كتيب استقلال الوظيفة القضائية

[المحامي حازم زهور عدي]

كتيب استقلال الوظيفة القضائية يبحث في استقلال القضاء والسبل المؤدية لضمانه ويقع في 20 صفحة.
وفيما يلي مقدمته

المقدمة

تقوم الدولة الحديثة على وجود سلطات ثلاث تمارس أدواراً مختلفة بحسب ما تنص عليه نصوص الدستور من اختصاصات و مهامها بيد أن تلك المهام قد تبدو متداخلة حيناً ومتقاطعة حيناً آخر .
و من شأن هذا التداخل أو التقاطع أن يزيل التمايز بين السلطات ممّا قد يضعف من أهمية توزيع الاختصاصات القائمة على أسس كثيرة لعلّ أهمها هو الوصول إلى حسن الأداء الحكومي في الدولة و ضمان سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات.
وهكذا نجد أنَّ السلطة التنفيذية تمارس المهام و الاختصاصات التنفيذية في الدولة منها الإدارية و المالية و تنفيذ القوانين كما نجد أن السلطة التشريعية تمارس المهام التشريعية و الرقابية في بعض الأنظمة السياسية وفي الوقت نفسه توجد السلطة القضائية وهي تمارس مهمة تطبيق القوانين و حسم النزاعات و الرقابة . و بالرغم من أن الدساتير عادة ما تنصّ على وجود هذه السلطات ، بيد ان الملاحظ عليها انها تولي الاهتمام و الحرص على تبيان تشكيل السلطتين التشريعية و التنفيذية وتفصل مهامهما ماخلا السلطة القضائية حيث تكتفي الدساتير بتبيان الخطوط العامة و الرئيسة في تنظيمها واختصاصاتها تاركة التفاصيل للقوانين العادية ، و بالتالي فإن الدستور يترك السلطة القضائية مرهونة بيد السلطة التشريعية من زاوية تنظيمها ، فأما تأتي نصوص القوانين مفصلة بشأن تنظيم هذه السلطة و بيان اختصاصاتها أو على العكس قد تأتي مختزلة ، و الخشية تكون أن تأتي النصوص حاملة في طياتها جوازاً لتدخل السلطة التنفيذية بتنظيم السلطة القضائية .
وهكذا نكون أمام احتمالات كثيرة بشأن تدخل السلطتين التنفيذية و التشريعية بعمل السلطة القضائية. من النقطة المتقدمة يظهر مبدأ استقلال القضاء بوصفه من المبادئ الدستورية التي تجعل السلطة القضائية بعيدة عن احتمالات التدخل في اختصاصاتها من قبل باقي السلطات. لذا كان لزاماً توضيح ماهية مبدأ استقلال القضاء وتطوره و ارتباطه بالحقوق و المبادئ الدستورية الأخرى، وبيان استقلال القضاء عن باقي السلطات في الدولة، ثم الاسترسال في بحث ضمانات الاستقلال.
ولكي تعم الفائدة وليكون هذا الكتيب مرجعاً للقضاء و العاملين و الحقوقيين و المهتمين و سائر الأفراد آثرنا أن نورد فيه اهم الاعلانات و المواثيق الدولية و نصوص الدساتير خاصةً العربية منها التي ركزت على مبدأ استقلال القضاء ،كما فضلنا تسمية الكتيب باستقلال الوظيفة القضائية وعدم تسميته باستقلال القضاء أو استقلال السلطة القضائية لأن تسميته – مثلاً- استقلال القضاء يفهم منه احد معنيين، فقد يعني استقلال القرارات القضائية فقط ، أو استقلال القضاة فقط، وذلك لأن كلمة قضاء قد يراد منها معنى عضوي ونعني به رجال القضاء أو معنا موضوعي يراد به قرارات القضاء مما يؤدي إلى عدم الإحاطة باستقلال السلطة القضائية ، اما إذا سمينا الكتيب باستقلال السلطة القضائية فإننا نكون أمام معنا واسع جداً لأن هناك جهات وأفراد – من غير القضاة – يتمتعون بسلطات قضائية مما تقتضي الضرورة التعريج على اختصاصاتهم و هو خارج الموضوع الذي نريد تناوله ، لذا فضلنا أن تكون التسمية ( استقلال الوظيفة القضائية ) حتى تشمل استقلال القضاء بمعنييه العضوي و الموضوعي كما يشمل استقلال السلطة القضائية محصورة في دائرة ما يتمتع به القضاة فقط من سلطات قضائية .
آملين أن يكون هذا الجهد المتواضع مفيداً ويحقق الغاية من وراءه .