أبرزها للتجارة والشركات ... العمل جارٍ لإصدار رزمة من القوانين
أكد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن الأشهر المتبقية من العام الحالي
ستشهد إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تصب في مجملها لإيجاد الإطار القانوني والتشريعي الضروري لنجاح عملية الانتقال لاقتصاد السوق لتبدأ بعد ذلك محصلة بناء المؤسسات الخاصة والأدوات الخاصة لهذا الاقتصاد.
وأشار لطفي أن هذه القوانين ستحول تباعاً لرئاسة مجلس الوزراء لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لها كي تنتقل بعد ذلك لمجلس الشعب أما عن أهم مشروعات هذه القوانين فهي المتجر والتحكيم والتأجير التمويلي والإغراق والدعم ووقاية الصناعات الناشئة وقانون لإنشاء هيئة تنمية الصادرات وقانون المنافسة ومكافحة الاحتكارات والشركات وحماية الملكية, وهذه القوانين ستخرج كل على حدة ويأتي بالنهاية قانون التجارة.
وعن أسباب التأخر بإصدار قانون التجارة رغم المحاولات الإصلاحية العديدة التي حصلت عليه خلال السنوات الثلاثين الماضية بين الدكتور لطفي أن هذا التأخير كان مفيداً لأن المتغيرات الاقتصادية التي جرت على المستوى العالمي وانعكست على المستوى الاقتصادي السوري خاصة بالعقد الأخير من القرن الماضي لابد من استيعابها وتضمينها بالقانون كما أن اتخاذ القرار في سورية مؤخراً للانتقال لاقتصاد السوق يفيد في استدراك كل ما هو مستلزم في قانون التجارة والقوانين الأخرى.
الثورة