إنذارات لهدم محلات في سوق البزورية

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: إنذارات لهدم محلات في سوق البزورية التاريخي خلال 10 أيام بحجة أنها "آيلة للسقوط" مصادر في وزارة السياحة تشير إلى "لعبة" تحيكها الوزارة لإخلاء المنطقة ...واستثمارها سياحيا ولجنة مجلس الوزراء تؤكد سلامة البناء رغم فرحة قدوم الأعياد استطاعت إنذارات الإخلاء الموجهة إلى أصحاب المحلات الواقعة في منطقة خان الرز بسوق البزورية في دمشق القديمة بأن تقطع عليهم سرورهم وتحول عيدهم إلى حزن, منتقدين بذلك "توقيت وحجة الإنذارات" , فيما بررت الجهات المسؤولة السبب "للحرص على سلامة أصحاب المحلات لسوء وضع البناء" لكن مصادر أخرى كشفت عن "لعبة تحيكها هئية المشاريع السياحية لإخراج الناس من المكان بسرعة".... "إنذار فترة الأعياد لمدة 10 أيام... بينها 7 عطلة" ففي الوقت الذي ينشغل فيه الناس بتحضيرات العيد, انشغل أصحاب محلات خان الرز بتوجيه شكواهم علها يسمع لها صدى مجدي, حيث بدأ آل الخطيب شكواهم لسيريانيوز بعبارة "والله ظلم كبير, فقد اختاروا توجيه الإنذارات في زمن غير مناسب لنا, لكنه مناسب لهم لتحقيق غايتهم بشكل مدروس", متابعين "وجهت وزارة السياحة إنذارات الإخلاء قبل العيد بيومين بحجة أن البناء آيل للسقوط ولابد من الإخلاء بسرعة, لكن المشكلة كانت بأن مدة الإنذار 10 أيام يتخللها 7 أيام عطلة والغاية من ذلك توقيفنا عن عمل شي ما وإخضاعنا للأمر الواقع". دمج غير صحيح للمحلات ...ووزير السياحة لا يعلم بذلك من جهته قال الحاج منصور الخطيب "هناك سوء فهم من وزارة السياحة لنظام الاستملاك, حيث استملكت الوزارة خان الرز, لكن قرار الاستملاك دمج الكثير من المحلات البعيدة عن خان الرز وهي بالحقيقة لا علاقة لها بعقار خان الرز وتبعد عنه ويفصل بين هذه المحلات وخان الرز وجيبة هوائية ومع ذلك شملنا قرار الاستملاك, وعلى ضوء ذلك توجهنا إلى وزير السياحة للاستيضاح منه على حقيقة الأمر فتبين أن لا علم له بذلك, ووعد بتقديم المساعدة". وطالب الخطيب "فصل عقاراتنا عن خان الرز المستملك لأن لا علاقة لها بذلك", مشيرا إلى أن" ما ادعته الوزارة بأن البناء معرض للانهيار ما هي إلا حجة واهية تمسكوا بها ولعبوا على وترها". ووافقه بذلك الأخ أبو محمد الذي توجه له إنذار بالإخلاء "رغم أن محلي يبعد عن خان الرز بما يقارب 40 مترا استملكوه", رادا السبب بذلك "لاستملاك أكبر عدد ممكن من المحلات لضمان نجاح مشروعهم وتخديمه بشكل أوسع". رزقة العباد لاتعني للدولة شيء والتعويض مضحك بينما قال كمال صاحب محل لسيريانيوز "لو كان الهدف من الإخلاء شق طريق أو بناء ساحة كنا تفهمنا الوضع أكثر و(على عيني ورأسي) لكن لمشاريع سياحية فهذا غير منطقي , فهل يعقل أن أتنازل عن باب رزقي ليستثمره آخر وينتفع منه أمام ناظري وأنا أقف مكتوف الأيدي (هذا حرام) . وعن التعويض أضاف "التعويض ضحك على اللحى و رزقة العباد لا تعني للدولة شيء فتعويض محلي مثلا لا يتجاوز 6 ألاف ل.س بينما يكلف المحل بالواقع ملايين". هيئة المشاريع السياحية تؤكد "سوء وضع البناء" وللاستفسار عن حقيقة الموضوع قال معاون المدير العام للهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية م.محمد حمصي لسيريانيوز "استملكت وزارة السياحة خان أسعد باشا في عام 1976 لاستثماره وتوظيفه سياحيا ولتخديم خان اسعد باشا استملكت خان الرز عام 1986 ,لكن وضع البناء غير السليم استدعى تعجيل موضوع الإخلاء من أجل سلامة الناس فالبناء آيل للسقوط ويزداد سوءا يوما بعد يوم, لذلك اتصلنا بالمحافظ ووضعناه بصورة البناء من أجل اتخاذ إجراءات السلامة العامة فأرسل أخصائيين وباحثين في الهندسة فتبين لنا خطورة الموضوع ولا بد من إخلاء المكان لسلامة أصحاب المحلات". وأضاف حمصي " يعاني البناء من وجود تشققات خطيرة حتى أن أصحاب المحلات استعانوا بوضع أعمدة للجسور لضمان عدم انهيارها والذي يرجع ذلك لقدم البناء إضافة إلى مخالفات أصحاب المحلات المتمثلة بزيادة الحمولات على البناء فزادوا الأمر سوء حيث أصبحت المحلات كالمستودعات, بناء على ذلك اضطررنا بتوجيه إنذار سريع لسلامة الناس الموجودة فيه فالوضع لا يستحمل الانتظار"مضيفا "هناك تخوف آخر من أن تؤثر التمديدات التي ستقوم بها بلدية باب توما قرب الخان على أساسات البناء إضافة إلى موسم المطر فالبناء قديم جدا وغير مدعم والمياه تزيد من التشققات". وأوضح معاون المدير حمصي أن "الإنذارات شملت 84 إشغال (محل), وتابع "صحيح أن توجيه الإنذار في هذا الوقت يعتبر جائر بحق الناس لكن خطورة الوضع تستوجب الإخلاء السريع وفي حال تعرضوا لشيء لألقوا اللوم علينا لإهمالنا"مؤكدا أنه "يتم تدارس وضع حوالي 12 محل غير عائدة للخان قدموا أصحابها شكوى بذلك لوزارة السياحة وبناء عليه تم إرسال لجنة من المهندسين للكشف على وضعها الحقيقي وسلامتها وإذا ثبت عدم تضرها لن يتم إخلائها لكن هذا الأمر يقره وزير السياحة فقط". وعن التعويضات قال حمصي "البدلات مدفوعة مسبقا في البنوك لأصحاب المحلات لكنهم لم يأخذوها والقوانين لا تعطي بدل للمحلات الواقعة ضمن منطقة الإستملاك فالبدل فقط للسكن". أما عن التعويضات الزهيدة أشار "تمت مناقشة زيادة نسبة البدل للمحلات بشكل عام في جلسات مجلس الشعب والموضوع في قيد الدراسة". وفيما يتعلق بالخطوات القادمة تابع حمصي "سنقوم بعمليات الترميم والصيانة وتدعيم الآثار والمكان وإعادة تأهيله لاستثماره وتوظيفه سياحيا لجذب شريحة أكبر من السياح في إطار السياحة الثقافية, وموضوع التخديم السياحي يدرس في هيئة التخطيط لتحديد ماهية العمل ولم يتم بعد تحديده فإما أن يكون سوق أو خدمات سياحية كالفنادق أو ما شابه ذلك". مصدر:تصدع البناء "حجة" ولجنة مجلس الوزراء تؤكد "سلامته" من جهة أخرى كشف مصدر ذو صلة في وزارة السياحة لسيريانيوز أن "الإنذارات التي تم توجيهيا إلى أصحاب المحلات لإخلاء العقارات بحجة تصدع البناء ما هي إلا لعبة تحيكها وزارة السياحة لتكون مخرج وحجة للإخلاء, لكن السبب الحقيقي هو إخلاء المكان للشركة المستثمرة المتعاقد معها لتحضير الخان, خاصة أن لجنة رئاسة مجلس الوزراء التي درست وضع البناء أكدت أن البناء سليم وغير معرض للانهيار كما ادعت وزارة السياحة والمحافظة". وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الوزارة ستعمل على إخلاء المكان حتى لو كان البناء سليم, ولن تأخذ بعين الاعتبار لشكوى أصحاب المحلات فالمكان مستملك للنفع العام, وهي بصدد إنشاء مشروع سياحي يدر أموال كثيرة". بينما نفى محمد حمصي معاون المدير العام للهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية "ما أدلى به المصدر", مؤكدا أنه "لم يتم التعاقد مع أحد الشركات لاستثمار الخان, لأنه بالأصل لم يطرح هذا الموقع للاستثمار السياحي لأن المكان غير خال من الشاغلين وعند إخلائه سيتم تقديم العروض وفق الأصول والشروط المتوجبة لاستثماره سياحيا". وعن سؤال فيما إذا رفض أصحاب المحلات إخلاء المكان والالتزام والتقيد بشروط الإنذار المحددة قال "سيتم الاستعانة بالشرطة للتدخل والمساعدة في إخلاء المكان في أسرع وقت ممكن". المصدر: سيريانيوز http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=68049