المواطن وقانون السير الجديد

[وردة شامية]

كمواطنة صالحة ملتزمة بالقوانين، رغم أن تلك القوانين والقرارات الملحقة بها تجردني في كثير من الأحيان من صفة المواطنة بتهمة كوني امرأة، رغم ذلك قررت الالتزام بقانون المرور الجديد، والتكفير عن تخلفي في عدم تطبيق قواعد السلامة في سيارتي، وسارعت بالذهاب إلى السوق لشراء ما يستلزم السيارة من أدوات ( مثلث، مطفأة حريق، حقيبة اسعاف اولي)، لاكتشف أن تلك المواد فقدت من الأسواق وارتفع سعرها أضعافا، بفضل تجارنا الأشاوس الذين لا تفوتهم شاردة أو واردة لاستغلال أي قانون أو قرار حكومي يصدر لصالحهم. وكلما ازداد عدد المحلات التي ردتني خائبة كلما ازداد اصراري على سؤال كافة المحلات المختصة، ربما لمتابعة رصد الظاهرة، أو لمعرفتي أن عدم امتلاكي هذه المواد هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن " يصطادني" بها شرطيو المرور المتربصون والشامتون بالمواطنين دائما، كوني لا أخالف قانون السير عادة، ولم تحرر لي اي مخالفة فيما سبق( ليس لكوني بارعة في الرشوة، وياللعجب، بل لأني حذرة في السياقة)، المهم بعد الطواف على عشرات المحلات، تمكنت من الحصول بجهد جهيد على مثلث السلامة، الذي اشترتيته بضعف ثمنه، في حين رفضت شراء مطفأة الحريق التي بلغ سعرها 1300 ليرة في المحل الوحيد الذي وجدتها فيه.

أما الطامة الطبرى، فهي مهزلة حقائب الاسعاف الأولية ، فكوني أدرّس مادة الاسعاف الأولي لطلاب جامعيين فانا أعرف تماما ما الذي يجب أن تحويه تلك الحقيبة، والتي رأيت احد المحلات وقد نشر العشرات منها على الأرض وأحدهم يضع في كل منها قليلا من القطن والشاش ومقص دون مراعاة لأي من القواعد المتبعة في تحضير تلك الحقائب. ثم ما فائدة حقيبة الاسعاف الأولي، ما دام السائق ليس لديه اي فكرة عن استخدام حتى تلك المواد البائسة التي تحويها، وذلك يقود لفكرة ننادي بها منذ زمن وهو نشر ثقافة الاسعاف الأولي في بلادنا عن طريق دورات في المدارس والجامعات وأماكن العمل ووسائل الاعلام.

إن تداعيات قانون السير الجديد، يقودنا إلى مفهوم الاصلاح الاداري ككل، فهل حل أي مشكلة في البلد يمكن أن تقتصر على تشديد العقوبات على المواطنين ونشر عبارات التهديد والوعيد بحقهم مثل " قد اعذر من أنذر"، وكأن هناك ثأرا مقيما بين المواطن والحكومة؟ أم بتحري أسباب المشكلة وعلاجها، وهنا تأتي في مقدمة المسائل التي تحتاج للعلاج مسألة تعزيز البنية التحتية، التي يمكن أن تحل الكثير من مشاكل المرور ( مواقف سيارات، اشارات مرور صحيحة..الخ)، فكيف يمكن معاقبة المارة في حال عبورهم من غير الأماكن المخصصة لمرور المشاة ما دامت ممرات المشاة تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، والسائقين لا يلتزمون بأولوية مرور المشاة على تلك الممرات؟؟؟، وكذلك تشديد شروط الحصول على الشهادة، والتي نعرف جميعا الأساليب الملتوية التي يتبعها البعض لنيلها، وهل فكر السادة المسؤولون في قسم المرور بحل معضلة الرشوى المتفشية بين عناصرهم، فرد الفعل الأولي لكل مواطن عند سماعه بقانون السير الجديد كان واحدا" ازدادت التسعيرة"!!!!

هل تنخفض بعد تطبيق القانون الجديد? 6693 حادثاً مرورياً بحلب خلال 2007

مؤشرات مهمة قدمها العميد(نبيل فارس) رئيس فرع المرور بحلب حول أسباب الحوادث المرورية ونتائجها ومنعكساتها على الواقع الاقتصادي والصحي والاجتماعي, وذلك خلال الندوة التي أقامتها غرفة تجارة حلب عن الحوادث المرورية.

حيث أكد رئيس فرع المرور أن السرعة الزائدة هي أم الحوادث, وأعلى نسبة في الحوادث سببها السرعة الزائدة, وعدم التقيد بالسرعات المحددة وخاصة على الطرق العامة وبين المحافظات.‏

مشيراً إلى أن الاحصائيات لحوادث المرور في محافظة حلب لعام 2007 بلغت (6693) حادثاً, نتج عنها (2790) أضراراً جسدية, و (3903) أضراراً مادية, بينما بلغ عدد الجرحى (3063) جريحاً, بينما وصل عدد الوفيات إلى (509) , وقد ازداد عدد الحوادث في العام 2007 بمعدل بمعدل (1758) حادثاً عن الحوادث الواقعة في عام ,2006 من جانبه أشار المهندس (مازن جبل) مدير هندسة المرور في مجلس مدينة حلب, إلى الجهود التي يبذلها مجلس المدينة في سبيل تأمين البنى التحتية للسلامة المرورية, والتي تتمثل بإنشاء الجسور والآنفاق وتخصيص ممرات للمشاة, وتوسيع الشوارع الرئيسية لاستيعاب الكم الهائل للمركبات, وخاصة أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً هائلاً في أعداد السيارات والمركبات بمختلف أنواعها, الأمر الذي يدعو جميع الجهات المعنية لتتضافر جهودها لإيجاد الحلول المناسبة..‏

بدوره الاستاذ ( بولص مكربنة) رئيس نادي السيارات والسياحة السوري, تحدث عن دور الجمعيات الأهلية في الحد من الحوادث المرورية, وذلك من خلال القيام بحملات توعية, وندوات وورشات عمل, كل ذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني والموارد البشرية,و خاصة أن الإنسان هو السبب الرئيسي في وقوع الحوادث, وهو الضحية الأولى فيها, إضافة إلى أن تعاون الجهات الحكومية من شأنه التخفيف من نسبة الحوادث, وذلك من خلال العمل على تهيئة البنى التحتية. أما السيد ( محمد كامل قطان) مدير الثقافة فأكد أهمية نشر الوعي وتطبيق القانون, وشرح مواده وتفاصيله, والعقوبات المتخذة بحق المخالفين, بين الفينة والأخرى, مشيراً إلى ضرورة إيلاء مدارس تعليم قيادة السيارات الأهمية, والعمل على تأهيل السائقين, وإقامة دورات تدريبية وتوعوية لهم..‏

وكان السيد ( محمد صالح الملاح) رئيس غرفة تجارة حلب قد أشار إلى حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث, سواء فيما يخص العنصر البشري أم الآلي أم البنية التحتية, والتي تنعكس بدورها على الواردات الاقتصادية, داعياً إلى ضرورة الحزم في فرض العقوبات بحق مخالفي قانون السير, وعدم التهاون فيها.‏

وكانت الندوة قد ركزت في محاورها على الإنسان بوصفه غاية الحياة ومنطلقها, داعية إلى ضرورة الحفاظ على سلامته, إضافة إلى الاهتمام بالمركبات وصيانتها بين الفينة والأخرى, حفاظا عليها وعلى الجو من التلوث الذي يعد من أخطر الأمراض التي يتعرض لها الإنسان, حيث أشار الإعلامي ( عبد العزيز الشهابي) مدير الندوة إلى فداحة الأخطار الناتجة عن الحوادث, والتي تكبد الناتج الوطني الخسائر الفادحة.‏

[المحامي سليمان الأحمد]

مع بدء العد العكسي لتطبيق قانون السير الجديد, والذي بدأ العمل به في13 أيار الجاري, لابد من وقفة مع أهم المخالفات الواردة في هذا القانون , لكن وقبل أن نشير إلى هذه المخالفات نركز على ماقاله السيد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية خلال اللقاء الذي تم مع ضباط وعناصر المرور في محافظتي دمشق وريفها, حيث أكد على دور رجال المرور في تأمين السلامة المرورية لكافة المواطنين.
وقال: سأتحدث وبكل صراحة يقال: إن المخالفات كثيرة وزادت معها القيمة التي ستدفع لرجل المرور, وهنا أؤكد انه إذا كان البعض قد خان ضميره وأساء لعمله, فلا يعني ان جميع من يعمل في سلك المرور بشكل خاص والسلك الشرطي بشكل عام سيىء..‏
وأضاف : نحن حريصون جداً على تنفيذ القانون بكل دقة , وكل من يمارس سلوكاً خاطئاً أثناء التطبيق سيحاسب بكل شدة وصرامة, نحن عملنا على تسريح وصرف العديد ممن تصرفوا بغير أخلاقية, ولانريد أن نستمر في هذا الإجراء... أنا أقدر كل واحد من رجال الشرطة...‏
أريدكم أن تكونوا مخلصين بعملكم, ولانستطيع هنا تعميم الإساءة على الجميع...‏
وأشار مخاطباً رجال المرور أنا أتوسم فيكم الخير في ان تكونوا صادقين بعملكم لأنكم أنتم في مواجهة المواطن بشكل مباشر, يراكم في الشارع, يجد فيكم الأمن والأمان , وإن أي ممارسة خاطئة تعود هذه الممارسة على الجميع...‏
وأكد السيد وزير الداخلية على عناصر المرور ضرورة احترام المواطن, وان الإجراءات التي تقومون بها هي لمصلحته, معتبراً كل مواطن هو على حق, من ذلك نحن لانريد أي عملية ابتزاز للمواطن...‏
ثم توقف السيد الوزير عند بعض المخالفات التي نشير إليها في هذه الصفحة والتي وردت في المادة 42 من المرسوم 11 لعام2008 المعدلة للمادة 199 من قانون السير القديم:‏
المادة42 تعدّل المادة 199 على النحو الآتي:‏
أولاً يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة 199 من قانون السير والمركبات وفق الآتي:‏
1 يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة, عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له 16 نقطة.‏
2 تسحب إجازة السوق وفق الآتي:‏
أ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل الآتي:‏
مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى.‏
مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولاتعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة.‏
لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولاتعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة.‏
ب نهائياً: في المرة الرابعة , وتلغى بقرار قضائي بناءً على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق.‏
3 يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة على أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة.‏
4 يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين:‏
أ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة أ من هذه المادة.‏
ب إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط.‏
5 تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب اتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط.‏
6 يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من وزير الداخلية.‏
ثانياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي:‏
1 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 100000 ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم, إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.‏
2 يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدراها 25000 ألف ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.‏
سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق(لايطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق مركبة) في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة.‏
القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتوسترادات والطرق الخارجية.‏
تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة, بمقدار يزيد على 40 كم سا عن السرعة المحددة.‏
استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.‏
سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أوتعديل معلومات اللوحة المميزة.‏
سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية.‏
ثالثاً يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجىء والتشحيط والدوران المتكرر.‏
تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق.‏
عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود(التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل.‏
سوق مركبة من الفئة د1 د2 بإجازة سوق لاتخوله قيادتها.‏
مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.‏
قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة منه كتدبير وقائي أو احترازي‏
ولا يطبق حسم النقاط.‏
إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص.‏
ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية.‏
تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد تساقط أشياء زيوت ومحروقات وما شابه ذلك).‏
الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق إلى موظفي السلطة المختصة.‏
رابعاً يعاقب بغرامة مقدارها 10000 ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط كل من تجاوزات حمولة مركبته أبعادها طولاً أو عرضاً أو ارتفاعاً.‏
خامساً يعاقب بغرامة مقدارها 7000 ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة(التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة , بمقدار يتراوح بين 21 40 كم سا عن السرعة المحددة.‏
سوق مركبة من غير الفئة د,1 د2 بإجازة سوق لاتخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة د2 بإجازة سوق من الفئة د.1‏
مخالفة شروط ترخيص السباق.‏
عدم تقيّد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور.‏
قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة.‏
عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة.‏
تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية.‏
عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها).‏
عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق.‏
نقل الأشخاص في صندوق السيارات المعدة لنقل البضائع.‏
التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقي الطرق.‏
تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى.‏
اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك والآخر.‏
عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني.‏
التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير.‏
تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز 5 أطنان.‏
عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة.‏
تغيير مواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك.‏
تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة(بعضاً أو كلاً).‏
عدم صلاحية إطارات المركبة.‏
عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش.‏
سادساً يعاقب بغرامة مقدارها 5000 ل.س وحسم أربع نقاط كل سائق استخدام الهاتف النقال(الخلوي) أثناء القيادة.‏
سابعاً يعاقب بغرامة مقدارها 4000 ل.س وبإزالة المخالفة(التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط كل من يرتكب أيا من المخالفات الآتية:‏
تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة, بمقدار يترواح بين 10 20 كم سا عن السرعة المحددة.‏
تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد.‏
عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة.‏
تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها أو بالعكس.‏
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير.‏
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية.‏
مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر).‏
تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) إضافي.‏
عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع اضرار مادية.‏
عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي.‏
تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية.‏
عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية.‏
عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان.‏
استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.‏
مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها.‏
وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها.‏
عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها.‏
الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة او انتقاء الركاب.‏
نقل ركاب بالاجرة في سيارات الركوب الخاصة.‏
تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين 1 طن وحتى 5 أطنان.‏
نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة.‏
تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق.‏
استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها.‏
مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية.‏
عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام.‏
إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.‏
تسيير الدراجة الالية على عجلة واحدة.‏
ثامناً يعاقب بغرامة مقدارها 2000 ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين في المخالفات الحضورية كل من يرتكب أيا من المخالفات الآتية:‏
إركاب الأطفال دون سن 12 عاما في المقعد الأمامي للمركبة.‏
مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة.‏
رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف.‏
اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد.‏
عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه.‏
تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات.‏
تسيير مركبة : برخصة سير انتهى مفعولها.‏
وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للمناذج النظامية.‏
مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات الفئة 7 من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها.‏
زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير.‏
ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء المسير.‏
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين.‏
وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور.‏
الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي الى عرقلة حركة المرور.‏
وقوف أو توقف المركبة على رتل ثان.‏
وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة.‏
وقوف المركبة على يسار الطريق.‏
وقوف المركبات على الرصيف.‏
عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر.‏
تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير.‏
عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية.‏
استعمال المسجل أو الراديو أو ماشابه بشكل يؤدي الى إزعاج الآخرين.‏
إضافة أو تركيب جهاز تلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق.‏
عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة.‏
عدم اسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث.‏
عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي.‏
وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه.‏
التدخين ضمن وسائط النقل العامة.‏
سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق.‏
تاسعاً يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ل.س وبإزالة المخالفة(التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة كل من يرتكب أيا من المخالفات الآتية:‏
عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق.‏
استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها.‏
استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية.‏
عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة.‏
نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة.‏
عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة.‏
عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة.‏
عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر‏
تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها.‏
قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها.‏
كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة.‏
عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر.‏
عاشراً يعاقب بغرامة مقدارها 500 ل.س كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية :‏
عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق.‏
تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة‏
عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة.‏
عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة.‏
تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق (عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير نظافة المركبة).‏
عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب‏
المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة.‏
حادي عشر يعاقب بغرامة مقدارها 200 ل. س كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية:‏
استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير‏
عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم.‏
المادة 43 تعدل المادة 200 على النحو الآتي:‏
على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والذي يقع على عاتق المخالف إزالتها.‏
المادة 44 تعدل المادة 201 على النحو الآتي:‏
أ للمخالف بعد إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في المادة 42 من هذا المرسوم تسديد نصف الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور.‏
ب في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها.‏
ج في حال تنظيم الضبط غيابيا يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكما عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام ,وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه ,إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة أ من هذه المادة ,أو عند رد الاعتراض ,ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة.‏
د تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة.‏
وفي التعليمات العامة‏
نصت المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 :‏
يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة 199 من قانون السير والمركبات وفق الآتي :‏
يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائٍق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له 16 نقطة.‏
يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة على أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة.‏
يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين :‏
أ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة أ من هذه المادة.‏
ب إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط.‏
وقد صدر القرار رقم 38 ق.ن تاريخ 13 3 2008 عن السيد وزير الداخلية والمتضمن مواصفات إجازات السوق ومراحل الحصول عليها وآلية العمل بنظام النقاط لمرتكبي المخالفات المرورية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 13 أيار 2008‏
حيث أكد السيد وزير الداخلية أن إجراءات تطبيق هذا القانون ستكون صارمة طالبا من المواطنين التعاون لكشف أصحاب النفوس الضعيفة والتي تسيء العمل مؤكدا أن هؤلاء سيواجهون العقوبات الرادعة وذلك لاستغلالهم تنفيذ القانون مع العلم أن لدى وزارة الداخلية آليات لضبط وكشف أصحاب هذه النفوس.‏

[mohamad]

سبق لي وأن كتبت عن قانون السير مقالة وأود أن أوردها هنا أيضاً وشكراً :

قانون السير الجديد اذا استمر فسيكون له أكبر الأثر على رقي شعبنا فلا تدعوه عرضة لعوامل التعرية

ان قانون السير الجديد هو أحد أهم الخطوات التي قامت وتقوم بها دولتنا الموقرة مشكورة بكل المجالات والذي هو تكريس لكرامة الإنسان وحفاظا عليه وأنا هنا لست في مجال التكريم والتبجيل لأن هذه ليست عادتي فعذرا , ولان هذه هي مسؤولية الدولة ولهذا أيضا سمي القائمين عليها بالمسؤولين فشكرا لهم

أنا اعلم مسبقا أن البعض لا يشاركني الرأي في بعض ما سأكتب والأسباب عديدة

ان قانون السير الجديد يهم سواء من يقود ويستعمل وسائل النقل بأنواعها وسواء من المترجلين والمشاة اي أنه يخص عامة الناس وهو أولا واخيرا لمصلحتهم وسلامتهم وان كان يتراءى للبعض أنه غير ذلك , فالنظام هو أساس الحياة في كل خطوة نخطيها وخاصة في التجمعات السكنية المعقدة والمكتظة واين لا يوجد اليوم تزاحم واكتظاظ حتى في اصغر المدن وحتى القرى فالتسارع الكبير في ازدياد السكان يأخذ شكلا تصاعديا كبيرا وسريعا وخاصة في بلادنا.... , لذا فان التشديد والمثابرة في تطبيق هذا القانون سينعكس ايجابيا أيضا على تعامل الناس مع بعضها حتى في الحياة الخاصة ومع مرور الوقت سيعتاد المواطن وأنا منهم على اتباع النظام وتحمل المسؤلية ليس فقط في الشارع بل في المنزل والدائرة واماكن التسوق وغيره وانا لا أبالغ بالقول بأننا في استمرارية تطبيق هذا القانون وبحزم سنكون يوما ليس بالبعيد لسن بأقل رقيا من الشعوب المعروفة برقيها وسيعتاد المواطن على نبذ الفوضى واللامبالاة والأنانية وسيعرف ان هناك حدودا لا يمكن له تجاوزها على حساب الآخرين كما هو حاصل الآن لدى شعوبنا التي ينطبق عليها القول ( أنا ومن بعدي الطوفان ) وانا أقول أيضا لكل من لا يريد تطبيق القانون والنظام أن عليه الذهاب والعيش في الصحراء علما ان صح ظني فان الحياة في الصحراء لها أيضا أسسها ونظمها

ان استمرارية هذا القانون وتطبيقه يتطلب مقومات لا أخال أنها تفوت على المختصين وعلى القائمين عليه لا بل أشعر أنهم فعلا يقومون بتطبيقها (او بعضها) مسبقا ولكن أشعر بانه لن يضير في شيء ذكري لبعضها الآن عسى أن أكون مصيبا وهذه المقومات تتلخص فيما يلي:

- القيام بتأهيل شرطة المرور وتثقيفهم في هذا المجال ففي يومنا هذا كل شيء يقوم على العلم والثقافة , وتعليم الجميع بان القيادة ترتكز على العلم والنظام العلمي بالإضافة الى أساسياتها في الفن والذوق والأخلاق

- ان الكثير من العامة يتذرعون بان هذا القانون لا يتماشى مع بلدنا متذزعين بحجج واهية أولها ان المخالفات عالية السعر وأنا اقول انها لو لم تكن كذلك فلن ينصاع أحد فالحل الأمثل هو عدم المخالفات واتباع النظام

- ان يطبق هذا القانون وبحذافيره على كل القطاعات ومهما كانت صفتها وذلك يكون بإعطاء الصلاحيات كاملة ا لى رجال شرطة المرور ولا يكون في الشارع سلطة أعلى من سلطة شرطة المرور مع التشديد عل احترام الجميع

- تنبيه بعض رجال شرطة السير بان هناك مخالفات لا تقل أهمية عن حزام الأمان والتحدث بالموبايل لا بل ربما تكون أكثر ازعاجا واعاقة للسير لا بل ربما أكثر كارثية دون ان ينتبه لها رجل المرور وأن يعيرها أي اهتمام

- الصرامة والحزم وعدم التغاضي عن اية مخالفة مهما صغرت قد يقوم بها البعض وخاصة ان كانت عن عمد ( بعض رجال الشرطة بيعمل حالو مالو شايف) وأبسط الأمور التنبيه عنها ان كانت عن غير قصد

-أرجو من رجال الشرطة ان يبعدوا عنهم عقدة المقولة المتعارف عليها عند بعض السائقين أن الشرطي (تبلاني) وانا كلي ثقة بان شرطي السير لا يتبلى احد حيث لا دخان بلا نار ( وأريد ان اتطرق لموضوع الرشوة ومن طرف بسيط وصغير ولكنه الأهم هو أن اقول بان الراشي هو اسوأ بكثير من المرتشي والكل يعرف ذلك )

- الكثيرون يدعون بان الطرق عندنا وتخطيطها وتنظيمها لا يمكن أن تتماشى مع تطبيق هذا القانون وليسمح لي هؤلاء بأن اقول لهم بان الطرق ليست كل المشكلة (وأشدد على قولي ليست كلها حتى لا يساء فهمي) بل ان المشكلة الأهم هم السائقون انفسهم وعدم الوعي والشعور بالمسؤلية وبعد النظر, وصحيح أن الطرق تحتاج الى تأهيل كامل أيضا فأكثر الفجوات والثغرات لا ترى الا بعد سكب الماء فاذا كنا نريد سد هذه الثغرات قبل تطبيق هذا القانون فأنني ابشر نفسي بان تطبيقه لن يكون ولا بعد بمئات السنين والطريق يبدأ بخطوة

- على القائمين على نظام السير وتأهيل الطرقات الانتباه الى ما ذكر في الفقرة السابقة والاسراع في التنفيذ وسد تلك الثغرات مثل الإسراع في تجهيز مواقف لآليات النقل العام الملاصقة للأرصفة وعدم الوقوف الا في هذه الأماكن وبدقة وتعليم السائقين وتثقيفهم أنهم عندما يسمح لهم بالانعطاف نحو اليمين عندما تكون الإشارة حمراء أن عليهم السير بهدوء وحتى التوقف تماما حتى يفرغ الطريق من المشاة لأن افضلية المرور هي للمشاة فكم من المآسي والحوادث شاهدتها في مثل هذه الظروف ومن الثغرات الكثير الكثير مما يعرفه اولي الأمر ويستطيعون اكتشافه أكثر مني ومن غيري مع رجائي بعدم الانتظار والإهمال لحين وقوع المصائب وحتى لا يكون هذا القانون القيم في مهب الريح وتضيع على شعبنا الحبيب فرصة أن يكون من الشعوب المتحضرة فشكرا لكم وشكرا لكل شرطي سير في الطرقات وخاصة النشيطين منهم والذين كنت ومازلت أكن لهم أجل الاحترام

سبق وأن كتبت مقالاً تحدثت فيه عن قانون السير الجديد وقدمت بعض الاقتراحات التي تضمن تطبيقه بالشكل الأمثل لكن على مايبدو ان المعنيين بتطبيق قانون السير لم يطلعوا على ماكتبت وماكتبه غيري وان اطلعوا لم يهتموا....?!

وظلوا معتقدين انهم باصدار هذا القانون حققوا انجازا كبيرا وصلوا به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ...!?‏

في الوقت الذي نرى جميعا وبوضوح أن البنية التحتية والظروف الملائمة لتطبيق هذا القانون غير متوفرة ولا نرى في الأفق حلولا متاحة.‏

كنت أتمنى ان يتفهم المسؤولون المعنيون هواجسنا وتخوفنا ويتخذوا الاجراءات ويضعوا الضوابط الضامنة لعدم إساءة استعمال السلطة الكبيرة والواسعة التي وضعت بين أيدي رجال المرور وهم بمعظمهم لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة والوعي الكافي للتعامل مع المخالفات المرورية ضمن اطار الواقع الذي نعيشه. ولا أريد هنا أن أتحدث عن انتشار ظاهرة الرشوة في هذا القطاع.... وأكتفي فقط بذكر ما سمعته من كثيرين بأن رفع قيمة المخالفات بهذا الشكل سيؤدي حتما الى رقع قيمة »المعلوم«...‏

إنني مع التشدد بالتصدي للمخالفات والتجاوزات بشكل عام وتلك التي تؤدي الى الحاق الأذى بالآخرين بشكل خاص كالسرعة الزائدة وتجاوز الاشارة الحمراء,فمثل هذه المخالفات يجب قمعها بقوة دون محاباة لأي كان ومن المفيد ان تكون قيمة هذه المخالفات كبيرة شريطة تأمين منظومة مراقبة الكترونية متكاملة وعدم الاكتفاء بالاعتماد على السيارات المجهزة برادارات وتقدير شرطي المرور للسرعة.‏

مانشاهده هذه الأيام من انتشار شرطة المرور في الشوارع وهم يحملون دفاتر المخالفات ويكتبون المخالفات الغيابية ويتعاملون بفوقية مع المواطنين,بالاستناد الى السلطة التي اعطيت لهم بموجب القانون ان ذلك غير لائق وغير حضاري ويؤدي الى خلق حالة عداء بين المواطنين واجهزة الدولة,هذا بالاضافة الى الارباكات والاعتراضات التي ستحصل عندما يراجع المواطن مالك السيارة مديرية النقل لتجديد رخصة السير ليجد عددا من المخالفات الغيابية في وجهه.‏

نشاهد ايضا بعض شرطة المرور يختبؤون في زوايا غير مرئية لتصيد السيارات بمخالفات قد تكون لها ظروفها التي يتوجب على شرطي المرور تفهمها كما وجه السيد وزير الداخلية ..... لا يجوز تحت اي عنوان أو شعار ان نجعل العلاقة بين المواطنين والشرطة علاقة غير ودية بل يجب تكريس الاحترام المتبادل والاكتفاء بالتوجيه والتنبيه في حالات معينة يعود تقديرها لرجل المرور في ضوء المعطيات الواقعية. ومن هذا المنطلق ارى انه من الضروري وجود ضابط في كل شارع يتولى الاشراف المباشر على شرطة المرور الموجودين فيه وتنظيم المخالفات الغيابية بمعرفته وعلى مسؤوليته.‏

إننا مع قانون السير الجديد وإن كانت قيم المخالفات كبيرة لا تتناسب مع دخل معظم المواطنين الذين يقتنون سيارات في حال تطبيقه بموضوعية ونزاهة ولا نبغي مما نقول الدفاع عن المتجاوزين والمخالفين وخاصة هؤلاء الذين يستهترون بأرواح الناس وقواعد السياقة المتعارف عليها والتي هي قواعد اخلاقية حضارية قبل ان تكون قواعد قانونية.‏

في الختام اتمنى على السيد وزير الداخلية ومدير ادارة المرور وجميع المعنيين دراسة ما نقترح بتأن وعناية وعدم التمسك بآراء ومواقف مسبقة...


نبيل الملاح: وزير سابق‏
الثورة : 23/6/2008

[المحامي سميح الزعيم]

مارايكم هل نجح قانون السير الجديد في تحسين الاوضاع المرورية

[المحامي عارف الشعَّال]

نجح بربط السائق للمقعد ، و بجعله يسير كالسلحفاة .

[أحمد الزرابيلي]

عندما يقتنع واضعي قانون السير أن غايتهم هو حماية المواطن و ليس قمعه سيكون قانوناً نموذجياً و كذلك المواطن .
هذا القانون مطبق في كل دول العالم و لكن لديهم بنية تحتية كفيلة بتطبيقه
فلا يجوز منع الوقوف دون تأمين مواقف
و لا يجوز فرض نقاط على المخالفات التي لا تكون المركبة في حالة سير لأنها لا تشكل خطر على الغير في الوقوف الممنوع مثلاً ،فلا موجب للنقاط
و لكن التقليد الأعمى حتى في القوانين أتعبنا