من هو مدير الشؤون القانونية في أية دائرة أو مؤسسة حكومية ..

[المحامي محمد خير بدير]

من هو مدير الشؤون القانونية في أية دائرة أو مؤسسة حكومية .. ؟
ما هي وظيفته ؟؟وما هي صلاحياته ؟؟ وهل له أن يتدخل في حقوق الأفراد التي يختص فيها القضاء بالنظر .. أو أن يتعرض لمراكزهم القانونية .. وأن يتجاوز عبارة ( مراجعة القضاء ) ؟؟؟
ربما مدير الشؤون القانونية في محافظة دمشق والذي يأتي باجتهادات و قرارات وتوجيهات إنما تفصح بأنه كان يرغب أن يصبح قاضياً ..

من هنا بدأت ..
كانت بلدية القنوات قد وجهت إلى مديرية القضايا في محافظة دمشق بتاريخ 19/1/2005 بصدد اعتراض أحد ورثة من يملك أقل من 25% على منح رخصة ترميم لمستأجر أحد المحال في البناء بموجب عقد آجار واستئجار من قبل مالكي أكثر من 75% ضمن صلاحيات الإدارة المعتادة للمال الشائع .. وهذا العقد قد تم توثيقه لدى محافظة دمشق أصولاً ..
وبمراجعة هذا المدير لأكثر من مرة كان يجيب بأن الأوراق للدراسة ، وقد تم سؤاله عن المدة التي قضت عنه هذه الأوراق والتي بلغت وقتئذ أربعة أشهر فكان جوابه بصوته الأجش ( كانت الأوراق تبقى عند مسمار ستة أشهر ـ وهذا الأخير سلفه ) .. ثم قال وهو يحسم النزاع .. إن العلاقة الإيجارية غير صحيحة قانوناً حيث قرر أن هذه من أمور الإدارة غير المعتادة .. وأن النزاع بين الشركاء يمنع منح رخصة الترميم وقد بدأ بإعمال نصوص المواد القانونية في التقنين المدني من هنا وهناك ..
ثم بادرت إلى إعانته في خروجه مما سيوقع به نفسه من خطأ وبعدها مساءلة .. بأن أحضرت له معنى الإدارة المعتادة وغير المعتادة من كتاب الدكتور وحيد الدين سوار ... وجلبت له الإجتهادات القضائية المستقرة .. وأحضرت معها اجتهاداً يمنح لأحد المالكين على الشيوع بيع مقسم في بناء ويلزم به باقي الشركاء ..
إلا أن المشرع هذا كانت له رؤية قانونية من منظوره الاجتهادي وافترض نفسه أنه الحكم في النزاع المدني وذلك بعد مضي شهرين إضافيين .. وبنى رأيه على القانوني واجتهاده وأحاله إلى بلدية القنوات بما معناه أنه صحيح يمكن عقد الإجارة من قبل مالكي 75% من العقار وذلك بتطبيق نص القانون المدني في موضوع إدارة المال الشائع .. إلا أنه لا يمكن منح المستأجر رخصة ترميم .. متناسياً ومتجاوزاً القرار الصادر عن المكتب التنفيذي رقم 1599 والذي يعتبر أن موافقة المؤجر مفترضة حكماً في الحصول على رخصة ترميم بسيطة ..
لينتهي الأمر بعد مضي ستة أشهر على هذه المعاملة لوقوع دائرة الخدمات في القنوات في حير تطبيق هذا الرأي الذ بني على أساسه القانوني ( مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع ).. مستهجنين هذا الرأي الإجتهادي .. ومعرقلين منح المواطن رختصه ليقوم بإنشاء صيدليته التي توالت فيها تجديد الرخصة الخاصة بها وبتحمل الغرامات ، وربما فقدانها لعدم تنفيذه فتح هذه الصيدلية .
فما هو رأيكم بهذا الموضوع ، وهذا الموظف ..

[المحامي ناهل المصري]

هذا موظف نموذجي موجود له مثيل في كل دوائر ومؤسسات الدولة عندنا

[المحامي محمد خير بدير]

يعني إذا كان نموذجي ..
فلا يمكن الاستغناء عنه ..
هل يعتبر صورة من صور الفساد الإداري ؟
وهل يمكن أن يحاسب على ما يقترفه ؟