1300 جريمة اغتصاب سجلت في سورية العام الماضي

[سلطان]

إن أبرز ما يميز الانسان عن الحيوان هو قدرته على التحكم بغرائزه واروائها بطرق تحكمها الضوابط والأخلاق بحيث يلعب العقل بمكوناته وتركيبه المعرفي دور الناظم والضابط لكل تللك الأفعال عندما تحاول العودة إلى طبيعتها الفطرية ولا شك أن الغريزة الجنسية والتي تعتبر أحد أهم مقومات استمرار الجنس أيا ً كان نوعه والمحافظة على بقائه قد استحوذت على اهتمام الباحثين والمهتمين في الدراسات النفسية والسيكولوجية لما تملكه من القوة في الافلات من الضوابط كونها مرتبطة بالحس وسرعان ما تستثار ومع فشل أغلب المحللين والباحثين في التحكم بها بشكل كامل ومحاولة ترويضها كل ذلك دفع المشرع لوضع عقاب جزائي وجنائي لتللك الحالات التي تلعب عوامل كثيرة في تغلغلها داخل النسيج الاجتماعي أيا ً كانت تركيبته الاجتماعية أو الفكرية أو الثقافية والاحصاءات التي تنشرها المؤسسات ومراكز الأبحاث المتخصصة تؤكد تنامي ظاهرة ما يمكن تعريفه بالاغتصاب في المجتمعات الانسانية وخاصة في المراحل العمرية الصغيرة حيث تجد الضحية نفسها عاجزة عن المقاومة مما يوسع أبعاد المشكلة عندما تكتشف لتكون ذات كارثية تعيشها الضحية ووسطها المحيط لفترة طويلة تحت تأثير مشهدية الاغتصاب وهمجيته فالاغتصاب بصوره البشعة هو أحد مظاهر العنف والانحراف السلوكي وهجر قيم المجتمع وتقاليده تحت مسميات كثيرة : العصرية - الحداثة - العولمة - المدنية - التحضر وانطلاقا ً من أهمية معالجة هذا الخلل على الصعيدين النفسي والاجتماعي شام برس فتحت الباب على مصراعيه لتسلط الضوء على جوانبه المختلفة بشكل كامل ...



أولا ً : في الاحصائيات

في آخر احصائية حديثة عن معدل جرائم الاغتصاب بسوريا هناك حوالي 1300 جريمة اغتصاب سجلت في العام الماضي و كانت نسبة اعمار 95% من الضحايا أقل من 18 سنة و سجلت الاحصائية نفسها نسبة 26 % من الجرائم ارتكبها اقارب الضحايا كما أن النسبة المئوية لاعمار الضحايا الاقل من 15 سنة 34.8% أما اعمار الضحايا ما بين 15-18 سنة بلغت 65.2% و عن صلة جانب الضحية فقد بلغ عدد القضايا التي يوجد صلة قرابة بينهما 26.1% في حين بلغت نسبة 73.9% للحالات التي لايوجد صلة قرابة وعن مكان ارتكاب الجريمة فكانت النسبة المئوية لمنازل الضحايا تبلغ 50% أما المنزل الذي يخص المتهم فبلغت 31.25% في حين شكلت نسبة السيارة كمكان لجريمة الاغتصاب 12.5% في حين أن نسبة زواج الجاني من الضحية بلغت 8.7% في حين أن الحالات التي لم يتم زواج الجاني من الضحية لكونة محرما بلغت 21.7% أما الحالات لتي لم يتم زواج الجاني من الضحية فبلغت 69.6% و بنظرة واقعية إلى هذه الدراسات فإنه يجب أن يتنبه الناس الى ضرورة اخذ الحيطة و الحذر و خصوصا ان اغلب حالات الاغتصاب تقع في الفئة العمرية غير الناضجة التي يمكن خداعها و خصوصا مع انخفاض مستوى الثقافة الجنسية في المجتمع حيث لاتتضمنها المناهج الدراسية ولا يغطيها الاعلام بالشكل المناسب و هنا يجب ادخال الثقافة الجنسية السليمة إلى عقول الفتيات و الذكور بشكل علمي و صحيح في سن مناسب و هذا مهمة العلماء و الجهات المعنية .



أمثلة واقعية عن جرائم الاغتصاب

في دمشق : فريال التي كان والدها يريد تزويجها زواج منفعة لاحد اثرياء الخليج لم يرق لها الامر فهربت من منزل أهلها لتتلقفها سيدة تملك مشغل خياطة حيث اوتها عندها لفترة معينة قبل أن تكتشف أن تلك السيدة تعمل في عالم الخطيئة عندما دخل اليها في احد الليالي رجل في العقد الرابع و قام بانتهال عذريتها رغم محاولتها الافلات منه وكون الامر اصبح واقعيا بالنسبة لها ولم تجد من تحتمي به فقد استسلمت للامر الواقع لتصبح فتاة ليل لاكثر من سنتين قبل أن يلقى القبض عليها بجرم الدعارة.





في حمص : ظلت (ع.ر) تعمل في محل كوافير نسائي صاحبه (و.ق) والذي وجد فيها الفتاة الجميلة و التي أثارت شهوته وبالرغم من محاولتة العديدة لاستمالتها الا أنها كانت ترفض حتى استدرجها الى مزرعة قريبة من المدينة بحجة تصفيف شعر عروس هنال لتفاجئ انه لايوجد عروس ورغم محاولتها الهرب الاانه قام باغتصابها ولم يكتفي بذلك بل صورها وهي عارية ولكنها قامت بابلاغ الشرطة و نتيجه الكشف الطبي تبين أنها فقدت عذريتها بالعنف و الاكراه وحتى يفلت من العقاب قام بالزواج منها لفترة قصيرة و عاد ليطلقها وهنا لاحقها اهلها للاقتصاص منها فلجات الى احد دور الرعاية وهي تعيش مع مجموعة فتيات هناك منذ ثلاث سنوات وتعاني حالة نفسية صعبة

في حلب : الطالبة الجامعية (ح.س) استقلت سيرفيس لزيارة احد اقاربها في احدى ضواحي حلب وفي اثناء سير السيرفيس نزل جميع الركاب ولم يبقى الا هي لكنها لم تكترث بالامر و بقيت شاردة و هنا سرعان ما غير سائق السيرفيس طريقه وقادها إلى طريق فرعي بين البساتين وهناك ورغم توسلها له فقد قام باغتصابها و محاولة قتلها لكن القدر شاء أن يعثر عليها سائق تكسي وهي تنازع فقام باسعافها الى المشفى وظلت في غيبوبة لعدة أيام لتستعيد وعيها بعدها وتستذكر رقم فانوس السيرفيس ليتم القاء القبض على الجاني و احالته إلى القضاء .

في ريف دمشق :كان الزوج الذي يعمل سابقا يسهر مع اصدقائه في منزله يلعبون ورق الشدة وكانت زوجته خلال هذه الفترة قد ولدت حديثا وفي اثناء سهرتهم العامرة جاءه اتصال من أحد زيائنة يطلب اليه ايصاله الى منطقة معينه فاعتذر من أصدقائه الذين كانو في منزله و خرج الجميع من المنزل ولم يبقَِ الا الزوجه مع طفلها حديث الولادة الاأن احد اصدقاءه و جدها فرصة مناسبة لقضاء شهوته من زوجه صديقه فانتظر بجانب المنزل حتى تأكد من ذهاب صديقه السائق بعيدا وهنا عاد و قرع باب المنزل على زوجه صديقه بحجه أنه نسي مفاتيحه في الداخل ولما فتحت له الباب بادر على الفور الى محاولة اغتصابها رغم أنه لم يمض على ولادتها سوى اسبوع و بالفعل قام بفعلته الشنعاء و هرب بعدها من المكان مما تسبب للزوجه بنزوف حادة لتقوم باخبار زوجها على الفور حيث حضر واسعفها إلى المشفى وتم ابلاغ الشرطة لتلقي القبض على الجاني الذي اعترف بفعلته و تم تحويله الى القضاء لينال جزاءه العادل .



رجال الدين : لايوجد في الشرع حد لمن يمارس جرائم الاغتصاب ولعدم التنشئة الدينية والشرعية والخلقية الصحيحة دور في ذلك

لا يوجد في الشرع الاسلامي حد لمن يمارس الاغتصاب و هذه الجريمة غير موصوفة شرعا بسبب انها لم تحصل في الماضي ولكن مع ذلك فأصول الشرع كلها تدعونا لنقرر عقوبات قاسية ورادعه لمن يقوم بالاغتصاب لأن الاغتصاب هو بالواقع احد أبشع أشكال الجرائم و في هذه الحاله فإن المشرع يمنح السلطة القضائية حق تقرير العقوبة الرادعة و هذا الحق قد يصل الى حق الحكم بالاعدام و نحن في هذه المسألة نؤيد ما يذهب إليه القضاء العام ولا نرى أن للشريعه موقف محدد ولكنها فقط جريمة من الدرجة الاولى و يجب أن يعاقب مرتكبيها بمختلف الوسائل و المطلوب أولا أن نتقي مواطن الشبهات و هذا يجب أن نعلمه لابنائنا و حتى الان تتعرض بناتنا لاعمال الاعتداء عندما يتهاونون في الاحتياطات المطلوبة شرعا و الشرع لأجل هذا المعنى يفرض على المجتمع قيود في عملية الاختلاط و نحن نشجع على التربية الدينية و الاخلاقية للحيلولة دون وقوع الناس ضحية هؤلاء المجرمين و يجب الأ نتسامح مع شخص يرتكب عملا كهذا لانه وان نجونا منه فإنه قد يرتكب عملا لن ينجو منه الاخرون فلذلك يجب أن نتعاون وان نضع حد لهذه الطغمة المجرمة لتنال عقابها ونريح المجتمع منها وفي الحقيقة انما ما يعرض على بعض القنوات الفضائية من افلام الاثارة له دور كبير في ذلك وكذلك ما تقوم به بعض الفتيات والتبرج وعدم أخذ الحيطة والحذر دون أن نغفل أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والادمان على المخدرات له دور في اقدام البعض على هذا النوع من الجرائم البشعة ولذلك يجب أن نربي أبناءنا على التربية الدينية الصحيحة وعلى الاهل تثقيف أبنائهم بالشكل الصحيح وحتى من الناحية الجنسية .ولابد من التذكير بقول الله تعالى في كتابه العزيز "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ً ومقتا ًو ساء سبيلا "

وقال أيضا ً " ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ً "



الخبير الاجتماعي : الغريزة الجنسية من الغرائز التي يصعب ضبطها وجرائم الاغتصاب مرتبطة بالغريزة

وعن الجانب الاجتماعي وتأثيره في حدوث جرائم الاغتصاب تقول الدكتورة داليا خليل :

تعد جرائم الاغتصاب متعلقة بالغريزة الحالة و التي تعد أحد أهم محركات النفس البشرية فالغريزة حالة متغلغلة في طبيعة النفس البشرية و هي تندرج ضمن مجموعة من الاهواء ( الأكل و الشرب..) ولعل الغريزة الجنسية هي من الغرائز التي يصعب ضبطها أو تهذيبها سلوكيا او معرفيا تظرا لارتباطها بحالة النشاط الهرموني لدى الذكر أو الانثى من مرحلة الطفولة و حتى المراحل العمرية المتعاقبة ولا شك ان القيم و العادات و الثقافة المعرفية و السلوكية هي من المراحل التي تساهم في كبح جماحها وهو ما يجعلها تحجز ضمن تلك المفاهيم لتتحول إلى نوع من الكبت حيث يستطيع الانسان إروائها بطرق مختلفة دون أن يجعلها عرضة للافلات من الرقابة لتخرج من حالة اللاشعور متملكة الانسان على شكل ردة فعل تنشط لمجرد إيجاد المناخ المناسب وهو ما يمكن اعتباره رهن الموقف و لعل المطلع على جرائم الاغتصاب في أروقة المحاكم و مخافر الشرطة يمكن أن يتلمس الظروف التي ولدت ذلك الفعل إلا أن جرائم الاغتصاب تظل في كثير من الاوقات غير معلنه و ذلك نظرا لكون ذلك الفعل اللاخلاقي و الذي يعاقب عليه القانون و العرف و الدين ينظر إليه بكثير من الحذر و الخوف فالمغتصبة ينظر إليها في كل الاحوال و الظروف على أنها ارتكبت إثم حتى لو كان الامر تم بشكل قسري و تحت العنف بمعنى أنه هناك فضيحة تنتظر المغتصبة و يمتد أثرها إلى محيطها الاسري و هنا لا بد من الاشارة إلى ايلاء المشرع هذا الامر من خلال التشدد في العقوبات و بالرغم من ذلك فإن أثاره النفسية تظل بعيدة المدى و تترك بعدا ً سلوكياً سلبيا ً في نفسية المعتدى عليها متمثلا في الحقد و الكره و أحيانا الانحراف في مراحل متطورة كونه يتحول إلى عقدة و نظرا لعدم دخول الجانب العلاجي موضوع التنفيذ و التشخيص فإن الحالة تظل متلبسة لصاحبته لفترة طويلة من الزمن قد يبدو من الصعب أزالتها حتى بتبدل الاجواء و الوسط و الزمن هذا من جانب ومن جانب اخر لأن الشذوذ السلوكي يمكن اعتباره المقدم الرئيسي و القاسم المشترك بين أغلب مرتكبي هذا الفعل بتأثير عوامل مختلفة أهمها الادمان بمختلف أشكاله ونوعياته و الاضطرابات السلوكية و النفسية لهؤلاء الشرائح للوصول إلى علاج ناجح من ناحية ترويض الغريزة وهو ما عكفت عليه كثير من مدرارس علم النفس الحديثة دون أن ننسى أن لاختلاف الافكار و العادات الغريبة عن المجتمعات البسيطة لعبت دورا كبيرا في تنامي تلك الظاهرة كما أن القانون أحيانا قد يكون غير فعال في التصدي لتلك الحالات نظرا للافتقار للادلة التي تحدد هوية المغتصب بالنظر لظروف كثيرة (الزمانية و المكانية )المرتبطة بالفعل كما أن امتداد وطول فترة المحاكمة يمكن ألا يشكل رادعا رغم أن القانون أو نص المواد المعاقبة شديدة.

الطب النسائي : الاغتصاب قد يؤدي الى حدوث أمراض خطيرة ومنها الايدز

وعن تأثير الاغتصاب على المرأة المغتصبة والأمراض التي يمكن أن تؤدي اليها أفادنا الدكتور أسعد عليا طبيب الأمراض النسائية :

إن أهم ما يمكن أن تؤدي إليه جرائم الاغتصاب على المرأة هو حدوث بعض التشوهات نتيجه العنف و كذلك نقل بعض الأمراض مثل الايدز أو التهاب الكبد المصلي و الامراض الاخرى مثل السيلان البني أو السفلس و امراض انتانية أخرى يختلف علاجها باختلاف أنواعها و تحتاج الى مراقبة مستمرة مع الطب النفسي و مراقبة تأثير العنف .



رجال القانون: عقوبة الاغتصاب قد تصل غلى 20 سنة اشغال شاقه

وعن العقوبات المتخذه بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب يقول المحامي عدي دلول إن الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امراة بغير رضاها اي بوجود اكراه مادي او معنوي و جرائم الاغتصاب منصوص عنها بالمواد 489 و 490 491 492 من قانون العقوبات السوري و القانون يعقاب على مجرد الشروع بجرم الاغتصاب و لا يعاقب على الشروع بالاغتصاب في حال عدول المتهم عن هذا الفعل و لكن عند اذن تتم مساءلته عما تكون قد ارتكبه من افعال شكلت جرائم اخرى كالفعل المنافي للحشمة مثلا و حددت المادة 489 من قانون العقوبات السوري العقوبة بالحبس لمدة 15 عاما على الاقل مع الاشغال الشاقة على من اكره غير زوجته بالعنف أو التهديد على الجماع ولا تنقص هذه العقوبة عن 21 عاما اذا كانت المعتدى عليها لم تتم 15 عشر ونصت المادة 490 من القانون نفسه و التي اختصت بمن لم تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي بعقوبة الجاني بالحبس لمدة تسع سنوات مع الاشغال الشاقة أما اغتصاب القاصر فوردت بالمادة 491 من قانون العقوبات و ينص على أن من جامع قاصرا لم تتم الخامس عشر من عمرها عوقب بالحبس لمدة 9 سنوات مع الاشغال الشاقة ولا تنقص العقوبة عن 15 سنه اذا كانت المجني عليها لمم تتم ال12 من عمرها وفي حال اغتصاب القاصر من أحد الاصول او ممن له سلطة عليها فهذا ما تم تحديده بالمادة 492 و التي تنص على أن من جامع قاصرا قد اتمت ال15 عشر من عمرها و لم تتم ال18 عشر و هو من أحد الاصول أو ممن له سلطة على القاصرة كانت العقوبة الحبس 9 سنوات مع الاشغال الشاقة ومن المؤسف في مثل هذه الحالة لاخيرة أن الشخص المكلف واجب العناية و الرعاية بالقاصر و حفظ المجني عليها من اعتداءات الغير يقوم هو بالعدوان و هتك العرض و الاغتصاب هدر كل القيم و الامانة التي سلمت اليه فكان تشديد العقاب نتيجه طبيعية لمثل اولئك الجناة حيث نص القانون على تشديد العقوبة في حال كان الجاني أحد الاشخاص الموصوفين في المادة 492(العقوبات)و برأي الخاص أن العقوبة هي ردع لفعل اجرامي قد وقع ولكن لا بد من برامج توعية من الجهات و المؤسسات المختصة لتلافي الجرم قبل وقوعه .

و يقول القاضي مروان البودي قاضي التحقيق لاول في حماه إن للجرائم الاخلاقية عقوبات مشددة و جرائم الاغتصاب منها و التي هي ناجمة في أغلبها عن شذوذ جنسي أو عوامل اجتماعية و غالبا ما يكون مصدرها البيئات المغلقة و في الحقيقة فإن النسبة الأعظم من جرائم الاغتصاب التي تقع تصل إلى المحاكم ولا تكون هناك محاولات لاخفاء هذه الجرائم من قبل المتعرضين لها لان المعتدى عليها تكون قد تعرضت لاذية جسدية و نفسية و بالتالي تحاول ان تاخذ حقها من الجاني و ثانيا أنها ليست مضطره لاخفاء الجريمة سترا للفضيحه كونها لم تكن صاحبة قرار ولم تفعل ذلك برضاها وفي الحقيقة إن أغلب قضايا لاغتصاب و التي تصل الى المحاكم يكون مرتكبيها من الاسر الفقيرة لان الاغنياء يسطيعون حل المشكلة مع ضحاياهم في بعض الاحيان من خلال المال و يغلب على الفئة التي ترتكب جرائم لاغتصاب ان تكون من الفئة الغير متعلمة وغير مثقفة و اخيرا فان العقوباتن وحدها لا تكفي لردع مرتكبي جرائم الاغتصاب بل يجب تفعيل دور الرقابة المجتمعية و توفير النشاطات التي تشغل طاقات الشباب كالموسيقا و الفنو ن و المعلوماتية و غيرها وهذا ماتتحمل مسؤوليته الجهات المختصة الاخرى .



الطب النفسي : ان كل عنف في ممارسة الجنس وراءه مشكلة نفسية

وعن أسباب جرائم الاغتصاب والتاثيرات النفسية المرتبطة بها حدثنا الدكتور عمار برازي الأخصائي بالطب النفسي :

وعن الأسباب النفسية لمرتكبي جرائم الاغتصاب و العواقب النفسية عن المرأة المغتصبة يقول الدكتور عمار برازي الاخصائي بالطب النفسي : إن الاغتصاب هو فعل ممارسة الجنس مع الطرف الاخر بالقوة و الشكل الشائع لنا هو اغتصاب الرجل للمراة وفي الحقية يوجد اغتصاب من نوع اخر وهو استخدام المراة العنف ضد الرجل وهذا غير مالوف في مجتمعاتنا الشرقية وهو اشيع بقليل في المجتمعات الغربية وفي الحقيقة أن كل شخص لدية حاجة و رغبة جنسية يتم تلبيتها بما يتوافق مع الشرائع الموجودة في المجتمعات حسب اختلافها و ان اللجوء الى العنف في ممارسة الجنس هو حكما مبني على خطأ نفسي فهناك العديد من الامراض النفسية قد يرتكب الذين يعانون منها جرائم الاغتصاب ومنها التخلف العقلي فالشخص الذي يعاني من هذا المرض يولد بملكات عقلية ضعيفه ولا يكون عنده الادراك الكافي و يكون سلوكه غريزي و يقدم على افعال لا يدرك ابعادها و في حال كانت محاكمته العقلية ناقصة الى حد معين معترف به فان القانون لا يحاسبة على ذلك بل يتم ارسالة الى مشفى لمعالجه الاضطراب السلوكي الذي يعاني منه أما الذين لا يعانون من تخلف عقلي فغالبا ما يرتكبون جرائم الاغتصاب نتيجه حالة الهياج و التي قد تكون ناجمة عن تعاطي المخدرات او عن اضطرابات شخصية أو عن معاناته من مرض الانفصام و بالتالي اذا ما اردنا أن نتعاطى مع الموضوع بشكل طبي فأن كل ممارسة جنس بالعنف يجب أن نبحث عن خلفية نفسية لها لان الشخص الطبيعي لدية اليات محاكمة عقلية ناضجه تجعله يبحث عن طرق سليمة ليمارس رغبتة الجنسية وفي الحقيقة تختلف طرق معالجه هذه الامراض باختلاف انواعها وان كان اخطرها على الاطلاق هو مرض الفصام وهو مرض يجعل الشخص شاذ عن المجتمع و ان مرض الفصام تختلف حالاتهم فهناك حالات تظهر للعيان و حالات لا تظهر أما مرضى الاكتئاب و القلق فهما من الامراض النفسية التي نادرا ما يقدم الذين يعانون منها على الاغتصاب لان أحد أعراض هذه الامراض هو نقص الرغبة الجنسية و نقص الطاقة و البعض ممن يرتكبون جرائم الاغتصاب قد يكون لديهم سلوك اندفاعي فرغم أنهم يعرفون أن فعلهم خاطئ الا انهم يقدمون عليه لانهم يعانون بما يسمى عبور سريع للفعل و اسمه الطبي اضطراب الشخصية السايكوباتيه الناتج عن ظروف اجتماعية معينة أو عن تعاطي المخدرات و غيرها .

وعن تاثير الاغتصاب على المراة المغتصبة يقول الدكتور برازي ليس بالضرورة حكما أن تعاني كل مراة مغتصبة من مشكلة نفسية ولكن هناك قسم منهن يعاني من مشاكل نفسية بعد الاغتصاب وفي الكثير من الاحيان فان المراة التي تعرضتت للاغتصاب لا تفصح عن ذلك خوفا من عقاب المجتمع عقوبة اضافية مما يؤجل اعراض المرض النفسي على المغتصبة الى فترة قد تصل إلى 6 أشهر أو سنه حيث تبدأ اعراض الخوف و القلق و اضطراب النوم تظهر عليها وان هذا ما يسمى اضراب الشدة ما بعد الرض وهو المرض الذي يعاني منه الذين يتعرضون للشدة و الاغتصاب و القتل و التعذيب و من الممكن أن تعيش المراة المغتصبة حالة نفسية صعبة فور وقوع الحادث حيث أن كل ما يذكر المراة المغتصبة بالحادث يجعلها تعاني من الخوف و الهلع و في الحقيقة أن العلاج سواء في الاضطراب النفسي المباشر يعد الاغتصاب أو في اضطراب الشدة ما بعد الرض هو علاج دوائي و نفسي الا ان الاخير هو اشد خطرا و يحتاج لفترة علاج طويلة و اذا لم يعالج فانة قد يتطور و يصبح اخطر و اصعب بكثير وفي النهاية نؤكد على ضرورة عدم التردد في مراجعه الطبيب النفسي في حال حدوث اضطرابات في سلوك الشخص أو ظهور اعراض تدل على ذلك لان المرض النفسي هو كأي مرض اخر و يمكن علاجه بسهولة وليس بالضرورة ان كل من ياتي الى الطبيب النفسي هو مجنون كما يعتقد أغلب المجتمع وفي الختام فاننا نقول ان جرائم الاغتصاب ناتجه عن اضطرابات متتعدة في المجتمع أو الاسرة او الفرد نفسه و انه و للتخفيف من حدتها و تزايدها يجب استقراء الحقائق و التفهم الجيد لطبيعه الحياة الاجتماعية و الحفاظ على العادات و التقاليد و محاولة تثقيف الشباب بالثقافة الجنسية الصحيحة ومحاولة شغل اوقات الشباب بالامور المفيدةوالتي تنمي مواهبهم و تطور مدركاتهم مما يضع مسؤولية كبيرة على كافة الجهات المعنية سواء الاعلامية او الاسروية و الاجتماعية و التربوية و القانونية و الطبية في ضرورة التكاتف و العمل مجتمعه من أجل تثقيف الجمهور بالثقافة الجنسية الصحيحة و التي توصل الى مجتمع اكثر تطورا وتحد من مظاهر العنف.

منقول