منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: لمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2015 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2015 القاضي بتعديل المواد (13 - 16 - 17) من المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام /1963/ المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2012 (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 بخصوص ضريبة الدخل المقطوع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2015 القاضي بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم 11 حول اضافة اختصاص لاهوت مسيحي (آخر رد :عمار حمودي)       :: مرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن خلو ضبط جلسات المحاكمة من اسماء واعضاء المحكمة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: مرسوم رقم (5) لعام 2015 الخاص باعفاء المشتركين الهاتف من الغرامات والقاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة الخاص باعفاء المشتركين بالهاتف من الغرامات (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم (1) الخاص بانهاء العمل بالقانون (21) الخاص بلجان ازالة الشيوع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم 4 الخاص بتهريب الادوات الكهرباءية والاعفاء من المسؤولية (آخر رد :عمار حمودي)       :: المرسوم رقم ( 2 ) المتضمن تحديد الملاك العددي لمركز القياس والتقويم التربوي بـ (74)وظيفة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم رقم(1 ) المتضمن تحديد الملاك العددي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2015 المتضمن تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا الاتحادية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: القانون رقم 13 حول تأجيل العمل في القانون (32) الخاص بايجار (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الرهن العقاري والامتياز الممنوح للدولة ومؤسساتها (آخر رد :جمال @)       :: الاجتهاد القضائي (هيئة عام ) بخصوص اساءة الامانة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الغش المبطل للتصرف (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن صورية الهبة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: اجتهادات عن الصورية (آخر رد :احمد ابوالزين)      


العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الإداري

مختارات من قانون المهنة    <->   لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً    <->   
إضافة رد
المشاهدات 3937 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2009, 04:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي لؤي اسماعيل
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي لؤي اسماعيل

شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي لؤي اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي مهام المحافظ وصلاحياته في قانون الإدارة المحلية

مهام المحافظ وصلاحياته في قانون الإدارة المحلية

المحامي لؤي اسماعيل : (كلنا شركاء) 2/12/2009

يعين المحافظ بموجب مرسوم بعد أن تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة للوظيفة العامة ويعتبر المحافظ من أعضاء السلطة التنفيذية وعليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية وصيغته كما وردت في المادة 26 المعدلة من قانون الإدارة المحلية : " ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديموقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية )

أولا – مهام المحافظ : يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية العديد من المهام كما نصت عليها المادة 28 من قانون الإدارة المحلية ومن هذه المهام :

1- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والإشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها .

2- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .

3- القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

4- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي . ووفقا لذلك ليس للمحافظ التدخل في خصومات وخلافات الأفراد فهي لا تدخل ضمن مهامه وإنما تدخل في اختصاص القضاء وحده دون غيره وهو ما أقره الاجتهاد الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث نص الاجتهاد على " لئن كان قانون التنظيمات الإدارية قد نص على منح المحافظ صلاحيات واسعة في حال الإخلال بالأمن والنظام إلا أن هذه الصلاحيات تظل منحصرة في نطاق منع التعدي والتجاوز على حقوق الغير حفاظا على السلامة العامة وليس له حق الدخول في تفاصيل المنازعات القائمة بين الأطراف المعنية وفرض الحلول عليهم لأن ذلك يعود أمر البت فيه إلى القضاء الذي له وحده حق الفصل بشكل نهائي فيما يعرض عليه من خلافات وإصدار الأحكام حولها ". قرار 8 أساس 56 لعام 1969 .

5- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور . والمحافظ يعتبر بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية احد مساعدي النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية ( م 8 أصول محاكمات جزائية ) .

6- الأشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة .

7- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وللمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الأمر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، إلا أذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء. ومن مهام المحافظ كذلك موضوع جامعي الأموال حيث أن الخصم في دعاوى جامعي الأموال بحكم القانون والاجتهاد وقرارات مجلس الوزراء هو المحافظ ممثلا بإدارة قضايا الدولة وان ما يصدره المحافظ من قرارات تتعلق بهذه الأمور يكون أمر البت فيها عامة للقضاء العادي " في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم 8 لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامعي الأموال من اختصاص القضاء العادي " نقض سوري قرار 43 أساس 1823 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999

ثانيا – صلاحيات المحافظ : باعتبار أن المحافظ يمثل الشخصية الاعتبارية للدولة لذلك فهو يتمتع بالعديد من الصلاحيات حيث ألزم القانون مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة كما أن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تنفذ الأوامر الصادرة لها من المحافظ كما يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه ، ويتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية :

آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.

ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.

جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.

د- يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللأحكام الخاصة بهم.

أما في حال غياب المحافظ فينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي .

ثالثا – محاكمة المحافظ : نصت المادة 35 من قانون الادراة المحلية على : " يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد إحالتهم إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى " . أما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فلها القيام بجميع أعمال التحقيقات حول عمل المحافظ لكن دون أن يحق لها استجوابه فذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها







رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو المحامي لؤي اسماعيل على المشاركة المفيدة:
نور الحق (29-03-2012)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المحافظ , صلاحيات المحافظ , محافظ , محاكمة المحافظ , مهام المحافظ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 11-03-2011 03:36 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 09:17 PM
عقد تاسيس شركة مساهمة مغفلة وفق قانون التجارة والشركات الحديث المحامي غيلان عرب صيغ العقود 0 04-02-2011 03:21 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 11:30 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 11:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع