تعليق على اجتهاد لايجوز أن يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلا

[المحامية أميمة ادريس]

من لافت للنظر ما نشر بالعدد 3- 4 بمجلة المحامون الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض الموقرة
والمتضمن ما يلي :
ولما كان طعن المدعي الشخصي قد ورد فيه اسم المحامي الوكيل سابقا لاسم موكله المدعي الطاعن خلافا للاجتهاد المستقر على انه لايجوز ان يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طاءلة ( رد الطعن شكلا
(( نقض 988قرار 1775 تاريخ 16/8/1998 منشور المحامون عدد 7-8 لعام 2000 ص 1964
اجتهاد (وليس من حق الوكيل ولو كان محاميا ان يتقدم بالطعن او بالادعاء باسمه ويقول بصفته وكيلا مما يجعل الطعن مستوجب الرفض شكلا )
تعليق على الاجتهاد
لايجوز ان يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلا هو قول لايجد مستند له في القانون ولا يجد معنى له في علم اللغة ولعله يناقض الحد الادنى للمبادئ الاساسية القانون ولاسيما القانون المدني
بالله عليكم ما الفرق بين ان يرد اسم الوكيل سابقا لاسم موكله او بالعكس وما ضرر العدالة بذلك النتيجة واحدة
3+5= 8 5+3=8
يحضرني مثل عامي نعرفه
بدك العنب ولا بدك تقاتل الناطور

[المحامي: محمد المطر]

MTR.DOC




(( مناقشة اجتهاد قضائي))
نشرت مجلة (المحامون) في العد دان (7و8) لعام 2000 وذلك بالقاعدة /238/ في الصفحة 964 – قضاء المحاكم قرار لمحكمة النقض بدمشق – الغرفة المدنية الثالثة برقم قضية 988 أساس لعام 1998 اجتهادا يتضمن مايلي:
(لايجوز أن يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلا)0
وقد جاء في حيثيات هذا الاجتهاد في الصفحة965 أنه :
(00لما كانت المادة /250 /أصول محاكمات تقضي بأن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف 000وأن المادة /94/ أصول أن استدعاء الدعوى يجب أن يتضمن اسم كل من المدعي والمدعى عليه ثم توقيعه أو توقيع وكيله 000 ويستفاد من النصين المتقدمين "أن الأصل أن يقدم استدعاء الدعوى أو استدعاء الطعن باسم المدعي الأصلي أو الطاعن ثم يذكر اسم الوكيل وليس من حق الوكيل ولو كان محاميا أن يتقدم بالطعن أو بالادعاء باسمه ويقول بصفته وكيلا مما يجعل طعن المدعين والمتدخل مستوجبا الرفض شكلا0)0
وحيث أن الاجتهادالمذكور هو جنوح بالتفسير الى خلاف النص القانوني الصريح الذي لا يقبل التفسير ولا التأويل لما سأبينه بهذه العجالة بمنا قشة قانونية سليمة أوردها بمايلي:
أولا: لقد أوجد المشرع بالمواد /250/أصول محاكمات مدنية وما بعد الشرائط الشكلية للطعن ولم تتضمن هذه المواد مايشير الىتقديم اسم الموكل أولا ومن بعده المحامي ثانيا بعريضة الطعن بل على العكس فا لفقرة الثالثة من نص المادة/252 / (أصول محاكمات مدنية) تضمنت سلم الأولويات هو تقديم استدعاء الطعن من محام أستاذ مسجل في جدول المحامين الأساتذة استناداالى صك التوكيل 0
فالأصل بصريح الفقرة المذكورة هو تقديم اسم المحامي الأستاذ على اسم موكله باستدعاء الطعن 0
ثانيا: هناك فرق بين استدعاء الدعوى واستدعاء الطعن0
فاستدعاء الطعن يخضع للحالات والشرائط المنصوص عنها في المواد (250)أصول محاكمات ومابعد وليس خاضعا لنص المادة /94/ أ و /95/ أصول الخاصة باستدعاء الدعوى وقيد ها وليس باستدعاء الطعن0 وقد حددت المادة /265/ أصول محاكمات بأنه (تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخا صة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لايتعارض مع نصوص هذا القانون ) 0
واستنادا إلى هذا النص فانه تسري على قضايا الطعون المواد المتعلقة بنظام الجلسات والأحكام في قانون"أصول المحاكمات المدنية وفي القوانين الخاصة كقانون(الجمارك 00مثلا00 ) بمـــــا لا يتعارض مع قانون أصول المحاكمات المدنية وما يهمنا هنا سوى معرفة المواد المنصوص عليها في قانون "أصول المحاكمات المدنية التي تسري عليها قضايا الطعون سندا للمادة /265/أصول محاكمات أي المواد المتعلقة بالقواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات والمواد المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحكام وهي المواد المنصوص عنها في الباب الخامس =الفصل الأول والثاني المواد(137) وما بعد والمواد المنصوص عنها في الباب الثامن الفصل ا"لأول المواد (195) وما بعد فقط ولم تتضمن هذه المواد على سريان قضايا الطعون الى المواد المتعلقة برفع الدعوى وقيدها الما دتين(94) و(95) (أصول محاكمات مدنية) فلا موجب للتفسير بخلاف المادة /265/ أصول محاكمات والاستناد الى المادتين/94/ و/95/ أصول الخاصتين برفع الدعوى وقيدها حصراولا علاقة لها بقضايا الطعون0
ثالثا: ان الأصل كما هو صريح الفقرة الثالثة من المادة (252)أصول محاكمات هو تقديم الطعن من محامي أستاذمسجل بجدول المحامين الأساتذة استنادا الى صك توكيل فالأصل بالطعن كما هوصريح الفقرة المذكورة هو "أن يتضمن استدعاؤه اسم المحامي الأ"ستاذ أولا وبعده اسم موكله الذي يمثله اذاكان هناك سلم أولويات وليس كما هو مبين بالاجتهاد موضوع المناقشة وحيثياته (اسم الموكل أولا وبعده اسم المحامي الوكيل ) واستنادناالى هذا القول هو نص الفقرة الثالثة من المادة /252/ أصول التي ذكرت المحامي الأستاذأولا وقد ذكرنا هذا الأمر على سبيل الاستطراد والبيان ليس الا وبناء على ذلك( فلا فرق ان ذكر باستدعاء الطعن المحامي الأستاذ فلان وكالة عن زيد من الناس أو ذكر باستدعاء الطعن زيد من الناس يمثله المحامي الأستاذ فلان) فليس هناك أولويات وليس هناك انتقاص من أحد مادامت كلتا الجملتين تحققان العبرة والغاية 0
(ومادام المحامي طاعنا بصفته وكيلا عن موكله ولم يطعن بصفته الشخصية0
رابعا:تضمنت الفقرة /3/ منالمادة /252/ أصول نصا آمرا متعلقا بالنظام العام وهو وجوب تقديم استدعاء النقض من محامي مسجل بجدول المحامين الأساتذة تحت طا ئلة الرد فلو قدم استدعاء الطعن من الطاعن نفسه فطعنه مردود شكـلا سندا لنص الفقرة /3/ من المادة /252/أصول المذكورة لأن القانون اشترط على تقديم الطعن من محام أستاذ مسجل بجدول المحامين الأساتذة استنادا الى صك توكيل فلا يقبل الطعن من الطاعن نفسه اذا كان شخصا عاديا مالم يكن محاميا استاذا مسجلا بجدول المحامين الأساتذة بتاريخ ا لطعن وقياسا على ذلك فلا يقبل الطعن من محام متمرن أو محام متقاعد كونهما غير مسجلين بجدول المحامين الأساتذة بتاريخ الطعن ولا يقبل الطعن من محام مناب أو مندب كونهما لايمثلان موكليهما استنادا الى صك توكيل وانما الى كتاب ندب أو انابة فكيف اذا نقدم اسم الطاعن على اسم المحامي الأستاذ باستدعاء الطعن مادام الطاعن نفسه اذاكان شخصا عاديا وطعن بنفسه لايقبل طعنه0
خامسا:لقد نهجت محكمة النقض الغرفة العقارية الى خلاف الاجتهاد موضوع المناقشة وذلك بقبول الطعن شكلا حتى لو انفرد بتقديمه محام أستاذ فقط ولو لم يكن يمثل موكله تمثيلاصحيحا كمالو كانت وكالته عن موكله منقضية بوفاة الموكل قبل وقوع الطعن وذلك بقرارها رقم أساس / 316 / لعام2001 فسندا للاجتهاد المذكور فيكفي باستدعاء الطعن لقبوله شكلاتقديمه من محام أستاذ مسجل بجدول المحامين الأساتذة بعدسداد الرسوم والتأمينات القانونية وضمن المدة القانونية حتى لو تقدم بالطعن المحامي بنفسه (أي بصفته محاميا أستاذا) وليس بالوكالة عن موكله وسيان هنا وفق هذا الاجتهاد أ كان المحامي الطاعن منابا أو مندبا فيكفي أن يطعن بصفته محاميا استاذا مسجلا بجدول المحامين الأساتذة بتاريخ الطعن وأنه سددالرسوم والتأمينات القانونية وضمن المدة ليتقرر قبول طعنه شكلا0
وختاما:
فأن الشرائط الشكلية وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أبدا ولا يجوز التفسير بخلافها بما لم ينص عليه القانون لأن في هذا الأمر هدر وضياع لحقوق المواطنين الذين يأمون القضاء طلبا للعدالة ولكي لاتقع مالاتحمد عقباه بين المحامين وموكليهم حيث يحملون كامل المسؤولية لمجردأن وضع المحامي الأستاذ اسمه قبل اسم موكله في عريضة الطعن وردطعنه شكلا 00
وبرأ يي : أن الاجتهاد موضوع المناقشة معدوم لخروج الهيئة التي أصدرته عـــــن ولا يتها باصداره ويحق لكل ذي مصلحة أن يطلب انعدامه وأرى أن يعرض هذا الاجتهاد الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للعدول عنه لمخالفته صريح القانون 0
وكلنا أمل بقضائنا العادل أن لا ينظرالى النواحي الشكلية في الطعون الا لجهة استيفائها لشرائطها القانونية ولا يقضى برد الطعن شكلا الا اذا خالف الطعن نصا قانونيا آمرا واجب الاتبا ع ولا موجب للاجتهاد بمالانص فيه بالأمور الشكلية الابما يحقق الفائدة للطاعن وليس للتضييق عليه وهدرا لحقوقه لأن القانون وجد لخدمة المواطن وتحقيق العدالة للجميع وأن يكون هناك سعة في قبول الطعون من النواحي الشكليــة مادامت لاتخالف صريح القانون0
فعسى أن أكون قد وفقت بهذه العجالة والله ولي الجميع0
/23/2/2008 0
ملاحظة: سبق وأن أرسلت الى مجلة المحامون الغراء نسخة عن هذه المقالة بعام2001 ونسخة أخرى بعام 2002 ونسخة ثالثة بعام 2008ولم تنشرلغايةتاريخه 0

[المحامي عارف الشعَّال]

الأستاذ محمد تحياتي :

أؤيد التفنيد الذي تفضلتم به للاجتهاد الشاذ الذي يذكر بمدرسة عبيد النص المقيتة في تطبيق القانون .

و لكن أود الاستفسار من جنابكم عما ورد بالفقرة الخامسة من موضوعكم ، إذ التبس الأمر عليّ في فهم المقصود بالكلام .
فهل قصدتم أنه يجوز تقديم الطعن من محام بدون أن يذكر أسم موكله بالطعن .
و هل يجوز للمحامي المناب تقديم طعن بالنقض بالاستناد لصك الإنابة فقط .

وأخيراً ، نسعى جميعاً بهمتكم و همة كافة الزملاء المحامين لأن يملأ هذا المنتدى فراغاً كبيراً لا تستطيع مجلة ( المحامون ) ملأه .

[غياث صالحة]

أن يكون هذا الاجتهاد معدوماً أو صحيحاً هو أمر تقدره قيمة الحق المتنازع عليه ، بالتزامن الأكيد مع مدى (وصول) المطعون ضده
من جهتي ... أعتقد أن تلك القيمة كبيرة ، وإلا لما صعقنا بسماع وقراءة مثل هذا قرار !!!

[المحامي: محمد المطر]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عارف الشعَّال     الأستاذ محمد تحياتي : أؤيد التفنيد الذي تفضلتم به للاجتهاد الشاذ الذي يذكر بمدرسة عبيد النص المقيتة في تطبيق القانون . و لكن أود الاستفسار من جنابكم عما ورد بالفقرة الخامسة من موضوعكم ، إذ التبس الأمر عليّ في فهم المقصود بالكلام . فهل قصدتم أنه يجوز تقديم الطعن من محام بدون أن يذكر أسم موكله بالطعن . و هل يجوز للمحامي المناب تقديم طعن بالنقض بالاستناد لصك الإنابة فقط . وأخيراً ، نسعى جميعاً بهمتكم و همة كافة الزملاء المحامين لأن يملأ هذا المنتدى فراغاً كبيراً لا تستطيع مجلة ( المحامون ) ملأه .

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ عارف تحية وبعد:شكرا لمداخلتك 0
لم اقصد انه يجوز تقديم الطعن من محام بدون أن يذكر اسم موكله بالطعن فما قصدته وقوع طعن من محامي استاذ لايمثل موكله تمثيل صحيح (كأن يكون موكله متوفي قبل الطعن )فالغرفة العقارية بمحكمة النقض بالقرار الذي ذكرته قضت: بقبول طعن المحامي الاستاذ شكلا ونقض الحكم لعدم صحة التمثيل والخصومة 0
ففي هذه الحالة تكون المحكمة قبلت الطعن شكلا فقط لكونه قدم من محامي استاذ مسجل بسجل المحامين الاساتذة بتاريخ الطعن دون اي اعتبار آخر ( وكيلا أو مندبا أو منابا ) وهذا ما يفهم من رأي الغرفة العقارية بالاجتهاد المذكور وشكرا لك ولجميع الزملاء0

[المحامي حازم زهور عدي]

- اذا كانت الجهة طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت اليه في طعنها امام محكمة النقض فان استنادها الى هذا السبب في طلب المخاصمة غير مقبول لانه لم يجر بحثه اصلا امام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
- تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل في لائحة الطعن لا يؤثر في صحة الخصومة.
- تكييف المحكمة للعقد بالتعرف من خلاله على نية المتعاقدين و ماهية العلاقة العقدية بينهما و هو تسميته باسمه القانوني هو من صميم اختصاص القضاء.
قرار 192/2007 - أساس 496 - غرفة المخاصمة و رد القضاة
رقم مرجعية حمورابي:
اجتهاد 486 - مجلة المحامون لعام 2008 - الاصدار 09 و 10