دواليب العدالة لا تدور

إذا كانت آفة العلم النسيان ، فإن آفة القضاء في بطء دوران دواليبه ، رغم أن مقومات اي دولة او حكومة هو قضاؤها المتداخل عمليا مع سلطاتها التنفيذية بدءا بالادعاء العام وممثل النيابة وقوات الحجز والسجن والشرطة والتحقيق وأجهزة الأمن.

وعلى الرغم من كل المحاولات والخطابات والدعوات والتنظيرات من أجل قضاء نزيه ومستقل وعادل ، الا أن شيئا على الأرض لم يتغير والأمور من سيئ إلى أسوأ.

هناك ألاف القضايا مركونة في خزائن القضاة ، أطراف بعضها قد انتقلوا للعالم الآخر ، وسينتقل بعد قليل لربما المحامون والقضاة والشهود قبل أن يتم فتحها .

كيف يمكن أن يكون القضاء عادلا دون أن يكون فاعلا ، وكيف يمكن أن يكون فاعلا ونحن نرى مجموعة أفراد يعكفون على وضع اياديهم عليه وعلى القضاة كبروا ونموا وترعرعوا الى أن أصبحوا "مافيات"


وإذا كانت دواليب العدالة كانت تدور ببطء، فإننا اليوم بالكاد نراها ، رغم أن بطأها وتوقفها يقودان تقريبا الى نفس النتيجة ، الأمر الذي حدا بالمحامين "القضاء الواقف" بتقديم النصح لموكليهم بتسوية قضايا موكليهم بعيدا عن أروقة المحاكم والقضاء الجالس ، مما يفسح المجال أمام بعضهم لعقد الصفقات والمساومات ويجندّهم أحيانا في الصفوف الأخرى مقابل قطعة أرض في موقع مميز .

وإذا كان المحامي ينفض من حول المحكمة ، ويشكك المحافظ في نزاهتها وفعاليتها ، فهل مطلوب من المواطن ان يثق بها ؟؟؟؟

hamdifarraj@yahoo.com