الوكالة القضائية

[mohamad]

إذا تعدد الوكلاء القانونيين جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية , مالم يكن ممنوع صراحة في سند التوكيل حسب المادة 108 أصول مدنية وهي صيغة أضحت منتشرة بكثرة في الواقع العملي إذ أن المحامي لديه مجموعة , يتم سرد اسماء هذه المجموعة بشكل تلقائي مع أن يمارس العمل هو وحده فقط .
وقد نجد وكالتين قضائيتين وارد بها الأسماء ذاتها للمحامين في دعوى واحدة وقد يكون الأسم الأول بالوكالة عن الجهة المدعية والإسم الثاني في الوكالة نفسها عن المدعى عليه وخاصة في الدعاوي الإقرارية .
والسؤال هنا ماهو المستند القانوني بصحة ذلك وهل يوجد إجتهاد قضائي أو إجتهاد أو بلاغ صادر عن فرع نقابة المحامين خاص بهذا الموضوع وهل يعتبر ذلك ذلة مسلكية للمحامي .
الرجاء المناقشة والتوضيح

[المحامي أحمد طارق قلعه جي]

مجرد وجود اسم المحامي في وكالة حتى ولو لم يكن هو من نظم الوكالة يعطيه الحق بتمثيل الوكيل بكل التفويضات التي ذكرتها الوكالة . وعليه فلا يجوز أن يكون للمحامي اسم في كلا الوكالتين عن المدعي والدعى عليه لأن ذلك يعتبر إخلالاً بصحة التمثيل , فلو أن خصومة قد حدثت بعد الإقرار فأي جانب سيختار ؟ .

[المحامي ناهل المصري]

اجتهاد محكمة النقض على أنه لا عبرة للأسماء في الوكالة فمن الممكن أن يرد اسم المحامي في كلا الوكالتين عن المدعي والمدعى والمدعى عليه . وتبقى العبرة لمن يمثله بالدعوى ويحضر عنه.

وبرأيي هذا التوجه صحيح لعدة أسباب أهمها سبب هام ورئيس أنه :

إذا قلنا بأن ورود اسم المحامي بوكالتين عن المدعي والمدعى عليه يؤثر في صحة الخصومة وبالتالي رد الدعوى أو يشكل زلة مسلكية فماذا ستكون النتيجة؟
النتيجة أنه إذا أقيمت دعوى ضد موكلك فما عليك إلا أن تضيف اسم محامي الخصم لوكالتك لتعرضه لزلة مسلكية أو لترد الدعوى لعدم صحة التمثيل.

وبرأيي أن المشكلة ليست في التوكيل ولا بورود اسم المحامي في الوكالتين وإنما بما يسمى عرفا دعاوى الإقرار التي هي في معظمها التفاف وتحايل على أحكام القانون وتؤدي للعديد من الإشكالات القانونية من بينها هذا الموضوع المطروح

وتقبلوا تحياتي جميعا

[mohamad]

شكرا للأستاذ ناهل على هذا التوضيح وأتمنى منه إن كان يوجد عنده إجتهاد على هذا الموضوع أن يبين لنا رقمه ونصه ومرجعيته ومشكور لجهوده

[mohamad]

إن تنظيم الوكالة هو أمر تحريري فقط ولا يعتبر المحامي الذي نظم الوكالة وكيلاً ولا يعتبر أنه قبل بهذه الوكالة وإنه لا يصبح وكيلاً في الدعوى إلا بالحضور في هذه الدعوى ولا يعتبر المحامي وكيلاً عن الشخص في الدعوى مالم يحضر جلسة المحاكمة مهما تعدد أسماء المحامين في الوكالة فالمحامي الذي يحضر الدعوى هو الوكيل الفعلي بغض النظر عن باقي الأسماء الموجودة في الوكالة .
الرجاء من الزملاء الكرام على من يجد أو يحوز اجتهاد قضائي أو نقابي عن هذا الموضوع تزويدنا به للاستفادة وشاكرين جهودكم

[سلطان]

انا اؤيد كلام الاخ محمد انطلاقا من الواقع العملي وما هو دارج بالمحاكم

القضية التي تناقشونها هي ورود اسماء ذات المحامين في وكالتين الاولى عن المدعي والاخرى عن المدعى عليه

وانا عندي قضية قد تبدو اغرب

فقد رايت في بعض الدعاوى الاقرارات وكالات مو بس مكرر فيها اسماء المحامين بالوكالتين ولكن ايضا اسماء الموكلين اي انه
هناك وكالتين الاولى برقم 212 سجل كذا
والثانية 213 من نفس السجل والوكالتين
والوكالتين بنفس التاريخ
اسماء الموكلين هي ذاتها وهي اسم المدعي في دعوى الاقرار واسم المدعى عليه
واسماء المحامين اضافة للتفويضات
وصدر بها احكام بشكل طبيعي دون اي اعتراض من المحكمة على هذا الامر



الاغرب من هذه انه مرت علي دعوى مثل فيها محاميان بنفس الوكالة وكالة واحدة
فقد كان هناك وكالة واحدة تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه كوكيل واسماء مجموعة من المحامين كوكلاء
اقيمت الدعوى بموجب هذه الوكالة من قبل المدعي يمثله احد المحامين الوارد اسمهم في الوكالة
وتم اقرار الدعوى من قبل محامي اخر ممن ورد اسمهم ايضا في الوكالة بموجب صورة مصدقة عن الوكالة
وايضا صدر حكم دون اي مشاكل او اعتراض

ومن وجهة نظري ومن خلال هذه الوقائع ان هذا الامر صحيح استنادا للراي الذي ذكره الاخ محمد

ومن جهة الاجتهاد اعتقد لا جدوى من البحث عن الاجتهاد في هذا الموضوع لصعوبة الامر وذلك لانه كما قلت اخي محمد هذه المسائل لا توجد الا بالدعوى الاقرارية التي تنتهي امام محكمة اول درجة باسقاط الطرفين حقهما من الطعن لذلك فهي لا تصل الا في النادر النادر الى محكمة الاستئناف او الناقض ولسبب غير هذا السبب لذلك صعب كتير ايجاد اجتهاد بهالخصوص

وشكرا

[المحامي ناهل المصري]

وجدت لكم اجتهاد الحقيقة أنه غير واضح تماما بالنسبة لي ولكن من الممكن أن نستشف منه شيئا ما بخصوص هذا الموضوع.
الاجتهاد هيئة عامة لعام 2005:

اقتباس: اجتهاد هذه الهيئة في القرار رقم 38 تاريخ 12/10/1974 قد استقر على أن التبليغ لا يتم إلا بإجراء سليم وتسليم الأوراق إلى الشخص المطلوب تبليغه أو بيان من المحضر يفيد بالامتناع ولما كان المحضر قد اكتفى بتدوين أن المحامي المذكور امتنع عن الاستلام وأفاد بالشرح المدون المشار إليه أعلاه وبأن هذه الدعوى ليست له وكان يستفاد من سند التوكيل أن المقصود توكيل المحامي زكريا قاطرجي لوجود اسمه أولا في هذا السند مما يجعل عرض التبليغ على المحامي مرهاف والذي سجل اسمه في الوكالة وبعد الشرح الذي سجله على سند التبليغ يكتنفه الغموض سيما وأنه لم يقدم الطعن وإنما قدم من محام آخر الأمر الذي يقطع بسلامة الحكم موضوع المخاصمه من حيث النتيجة التي انتهت اليها لجهة قبول الطعن شكلا مما يبعده عن مظنة الخطا المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى 0 لذلك تقرر بالاجماع :1- رفض الدعوى شكلا 0

ملاحظة الأخطاء الإملائية والنحوية والقانونية من المصدر وليست من عندي!! ops:

يبدو لي أن هذا القرار يشير إلى أن وجود أسماء المحامين الآخرين بالوكالة لا يجعلهم وكلاء ولا تصح الإجراءات كالتبليغ بالنسبة إليهم وأنه اعتمد أن الوكيل هو الاسم الأول في الوكالة.
وهذا الأمر ايضأص محل نقاش لأننا نعلم جميعاً ان المحامي الوكيل ولاعتبارات عديدة لا يضع اسمه دائماً كأول اسم

وتقبلوا تحياتي جميعاً

تعقيباً على اجتهاد محكمة النقض فإن كثيراً من المحامين بعد حصولهم على الأستذة يستمرون بالعمل في مكاتب أساتذتهم لأسباب مختلفة ويكون أسمهم موجود في جميع وكالات هؤلاء الأساتذة وهم بحكم عملهم مع أساتذتهم قد يحضرون في إحدى الدعاوى منذ التسجيل وحتى فصل القرار دون أن يحضر في هذه الدعوى المحامي الأصيل الذي يكون اسمه موجود أولاً في سند التوكيل والسؤال الذي يطرح نفسه في حال وفاة المحامي المذكور اسمه أولاً إلى من يجب أن يتم تبليغ قرار الحكم في هذه الحالة إلى المحامي الذي حضر جميع الجلسات بحكم عمله في مكتب أستاذه أم إلى المصفي باعتباره هو من تولى مهام المكتب ، وفي حال رفض المحامي تبلغ قرار الحكم كونه ليس الوكيل الأصلي فهل ترفض المحكمة ذلك وتعتبر التبليغ قد تم باعتبار أنه من حضر الجلسات ومارس جميع السلطات الممنوحة في سند التوكيل وبالتالي تمضي على الموكل فترة الطعن دون أن يدري أم يجب أن يتم التبليغ إلى الموكل بالذات مع جهالة محل إقامته وبالتالي تعطيل إجراءات التقاضي .

[المحامية أميمة ادريس]

تحية طيبة
اعتقد ان العبرة لمن قام بالاجراءات والحضور ودون اسمه بضبط الجلسات لا لتعدد الاسماء بالوكالة واعتقد ان كثرة الاسماء بالوكالة دونت عن حسن نية وبشكل عفوي ولاشئ يمنع بالقانون المهني من ذلك
مع فائق الاحترام للجميع

[المحامي جمال عبد الناصر]

حسب رأيي الشخصي وما استقر عليه القضاء
ان العبرة للاسم الوارد اولا في الوكالة والمخول بالقبض والصرف والاسقاط والابراء والاسماء الباقية لا يمكن الاعتداد بها الا اذا حضر بموجوبها المحامي وثبت ذلك على ضبط الجلسة وهنا تكمن المشكلة الحقيقية

[المحامي ناهل المصري]

الأستاذ جمال المحترم

إذا كانت العبرة لـ :

اقتباس: للاسم الوارد اولا في الوكالة والمخول بالقبض والصرف والاسقاط والابراء

فماذا إن لم توجد هذه التفويضات أو وجدت ولم تخصص لمحامي دون آخر وإنما كانت عامة لجميع الوكلاء؟

[المحامية أميمة ادريس]

مارايك استاذ ناهل اذا قلنا العبرة لمنظم الوكالة لان النقابة بمكتب تنظيم الوكالات تفرض على المحامي ان يكتب عبارة نظمت من قبلي انا المحامي ....... وبتالي يكون على الاغلب هو المحامي الفعلي وخاصة اذار رافق التنظيم حضور ولو لبعض الجلسات
مع فائق الاحترام،

[المحامي جمال عبد الناصر]

السلام عليكم
انا افضل ان نتررك الرد لمحكمة النقض على وعسى ان يسعفنا احد السادة المستشارين ممن يتابعون المنتدى
واكمالا في التوضيح ومن وجهة نظر شخصية ارى ان الاسماء الاخرى الواردة في الوكالة تفويض بالحضور يتحقق عند الحضور فعليا وفي هذه الحالة تحدثة المشكلة المثارة من قب لالزميل بكون وكيل الطرفين واحد