حماية الملكية الفكرية : هل الغاية تبرر الوسيلة

[المحامي سامر غسان عباس]

منذ يومين أشرت إلى قصيدة (لملمت ذكرى لقاء الأمس...) في منتدى الشعر وبينت أنها كثيرا ما تنسب للأخوين رحباني بينما هي في الواقع للشاعر (علي محمد جواد بدر الدين) رغم أن عدم ذكر اسمه ككاتب للأغنية جاء بناء على طلبه وقد شرحت ذلك في متن الموضوع التابع للقصيدة , لكن ذلك دفعني لكتابة هذه الزاوية حول حقوق المالكية الفكرية فإني أعتقد أيها الأساتذة الكرام أنه يوجد لدينا تقصير وعدم وعي في المجتمع وإهمال أو عدم اكتراث وعدم جدية التعامل قضائيا بخصوص الحماية الملكية الفكرية وهذا واضح سواء من حيث التشريع (فكلنا يشعر أن قانون حماية الملكية الجديد ) يكاد لا يكون موجودا من الناحية العملية رغم وجوده الورقي هذا من حيث التشريع , أما من باب التطبيق فحدث ولا حرج فهل يعقل أن تشتري CDأوDVD بمبلغ 15 ليرة مهما كان محتواه؟
أين ذهبت حقوق التأليف والتلحين والغناء هذا بالنسبة للموسيقى أما بخصوص البرمجيات فقد تشتري DVD يحتوي خمسمائة برنامج كلفة الواحد منها عشرات الألوف من الدولارات بمبلغ 25 ل س. ما الغاية من ذلك , قال لي أحد المسؤولين المهتمين :
إن ترك الأمر هو عبارة عن غض نظر إذ لا يمكن ملاحقة كل بائعي الCD أو حرمانهم من بيع بضاعتهم فإن تم ذلك فهذا سوف يعرقل توجه الدولة في بناء مجتمع معلوماتي ويمنع الشريحة الأكبر من الناس من الاستفادة من هذه البرامج لعدم قدرتهم على دفع ثمنها بالقيمة التي تدفع في البلدان المصدرة لهذه البرامج , وحتى بالنسبة للمواطن العادي فإنه لن يقطع عن نفسه وعن أولاده لقمة العيش ليشتري CD أو DVDبمبلغ 5000أو 3000 أو حتى 200 ل س.
وهنا أقول :
هل الغاية تبرر الوسيلة؟
هل نحن حينما نحمي الملكية الفكرية و نضبط هذا الضخ اللامحدود من المعلومات والبرامج والأغاني هل نحن فعلا حينها كما يدعي البعض نساهم في حمايةالشركات الكبرى المنتجة للبرمجيات الرقميه على حساب المواطنين ؟
وكلنا نعرف أن بلادنا من حيث الاتصالات والبرمجيات وحتى خدمات الانترنت كلها ذات مستوى دون الحد المقبول في أي بلد من البلدان القريبة أو البعيدة , ولماذا نجد البنية المعلوماتية في أي من دول الخليج أو مصر أو حتى عمان أكثر جودة وأكثر حرصا على حماية الملكية الفكرية وخاصة مسألة قرصنة ال CD و DVD فالمنتج الفني في دولة كمصر مثلا يعرف أن الدولة تحميه وسوف تكافح عمليات القرصنة بخصوص انتاجه إن وجدت لأن سرقة المعلومة الرقمية مثلها كمثل أي سرقة أخرى بينما يبقى منتجونا الموسيقيون أو المعلوماتيون في حالة تشبه العجز التام من حيث حماية نتاجهم ........ إلى متى يستمر الحال هكذا .

[المحامي عارف الشعَّال]

خروجاً عن المبدأ المعروف و خلافاً له أعتقد أنه في بعض نواحي الملكية الفكرية الغاية تبرر الوسيلة فعلاً ، و بالأخص فيما يتعلق بمنح براءة الاختراع للدواء .

و رغم أن شركات الأدوية تنفق مبالغ طائلة على البحث العلمي حتى تتوصل لاختراع دواء ما و تقوم بحمايته ببراءة اختراع ، و تطرحه في الأسواق بمبالغ طائلة بغية تعويض ما أنفقته على الأبحاث و تحقيق الأرباح ، و لكن هناك مسألة إنسانية و أخلاقية إذا كان الدواء يتعلق بمعالجة مرض خطير و لا يمكن للفرد العادي في الدول ذات الدخل المنخفض شراؤه بسبب ثمنه المرتفع .

و هذه المسألة الهامة دفعت دول عديدة لخرق التزاماتها الدولية ، و السماح لشركاتها الوطنية بإنتاج هذا الدواء المحمي ببراءة الاختراع و تسويقه في الأسواق المحلية بسعر منخفض ، و من هذه الدول على ما أذكر الهند و البرازيل ، و لا أعرف التسوية أو التخريجة التي قامت بها مع الشركات صاحبة الحق بإنتاج و تسويق هذا المنتج .

و منذ حوالي الشهر قرأت خبراً منشور على موقع البي بي سي العربية ، بأن مسؤولاً صينياً صرح بأن بلاده ستسمح بإنتاج أحد الأدوية لمعالجة مرض الإيدز دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق في هذا الدواء .

تصوروا الصين بقدراتها الهائلة لم تستطع الصمود أمام السعر العالي للدواء الذي يعالج هذا المرض الخطير و الذي يهدد البشرية .
و لكن هذا لا يعني إغفال حقوق الشركات المنتجة لهذه الأدوية .
كما أن هذا التصريح الرسمي للمسؤول الصيني ، يعكس حرباً خفية بين شركات الأدوية و بعض البلدان التي تجاهر بأنها ستخرق التزاماتها بالمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية ، في سبيل مصلحة مواطنيها ، لذلك أعتقد أنه لابد في المحصلة من التوصل لمعاهدة أخرى أو تعديل النصوص الدولية الحالية لإيجاد مخرج و حل وسط لهذه المعضلة .

و ذات الأمر ينطبق على البرامج و النظم المعلوماتية ، و هي من المنتجات الهامة و الضرورية في عملية التنمية ، فإذا قامت الدولة بحماية أصحاب حقوق هذه البرامج ، تكون النتيجة أن القلة القليلة من مواطنيها التي تستطيع شراء هذه المنتجات ، و لك أن تتصور انعكاس ذلك على التنمية و التطور المنشودين في الدولة ، و بالتالي تكون الغاية هنا تبرر الوسيلة أيضاً .

و الحقيقة يجب أن تعي الشركات المنتجة لهذه البرامج مقدرة الفرد على شراء المنتج في الدولة المطروح فيها للتسويق و أهمية هذا المنتج في عملية التنمية و التطوير و تحاول إيجاد حل مع الدولة نفسها ، إما بدعم الدولة لهذا المنتج ، أو طرحه بأسعار معقولة تمكن شريحة واسعة من شرائه مقابل الحماية الكاملة من الدولة لهذا المنتج من التقليد و القرصنة .

و من جانب آخر على ما يبدو فإن ، أصحاب حقوق الملكية الفكرية و من ورائهم دولهم المتطورة و الغنية يدركون هذه المعضلة جيداً ، و يدركون أن الدول النامية ليست بوارد مكافحة القرصنة بالجدية التي يطلبونها ، مما دفعهم للضغط على الدول النامية بوجوب مكافحة هذه الظاهرة و ذلك من خلال نصوص دولية جديدة إضافة للنصوص القديمة ، مثل اتفاقية التريبس .

و من يتابع النشرات و الدوريات الصادرة عن منظمة الوايبو الدولية ، يجد أنهم يبذلون جهوداً مركزة في نشر ثقافة احترام الملكية الفكرية في الدول النامية ، من خلال دورات و محاضرات مجانية و غيرها ، لإضافة لمساعدة هذه الدول ببعض النواحي الفنية لهذه المسألة .

كما أن هذه المنظمة ذكرت صراحة في إحدى منشوراتها أن إحداث فرع جديد في الملكية الفكرية و هو ( حماية الفولكلور الوطني ) هو في مصلحة الدول النامية ذاتها نظراً لما تتمتع به من عراقة و غنى في هذا المجال .
و كأن هذه المنظمة تقول للدول النامية أن من مصلحتكم حماية الملكية الفكرية التي تستأثر بمعظمها الدول الغنية ، حتى تقوم تلك الدول بحماية الفولكلور الوطني الخاص بكم .

و أذكر أن منظمة الوايبو من ضمن المساعدات و الخدمات التي تقدمها ، دورات مجانية للتعلم عن بعد عن طريق الانترنت تقوم من خلالها بإعطاء دروس في مختلف نواحي الملكية الفكرية ، بإشراف نخبة من المختصين و عل نفقتها ، مدة كل دورة شهر و نصف ، تقوم بنهايتها بإجراء امتحان للمشترك فإذا نجح فيه ترسل له شهادة رسمية باتباعه لهذه الدورة ، و قد اشتركت شخصياً في إحدى هذه الدورات عام 2004 ، و كان المشرف وقتها الدكتور ( حسام الدين الصغير ) عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بمصر ، و قاموا فعلاً بإرسال الشهادة لي ، و ما زلت محتفظاً بها .

و بهذه المناسبة أدعو كافة الزملاء للاشتراك بهذه الدورات لأنها مفيدة للغاية و تعطي معلومات لا غنى عنها لرجل القانون ، و لا تكلف شيئاً ، و أعلن أستعدادي لإرشاد من يرغب من الزملاء باتباع هذه الدورات .

و أخيراً لا بد من التنويه في صدد حماية الملكية الفكرية بوجوب التفريق بين المنتجات الكمالية الترفيهية كالمؤلفات الموسيقية و غيرها فعلى من يريد التمتع بها يجب أن يدفع ثمنها ، و بين المنتجات الحيوية و الهامة كأدوية الأمراض الخطيرة ، و البرامج المتصلة بعملية التنمية ، هذه المنتجات يجب إيجاد وسيلة لكسر الاحتكار لها .