لقد جاء" قانون المطبوعات السوري " "الجديد !!"في العام 2002 في لحظة سورية استثنائية بلغت فيها التناقضات أوجها,حيث: عدم الرضا عن المنظومة القديمة من الرقابات ، وسائر العلاقات الناظمة بين قامع ومقموع لدى الشارع السوري برمته,ومن ثم التطلع في الوقت نفسه لتجاوز مما هو فيه, حيث جاء ما سمي ب:ربيع دمشق-كي يحاول استيعاب هذه الحالة-على مضض،وبأدق ّ تعبير:هضم الحالة –بيولوجياً،لارؤويّاً، وكان من نتاجه التفاف العقلية المتمترسة خلف – القديم –على الحالة الجديدة في البلاد ، وشنّ حملة التخوين ،بل والقمع بحقّه . في هذا المعمعان من الصراع ،ولد قانون المطبوعات الذي علّق عليه الشارع السوري آمالا كبيرة ،جديدة- قبل صدوره-لاسيّما أن –قانون المطبوعات-السابق عليه لم يكن ليتماشى مع المرحلة، على اعتبار إنه كان نتاج مرحلة الواحدية :سلطة- وحزباً –ورأياً –لدرجة تصادي الرأي الرسمي في ثلاثة الصحف الوحيدة آنذاك ، وبطريقة استنساخية ، مقيتة ،وهو ما ينسحب-طبعاً-على الرائي، والمذياع ،بالشكل ..عينه ...
وبدهيّ، إن تكليف – المجموعة- التي استظهرت فقر- بكسر الفاء -القانون التأريخي السابق بصياغة –آخر جديد _ دون سواهم من الإعلاميين ذوي – النفس الوطني العقلاني- جاء بوليد - مسخ -حقّا ً ، صار مدعاة استهجان المعنيّ بالإعلام، صانعاً –مرسلاً- ومتلقياًَ في آن واحد ، وهوماسيكون علىعلاقة خطيرة بفهم العقلية المتحكمة التي لا تريد إفلات الأمور من " يدها "ودون أن تفهم بأنها تتعامل مع مرحلة جديدة ، خطيرة ، حسّاسة ،قطع فيها العالم أميالاً ضوئية في مجال التطور والثورة المعلوماتية ، وعصر الانترنيت ، كي نكون في التالي أمام وليد مشوّه ، مخيّب للآمال....!.
ولعلّ في مكنة أيّ شرطيّ من قسم الجنائية – وسواه - أن يسجن أي مواطن ، مادام انه يحمل في يده صحيفة مطبوعة منقوصة الشروط التعجيزية ، ناهيك عن موزّع الجريدة,أوصاحبها,أوكتابها, حيث كل معنى بالقراءة و الإعلام متّهم عند اللزوم.....
كذ لك أريد أن أشير إلى أنه- إذا كانت هذه( بعض) عيوب ومساوىء- قانون المطبوعات – الذي آن الأوان لاستبداله بآخر عصري , يصوغ بنوده إعلاميون منفتحون على مستجدات الواقع , لاذو وعقول حجرية , بّبغاوات، سد نة على مصلحة القد يم , وحّراسا على كلّ عفونة مقيتة ، فإ ن وجود 1من 8– أي حوالي ثمن – سكّان سوريا تقريباً من الأكراد، ممّن لهم لغة خاصة ، ولهم إعلام خاص ،لم تتمكّن عقود كمّ الأفواه من تغييبه ، لأنه لسان حال – القومية الثانية - من حيث عدد السكّان في سوريا ، يحتم ضرورة وضع هذا الواقع أمام الأعين ،بغرض إنصاف المواطنين الأكراد السوريين ، وإتاحة المجال لهم للانخراط في الذود إعلاميّاًعن وطنهم سوريا ، ضدّ كل ّ المؤامرات التي تحاك ضدّه ..!!!.
عود على بدء :
أجل ، إزاء هذه التطورات الهائلة التي نشهدها –عالمّياً –وعربيّاً – ومحليّاً ، باتت الحاجة إلى تهيئة الأجواء لإعلام (حرّ )وقانون مطبوعات عصريّ ،في غاية الضرورة ، لاسيّما إزاء الممارسات اليوميّة المستهجنة من : تضييق الخناق على أصحاب الآراء الخاصة في هذا المنبر الإعلامي ،أو ذاك ،و التلويح بقائمة ممنوعات ، لايمكن اختراقها ناهيك عن إمكان (سجن ) الصحافي وصاحب الرأي ، لمجرّد تجاوزه ( الخطوط الحمراء!!)(على كثرتها)وحجب بعض مواقع الانترنيت ،وسوى ذلك , مما يشكل حقاً علامة غير صحية , لابدّ من إزالتها, ضمن خلق حالة جديدة يسهم من خلالها الصحافي السوري في التحرّر من سلطة الخوف التي تبدأ من داخله وتكادلاتنتهي في الدائرة التي يشكّلها الرقيب وكاتب التقرير في الحيّ و المؤسسة, و(الزميل )عد يم الموهبة,ضمن متوالية مديدة ...ومعروفة .......
التضبيع : من – الضبع -- مصطلح باللهجة الدارجة، يعني الترهيب أو بثّ الرعب،ومنه: المضّبع والمضبوع ...إلخ.....قريبا ً من المضيّع .....
*اذكّر كرّة أخرىبالحاجة الماسة لمنطقة الجزيرة لصحيفة رسميّة أسوة بشقيقاتها ، وعمّاتها ، وخالاتها ،من المحافظات السورية الأخرى ، حتّى وإن كنت أدرك سلفاً – أنه وفي ظل عقلية:خيراتي على بناتي- لن يعطى لواحد مثلي المجال للكتابة حتّى في مثل هذا المنبر المنشود،لأن قرارات و أختام بعض المؤسسات تفرّخ أشباه كتّاب دائمين ،على الطريقة التي أشار إليها ذات يوم –ممدوح عدوان-شفاه الله من مرضه ..
*كأحد الخروقات لقانون المطبوعات من قبل جريدة سورية رسمية :نشرت جريدة الثورة إساءةإلى الأكراد السوريين و تمّ اتّهامهم بالعمالة، وللأسف الشديد لم تنشر هذه الجريدةالردّ على ما كتبه صاحب المقال رفعت سيّد أحمد ، رغم نيل المقال من الوحدة الوطنية في سوريا، وعريّ القذف الجماعي بحق هؤلاء من المصداقية!!!!!!!!!1.
منقول عن مقال لإبراهيم اليوسف
29-09-2004, 11:38 AM
قانون المطبوعات السوري
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
