المرأة أكثر من نصف المجتمع ! اقتراح تشريعي

[المحامي سامر غسان عباس]

عندما تم انتخاب الزميلة الأستاذة الموقرة (آمنة ميني ) كأول إمرأة عربية في منصب رئيس فرع نقابة محامين (فرع اللاذقية ) للمرة الثانية وهي الوحيدة كامرأة في المجلس حاليا
تبادر إلى ذهني السؤال التالي :
(إن كنا نرى زميلاتنا المحاميات يقفن إلى جانبنا في المحاكم وفي كثير من الأحيان نحن من نقف إلى جانبهن , وإنهن لسن أقل منا في أي شيء إن على صعيد الفهم والترافع القانوني أو على صعيد الفهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , لا بل أكثر من ذلك وكما يقول المثل الشعبي السوري , فكثير منهن ( خوات رجال ) فحتى على صعيد القوة البدنية ربما تجد كثيرا منهن أقوى من كثير منهمّ (الرجال).
لذا وبناء عليه أقول :
إذا كنا من أنصار الرأي القائل بان المرأة نصف المجتمع أم لم نكن , فإن الواقع العلمي يقول انه لا يوجد أي فرق من الناحية العلمية والعملية بين ما يستطيع فعله دماغ المرأة وما يستطيعه دماغ الرجل , هذا من ناحية أما من ناحية أخرى ومن حيث الواقع العددي يشكل الجنس الأنثوي في معظم مجتمعات العالم ومنها المجتمع السوري , نصف عدد السكان وإن كان عددهن يزيد أحيانا أو يقل أحيانا أخرى بنسبة ضئيلة لا تكاد تذكر بين هذا المجتمع أو ذاك حسب الظروف الديموغرافية والاقتصادية والصحية و( الأمنية )على وجه الخصوص .
لذا وتأسيسا علـــــــيه أجد أن من الواجب العملي المباشر علينا كدعاة حق ورجال قانون أن ننادي ليس بمساواة المرأة مع الرجل من النواحي النظرية فقط , بل علينا فرض هذه المساواة فرضا من الناحية التشريعية أولا ....
وطبعا هذا يعني إيمان المشرعين بهذه الفكرة والمشكلة أن ثلاثة أرباع المشرعين , ليس هنا فقط بل في كل العالم , هم من الرجال لذا فإن فكرتي هذه قد تكون صعبة التطبيق عمليا و حاليا,وإن كنت واثقا من حتمية تطبيقها مستقبلا عندما سيصبح العالم ((((أكثر )))) إنسانية وبالتالي أكثر (((أنثوية بالضرورة))) . لأني ارى لفظ أنثى أقرب حتى إلى لفظ إنسان .................................................. ................
والفكرة في غاية البساطة , فما دامت المرأة تحتل ما ذكر بالنسبة للمجتمع فهذا يعني وجوب أن نأخذ بالمحاصصة بين النساء والرجال على مستوى الانتخابات التشريعية أولا : أي ضرورة تعديل الدستور لينص صراحة على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب حكما من النساء , وطبعا هذه المحاصصة على أساس الجنس لن تعجب كثيرا من السياسيين خصوصا في بلدان مثل لبنان !
حيث يتمسكون بنظام يكاد يكون ((((عائليا))))أكثر مما هو طائفي أو عشائري أو ديني , ولأنصار المحاصصة ( الطائفية اللبنانية ) وشبيهتها (العراقية ) أقول ياجماعة إن ما أطرحه عليكم لا يتنافى مع نظامكم العتيد لذا بإمكانكم إن أردتم الحفاظ على محاصصتكم الطائفية لكن بدلا من اختيار نواب من هذه الطائفة أو تلك بإمكانكم اختيار نائبات من نفس الطائفة أليس كذلك ؟
أما في البلدان الشبيهة ببلدنا التي والحمد لله نبتعد فيها نسبيا عن هذه التقسيمات الطائفية فأقول , إن من الواجب بناء المجالس المنتخبة عندنا على أساس المناصفة بين النساء والرجال .
ولا يقف ذلك عند مجلس الشعب بل يجب أن يشمل أي مجلس منتخب , وأكثر من ذلك يجب أن يشمل نظام تكوين الحكومة والهيئات الغير منتخبة (المعينة) بندا ينص صراحة على المناصفة في التشكيل , فما المانع أن نرى حكومة سورية نصف أعضائها نساء بحكم القانون ؟ وحتى رئاسة الوزارة يجب ان تكون مداورة على الأقل بين الرجال والنساء, كونها لا تحتمل القسمة على اثنين .
ثم إن الدستور الدائم للجمهورية السورية الحالي ليس فيه ما يمنع من تولي امرأة رئاسة الجمهورية .
وقد يقول البعض أننا لو فعلنا ذلك في نقابة المحامين سوف نهضم حقوق الرجال ,كون عدد من يشتغلون في المحاماة من الرجال يزيد بأضعاف عمن يشتغلن بها من النساء ولا يمكن تطبيقه هنا في هذه المهنة , أقول لكم طيب ماذا يمنع لو كان لدينا قانون تنظيم مهنة متطور عن واقع هذه المهنة ذاتها ؟
ثم إن لم ينطبق هذا على نقابة المحامين , فسنجده ملائما أكثر في نقابات أخرى كنقابة الأطباء التي يستمر تزايد النساء فيها لدرجة انه وفي فترة منظورة ربما سيزيد عددهن عن عدد الرجال , وكذلك الحال في بعض المهن الأخرى كنقابات المهندسين او كالحال في نقابة المعلمين وربما نقابة الحرفيين خاصة بالنسبة لبعض الحرف .
ما اطرحه يازملاء ليس نكتة او مزحة بل هو رأي شخصي مباشر وصريح من كان معه فليناقشه أكثر ومن كان ضده فله ذلك أيضا .