إجراءات رادعة للحد من ظاهرة الضرب في المدارس

[المحامي ناهل المصري]

إجراءات رادعة للحد من ظاهرة الضرب في المدارس
اتخذت وزارة التربية عدة اجراءات للحد من ظاهرة استخدام العنف الجسدي او المعنوي في التعامل مع التلاميذ باعتبارها الاساليب غير التربوية ومنها هذه الاجراءات التي عممتها الوزارة على مديرياتها في المحافظات كنقل العامل المخالف الى مدرسة اخرى ضمن المحافظة تحت طائلة تشديد العقوبة وفي الاستمرار بالمخالفة وفرض عقوبة الحسم من الاجر بنسبة 5% لمدة ستة اشهر وفرض عقوبة تأخير الدفع وفرض عقوبة حجب الترفيع والاحالة الى المحكمة المسكلية اصولاً للنظر بفرض احدى العقوبات الشديدة وتكون مسؤولية مدير المدرسة مشتركة مع المعلم في حال عدم التبليغ عن الواقعة واتخاذ الاجراءات المناسبة فور وقوع الحادثة من تاريخه على الاكثر وكذلك الحال بالنسبة لمدير التربية عند ابلاغه بالواقعة.
من جهة اخرى بينت الوزارة ضرورة فرض العقوبات الرادعة بحق الطلاب الذين يرتكبون المخالفات المدرسية بحق معلميهم ومدرسيهم وفق الاصول في ضوء الانظمة الداخلية للمدارس والقيام بحملة توعية تركز على ان المقصود في هذا التعميم لايستهدف مكانة المعلم والانضباط التربوي بل على العكس تحميل المسؤولية وفق واجبات كل شخص طالباً كان ام معلماً لغرض الارتقاء بالعلاقة التربوية الى حيث ينبغي ان تكون. ‏
مع الاشارة الى ان الوزارة ستتابع اية شكوى من هذا القبيل بكل جدية وستتعامل بالجدية ذاتها مع اية معلومة صحيحة عن مخالفة ما حتى ولو جاءت بطريقة عرضية وسيكفي التأكد من وقوع الحادثة اي ممارسة العنف اللفظي او الجسدي بعد التحقيق وفق الاصول لفرض العقوبة المناسبة حيث ان العنف في المدارس ممنوع في اي شكل من اشكاله ومن اي مصدر وبغض النظر عن شدة العقوبة واثارها. ‏
‏

[المحامي ناهل المصري]

اتخذت وزارة التربية السورية مطلع العام الحالي إجراءات للحدّ من استخدام العنف في المدارس. ليست هذه الاجراءات سوى عقوبات تبدأ من نقل المعلم المخالف إلى مدرسة أخرى وحسم خمسة في المئة من راتبه لمدة ستة أشهر, انتهاء باحالته الى محكمة السلوك للتحقيق والنظر في إمكان فرض عقوبات أشد, واعتبار مدير المدرسة شريكاً ومتواطئاً في حال لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

وعلى رغم تعميم هذه التوجيهات على مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة, إلا أن الضرب وأشكال العقاب البدني والنفسي الأخرى لا تزال معتمدة في معظم المدارس خصوصاً الحكومية منها.

تقول منى وهي أم لأحد التلامذة في مدرسة ابتدائية: "لم أكن أعلم أن ابني يتعرض للضرب حتى أخبرني زميله صدفة. ترددت في تقديم شكوى. اذ عادة يكون مصيرها المماطلة في اتخاذ الإجراءات والتحقيق. لذلك, اختصرت الطريق وقصدت المعلمة للتفاهم معها. عندما فشلت محاولاتي السلمية, هددتها بتقديم شكوى, فأجابت بتوتر إن ما تفعله ضروري لتربية طفل عنيد مثل ابني! يبدو أن تدخلي زاد المشكلة سوءاً وزاد تحامل المعلمة عليه. ابني الآن يدفع الثمن وأفكر في نقله إلى مدرسة أخرى".


يقول يزن (12 عاماً): "ظننت أن أسلوب الضرب هو فقط للصغار ولكنه لحق بنا إلى المرحلة الإعدادية وأصبحنا نواجه أشكالاً جديدة من العقوبات, مثل الزحف على الركب وتنظيف ساحة المدرسة من النفايات والوقوف بمحاذاة الحائط طوال الحصة الدراسية. لا أجرؤ على طرح أسئلة كثيرة على أستاذي كي لا يغضب ويضربني. أخجل كثيراً عندما أعاقب أو أضرب بالعصا, اذ أشعر بأنني كبير الآن". ويقول ماهر, زميل يزن في الصف: "تأخرت مرة عن إحدى الحصص الدراسية فكانت العصا في انتظاري. طلب مني الأستاذ أن أفتح يدي لأتلقى عقابي فامتنعت وأنا أحاول أن أوضح له أني تأخرت بسبب استدعائي إلى مكتب مدير المدرسة. ضحك الأستاذ وأصر على أن أفتح يدي أمام زملائي وأتلقى العقاب". ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه ماهر واحمرت وجنتاه ثم أضاف: "نعم السبب أقنعه, لكن "الضرب ببلاش", أكلت نصيبي على رغم كل شيء".
أما أحمد (16 سنة) فيقول: "الحمد لله! لم يعد أسلوب الضرب معتمداً في مدرستي لكنّ الناظر يحملها دوماً (العصا), فليس سهلاً التخلّي عنها بعد أن لازمته سنين طويلة".


يعتبر كثير من المدرسين أن من يحارب أساليب العقاب التقليدية على التلاميذ هم في الغالب بعيدون عن متاعب المهنة وعن الصعوبات اليومية التي يفرضها التعامل مع الأجيال الجديدة. يقول منير وهو مدرس لغة عربية في ثانوية حكومية للذكور: "لا أتصور نفسي من دون هذه العصا, فالطلاب نزقون جداً في مثل هذا العمر وتصعب السيطرة عليهم. لا بد من استخدام العقاب سواء الضرب أم حتى الإهانات اللفظية والنفسية, إنها الطريقة الوحيدة لردعهم وترويضهم وجعلهم يعرفون قدر أنفسهم". وتقول منال مدرسة الرياضيات: "في الماضي, لم أكن أجرؤ على النظر في عيني أساتذتي. أنا ضد استخدام الضرب لكن هذا الجيل لا يعرف الأدب ويحتاج للتربية أكثر من التعليم وإلا كان الفشل مصيره". ويتحدث موجه تربوي في إحدى المدارس الخاصة: "أحب تأدية واجبي على أكمل وجه ولا اسمح بأي تجاوزات. هذه المدرسة مختلطة ولا بد من ضبط الأمور بشدة. عندما كنا مثلهم أكلنا عصي حتى شبعنا ولهذا أجد جيلنا أفضل من هذا الجيل المهمل والمدلل. أهل الطلاب نفسهم يؤمنون بهذه الفكرة وهم يقبلون ببعض القسوة على أبنائهم بل إن الكثيرين منهم يحملون في البيت "العصا " أيضاً ويلجأون إلى ال ضرب كوسيلة من وسائل التربية الصالحة".
من المؤسف أن تشهد أساليب العقاب تمييزاً بين الطلاب وهي وسائل تربوية وضرورية على حد تعبير بعض المدرسين والمدرسات. تقول رزان (12 سنة): "زميلتي في المقعد ابنة إحدى المعلمات. عندما نشاغب, تكتفي المعلمة بتوجيه ملاحظة بسيطة لها بينما أعاقب أنا بشدة". أما أمل (15 سنة) فتتحدث بانزعاج عن معلمتها: "انها تميز الطلاب الذين تعطيهم دروساً خصوصية فتتودد إليهم دوماً وتغفر لهم أخطاءهم مهما كانت".


هل نحل المشكلة في تطبيق عقوبة على المعلمين عندما يعنفون ويضربون التلاميذ بينما نسعى إلى رفعها عن كاهل الطلاب؟؟ وهل يمكن أن يؤدي نقل العقوبات من طرف إلى طرف الى تأسيس علاقة صحيحة بين الطالب والمعلم. اي علاقة تقوم على المحبة والاحترام؟!. لا شك في ان ما قامت به وزارة التربية بالتعاون مع بعض المدرسين والمدرسات ذوي الكفاءات يشكل بداية موفقة.

وهي بذلك تسعى الى تطوير أساليب التربية والتعليم وتحديثها لمد يد العون للجهاز التعليمي وتقديم خبرات تربوية مناسبة للطلاب والمدرسين على حد سواء. كما انها تحوّل صورة المدرسة إلى أخرى ملونة ومحببة وتعزز دورها في زرع قيم الخير وخلق جيل "مؤدب", انما ليس منزوياً. جيل جريء يعرف كيف يرفع رأسه بثقة دفاعاً عن الحق!

[عمر الفاروق]

كوني معلما للمرحلة "الابتدائية" سابقاً، وللحلقة الأولى من التعليم الأساسي حالياً! وليس لدي الوقت الكافي لمتابعة الدراما السورية الجميلة، ومسلسلات الممثل الشهير الذي لا أدري ما اسمه، لانشغالي بالسعي وراء لقمة العيش، لتأمين قوت أطفالي كحال زملائي البائسين الذين حكم عليهم القدر أن يمتهنوا طرق الأبواب من بيت لآخر، لتدريس أبناء الأسر المرفهة نسبياً، وليس لديهم الوقت الكافي لمتابعة واجبات أبنائهم. وبطريق المصادفة، شاهدت مقطعاً من أحد المسلسلات الرمضانية، يناقش فيها الفنان السوري الموهوب مسألة مهمة وهي الضرب في المدارس، وبما أنني مقتنع تماماً بوجوب منع الضرب من أي جهة كانت ولأي إنسان أو حيوان على وجه هذه البسيطة. وبما أنني أعيش هذه الدوامة منذ صرت معلماً، فإنني أدعو كل من يشاركني هذه القناعة للعمل على إيجاد الوسائل والبدائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف فعلاً، وذلك بربط المشكلة بواقعها الاجتماعي، والبحث في الأسباب الحقيقية التي ساهمت في استمرار العنف، بل نموه كخلايا سرطانية تحكم علاقات المجتمع. إن إلقاء اللوم على المعلم بطريقة درامية سطحية، يتزوج البطل المنقذ من حبيبته بطريقة رومانسية أرضت عموم المشاهدين البسطاء الذين لا يحبون النهايات المأساوية، أفرغ هذا الموضوع من مضامينه ليقابل بعد ذلك باستهجان ولامبالاة من قبل العاملين في مجال التربية.

فلا يكاد يخلو عام دراسي واحد دون توقيع جميع المعلمين على تبلغهم الأوامر الصارمة الصادرة من وزراء التربية المتعاقبين والتي يشددون فيها على موضوع منع الضرب تحت طائلة المسؤولية ومعاقبة المخالفين، وتمت فعلاً معاقبة مجموعة من الزملاء، وتعميم نماذج في بداية العام الدراسي الماضي عن عقوبات تتراوح بين الحسم والنقل .. إلخ، ومن الممكن أن تصل العقوبات إلى السجن والتسريح، لتحذير باقي المعلمين من ممارسة هذا السلوك.

ولا أدري لماذا يصر بعض المعلمين - إن لم أقل أغلبهم - على ضرب التلاميذ؟! هل هذه هي طبيعة المعلم؟ هل هو جلاد بالفطرة؟! هل يعاني المعلمون من أمراض عصبية ونفسية لا يستطيعون تفريغها إلا على هذا الطفل البائس؟! وما علاقة هؤلاء التلاميذ المساكين بتدني أجور المعلمين، وتراجع وضعهم الاجتماعي وإطلاق الجملة الشهيرة على المعلمين "الشغل مو عيب"؟! وما هي مسؤوليتهم عن اكتظاظ الصفوف بالتلاميذ ونقص الوسائل التعليمية ونظام الأفواج المتعددة، وحشو المناهج، وعدم حصول المعلم على طبيعة عمل وضمان صحي مناسب له ولأسرته؟ وما هو ذنبهم إذا اعتادوا الضرب في المنزل وفي الشارع ومن زملائهم الأكبر سناً و.. و.. إلخ؟

إذا كان السيد وزير التربية يظن بأنه يستطيع منع الضرب عبر آلية القمع المتمثلة بإصدار الأوامر والتعليمات الحازمة، وإرهاب المعلمين بمعاقبة المخالفين والتهديد بالتسريح من الخدمة إلخ من التدابير الصارمة، فإنني أقولها بصراحة تامة: "أنت مخطئ سيادة الوزير" فالضرب لا زال هو القانون السائد في أغلب المدارس التي ما زال معلموها متمسكين بعدم جدوى الوسائل التربوية الحديثة في تقويم سلوك التلاميذ ودفعهم للتحصيل العلمي، رغم معرفتهم بالنتائج التي يمكن أن يتحملوها إذا اشتكى أحد التلاميذ على أي منهم، ولن تحل المشكلة ولو أصدرت أمراً كل يوم.

أما من تخلوا عن فكرة الضرب مطلقاً، مكرهين لا مختارين، يعترفون بأنهم فقدوا السيطرة على تلاميذهم وأن مدارسهم أصبحت "شوربة"، لدرجة أن المعلمين في إحدى المدارس تقدموا بطلب لنقابة المعلمين لنقل أحد التلاميذ إلى مدرسة أخرى لأن ولي أمر التلميذ قام بضرب أحد المعلمين في إدارة المدرسة وعلى مرأى من المدير والمعلمين ولوحق من قبل الشرطة وتم توقيفه بحضور مدير التربية وباتوا يخافون على أنفسهم من مصير مماثل.

ويعتبر البعض الآخر أن هذا القرار هو خطوة إضافية لتفريغ التعليم من محتواه، وإذلال المعلم، حيث يستطيع أي تلميذ أن يدعي على أي معلم وتوقيفه بحجة أنه ضربه، حتى لو كسرت يده وهو يلعب في الباحة.

من هنا لا بد من دراسة الموضوع دراسة عميقة، تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تجعل من الضرب الوسيلة الوحيدة المتبعة في ضبط التلاميذ، وإلزامهم بمتابعة دروسهم. وبدلاً من الاكتفاء بفرض العقوبات لا بد من تقديم الحلول الممكنة، لمساعدة المعلمين الذين لا يمتلكون القدرة على ضبط التلاميذ إلا باستخدام الوسيلة السحرية، القادرة على ضبط أكثر من 500 تلميذ في باحة المدرسة، ودراسة الأسباب التي تضطر بعض المعلمين لاستخدام هذا الأسلوب مكرهين.

إن تجربتي المتواضعة في مجال التعليم تؤهلني لإبداء بعض الأسباب الكامنة وراء هذا الأسلوب، وتتلخص في أن المعلم هو ابن المجتمع، فإذا كان المجتمع متخلفاً فمن الطبيعي أن يكون المعلم متخلفاً، فما زال معلمنا يفكر ويعيش ويمارس سلوكيات متخلفة، فمعظم الآباء يضربون أبناءهم على الرغم من محبتهم لهم إلا أن المفهوم السائد والعقلية الجماعية للمجتمع تؤمن بأن "العصا خرجت من الجنة".

والتلميذ أيضاً ابناً لهذه البيئة اعتاد على أن يضرب ويُضرب، وإذا انتقلنا إلى جانب آخر من المشكلة، فإن المعلم مطالب بأن يكون ناطوراً يحرس التلاميذ يوماً في الأسبوع، حيث يطلب منه أن يقوم بإدخال التلاميذ وإخراجهم من الصف إلى الباحة ضمن نظام محدد ومراقبتهم في الفرصة خوفاً من إيذائهم لأنفسهم أو لزملائهم، ويعتبر هذا اليوم عقوبة بالنسبة لأي معلم، حيث يتنفس الصعداء في آخر اليوم إذا مر بسلام دون أن يجرح تلميذ أو تكسر يد تلميذ آخر.

طبعاً، لا ألقي اللوم على التلاميذ، لأن الصف بالنسبة لهم سجن والفرصة هي متنفسهم الوحيد، حيث تراهم يركضون ويتسلقون سارية العلم وعوارض المرمى، يتدافعون ويتزاحمون لأي سبب، وفي الدقيقة الواحدة عدة شكاوى (أستاذ فلان ضربني، أستاذ علتان شد شعري، أستاذ، س بصق علي، أستاذ، ع سرق كتابي، أستاذ، ب، ج، د، هـ، و..).

وإذا دخل التلاميذ الصف وهدأت النفوس فيجب أن يكون المعلم مربياً حنوناً، فيطلب وظيفة الرياضيات، "أستاذ نسيت كتابة الوظيفة، أستاذ أمي ما درستني، أستاذ .."، ولكي يجذب المعلم انتباه التلاميذ لمتابعته وهو يعطي درسه فيجب أن يكون مهرجاً، وذلك لأن مدارسنا صممت وفق الأسس التربوية الحديثة، حيث يستمتع كل ثلاثة تلاميذ بمقعد له نفس المقاسات لتلاميذ الصف الأول وحتى المعاهد، ولا يتجاوز عدد التلاميذ في الشعبة أكثر من 52 تلميذاً إلا في حالات نادرة، وعلاوة على هذا فليس أمام المعلم إلا لوح وطبشورة قد تكتب أو تحتاج لبعض التمرينات في مراكز بناء الأجسام لتتمكن من التأثير بالسبورة، وذلك لأن مصانعنا الوطنية تنتج من الطباشير ما يتناسب مع المناخ العام والمحاولات الجادة لرفع مستوى التعليم في وطننا الحبيب.

ولأن الوسائل المعينة للمعلم متوفرة بكثرة!! حيث تنتشر مراكز تصنيع الوسائل في كل المحافظات وفرغ لهذه المهمة خبراء في الحاسوب وفنانين وفنيين في كل المجالات .. إلخ، وجيش من الإداريين لتوزيع هذه الوسائل على المدارس ومتابعة استخدامها، لذلك فمن غير المعقول أن تجد مدرسة واحدة لا تتوفر فيها كافة الوسائل اللازمة ولكافة المراحل إلا فيما ندر. أما الصالات الرياضية فهي متوفرة حتى في أصغر المدارس ومجهزة بالأدوات الرياضية، يفرغ التلميذ فيها طاقاته، فلا يحتاج للقفز فوق المقاعد والنط من سور المدرسة. والمخابر العلمية أيضاً تساهم في تنمية المهارات وطرق التفكير العلمي، وتعلمه البحث ودقة الملاحظة وتشغل التلميذ عن تشريح رأس زميله بدلاً من الضفادع. والمسرح هو المكان المناسب للغناء والتمثيل وفش الخلق وتنمية المواهب واكتشاف الموهوبين بدلاً من سوبر ستار، فتهدأ روح التلميذ فلاً يحتاج للصراخ في الممرات والصفوف. ولماذا يرسم التلميذ على المقاعد والجدران وعلى صدرية زميله، طالما توفرت القاعات الخاصة للرسم والمزودة بكل احتياجات التلميذ من الألوان والورق المقوى وأدوات النحت و.. إلخ.

سيادة الوزير من السهل إصدار الأوامر، ومن الصعوبة بمكان تطبيقها دون الأخذ بالأسباب، وهذا الموضوع مرتبط جوهرياً بالمجتمع ومدى تقدمه وتطوره، ويرتبط جوهرياً بظاهرة العنف التي تحكم سلوك الفرد والجماعات في مجتمعاتنا بالكامل وليست حكراً على المؤسسة التعليمية.

وتتحمل الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن توفير البنية التحتية اللازمة للقضاء على ظاهرة العنف في المجتمع، وذلك بإنشاء مراكز للدراسات الإنسانية تبحث فيه هذه الظواهر وغيرها، وتقديم الحلول الممكنة لوضع خطط جادة للقضاء على هذه الظاهرات، وبوسائل متحضرة بعيداً عن لغة التهديد والوعيد المتبعة حالياً في إرهاب المعلمين.

ويمكنني هنا أن أبدي بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وذلك بزيادة الإنفاق على التعليم، والترخيص للمدارس الخاصة لتخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، وبناء مدارس جديدة تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المنفلت من عقاله، للقضاء على نظام الفوجين (صباحي ومسائي) سيء الذكر، لما له من مشكلات ملموسة تؤثر سلباً على المعلمين والتلاميذ، تحديد عدد التلاميذ في الصف الواحد بما لا يتجاوز الـ 30 تلميذاً، وتوفير الوسائل والمخابر المناسبة والصالات الرياضية وقاعات للمسرح والموسيقى والفنون، وإعفاء معلمي المرحلة الأولى من لعب دور الشرطي وتعيين موجهين لهذه المرحلة أسوة بالحلقة الثانية، تعيين مشرفين نفسيين لكل المراحل، وزيادة رواتب المعلمين ومنحهم تعويض صحي وطبيعة عمل مناسبة تعيد للمعلم وضعه الاجتماعي المفقود.


منقول عن حسن الرفيع 30 تشرين الثاني 2004