عندي قضية واريد الرأي القانوني بها

العدل أساس الملك
فقد صدر عن محكمة الجنايات حكم بتجريمي بجرمي الرشوة والاختلاس والله وحده العالم بأنني بريء من هذين الجرمين براءة مطلقة . إذ إنني موظف وظيفتي إدارية ولست أمين للمستودع وليس بحوزتي أي مواد مستلمه ولا عهدة لي سوى ما هو موكل إلي من عمل إداري بحت والقصة المؤلمة بدأت حينما استعان بي احد الأصدقاء بعد حصوله على اشتراك للهاتف كان قد قام بتسجيل طلبه من سنوات عدة خلت وهو ( قاسم ) وبعد تسديده الرسوم القانونية قامت ورشات مديرية الهاتف المختصة بإيصال السلك الهاتف من العلبة إلى مسافة 150 متر كونها المسافة المسموح بها ويبقى ما يزيد عن ذلك على عاتق صاحب الاشتراك هو يقوم بتأمينها وحيث أن صديقي يبعد منزله عن علبة الهاتف حوالي أو ما يزيد عن 850 مترا أي المسافة المتبقية هيه بحدود 700 متر فاستعان بي صديقي ولمعرفته بأنني اعمل خارج أوقات الدوام الرسمي كفني تمديدات كهربائية لشراء له باقي الكمية المطلوبة وتمديدها من نقطة انتهاء السلك المقدم من قبل مديرية الهاتف إلى منزله ودفع لي قيمة السلك المطلوب وفعلا ذهبت إلى التاجر ( إسماعيل ) وقمت بشراء كمية من الشريط المطلوب وتحسبا لأي نقص ولأي تمديدات جانبية أخرى اشتريت مسافة 1000 متر وتم تمديد الخط إلى منزله وركب الجهاز بنهاية الخط وقد زاد عن حاجت صديقي من الشريط الذي تم شرائه من التاجر ( إسماعيل ) فضلت شريط بطول 300 متر أعلمت صديقي بها فأعطاني إياها كونه لا حاجة له بالزيادة لأتصرف بها أنا وكل ذلك كان خدمة لا أكثر ولا اقل مني لصديق اعرفه ويعرفني من سنوات عدة ولم يكن هذا العمل يدخل في صلب عملي الأساسي كموظف وكان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي ولم اتقاضا أي اجر على ذلك .
بتاريخ الشهر التاسع من عام 1995 أي بعد حصول صديقي على خطه الهاتفي بحوالي السبع أشهر قام فرع الأمن الجنائي باستدعائي من اجل التحقيق بواقعة اختلاس الأموال العامة اتهمت بها ظلما وعدوانا فقط ليرضوا ذوي النفوس الضعيفة والحاقدة بتحقيق ما يسعدهم حتى لو آلموا وأساءوا إلى الغير . وهنا كانت الطامة الكبرى ومن هنا بدأت مأساتي ومأساة عائلتي . وتأكيدا لما سبق وذكرت فأن المشترك ( قاسم وأخوه إسماعيل) أفادا وفي كل مراحل التحقيق ما سبق من أن ما دفعاه هو كان ثمن لشراء مسافة الشريط الناقصة وليس كنوع من الرشوة وهو ما اتهمت به تقاضي الرشوة والشريط الذي تم شراءه من التاجر ( إسماعيل ) والقطعة الزائدة التي تم إعادتها إلى نفس التاجر نفسه هي ما اتهمت أيضا بأنني اختلستها من الأموال العامة والاختلاس كما اعرف يكون عهدة بيد المختلس تحت سلطته فكيف يمكن اختلاس من عهدة الغير ؟؟؟؟ .
وهذا الأمر أكده بأقواله السيد ( عدنان ) شاهد الحق العام في جميع مراحل التحقيقات حيث أفاد بأنه كلفني بتوزيع المهمات من اجل تنفيذ مذكرات العمل لخطوط مشتركين جدد على الورق فقط وأناط بالعامل ( المختص ) مسئول القص بقص تلك الأسلاك ووضعها في مكتب قسم التركيبات ليصار إلى توزيعها على الورشات في اليوم التالي ، حيث أفاد بأنه بعد أن تم القص ووضع في غرفة الورشات غادرت المركز مع المتهم ( وهو أنا ) والعامل ( المختص ) وتم إيصالهما بسيارتي العائدة للمديرية إلى منازلهما بحدود الساعة العاشرة ليلا والنصف ولم يكن يحمل معه المتهم أي مفاتيح للمركز أو أي سلك // الشريط المدعى اختلاسي له من عهدة لاسلطة لي عليها ولا مجال لوصولي إليها // وكان متواجدا أثناء مغادرتنا السيد مدير الاتصالات والحارس المناوب .
نعود هنا إلى وقائع الدعوى :
فقد بني القرار من حيث النتيجة على بطل لا مجال لان يقوم الحق والعدل عليه حيث اصدر قاضي الإحالة القاضي قرار بإحالتي إلى محكمة الجنايات لتجريمي بجرمي اختلاس الأموال العامة والرشوة وتمت جلسات محكمة الجنايات والتي كان قرارها من حيث النتيجة :
* عدم الملاحقة لعدم انطباق أي حالة من حالات ملاحقة الموظف وهي :
1- في حال الجرم المشهود .
2- في حال الادعاء الشخصي من قبل المختص .
3- في حالة إحالة الموظف من قبل المجلس التأديبي .
• إحالة الأوراق إلى المجلس التأديبي التابع له الموظف .
وقد صدر قرار المجلس التأديبي ( المحكمة المسلكية ) والذي انتهى الى ايداع الاوراق المحكمة الجزائية للنظر بالجرم المسند الي دون العودة الى الدائرة المختصه للتأكد من صحة وسلامة الادعاء بوجود أي نقص بمادة الاسلاك الهاتفية او استلامي أي عهدة .
وعادت الاوراق حسب التسلسل لتصل مرة اخرى الى قاضي التحقيق ليكرر نفس الاتهام السابق ويجرمني ومن ثم قاضي الاحالة عندها قمت بنقض قرار قاضي الاحالة ليأتي قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية ولأفاجئ بمشاركة قاضي الاحالة عينه القاضي كمستشار في محكمة النقض ومن حيث النتيجة برد الطعن موضوعا وهذا خطأ فادح وجسيم يوجب ابطال كل ما بني عليه حيث ان الاجتهادات والنصوص والقوانين لم تجز لذات القاضي النظر بذات الدعوى بصفتين مختلفتين حيث كان قاضي احالة ومن ثم مستشار بمحكمة النقض وبعدها تم احالة الاوراق الى محكمة الجنايات والذي صدر قرارها انف الذكر بتجريمي بجرمي الرشوة والاختلاس وهي نفس هيئة المحكمة التي كانت سابقا والذي صدر قرارها بعدم الملاحقة وجاء حكمها عكس اقوال الشهود والتي وردت في جميع مراحل التحقيقات والتي يثبت بها عدم صحة الادعاء وتبرئتي من التهم المنسوبه الي .
وهنا يطرح السؤال نفسه :
• دون وجود ادعاء من قبل المديرية المختصه بحقي وانما بناء على كتاب المحافظ الذي اورد به اعلمنا بان العامل المتهم قام بسرقة ولم يكن الكتاب يستند على كتاب من المديرية المختصه .
• ودون النظر باشتراك القاضي بمرحلتي تقاضي ( قاضي احالة ومستشار لمحكمة النقض ) .
• دون الاخذ باقوال الشهود وهم اربعة والتي تطابقت اقوالهم في جميع مراحل التحقيق والتي تثبت بها برائتي .
• دون التدقيق بالخطأ الجسيم بحساب كميات الاسلاك حيث كتاب المحافظ الكمية 300 متر وبقرار محكمة الجنايات الكمية 450 متر تم تمديد 700 متر منها الى المشترك قاسم وبيع 300 متر الى التاجر اسماعيل وهذا كان كله بقرار المشرع وبتصور خياله الذي لم يبنى على حقائق من محكمة الجنايات دون الاخذ بعين الاعتبار مراحل شهادات الشهود .
هذه ظروف الدعوى مع العلم بانني قمت بطلب للمخاصمه وبطعن بامر خطي والا ان كل القرارات كانت ترد ولا اعلم المبرر لعدم قراءة الدعوى ارجوا ان استفيد من اراءكم سادتي لرفع الظلم عني
وايميلي هو joh_ayman1@yahoo.com