر كل شهر كما يتم توزيع عائدات الوكالات على الاساتذة __ أو الوكالات التي يتم تنظيمها لصالح (مكتب الأستاذ المدرب ) إلى المحامين المتدربين في مكتبه ( مثلا 10 % من عائدات الوكالات تعود للمتمرنين في المكتب )

- 4 - إحداث لصاقة خاصة تلصق على الوكالات ( قيمتها مثلا - مائة ليرة سورية ) ويعود ريعها لتغطية المعاش الشهري للمتمرنين .

هذه بعض الاقتراحات أرجو أخذها من قبل الزملاء و النقابة بعين الاعتبار .

6 /10 /2009

[المحامي عارف الشعَّال]

تحياتي الحارة للزملاء الأفاضل الذين ساهموا بإغناء الموضوع و بالأخص الزميل الكريم نادر الذي طرح الفكرة :
على صلة بهذا الموضوع فقد نشرت في غير مكان من هذا المنتدى قرار لمجلس النقابة بهذا الشأن أقتبس منه الآتي :

{{ نشرت مجلة المحامون في عددها / 5 - 6 / لعام 2009 بعض الاجتهاداتالصادرة عن مجلس نقابة المحامين في القضايا المسلكية ، منها القرار 24– أساس 102 - تاريخ 17/1/2008 .
الذي حسم الجدل حول تأمين موارد الرزق للمحامي المتمرن ، وأعتقد أنه رسالة واضحة لكل من يقترح تأمين موارد ثابتة للزميل المتمرن بهذا الشكلأو ذاك ، و فيما يلي نص الاجتهاد الوارد بالصفحة 856 من العدد المذكور:

((إن مؤسسة التمرين لم توجد لتأمين مورد رزق كافللمحامي ، بل لتأهيله التأهيل العلمي و القانوني و المهني لممارسة المهنة )) .

و قد ورد في المناقشة القانونيةبهذا القرار .....، بأن حفظ كرامة المحامي لا يكون أساسها تأمين مورد مادي ، فكثير منالمحامين و ربما معظمهم يحفظ كرامته دون أن يصيبه من المال ما يكفيه كما و إن مؤسسةالتمرين لم توجد لتأمين مورد رزق كاف للمحامي ، بل لتأهيله التأهيل العلمي والقانوني و المهني لممارسة المهنة ، و على المحامي أن ينصرف كلياً إلى تحصيل ذلكليتمكن من مزاولة الخدمة العامة التي يطلبها المواطن من المحامي لتحصيل حقه عن طريقالقضاء ، أو بالطرق الإدارية المقبولة ، و إن إجازة القانون للمحامي المتمرن أنيترافع في القضايا الصلحية لا ينفي الأصل الذي تقوم عليه مؤسسة التمرين في المواظبةعلى مكتب أستاذه و حضور جلسات المحاكم و سماع محاضرات التمرين ليحصل من حيث النتيجةعلى الكفاءة التي تخوله مسؤولية مشاركة القضاء في تحقيق العدالة .

و عليه أعتقد أن مجلس النقابة المركزية قال كلمتهبمنتهى الوضوح بالنسبة لهذه المسألة .}}

و في الحقيقة رغم هذا القرار ، فإن المشكلة المادية للمتمرن في بداية عهده بالمهنة قائمة و لا يجب تجاهلها .
و لا أعتقد أن الحل يكمن بتوسيع حصتهم من الصناديق القائمة حالياً أو تخصيص مبالغ مقطوعة لهم من هذه الصناديق لأن مواردها لا تعطي المستفيدين الحاليين منها سوى النذر اليسير جداً ، فهي لا تحتمل أعباء إضافية .
و أعتقد أن هناك حل منطقي لهذه المسألة أسمح لنفسي أن أقتبسه من الأستاذ ناهل الذي ذكره لي اليوم عندما التقينا و تحدثنا في هذه المسألة ، و بالإذن منه ، فالاقتراح يتلخص بإنشاء صندوق خاص للمتمرنين ، ممكن أن تتشكل موارده كمبدأ اللصاقة القضائية ،بإضافة مبلغ بسيط على الوكالة ، و من موارد أخرى عديدة يمكن البحث فيها مفصلاً ، و من موارد هذا الصندوق الخاص يمكن أن يخصص راتب للمتمرنين لأول سنتين من تاريخ حلفهم اليمين ، و هي المدة النظرية للبقاء في المهنة كمتمرن .

[المحامي نادر الحاج تمر]

شكرا لكم جميعا للاهتمام لهذه الفكرة
لكنني لا أقصد بأن يقوم المحامي بكشف حسابات مكتبه بل يكون ذلك أمام النقابة
على كلا هي مجرد فكرة راودتني عندما كنت متمرنا إذ كان عبء المكتب كله على كاهلي وأنا كنت الوحيد في المكتب الذي يتطلب آنذاك عشر محامين متمرنين على الأقل.
الرزق من الله هذا أمر غير مشكوك فيه أبدا
شكرا للاهتمام
تحياتي للجميع

[أحمد الزرابيلي]

اقتباس: ،بإضافة مبلغ بسيط على الوكالة ،

شو بدها تحمل هالوكالة لتحمل يا أستاذ عارف و منه للأستاذ ناهل

و بمناسبة اللصاقة القضائية برأيك كم موافقة بدها حتى يتم اصدار طابع مثل هذا الطابع

و ماذا سنسميه الله يخليه لأخواتو الطوابع