المحامي وساعة الجلسات ... سؤال برسم الجواب ؟؟؟

[رنا العدوي]

هو موقف حصل معي أنا شخصياً و من فترة ليست ببعيدة ...
كان يومي وقتها مليء بكثرة الأعمال الإدارية و من الضروري إتمامها في نفس اليوم ... هذا بالإضافة لحضور الجلسات و التي لا بد من الحضور فيها أيضاً ...
و المشكلة أن الجلسات كانت في محاكم متباعدة ... المهم أنهيت عملي و لم يبق سوى حضور جلسة واحدة فقط ... وصلت المحكمة لحضورها و كانت عندها الساعة الثانية و الربع ...
رفضت القاضي أن أحضر الدعوى بحجة أن موعد حضور الدعاوى ينتهي الساعة الثانية تماماً ( يعني إذا جاء المحامي بعد هذا الوقت و لو بدقيقة لا تحضره حسب ما قالته )
و عبثاً كانت أي محاولة معها لتبرير تأخير حضور الجلسة !!!
يبقى السؤال هل أن القاضي بالفعل هو صاحب السلطة بتحديد موعد بدء الجلسات و إنهائها أم لا ؟؟؟
أرجو الإجابة ... مع جزيل الشكر و الامتنان

[المحامية علياء النجار]

تنص المادة ( 139 ) الفقرة الأولى من قانون الأصول على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ...

ولكن في الاجتهاد :

إن عدم تحديد ساعة موعد الجلسة يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله وإن البطلان يترتب وجوباً عند وجود النص ولو كان العيب تافهاً.
(نقض رقم 1094 ـ 11 / 5 / 1965 مجلة القانون ص 713 / 1965 وقرار مماثل رقم 532 ـ 28 / 2 / 1956 مجلة المحامون ص 264 / 1956).

عدم ذكر الساعة لافتتاح الجلسة يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحة الحكم بالتخلف عن الحضور.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المحكمة أجلت الجلسة الى 30 / 1 / 966 دون بيان ساعة افتتاحها.
وكانت المحكمة افتتحت جلسة 30 / 1 / 1966 دون الاشارة الى ساعة افتتاحها وذكرت أن الطاعن لم يحضرها بالرغم من انتظاره المدة القانونية وقررت محاكمته غيابياً بمثابة الوجاهي.
ولما كان على المحكمة أن تعين الساعة لافتتاح الجلسة وتذكر ساعة افتتاحها ليصح تطبيق أحكام المادة (121) أصول.
وكان هذا الابهام قد حجب محكمتنا عن ممارسة رقابتها في صحة تثبيت تخلف المدعى عليه وعدمه.
وكان ذكر الساعة لافتتاح الجلسة يلزم المحكمة افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحة الحكم على الطاعن ابراهيم بالتخلف عن الحضور وهذه الناحية ليس لها مستند بالاضبارة كان ما أدلى به الطاعن ورداً على الحكم.
(نقض شرعي رقم 312 ـ 23 / 7 / 1967 المجموعة الشرعية 225 ونقض مماثل رقم 272 ـ 16 / 7 / 1965).

[المحامي عارف الشعَّال]

بإمكانك أن تتقدمي بشكوى عليها أستاذة ، و لك العذر بذلك على اعتبار أن تثبيت غيابك يعتبر تقصيرا بواجبك تجاه موكلك ، و بإمكانك الاستشهاد على ذلك بكاتب المحكمة و بمن كان حاضراً .
و من جهة أخرى تكونين قدمت خدمة لزملائك المحامين ، ممن يضطرهم عملهم بالتأخر بحضور الدعاوى .

و الرزق على الله



أستاذة إذا تعرضت لحالة مماثلة مرة أخرى ، عليك بالذهاب فوراً للمحامي العام ، و إخباره بذلك ، و أعتقد أن المشكلة ستنتهي .
و لا مانع من إخبار القاضي ، بأنه إذا لم يقم بتثبيت حضورك ستذهبين للمحامي العام و تخبريه ما حصل معك ، و أعتقد أنه سيفكر مرة أخرى بقراره .

[أحمد الزرابيلي]

هذه الحالة تجعلني أستذكر حالات مشابهة حصلت معي شخصياً و ما زالت
و هو أن محكمة الصنمين مثلاً ينتهي الحضور فيها الساعة العاشرة صباحاً و قد ذكرت اسم المحكمة للتأكد من ذلك منكم شخصياً حتى لا أكون مبالغاً
الساعة العاشرة يا زملاء ..............و تختم الضبوط و يتم تسجيل الغياب حتى للمحامين
و لولا رعاية الله و أهل الخير لتم تسجيل غيابي
و اذا أردت مرجعة المحامي العام في درعا يعني خمسين كيلو متر رايح و خمسين كيلو متر راجع غير مشوارك على الشام
و كما قال الأستاذ عارف الرزق على الله

[رنا العدوي]

الشكر لمن ساهم بالرد على سؤالي...
و أخص الأستاذ عارف على ما أفادني به لمواجهة مثل هكذا موقف الذي من غير المستبعد أن يتكرر سواء معي أو مع أحد من الزملاء ...

[المحامي محمد باسم غازي]

في حالات مشابهة حدثت معي .. كنت أطلب الى القاضي أن( يسجل لي طلب حضوري .. ويرفضة على ضبط الجلسة )..وكلنت النتيجة على الغالب قبوله حضوري ( اذ ليس له عذر في رفض ذلك) ..
وفي حال دون طلب الحضور على ضبط الجلسة ورفضه ..يمكن عندئذ مناقشة ذلك عند الطعن ..
وفي حال تقديم شكوى فان موضوعها يكون ثابت في ضبط الجلسة ولا حاجه للشهود ..