مؤشر إنفاذ العقود التجارية

[المحامي حازم زهور عدي]

تشير البيانات إلى تدني مستوى الأداء في الأنظمة القضائية والمحاكم لدى الدول النامية ولا يرجع ذلك إلى انخفاض كفاءة رجال القضاء أو نقص في الموارد المالية وإنما يرجع إلى البيروقراطية الزائدة عن الحد التي يواجهها رجل القضاء أو صاحب الدعوة القضائية عند الفصل في المنازعات . وفي العديد من الدول تقتصر القدرة على رفع الدعاوى القضائية على فئة الأغنياء بينما يمثل تحقيق العدالة حلماً بعيد المنال بالنسبة لفئة الفقراء , مما حدا بنحو 80% من الإقليم الإفريقي إلى اللجوء إلى المؤسسات القضائية غير الرسمية بحثاً عن العدالة .

ومما لاشك فيه أن غياب كفاءة وفعالية النظام القضائي يثبط الاستثمار وبالتالي يعوق النشاط النشاط الاقتصادي ويقلل من انتشار شركات الأعمال بل ويشجع على نمط المشاريع العائلية أو المشاريع التي تربطها علاقات تجارية تاريخية أو عرقيات متشابهة تجنباً للدخول في نزاعات قضائية حول الحقوق التي تنشأ عن هذه العلاقات. ويدّعي البعض أن إضفاء الرسمية على الأنظمة القضائية للفصل في منازعات العقود التجارية من شأنه أن يؤكد على الالتزام بالخطوات التي يجب إتباعها وصولاً إلى تحقيق العدالة ولكن البراهين العملية تقترح غير ذلك فكلما زادت درجة تعقيد الإجراءات للفصل في المنازعات كلما تراجعت فرص العدالة وإمكانية تحقيقها.

المؤشر الفرعي المركب لإنفاذ العقود التجارية

يمثل مؤشر ( إنفاذ العقود التجارية) أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004 ويقيس هذا لمؤشر الفرعي مدى مرونة أو جمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة للأنظمة القضائية وعملية الفصل أو البت في القضايا التجارية من خلال رصد التكلفة التي يجب تحملها في سبيل تحصيل مديونية متأخر سدادها نجمت عن بيع بضائع . وتتبع عدد الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لتحصيل هذا الدين منذ رفع المدعي للدعوة القضائية وحتى تاريخ تحصيل الفعلي لهذا الدين لدى الشركات حول العالم في 183 دولة يغطيها المؤشر الرئيسي لسهولة أداء الأعمال للعام 2010, ويعتمد التقرير في قياس هذا المؤشر على المعلومات المتوفرة في التشريعات ذات الصلة . وتلك التي يتم تجميعها من مكاتب المحاماة المحلية ورجال القضاء والعاملين بالمكاتب والإدارات الحكومية للبت في القضايا التجارية في الدول التي يغطيها البيان.

ويتكون المؤشر الفرع الرئيسي من ثلاث مؤشرات فرعية هي:

1- عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود التجارية خلال الفترة من تاريخ رفع المدعي للدعوة القضائية وحتى تاريخ السداد الفعلي .

2- الفترة الزمنية اللازمة للفصل في القضية وإصدار حكم نهائي بشأنها( معبر عنها بعدد الأيام)

3- التكلفة الرسمية ( بدون أي رسوم غير رسمية ) لإنجاز إجراءات تسجيل القضية بالمحكمة حتى يتمكن الدائن من تحصيل مستحقاته التجارية من الشركة المدينة ( كنسبة من الديون المتأخر سدادها).

وفي ضوء ذلك يتضح أنه كلما ارتفعت قيمة المؤشر التجميعي دل ذلك على جمود القوانين والتشريعات المعمول بها والعكس يدل على مرونتها وتوفير مناخ أكثر أمناً للمستثمر أو المصدر . ويوجه المؤشر النظر إلى أن النظام القضائي الذي يتميز بالكفاءة والعدالة يستطيع أن يقدم الخدمات الفعالية لقطاع الأعمال ويتطلب ذلك من القائمين على تصميم إعداد النظام القضائي الذي يتميز بالكفاءة والعدالة يستطيع أن يقدم الخدمات الفعالة لقطاع الأعمال ويتطلب ذلك من القائمين عاى تصميم النظام القضائي في الدول العربية تبسيط اجراءات تحصيل الديون المتأخر سدادها عن طريق اختصار هذه الإجراءات وتقليل تكلفة إنجازها وبالتالي الفترة الزمنية لتحصيل هذه المديونات.

كيف يقرأ المستثمر الذي يرغب في استثماره أمواله في المنطقة العربية؟

أتوقع المرور بسلسلة من الإجراءات تصل بالمتوسط إلى 45 إجراءاً بين المؤسسات الحكومية القضائية المختلفة بما يمثل أسوأ متوسطات المؤشر عالمياً مقارنة بمتوسط عدد الإجراءات في باقي الأقاليم الاقتصادية المعروضة والعالم , تستغرق فترة زمنية تصل المتوسط إلى 677 يوماً ( أفضل من كل من إقليم أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا ولكنها أسوء من إقليم إفريقيا جنوب الصحراء). وبتكلفة تقدر بنسبة 24% من الدين المراد تحصيله بما يمثل ثاني أفضل المؤشرات عالمياً مقارنة بباقي الأقاليم حيث يلي إقليم منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية مباشرة من حيث الأفضلية .

وبمقارنة المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عدد الإجراءات المطلوبة لرفع الدعوة القضائية والفصل في منازعات العقود التجارية داخل المنطقة العربية خلال الفترة 2004 – 2010, يمكن تسليط الضوء على المجالات التي شملتها الإصلاحات وتلك التي لم تشملها الإصلاحات خلال الفترة المعروضة في كل دولة عربية على حده. وفي هذا الصدد, يشير جولي مؤشر عدد الإجراءات ومؤشر الوقت المستغرق لانجاز هذه الإجراءات بالأيام إلى إلى إهمال معظم الدول العربية لانتهاج إصلاحات في مجال تخفيض عدد الإجراءات باستثناء موريتانيا ( تقرير عام 2008) ومصر والأردن وفلسطين والجزائر ( تقرير عام 2010) حين يلاحظ ثبات عدد الإجراءات والأيام خلال فترة العرض لباقي الدول .

1- مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لتحصيل الدين التجاري قضائياً :

تراوح مؤشر عدد الإجراءات للعام 2010 عالمياً ما بين 20 إجراء فقط في ايرلندا, و 58 إجراء في بروناي , وعربياً ما بين 36 إجراء في اليمن , و55 إجراء في سورية ويلي اليمن كل من لبنان والأردن وتونس بعد إجراءات بلغ 37, 38 و 39 إجراء على التوالي ثم جيبوتي والمغرب ولكل منهما 40 إجراء. ومن المفهوم أن كل إجراء إضافي يتكلف مزيداً من الوقت والمال . ناهيك عن زيادة الفرص المتاحة للبيروقراطية التي تنمى أساليب الفساد ودفع الرشاوى.

2- مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الدين التجاري قضائياً:

تراوح مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات للعام 2010 عالمياً ما بين 150 يوم أو 5 شهور في سنغافورة , 1715 يوم أو 5 سنوات في سورينام, وعربياً ما بين 370 يوم

( مايزيد قليلا عن عام) في موريتانيا , 1225 يوم أي 3.4 سنوات في جيبوتي . وتأتي كل من العراق واليمن بعد موريتانيا بنحو 520 يوماً فالإمارات بنحو 537 يوماً ثم تونس بنحو 565 يوماً والكويت بحوالي 566 يوماً .

3- مؤشر التكلفة اللازمة لتحصيل الدين المتأخر سداده :

تراوح المؤشر للعام 2010 عالمياً ما بين 0.1 % المسجلة لبوتان , 163.2 % المسجلة في تيمور الشرقية , وعربياً مابين 13.5 % المسجلة لسلطنة عمان, 34% المسجلة لجيبوتي. الأمر الذي يعنى أن تكلفة استرداد دين متأخر قدره 10 آلاف دولار من خلال النظام القضائي العماني يتكلف 1350 دولار مقابل 3400دولار في جيبوتي . وبينما تصدرت سلطنة عمان الدول العربية وحلت في الترتيب الرابع عشر عالمياً ضمن تصنيف المجموعة الأفضل على المستوى العالمي. جاءت البحرين في الترتيب الثاني عربياً والحادي والعشرين عالمياً أي ضمن تصنيف الدول الـ 25 الأفضل على المستوى العالمي، ثم اليمن الّتي حلت الثالث عربياً والسابع والعشرين عالمياً بنسبة تكلفة بلغت 16.5% ثم الكويت بنحو 18.8% ثم السودان بنسبة 19.8%.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنّ عدم فعالية النظام القضائي يفرض تكاليف إضافية على بيئة ممارسة الأعمال، ففي دراسة أجريت على دول أوروبا الشرقية، تبين أنّ بطء الفصل في النزاعات القضائية يعوق الشركات من الحصول على الائتمان المصرفي اللازم لتمويل الاستثمارات الجديدة، حيث تصبح المصارف أكثر حذراً وتخوفاً من قدرتها على استعادة قروضها نظراً لضعف النظام القضائي، كما خلصت دراسة أخرى أجريت على 41 دولة نامية إلى أنّ تحسين أداء النظام القضائي للفصل في النزاعات القضائية التجارية بما نسبته 10% يقلل من حصة القطاع غير الرسمي في النشاط الاقتصادي بما نسبته 2.3%.

ومن المفهوم أن ارتفاع التكلفة يعني اقتصار قدرة الدعاوى القضائية على فئة الأغنياء. وهو ما يعد حقيقة في العديد من الدول حول العالم، بينما عدالة القضاء تعد أمنية بعيدة المنال بالنسبة لفئة الفقراء مما حدا بنحو 80% من الإقليم الإفريقي إلى اللجوء إلى المؤسسات القضائية غير الرسمية بحثاً عن العدالة، وهو ما أكّده تقرير أصدرته مؤخراً الجمعية المصرية لرجال الأعمال، حيث أشار إلى أنّ 73% من رجال الأعمال المصريين بفضلون اللجوء إلى الطرق الودية، بدلاً من المحاكم لتسوية النزاعات التجارية بالتحكيم، ويرجع ذلك إلى أن البت في القضايا الخاصة بالشركات الكبيرة داخل أروقة المحاكم يستغرق فترة زمنية تصل إلى 1010 أيّام وفقاً للمؤشر.

ومن الجدير بالذكر أنّه تمّ إنشاء المحاكم الاقتصادية في كل مصر والأردن، بما سوف يسهم في حل النزاعات في وقت أسرع، مقارنة بما كان يحدث في المحاكم الأخرى وبالتالي تحسن هذا المؤشر للاقتصاد المصري والأردني، فيما يتعلق بعدد من الإجراءات.

بالإضافة إلى توفير مناخ أكثر أمنا للاستثمار، وحماية للنشاط الاقتصادي بما يسهم في نجاح خطط التنمية، ويضمن تحقيق العدالة والسرعة المطلوبة، ويتمثل الغرض من إنشاء هذا النوع من المحاكم أيضاً في حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بتلقي الأموال والممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، وتنظيم الاتصالات، وتنظيم التوقيع الالكتروني، من ثم تحسين وتطوير المجتمع المدني وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.

المؤشر المركب لإنفاذ العقود التجارية:

وفيما يتعلق بالمؤشر الكلي لإنفاذ العقود التجارية الّذي يضم المؤشرات الفرعية الثلاثة المذكورة سلفاً، تتصدر اليمن المؤشر عربياً بالترتيب "35" عالمياً تليها تونس "77"، موريتانيا "83"، قطر "95"، سلطنة عمان "106"، ثم المغرب "108، فلسطين "111"، فالكويت "113". وفي حين تحسن الترتيب العالمي لعشر دول عربية شملت اليمن، الكويت، قطر، المغرب، فلسطين، الجزائر، الأردن، الإمارات، العراق ومصر، يلاحظ تأخر الترتيب العالمي لسبعة دول عربية شملت تونس، موريتانيا، عمان، البحرين، لبنان، السعودية، وسورية، بينما ظل الترتيب مستقراً لكل من السودان وجيبوتي، ومن المفهوم أنّ هذه التغيرات في الترتيب العالمي جاءت نتيجة لتغيرات شملت دولاً أخرى غير عربية نظراً لأن مكونات هذا المؤشر لم تشهد إصلاحات سوى في خمس دول عربية فقط خلال فترة العرض.

وتشير البيانات إلى أنّ مؤشرات مجموعة الدول العربية بمقارنتها بمؤشرات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أو دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعدّ مرتفعة نسبياً وخاصةً فيما يتعلق بمؤشري عدد الإجراءات والوقت المستغرق لها بما يلقي الضوء على اقتراح إجراء إصلاحات فيما يتعلق بكافة المؤشرات الفرعية المعروضة. وفي هذا الصدد ينصح التقرير بضرورة مواصلة الإصلاحات في النظام القضائي والمحاكم حتى لو كانت الدولة تعكس مؤشرات أداء مرتفعة في هذا المجال حيث لا يأتي هذا النوع من الإصلاحات بثماره إلا على المدى الطويل.

التجارب الدولية:

تشير معلومات وبيانات التقارير المتعاقبة لبيئة أداء الأعمال خلال الفترة 2004 – 2010 إلى أن معظم الإصلاحات خلال العام المنقضي تمت في دول إقليم أوروبا الشرقية ووسط آسيا في كل من أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، مقدونيا ورومانيا، كما شملت الإصلاحات كل من أستراليا بلجيكا والبرتغال من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكل من موزمبيق ورواندا من أفريقيا وبوتان من جنوب آسيا ثم الصين من شرق آسيا، ويلاحظ التقرير أن تكلفة إنفاذ العقود لا تزال مرتفعة في دول إفريقيا، حيث تصل أتعاب المحاماة والمحاكم إلى 49% من قيمة الدين المتأخر سداده في حالة تحصيله مقابل 48.5% في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ مقارنة بنحو 19% فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الدول العربية:

خلال الفترة 2005 – 2010 إنّ معظم الأقاليم الاقتصادية شهدت إصلاحات خلال معظم سنوات الفترة المعروضة في حين اقتصرت الإصلاحات في مجموعة الدول العربية لعام 2007 على موريتانيا، إضافةً إلى خطوات في اتجاه الإصلاح في عدد من دول الخليج وعام 2010 في كل من مصر والجزائر والأردن وفلسطين.

فقد قامت موريتانيا بإصلاحات في مجال إنفاذ العقود خلال السنوات الماضية، ففي عام 2006، تمّ تعيين 105 قضاة جدد لتسريع جلسات الاستماع، وفي عام 2007، استخدمت المحاكم التجارية بدلاً عن الغرف التجارية المختصة، والّتي كانت تتشكل أحياناً من قاضي واحد فقط، مع رفع مكافأة القضاة وزيادة عددهم في المحاكم التجارية، ليصبح لدى كل قاضي القدرة على عقد جلستين شهرياً، واستعراض حوالي 15 حالة لكل جلسة، أو ما يقارب 30 حالة في الشهر.

أمّا دول الخليج فقد شهد عدد منها دخول النساء إلى مجالات المحاماة بما قد يزيد المنافسة ويخفض تكاليف المحاماة، حيث شهدت السعودية تخريج أول دفعة من المحاميات وعددها "170 محامية" في يونيو 2008 بل أرسلت المملكة الخريجات الأربع الأوائل إلى الخارج لاستكمال الدراسات العليا، أمّا على صعيد القضاة فقد سمحت البحرين لثلاث نساء باعتلاء منصة القضاء، وفي أبو ظبي تمّ تعيين أول امرأة كقاض في أواخر مارس الـ 2008.

وقد تمّ إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة لتسريع الفصل في منازعات العقود التجارية في كل من مصر والأردن إلا أنّ الأردن أدخلت إصلاحات رئيسية في المحاكم شملت أتمتة نظام إدارة القضايا التجارية، وفي الجزائر تمّ العمل بقانون جديد للإجراءات المدنية المتعلقة بنفاذ العقود التجارية مما أدّى إلى إلغاء عدد من الإجراءات واختصار الوقت اللازم لفض المنازعات التجارية، إضافةً إلى أتمتة المحاكم بإدخال النظام الآلي بما في ذلك تسجيل القضية وإدارتها آلياً، وفي فلسطين تم تسريع وتيرة فض منازعات العقود التجارية بتدريب وتعيين قضاة جدد علاوة على أتمتة المحاكم بإدخال النظام الآلي بما في ذلك تسجيل القضية وإدارتها آلياً أيضاً.

الإصلاحات الأكثر شيوعاً:

وحتى يمكن تحقيق الاستفادة للدول العربية من تجارب الدول الأخرى في العالم نرى أنّه من الضروري أن نستعرض أكثر الإصلاحات شيوعاً في مجال إنفاذ العقود التجارية وهي:

1. اختصار وتبسيط الإجراءات من خلال وسائل متعددة منها:

· زيادة عدد القضاة ووضع معايير للأداء مثل فرض عقوبات تأديبية على القضاة الّذين تتجاوز لديهم القضايا المواعيد المحددة لها.

· تسجيل الدعاوي إلكترونياً.

· الالتزام قانوناً بمواعيد زمنية للإجراءات من خلال أطراف الدعوى أو القاضي مع تعرض القاضي لعقوبات تأديبية إذا لم يصدر الحكم خلال شهر من نظر الدعوى كما في بلجيكا.

· الالتزام قانوناً بإنفاذ الأحكام القضائية بعد شهر من صدورها ومثال على ذلك أرمينيا.

· الالتزام بتقديم جميع المستندات المؤيدة والبراهين في بداية القضية، ولا يتم الاحتفاظ ببعضها حتى نهاية القضية ليتم استخدامها فقط في حالة اكتشاف أنّ القضية تسير في الاتجاه الخطأ.

· الالتزام بالتسجيل الإلكتروني للدعوى المدنية ومرور جميع الدعاوى المدنية الّتي يقيدها المحامون وإجراءات إنفاذ الأحكام عبر قناة بيانات إلكترونية تديرها وزارة العدل وإصدار الأحكام عن طريق البريد الإلكتروني كما في النمسا بدلاً من نظام الإخطارات المطبوعة.

· التحول إلى الإجراءات الشفهية بدلاً من تقديم المذكرات المكتوبة باستثناء بعض القضايا التجارية مما أدى إلى اختصار شهور عديدة كما في لوكسمبورج.

· يتعين على الدائن فقط أن يقدم مستندات الدين المستحق والبراهين المؤيدة لتوقف المقترض عن السداد دون الحاجة إلى اعتمادها أو توثيقها كما في البرتغال.

· إلغاء العمل بالفحص المبدئي لقضية تحصيل الدين قبل العرض على النائب العام لتقليص فترة استرداد الدين بنحو أربعة شهور كما في الفلبين.

2. محاكم تجارية متخصصة:

· إنشاء محكمة تجارية متخصصة كما في أذربيجان، مقدونيا، ورواندا خلال الفترة 2007/2008.

· زيادة عدة قضاة المحكمة التجارية وتدريبهم وتعديل القواعد السارية وكفالة التمويل اللازم لذلك.

· إنشاء الأقسام التجارية في المحاكم القائمة وهو الإصلاح الأكثر شيوعاً في أفريقيا خلال السنوات الخمس المنصرمة.

· إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأراضي والعقارات كما في بوتان.

وجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات المقترحة تؤدي إلى خفض متوسط الوقت المستغرق لتسوية منازعات العقود التجارية إلا أن النجاح في اختصار الوقت لا يؤتي ثماره إلا في غضون بضع سنوات ففي غانا على سبيل المثال بدأ قسم تجاري العمل في المحكمة العليا في مارس 2005 ورصد تقرير ممارسة الأعمال للعام 2008 أي بعد أكثر من عامين اختصار الوقت الذي تستغرقه تسوية النزاع التجاري من 552 يوماً إلى 487 يوماً.

3. إنفاذ حكم بتكلفة أقل أو بكفاءة أكثر من خلال:

· تبسيط إنفاذ الأحكام عن طريق إلغاء الحاجة إلى وجود أمر لتطبيق النظام والسماح بالحجز على الأرصدة الدائنة والحسابات المستحقة كما حدث في رومانيا التي تمكنت من اختصار وقت تنفيذ الحكم الصادر بمدة شهر واحد.

· إلزام أطراف الدعوى الإفصاح عما تملك أصول عند بدء إجراءات التقاضي وعدم إخفاء أو نقل ملكية تلك الاصول فور رفع الدعوى أو اثناء النظر فيها وكذلك عدم مغادرة البلاد وإلا تعرضوا للغرامة والعقوبة وذلك كما يحدث في الصين مما أدى إلى خفض نصف وقت تسوية منازعات العقود التجارية.

· إسناد مسؤولية إنفاذ العقود التجارية إلى مؤسسات خارج النظام القضائي والمحاكم كما في بعض دول أمريكا اللاتينية.

· إشراك كل من مكتب العدل والغرفة التجارية بجانب القضاء في تنظيم مزادات لبيع أصول المدين كما في كولومبيا.

4- ترشيد استخدام دعاوى الاستئناف من خلال:

· إلزام القضاة برفض الدعوى التي لا تتضمن مستندات كافية وذلك بدلاً من السماح بتأجيلها عدة مرات.

· منع استئناف أي حكم إلا في حالة اكتشاف حقائق جديدة وفي القضايا التي يتجاوز المبلغ فيها حداً معيناً.

· إقتصار الطعون النهائية للنظر فيها أمام المحكمة العليا.

· رفع رسوم المحاكم وخصوصاً الاستئناف والنقض للتقليل من إساءة استخدام الحقوق.

· تدابير إجرائية لمنع حقوق الاستئناف غير المجدية.

4. تبسيط قواعد الدعاوى وديون المعاملات الصغيرة:

· تطبيق قواعد خاصة على الدعاوى القضائية المتعلقة بمبالغ تقل عن حد معين وهو ما أدى إلى خفض عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الدانمارك بنسبة 38% في عام 2006.

· إلزام القاضي بالحسم في القضايا التي تقل عن قيمة معينة وإلزام المدين برفع دفاعه خلال مدة قصيرة مع عدم السماح للقاضي بتأجيل القضية وإصدار حكم نهائي فيها خلال14 يوماً من تاريخ جلسة الاستماع.

· منع استئناف أي حكم إلا في القضايا التي يتجاوز المبلغ فيها حدا معيناً كما في بلغاريا.

ومن خلال متابعة تجاري الإصلاح في هذا المجال رصد التقرير مجموعة من الأساليب والأدوات التي ثبت فعاليتها في عدد من دول العالم ومنها:

· الاستعانة بشركة خاصة لتوصيل الاستدعاء للمدين بموعد الجلسة بدلاً من مندوب المحكمة, وفي حالة فشل الشركة في الوصول إلى المدين , فيتم اللجوء إلى نشر الاستدعاء في الجريدة, وفي حالة عدم حضور المدين إلى المحكمة فإن القضية تستمر بدونه كما في كولومبيا.

· تحديد صارم للفترة اللازمة لإصدار الأحكام لا يمكن تجاوزها.

· استخدام نظام آلي لإدارة القضية يكون مهمته متابعة التواريخ النهائية للدعاوى القضائية والاستئناف وفي حالة انقضاء التاريخ المحدد فإن النظام يخطر المحكمة آلياً بذلك ويتم انتقال القضية تلقائياً إلى المرحلة التالية مباشرة كما في فنلندا.انتهاج أسلوب التوزيع العشوائي للقضايا على القضاة وفقاً لأقلهم انشغالاً ومن ثم تسارعت معدلات البت في القضايا فضلاً عن تقليل فرص الفساد ودفع الرشاوى حيث أصبح من غير الممكن معرفة أي القضاة سوف يتولى القضية كما في سلوفاكيا.

السماح بالوساطة بعد أن أظهر مشروع تجريبي ناجح في الدانمارك أن ثلثي القضايا التي أحيلت إلى الوساطة في الفترة ين عامي 2008 و2005 قد انتهت بتسوية ودية.
نقلاً عن موقع سيريا ستبس (...)

[المحامي فادي كردوس]

تحية ومحبة ...

من المؤسف حقاً أن يقوم موقع الكتروني ... كسيريا ستيبس ... بنشر مقال باسم بعض من كتابه ... وعلى أنه من تأليفه أو تحليله والنص هو تقرير للبنك الدولي ... الذي يعد فيما يعرف بدليل الأعمال السنوي ... وهو ما أشارك فيه شخصياً مع بعض الزملاء المحامين ...
ولمن يرغب ... فالتقارير المتنوعة عن مجال الأعمال في سوريا موجود على الرابط

http://www.doingbusiness.org/Explore...?economyid=183