أعراف وتقاليد وأدبيات وأخلاقيات مهنة المحاماة

[المحامي ناهل المصري]

المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والكرامة والكفاح، فن رفيع، يسمو دائما على جميع الفنون، تستمد وجودها من أنبل المعاني وأقدس القيم وأشرف المقاصد و الغايات.

وهي من المهن القليلة وربما الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة.

ولا شك أننا نلاحظ جميعاً اندثار الكثير من هذه الأدبيات والأخلاقيات. والتي لها دور كبير في رفعة وسمو هذه المهنة والتي ينسب إليها الفضل إن تحلى بها المحامون بالقيمة الاجتماعية الكبيرة لمهنة المحاماة.

وربما يجهل هذه التقاليد عدد كبير من المحامين وخصوصاً زملاءنا الشباب الجدد. فلم يتعلموها في الكلية، ولم يلمسوها في حياتهم العملية.

لذلك ارتأيت أن نكتب هذا الموضوع بشكل جماعي وأن نساهم جميعاً في إعادة واسترجاع هذه القيم. التي بتنا أحوج ما نكون إليها الآن.

وليكتب كل منا ما يعرفه أو يسترجعه من هذه القيم سواء أكانت لا زالت موجودة أو اندثرت وتلاشت مع مرور الزمن.

لنصل في النهاية لصيغة كاملة ونهائية عن هذه التقاليد ونعمل معاً على إحيائها والالتزام الأدبي والأخلاقي بها.

أرجو من الجميع المشاركة وأتوقع عدداً كبيراً من المشاركات تحمل في مضمونها أكبر عدد ممكن من هذه القيم.

ولكل المشاركين
تحياتي

[المحامي ناهل المصري]

أبدأ ببعض الأخلاقيات التي قننت بقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي:

1. لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة بالذات أو بالواسطة ضد أي جهة كان عضواً فيها أو عمل لديها أو توكل عنه أو في أي دعوى عرضت عليه أو أعطى رأياً فيها أو كان محكماً أو خبيراً فيها. (المواد من 13 إلى 16 م).
2. لايجوز للمحامي أن يسجل [اكثر من نقابة أو أكثر من فرع (المادة 17 م).
3. على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع.
4. لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته
5. على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى
6. على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا و مكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد
7. لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع
8. يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة
9. على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم الاستئناف في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به
10. لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكل ين مباشرة أو بواسطة أحد
11. لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك
12. يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء علىطلب خطي من الموقوف أو من ذويه، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك
13. لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما الاستئناف من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد

النظام الداخلي

1. على المحامي أن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.
2. على المحامي أن يحترم سلطات المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس ومجلس الفرع وقراراتها وتعليماتها، وعليه تنفيذ هذه القرارات والتعليمات وأن يجيب دون ابطاء أو تلكؤ على اي طلب أو استيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة. مالم تكن مقيدة بسر المهنة
3. على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.
4. يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا باذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة اتفاقا نهائيا بين الفرقاء في الموضوعات التي اذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة
5. لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه. وعليه إذا دعي لاعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب اخر.
6. لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة 0 و قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك
7. إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو أكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا الأمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في قصر العدل أوفي مقر المحكمة
8. على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في حرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
9. اما في لقضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية. كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحا أن أمكن والتحقق من أن دعوى موكله ليست كيدية.
10. على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.
11. يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أوصفه غير كلمة المحامي. باستثناء الالقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها. ومناصب النقيب واعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين.
12. يحظر على المحامي الاعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو القيام بأية دعاية لشخصه بأية وسيلة كانت
13. يحظر على المحامي وضع لوحة للدلالة على مكتبه تلفت الانتباه أو ذات الوان غريبة أو مضاءة بانوار بقصد الاعلان عن نفسه، كما لا يحق له أن يضع أكثر من لوحة خارجية واحدة تحمل اسمه مع لقبه وصفته المجاز له اضافتها
14. يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه. ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم الا في ظروف استثنائية
15. على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محاميا أو استقباله الا بعلم هذا الأخير وموافقته.
    
16. يحظر على المحامي، في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه. أن يقبل أتعابا الا من موكله وحسب الا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.
    
17. يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين
    
18. يحظر على المحامي الذي استخدم وثيقة من زميله للاطلاع عليها اعطاؤها أو تسليمها لأي كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.
    
19. يحظر على المحامي المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو اعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.
    
20. يحظر على المحامي التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له باساليب غير مشروعة.
    
21. يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية
    
22. يحظر على المحامي مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالوساطة سعيا وراء توكيلهم اياه
    
23. يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الادلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.
    
24. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل
    
25. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين اتعابه
    
26. وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يحب الحصول على موافقة رئيس مجلس الفرع الذي عليه أن لا يحجبها الا لاسباب مبررة
    
27. على المحامين مراعاة واجب الاحترام المتبادل فيما بينهم. واحاطة النقباء و اعضاء المجلس ورؤساء الفرع الحاليين والسابقين بالاحترام. وأن يفسحوا المجال أمام النقيب وأعضاء المجلس و رؤساء واعضاء مجالس الفروع الحاليين لرؤية قضاياهم دون انتظار وعلى القدامى من المحامين احاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والارشاد
    
28. على المحامي إذا انتقل إلى مقر فرع غير الفرع المسجل فيه للمرافعة في دعوى زيارة رئيس الفرع، وعليه أن يتصل بمحامي الخصم في تلك الدعوى للتعرف عليه قبل حضور الدعوى، ويجب على محامي الخصم أن يحسن استقباله ويسهل مهمته ويقوم بواجب تقديمه إلى القاضي الذي سيترافعان امامه.
    
29. يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب ( محام ) دون أن يضيف عليه كلمة ( متمرن ) سواء في اثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها. وليس له أن يفتح مكتبا باسمه أو يضع عنوانا خارجيا. ويمتنع عليه قبول اية وكالة باسمه فيما خلا الوكالات الصلحية، وعليه الا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان أستاذه الذي يتمرن في مكتبه وكيلا عن الطرف الآخر.
    

[المحامي عارف الشعَّال]

أرى أن هذا الموضوع الهام جداً حتى يؤتي ثماره ، يجب الانتقال به من العام للخاص ، و تبويبه بحيث يصبح محصوراً أكثر .

و أقترح مثلاً أن يتم التركيز على آداب التعامل بين :

المحامي و موكله
المحامي و خصم موكله
المحامي و زميله بشكل عام
المحامي و وكيل خصمه بالدعوى
المحامي و مدربه و العكس
المحامي و القاضي

و هكذا .......

[المحامي ناهل المصري]

رأيك في محله أستاذ عارف
بانتظار انتهاء الجمع والمشاركات
سنقوم إن شاء الله بالتجميع والتبويب والتنسيق وأشياء أخرى... عملية

وتقبل تحياتي

[المحامية علياء النجار]

من قبيل الذكر فإن لإنكلترا تقاليد تاريخية يحتفظون بها وأعراف عندهم أقوى من القانون، ويشترطون في الانتساب إلى أحد الأروقة أو الهياكل عدا الشهادة أن يكون الطالب مهذباً محترماً وألا يكون قسيساً ولا راهباً ولا تاجراً ولا موظفاً، ويجب أن ينتسب الطالب لأحد الأروقة ثلاث سنوات، وتقسم كل سنة إلى أربعة فصول دراسية تلقى فيها محاضرات في علم القانون والغاية من الانتساب إلى الرواق هي لتمكين الطالب على الحياة المشتركة بينه وبين المحامين والطلاب الآخرين، واكتساب الآداب المسلكية والتضامن الناشئ بين رفاقه والتفاهم بينهم على روح المحاماة، كما أن التدرب ليس ضرورياً بعد نيل الإجازة من الرواق ولكن جرت العادة على أن يتدرب المتخرج سنة واحدة عند أحد المحامين.

ومن روائع التقاليد الإنكليزية أنه:

1. لا يجوز للمحامي أن يقاول على الدعوى باعتبارها لا رابحة ولا خاسرة،
2. ولا يجوز أن يتفق على أجرة معجلة يستحقها، بل أجرته مقطوعة سواء ربح أو خسر، وذلك لأن عمله واحد سواء نجح أو لم ينجح، كل ذلك حرصاً على أخلاقه،
3. ولا تطلب المحاكم وكالة من المحامي بل تثق بقوله وتصدقه ويكفي أن اسمه مسجلاً على أوراق المذكرات

[المحامي ناهل المصري]

- لا يجوز للمحامي أن يتوكل ضد موكله ولو كانت الدعوى منفصلة تماماً عن دعوى موكله.

[المحامي ناهل المصري]

- الاعتراف بالخطأ إن وُجد وعدم نسبة خسارة الدعوى إلى جهل القاضي أو تصحبه أو قصور فهمه.
- على المحامي ألا يقبل الدعوى التي يتقين ويتأكد من أنها باطلة وأن يقوم بإفهام صاحبها بالحقيقة والنتائج المتوقعة.

[المحامية أميمة ادريس]

تحياتي استاذ ناهل استاذ عارف استاذة علياء ولجميع من سيشارك او شارك بهذا الموضوع الهام واذكر بما نشر سابقا تحت عنوان الاثار السلبية لترك اعراف المهنة تاكيدا على ما تفضلتم به
ان مهنة المحاماة مهنة قائمة على الأعراف والتقاليد العريقة
واهمها الاحترام المتبادل بين الزملاء والتعامل القائم على احترام الأحدث للأقدم واحترام المدرب لأستاذه مادام حيا واحترام المحامي لنفسه من خلال عدم سعيه وراء الربح وان تكون غايته تحقيق الحق والعدل واثبات ذاته وشخصيه وبتالي توصيلها لزملائه والموكلين والقضاة بالشكل الصحيح واللائق بالمهنة والدرجة العلمية التي حازها والاهم الأهم ثقافة المحامي القانونية والعلمية والسياسية واحترام ذاته من خلال منطقه وتصرفاته ومظهره المشرف للمهنته لما لمهنة المحاماة من قدسية وهذا ما لفت نظري وانتباهي بالمقال المنشور بالعدد الخامس والسادس لمجلة المحامون لعام2008 للمحامي الاستاذ اسامة ابوالفضل وقد بين النتائج التي حلت وعددها تحت عنوان الاثار السلبية على ترك او اهمال الاعراف والتقاليد المهنية واهمها
1- تخلف المهنة عن مواكبة التطور
2- انتشار الفساد داخل المهنة وفي المحيط الذي يعمل به المحامي ( القضاء )
3- فقدان الثقة بين المحامي وزميله وبين المحامي وموكله وبين المحامي والقاضي وبين المحامي وصاحب القرار ( السقوط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي )
4- خسارة اهم الصفات والمميزات التي يطلبها أي مجتمع متحضر من مهنة المحاماة وأبنائها
5- سيطرة السلطات وخصوصا السلطة التنفيذية والاحزاب السياسية على النقابات بحيث يصبح العمل المهني ضعيفا وينطبق المثل القائل المحامي يعمل بالسياسة وفي اوقات فراغه بالمهنة
6- تدهور الثقافة القانونية والثقافية والاجتماعية لدى ابناء المهنة والذي ساهم بدوره لتدهور الثقافة القانونية لدى القضاة
7- فقدان المحامي استقلاله تجاه السلطات الثلاث وتجاه موكله والميط الاجتماعي
8- كثرة المنازعات بين المحامين الى حد الخصومة وظهور عداءات وتحزبات غير ديمقراطية وغير اخلاقية اثناء الانتخابات المهنية
وختم الكاتب مقالته بتشبيه رائع عندما قال ( ان مسؤولية ظهور الاثار السلبية تقع على عاتق جميع ابناء المهنة دون استثناء واقل ما يمكن تشبيهه لهذه المسؤولية انهم ركاب سفينة واحدة وبالتالي فان تصرف أي راكب منهم بما يخصه من السفينة او بما يخص الاخرين بشكل ضار سيؤدي الى غرق السفينة بمن فيها )
ولعل ما نشاهده اليوم بالقصر العدلي من فوضى عمت وفساد استشرى وعدم الثقة بين الزملاء فيما بينهم وبين القضاة من جانب اخر ناهيك عن سياسة الموظفين التي اصبحت موحدة بالتعامل مع المحامي وعذرا منكم لهذا التشبيه وكأنه بقرة حلابة ويجب بل يتحتم عليهم مشاركته باي طريق وحيلة باتعابه وما وصلنا له اليوم من تدني ذوقي واخلاقي بالمهنة بين الزملاء فيما بينهم يدعونا بكل وجدان لنقول ما هو الحل البديل الا يجب ان ننظف منزلنا من الداخل نحن معشر المحامين ومن ثم ننتقل لاصلاح القضاة والموظفين
اين عاداتنا وتقاليدنا العريقة والمعمول بها بكافة الدول المتقدمة والمتحضرة علميا اين انت ايها المحامي اليوم لما وصلت اليه وكيف السبيل للعودة مجددا لما كنا عليه سابقا ولطالما قرائنا وسمعنا عن محامين كانوا شعلة لضياء الحق والعد ل والاحترام واعلام بالخلق والقانون والعلم
لن تعود مهنة الفروسية كما كانت عليه بسالف العصر والزمان الا بالعودة لعاداتها وتقاليدها العريقة القائمة عليها بالاساس ولن يكون ذلك الا اذا بدات النقابة بتفعيل اللجان بشكل فعلي وعملي لا بشكل اسمي و تفعيل نظام المحاسبة القائم على الثقة والامانة والمسؤولية ولكل مجتهد نصيب فمن لايود الالتزام بقواعد المهنة واركانها الاساسية فلا مكان له واهم من ذلك كله القضاء على نظام السمسرة الذي اصبح شائعا وكلنا يعرف ما معنى ذلك و تشديد شروط الانتساب ولا اقصد هنا النظام المالي بل الاخلاقي من خلال ما يسمونه المقابلة للتعرف على شخصية المنتسب كسمعته واخلاقه وعلمه وقوة حضوره وما يتركه من انطباع في نفوس الاخرين وتحديد سن الانتساب فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر لا ان تفتح نقابة المحامون اذرعها لكل موظف اشرف على التقاعد بالسلك العسكري او المدني وغيره لما لهذا على ضوء التطبيق العملي من اثار سيئة وسلبية بطريقة التعامل مع الموكل والزميل وانعكاس على المهنة وقد لمست ذلك من خلال محامين انتسبوا بعد ان تقاعدوا من مجال عملهم السابق وتم توكيلهم من قبل اناس ربما ظنوا ان هؤلاء ذوخبرة قانونية لاباس بها بعد ان وصلوا لهذا العمر فما كان منهم الا ان يستعينوا بزميل اخر لهم للعمل من وراء الستار على ما وكلوا به وهمهم الاول والاخير الحصول على اسم محامي او صورة محامي امام الاخرين فانظر يا رعاك الله ما يحدث
واهم شيء احب ان اضيفه كمشاركة بصلب الموضوع
خوف المحامي من الله عز وجل وان يقول الحقيقة للموكل وان لا بفرش الطريق ورد لكل مراجع بغية استجرار المال

[المحامي ناهل المصري]

عن مقال للمحامي الأستاذ أحمد فؤاد القضماني بعنوان المحاماة والمحامي منشور بالمنتدى

اقتباس: أخلاق المحامي واستقامته في معيشته الخاصة: بقي علينا أن نذكر شيئاً عن أخلاق المحامي وحياته الخاصة، وهذا موضوع خطير له أهميته في الهيأة الاجتماعية بصورة عامة وفي طائفة المحاماة بصورة خاصة يجدر تحليله بدقة تامة. نص قانون المحاماة الألماني الصادر عام 1879 أن طلب الانتساب إلى المهنة برفض لسببين: الأول إلزامي والثاني اختياري، فيرفض وجوباً في ست أحوال: أولاً: إذا فقدت أهلية التوظف بالوظائف العامة بسبب حكم جزائي. ثانياً: إذا كان الطالب محامياً سبق طرده من الطائفة. ثالثاً: إذا فقد حق التصرف في أمواله لإفلاسه وللحجر عليه. رابعاً: الاحتراف بحرفة لا تليق بشرف المحاماة أولا يصح الجمع بينهما. خامساً: (وهو موضوع البحث) سوء السيرة. سادساً: العاهة الجسمية أو العقلية التي تمنع من القيام بواجبات الصناعة. ورأي دائرة المحاماة في ألمانيا أن عدم قبول الطالب بإحدى الأحوال الثلاث الأخيرة إلزامي يجب العمل به وإن من واجبات المحامي أن يكون سيره خارجاً عن صناعته ملائماً لما وجب لها من المكانة والاعتبار. وأوجب قانون روسيا بأن يكون الطالب حسن الأخلاق مستقيم السيرة وكذلك القانون العثماني المؤرخ بسنة 1876 فقد اشترط لقبول الطالب في التمرين أن يبرز شهادته وتذكرة ميلاده ويثبت أن له مسكناً في باريس، وأنه يقطنه بأثاث من عنده أو أنه يعيش مع عائلته لكن بمسكن خاص به، وأنه ليس بحالة تمنعه من الاحتراف بالمحاماة، ولا يدرج اسمه في الجدول إلا إذا كان شريف النفس طاهر السمعة، وانتحلت رومانيا قانون فرنسا وخاصة في هذه الأسس العامة. والقانون المصري الصادر في 18 ديسمبر سنة 1888 اشترط أيضاً أن يكون الطالب حسن السير والسيرة. مع العلم بأن قوانين محاماة بعض الدول قد تعدلت تبعاً للتطورات الزمنية ولكن المبادئ الأساسية المشار إليها ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. أما القانون السوري ذو الرقم 2117 المؤرخ في 1 حزيران سنة 1930 فقد أوجب بمادته الثالثة على من يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة وأن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة تمس بالشرف كالسرقة والاحتيال والتزوير وإساءة الائتمان وشهادة الزور واليمين الكاذب وما أشبه ذلك من الجنح، حتى أن المادة 13 منه نصت على وجوب حذف اسم المحامي ولو كان مسجلاً في الجدول. فيتحصل من هذه النصوص إن المشترعين متفقون على أنه من الشروط الرئيسية الأولى لقبول الطالب في المحاماة أن يكون من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الفاضلة وغير محكوم بجناية أو بجنحة تمس في الأخلاق، والمفهوم الموافق لهذه المبادئ أن الطالب إذا كان على نقيضها يمتنع قبوله في المحاماة مطلقاً، ويؤخذ من ذلك أيضاً أن من يتقرر قبوله بعد ثبوت كفاءته الأخلاقية، إذا ارتكب جرماً من الجرائم السالفة الذكر وحكم من أجله أو قام بعمل شخصي يسيء للأخلاق والآداب العامة وشاع ذلك العمل حتى خدش شرف المحاماة، فحقت عليه العقوبة التأديبية في مجلس تأديب المحامين لأن ضرر ذلك في حالة تعاطيه المحاماة أكثر منه قبلها، لأنه حينما يكون غريباً عن المهنة لا تشوبها عيوبه باعتباره فرداً عادياً بقدر ما تشوبها عيوبه باعتباره فرداً عادياً بقدر ما تشوبها حين يكون عضواً فيها، وبذلك تتأثر أسرة المحاماة وأعضاؤها ولو كان ذلك العيب لا علاقة له بالمهنة وقد جاءت المادة (29) من قانون المحاماة المصري المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1893 مؤيدة ذلك بقولها: «من أخل بواجباته من المحامين أو خدش شرف طائفته، أو حط من قدره بسبب سيره في أعمال حرفته (وفي غيرها) يحاكم في المجلس التأديبي... وقد اطلعت بهذا الصدد على ما قرره المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا من كبار قضاة مصر السابقين في مؤلفه (المحاماة) إذ قال ما نصه: «ينبغي للمحامي أن يكون عفيف النفس حسن المعاشرة بعيداً عن مواقع التهم وموارد الشبه في سيره الخاص. ولا يقال أن معيشة المرء الخصوصية متعلقة به دون غيره ولا سبيل لأحد أن يخوض فيها حيث أن أبوابها مغلقة على المنقبين والنافذين لأن ذلك تسليمه إذا كان السر مكتوماً لكن لا يجوز التسليم به إن خرج المحامي في المخالفة إلى درجة الظهور والانتشار. فإذا وقع منه ما يحط بقدره عياناً وارتكب من الهفوات في سيره الذاتي ما يخدش شرفه ويوجب له الاحتقار وجب الاهتمام بأمره واستعمال ما يحفظ على صناعته مكانتها فإنه يستحيل في هذه الحالة أن يميز بين الرجل وبين المحامي لأن عمل الأول يشين شهرة الثاني بلا شبهة ولا ريب». وقد جاء في أحكام مجلس النقض والإبرام «في مصر» ما يأتي: (المحامون لفيف من المشترعين تجمع بينهم روابط الشرف خصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاء للدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا من يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يعلم عنه ما يشين صناعتهم الشريفة والسبب في أن عمل الواحد يرجع بالأثر على الطائفة جميعها، أنه واحد منها، وشأنه مستمد من شأنها، فالمحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم متضامنون قي شرف مهنتهم، وهي لطيفة سريعة التأثر، فمن خرج من أفرادها عن جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق بالفضل أن يخالط الرذيلة، وهنا سبب الطرد وعلة الانفصال). وقد قال المرحوم زغلول باشا أيضاً: «إن هذه النسبة موجودة أيضاً في جميع الناس الذين لهم شأن مخصوص نخص بالذكر منهم القضاة والحكام على اختلاف طبقاتهم والمعلمين وأمثالهم فلا يكمل الرجل في وظيفة إلا إذا حاز الكمال لنفسه ولا يحترم عامل في عمله إذا احتقره الناس خارجاً عنه، ألا ترى أن الإنسان يحترم دائماً من لم يعرفه أصلاً ثم هو يسقط من نظره إن عرف منه ما يوجب الاحتقار، وما سببه إلا مظنة الكمال أولاً وزوال هذا الوهم أخيراً». وقد جاءت الأحكام في مصر مؤيدة لهذا الواجب ومنها أن حق التأديب لا يقف إلا حيث لا يظهر للناس أي عمل مخل بشرف المحامي محط بقدره وإن معيشة المحامي الخاصة لا تدخل تحت نقد بشرط أن تبقى مستورة عن أعين الناس. وقد شددوا في وجوب مراعاة مقتضى الحشمة والوقار في المعيشة الخاصة وعاقبوا على الخروج عن ذلك الواجب عقوبة صارمة فقالوا بوجوب طرد المحامي من المهنة إذ كدر صفو الراحة العامة بأعمال علنية تأباها الآداب. * وإذا جلس في المقاهي بحالة جلبت عليه انتقاد المارة. * وإذا تنزل في المآدب العامة فرافق من لا تليق به مخالطتهم * وإذا شكته زوجته أمام القاضي وظهرت أوراق توجب العيب عليه * وإذا حكم عليه في خصومة بناء على عمل لا يليق بالكرامة ولا يوافق مقتضى الصناعة. * وإذا عوقب بسبب فعل فاضح * وإذا أقيمت عليه دعوى وثبت فيها أنه أتى عملاً يخالف الشرف وإن لم يحكم عليه. * وإذا سعى في أمر يخالف الصدق أو عرض على أحد أمراً يغاير الحق. * وإذا سعى في نيل رتبة أو وسام سعياً لا يتفق مع الكرامة. * وإذا سعى لغيره في نيل ذلك بطرق تخالف الاعتبار. * وإذا قبل أن يكون مديراً لشركة تجارية. * وإذا أسس شركة وإن تحايل أو أخفى اسمه ومنافعه فيها. * وإذا حكم عليه في مسألة تجارية. * وإذا بيع متاع بيته قضاء، وإذا صرف بالإسراف مع عدم كسبه. * وإذا اختلت أعماله واضطربت أشغاله فصار محلاً للشك والظنون. أما في سوريا فبالنظر لتساهل القائمين على الأمر في المحاماة وانصرافهم للشؤون السياسية وحدها وعدم وجود مراقبة دقيقة من شأنها المحافظة على مبادئ المحاماة السامية، فقد أصبحت المحاماة في الأدوار الماضية – بكل أسف – غير داعية لاطمئنان النفوس ورضاء الهيئة الحاكمة والحكومة، وكثيراً ما علا صراخ الشكوى من الأعمال الشاذة حتى بتنا نرى النصوص والأحكام والاجتهادات لم تعد تؤثر مطلقاً وأمست حبراً على ورق بلا عمل، ومجالس النقابة التي تعرف واجبها وتحترم نفسها لا تتردد في معاقبة المسيء إلى هذه المهنة الشريفة. أحمد فؤاد القضماني

[المحامي عماد غزال]

أرى أن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة وأن تأخذالنقابة دورها بفاعية بمحاسبة المسيئين . وحتى أقل مخالفة يجب المحاسبة عليها .
ولن ينقذنا من الهاوية إلا ردع المخالفات الصغيرة التي لا تلبث أن تصبح مع الزمن كبيرة وخصوصا بدأنا نلمس وجود المحامين التجار أو السماسرة وكأن المحاماة من مهنة علمية إلى مهنة فيها الكثير من السمسرة والمحسوبية وتبتعد عن أصلها السامي .
ونحن لا نرى ضيرا من شطب النقابة للمحامين اللذين يستهترون بأخلاقيات النقابة في سبيل الربح المادي

[فادي كحيل]

لا فض فوك يا أستاذ عماد

[المحامي باسل العلي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عماد غزال     أرى أن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة وأن تأخذالنقابة دورها بفاعية بمحاسبة المسيئين . وحتى أقل مخالفة يجب المحاسبة عليها . ولن ينقذنا من الهاوية إلا ردع المخالفات الصغيرة التي لا تلبث أن تصبح مع الزمن كبيرة وخصوصا بدأنا نلمس وجود المحامين التجار أو السماسرة وكأن المحاماة من مهنة علمية إلى مهنة فيها الكثير من السمسرة والمحسوبية وتبتعد عن أصلها السامي . ونحن لا نرى ضيرا من شطب النقابة للمحامين اللذين يستهترون بأخلاقيات النقابة في سبيل الربح المادي

فما بالك استاذ عماد اذا كان بعض اعضاء مجالس الفروع ورؤسائها يحمون بعض المحامين المسيئين !!!!!!!!!!!!