فرص لتمويل برامج تدعم سيادة القانون بالدول العربية

فرص لتمويل برامج تدعم سيادة القانون بالدول العربية

نشرة تقارير واشنطن 7/12/2009

عقد مشروع العدالة العالمي World Justice Project منتداه الثاني في فيينا في الفترة من 11 – 14 من نوفمبر الماضي، حضره ما يقرب من 312 مشاركًا من 84 بلدًا. وكان المشاركون ذوي تخصصات متعددة منها العمارة والفنون، الأعمال التجارية، التعليم، البيئة، وحقوق الإنسان، والتنمية الدولية، والعمل، وسائل الإعلام، والشئون العسكرية، والصحة والسلامة العامة.

وناقش المشاركون مؤشرات سيادة القانون للمشروع وبرامجه التي مولها في ما يقرب من 35 دولة لتقديم رؤية تقييمية للاستفادة منها في توسيع برامج المشروع لتضم 70 دولة خلال العام القادمة (2010). وكان المنتدى الثاني بمثابة تقديم تقارير عن الجولة التمويلية الأولى للمشروع التي كانت البذرة الأولى للبرنامج التمويلي للمشروع ومناقشتها.

هدف المنتدى الثاني للمشروع أن يكون منبرًا لنشر المعلومات عن البرامج الناجحة التي مولها المشروع في كافة أنحاء العالم. ويهدف البرنامج التمويلي للمشروع إلى أن يكون قوة دافعة للتوعية والتشجيع على ابتكار أفكار جديدة لتعزيز سيادة القانون في المجتمعات المحلية وفي جميع أنحاء العالم.
ولنجاح البرنامج التمويلي الأول للمشروع دشن المشروع المرحلة الثانية من برنامجه التمويلي والتي تدعم بالأساس البرامج التي أُثيرت خلال جلسات المنتدى، ومواصلة برامج تدعيم حقوق المرأة والتعاون متعدد التخصص لتعزيز سيادة القانون وبناء شركات جديدة وتحديد أفضل الممارسات من أجل نشرها وتكرارها في أمكان أخرى. ويهدف المشروع من برنامجه التمويلي إلى دعم البرامج التي تهدف إلى التحسين والإصلاح التي تم تحديدها من قبل مؤشر سيادة القانون.

الإنجازات الأولية للمشروع
عقب المنتدى الأول للمشروع في العام الماضي (2008) أنشأ مشروع العدالة العالمي The World Justice Project برنامجًا تموليًّا تحت مسمى "فرص التمويل Opportunity Fund" لتمويل المشروعات والأنشطة التي تم الاتفاق عليها في منتدى العام الماضي (2008).

ويمول البرنامج التمويلي للمشروع ما يقرب من 36 برنامجًا يهدف إلى تعزيز العدل في كافة أنحاء العالم. فيدعم المشروع مبادرات سيادة القانون بدءًا من بناء القدرات لتقديم الخدمات للفقراء في الهند، والتدريب على تقديم المساعدات القانونية للمرأة في لبنان، وتطوير نموذج لتقديم خدمات العدل في الصين. فيهدف البرنامج التمويلي لمشروع العدل في العالم إلى التشجيع على استخدام أساليب جديدة ومبتكرة وتمويل أنشطة من أجل تعزيز العدل والقانون في دول العالم على المدى الطويل.

حقق البرنامج التمويلي للمشروع عديدًا من الإنجازات الأولية تُشير إليها مطبوعة المشروع عن برنامجها التمويلي والتي وُزعت على المشاركين في مؤتمر المشروع الذي عقد في فيينا في الفترة من 11 – 14 من نوفمبر الماضي. وتُجمل مطبوعة المشروع تلك الإنجازات في الآتي:

أولاً: تعزيز سيادة القانون من خلال إنشاء دوائر وتحالفات جديدة بين التخصصات الرئيسية مثل الصحة، والهندسة، والتعليم، وحقوق الإنسان.

ثانيًا: إعلام الآلاف عن حقوقهم ومساعدتهم في الوصول إلى العدالة لضمان هذه الحقوق.

ثالثًا: تطوير أفضل الممارسات والأساليب الابتكارية التي يمكن تطبيقها داخل البلدان وفيما بينها.

رابعًا: توسيع شبكة العلاقة بين أصحاب التخصصات المختلفة لاستخدام سيادة القانون لمكافحة مشاكل مثل العنف بين الجنسين، والفساد، والتدهور البيئي، والتمييز، والفقر، والأمن الغذائي.

خامسًا: تشجيع ودعم الاستدامة في الأجل الطويل.

الدروس المستفادة
وعرض تقرير المشروع عن البرامج التي مولها المشروع ضمن برنامجه التمويلي، والذي تم مناقشته في المنتدى الثاني للمشروع، عدة دروس أولية استخلصها المشروع من البرامج التي دعمها العالم الماضي، والتي يلخصها التقرير في الآتي:

أولاً: إن البرامج التي تشمل أكثر من تخصص تعزز استدامة البرامج وفاعليتها.
ثانيًا: إن البرامج تكون أكثر فاعلية عند تصميمها وتنفيذها من قبل أصحاب المصلحة المحليين.
ثالثًا: إن تعدد مراحل التمويل تكون ضرورية لإضفاء الطابع المؤسسي على التغييرات وضمان استدامتها.
رابعًا: إن أكثر البرامج فاعلية ونجاحًا هي تلك البرامج التي ترمي إلى سد الفجوة بين النصوص الصماء للقوانين كما هي مكتوبة وبين تنفيذها على أرض الواقع.

برامج التمويل في الشرق الأوسط
كانت منطقة الشرق الأوسط أقل المناطق تلقيًا للتمويل من مشروع العدالة العالمي World Justice Project. فقد حصلت دول المنطقة على 6% من البرنامج التمويلي للمشروع مقارنة بالقارة الإفريقية والآسيوية التي حصلت على 32% و17% على الترتيب. فقد مول المشروع برنامجين الأول في لبنان والثاني في تونس.
البرنامج الأول الذي موله المشروع يهدف إلى وصول المرأة اللبنانية إلى حقوقها الصحية والمعلومات. وجاءت فكرة البرنامج على خلفية توقيع لبنان على عديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حرية الوصول إلى المعلومات، ولكن لبنان لم تسن قوانين تسمح بحرية وصول المواطن اللبناني إلى المعلومات. وهو ما صحبه ـ حسب مطبوعة المشروع ـ إلى تهميش قطاع كبير من الشعب اللبناني لاسيما المرأة اللبنانية من الوصول إلى المعلومات لاسيما المتعلقة بالخدمات الصحية وخيارات العلاج والمزايا النسبية لمختلف الإجراءات الطبية والعلاجات

ولذا عمل البرنامج مع مركز الشراكة من أجل التنمية والديمقراطية The Partnership Center for Development and Democracy على محورين رئيسين، الأول: دراسة المشكلة على أرض الواقع بدارسة حالات واستطلاع آراء الباحثين وقادة الرأي العام. أما المحور الثاني فتمثل بالعمل مع أصحاب التخصصات المتعددة للوصول إلى توعية الرأي العام اللبناني وتقديم حلول قانونية وإدارية عملية للمشكلة والعمل على تعديل بعض القوانين من أجل وصول المرأة اللبنانية إلى معلومات عن الرعاية الصحية.

نجح المشروع في التواصل مع المجتمع الطبي اللبناني في الوقت الذي كانت تعكف فيه وزارة الصحة اللبنانية على إصلاح هياكلها.

وأبدت عديد من القيادات والمسئولين الطبيين اللبنانيين رغبة في الاستفادة من نتائج وتوصيات المشروع وأخذها بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الطبي.

ولتحقيق أهدافه عمل المشروع مع قيادات القطاع الخاص المتخصصين في القانون والطب وحقوق الإنسان لبناء دعم واسع للنهج القانوني لتحقيق أهدافه، والعمل مع قيادات من تخصصات متنوعة سيخلق زخمًا حول نتائج المشروع الذي سيتم توزيع تقريره النهائي على أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات اللبنانية المدافعة عن حقوق المرأة الحكومية منها وغير الحكومية.

وتأسيس البرنامج على شركة متعددة التخصصات من قادة المجتمع المدني يضمن تحسين وصول المرأة إلى المعلومات ذات الصلة بالصحة. وإنشاء شبكة ملتزمة بهذه القضايا سيتيح للمركز إشراك مجموعات أخرى بشأن المسألة ومسائل مماثلة في المستقبل.
وإضافة إلى ذلك يمكن أن يقدم توصيات لقادة المجتمع المدني في البلدان الأخرى الذين يحاولون التغلب على مشكلات مماثلة. وتتبع أثر التأثير والتوصيات التي يتبناها البرلمان أو وزارة الصحة اللبنانية يسمح لمركز تحليل تأثير التوصيات وإجراء التغييرات وفقُا لذلك.

وفي تونس عمل المشروع على دعم برنامج يهدف إلى تعزيز الشفافية والمسئولية الحكومية في تونس وفقُا لمعايير المشروع، بالعمل على بناء مجتمع مدني قوي وإمداده بالوسائل التي تساعده على محاربة الفساد، والعمل أيضًا على تدعيم الهياكل والمؤسسات الحكومية على مواجهة ممارسات الفساد.

وفي النهاية خلص تقرير المشروع ـ الذي ناقشه المنتدى الثاني للمشروع ـ عن البرامج التي مولها إلى أن برنامجي المشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدا على أهمية العلاقة بين حكم القانون والتخصصات المتعددة الأخرى غير القانونية التي تُوفر بيانات لأي تطويرات استراتيجية للمبادرات متعددة التخصصات في المنطقة. وأكدا على أهمية برامج التعليم والتدريب على حكم القانون وأنها تكون أكثر فاعلية عند النظر إليها من مقاربة متعددة التخصصات. وأن نجاح الدورات المختلفة من التمويل ستكون في غاية الأهمية لمأسسة التغيرات ولاستمرارية البرامج.