دمشق - سيرياستيبس
قبل أيام وتحديداً يومي 15 و 16 الشهر الحالي أقيمت في دمشق ندوة بعنوان "الدورة العربية الفرنسية الأولى للتدريب على التحكيم والوساطة" قام بتنظيمها نادي الأعمال السوري – الفرنسي بالتعاون مع مركز الوساطة والتحكيم في الغرفة التجارية العربية الفرنسية والسورية للدراسات القانونية والتحكيمية.
ما يلفت في هذه الندوة وباختصار شديد غياب غرفة التحكم الدولية عنها (ICC) في الوقت الذي يتجه كل العالم إليها وفي الوقت الذي باتت تشكل أي الـ ICC حضوراً مهماً ومؤثراً في سورية وأصبحت من العوامل المؤثرة إيجاباً في مناخ الاستثمار في سورية.
ما يلفت في الدورة أيضاً هو أن من تحدث عن قانون التحكيم الجديد في سورية هو بروفسور فرنسي (ماتيا سن أوديت) ما يدفعنا للسؤال عما إذا كان منظمي الدورة لم يجدوا سورياً يتحدث عن هذا القانون مع كل ما تملكه البلاد من أساتذة في علوم القانون.
بل لعل السؤال هو أليس هناك في سورية محكمين قادرين على الدخول في تفاصيل قانون التحكيم وشرحه حتى يشرحه الآخرون.
وفي كل ذلك كان لابد من السؤال أيضاً عن نقابة المحامين ودورها في هكذا نشاط بل أين وزارة العدل.
إذاً هل تبدو الورشة مجرد نشاط وفقط ينوي البعض ممن يتمنون إلى نادي الأعمال السوري – الفرنسي إظهاره كتعبير عن العمل في هذا النادي الوليد إذا كان الامر كذلك فهناك الكثير مما يمكن فعله على مستوى العلاقات السورية الفرنسية.
أما في موضوع التحكيم على أهميته الكبيرة والبالغة حتى في العلاقات الاقتصادية مع فرنسا فنعتقد أن هكذا أمر لايمكن القيام به بمعزل عن الـ ICC الأشهر في العالم على مستوى التحكيم على الأقل أن تكون طرفاً معاوناً..علماً أن ICC ومعهد التحكيم البريطاني هما الأشهر عالمياً أما مركز الوساطة والتحكيم في الغرفة العربية الفرنسية وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها ليست لديه ذلك الكم الكبير من القضايا التحكيمية وبالتالي كان من الافضل إدارة الأمور بالتعاون مع الجهات المفيدة فعلاً وكي لا نبخس الدورة حقها فلعلها تبدو خطوة تثقيفية ليس إلا ...وإن كنا نعتقد أنه كان يمكن فعل شيء حقيقي ومؤثر أكثر.
ملاحظة: ورد المقال في المصدر بدون الاشارة إلى اسم الكاتب.