امتعاض في فرع حلب لنقابة المحامين

[حسن]

أعرب مجموعة كبيرة من المحامين، مسجلين في قيود فرع حلب لنقابة المحامين، عن امتعاضهم وانزعاجهم من الرسوم التي فرضها مجلس فرع النقابة ولجنة التعاون في النقابة مؤخرا على / 430 / محامياً، أدرجت أسماؤهم في لوائح عُلِّقتْ في القصر العدلي ومقر فرع النقابة في حي السبيل.


وبموجب اللوائح، يفرض على المحامين دفع رسوم تصل إلى / 10 / آلاف ليرة سورية (ما يعادل / 200 / دولار)، بحجة عدم تنظيم أولئك المحامين لأي وكالة قانونية قضائية خلال عام 2007، إضافة إلى حرمانهم من مساعدة صندوق التعاون، التي بلغت هذه السنة / 5 / آلاف ل.س (ما يعادل / 100 / دولار)، وفي حال عدم دفع تلك الرسوم التي اعتبرها بعض المحامين تغريما متعسفا خلال مدة أقصاها شهر، فإن المحامي المستنكف عن الدفع سيتعرض إلى إغفال اسمه من جدول ممارسة المهنة، ما يرتب عليه جملة إجراءات قبل إعادة اسمه مجدداً إلى الجدول.


ولفتت مجموعة من المحامين مدرجة أسماؤهم في اللوائح النظر إلى الفوضى في عمل فرع النقابة بحلب. فبرأيهم، لا توجد معايير دقيقة وراء فرض هذه الرسوم التغريمية. فالبعض منهم مُطالبٌ بالرسوم وقبض مساعدة صندوق التعاون لهذه السنة قبل عيد الفطر، والبعض نظَّمَ خلال عام 2007 عدداً من الوكالات ممهورة بختم دوائر مندوبي الوكالات التابعة لفرع النقابة ورقمها، يطالب بدفع تلك الرسوم.

المحامي (م . س) استغرب إدراج اسمه في اللائحة، رغم أنه نظَّم لدى مندوبي الوكالات خمس وكالات خلال هذا العام، ورغم أنه اعترض مرتين على القرار، إلا أن مجلس الفرع ردَّ اعتراضه، ما اضطره إلى استئناف قرار مجلس الفرع.


المحامي (ف . ع) اعتبر القرار مزاجياً، وأنه محاولة لتغطية النقص في صندوق التعاون، وأن العملية مجرّدُ سرقةٍ، يقوم بها أعضاء لجنة التعاون في فرع حلب بالاتفاق مع مجلس الفرع.


المحامي (ص . ع) استغرب هذا القرار، وأعتبر ذلك تناقضا في عمل فرع النقابة، ودليلاً على الفوضى التي تضرب أطنابها في جميع مرافق الحياة السورية، مشيراً إلى أن فرع النقابة يلزمهم سنوياً بتسجيل 15 دعوى قضائية، هي النصاب القانوني للدعاوي المثبتة ممارسة المحاماة في دفتر الممارسة، الذي يقدم إلى فرع النقابة ويصدّقه مجلس الفرع في إحدى جلساته، والغريب برأيه أن القرار الأخير تجاهل دفتر ممارسة المهنة.


المحامية (م . ق) أشارت إلى أن فرع نقابة المحامين بحلب، تحول إلى بقرة حلوب تدرُّ دخلاً عالياً على أعضاء لجنتي التعاون والإسعاف.


المحامي (خ . ب) ربط في معرض تعليقه على الموضوع بين إزالة الفوضى والعشوائية في عمل النقابة واستقلالية النقابة، مؤكدا أن نقابة مدجنة ومروّضة لا يمكنها خدمة أعضائها بطريقة مثلى، وأشار إلى النقابة والقضاء السوري يتحملان مسؤولية حالة البطالة، التي يعانيها غالبية المحامين المسجلين في جداول النقابة في عموم سوريا، بسبب انتشار عمليات السمسرة والرشاوي.


ملاحظة: المحامون الذين استطلعنا آرائهم، رفضوا إيراد أسمائهم الحقيقية، لخشيتهم من التعرض لإجراءات كيدية من فرع النقابة، قد تصل وفقاً لرأي أحدهم إلى الشطب من جدول المهنة.


منقول عن موقع ثروة

[احمد ابوالزين]

ان الخبر غير صحيح وانه لم يعلق أي اسم من السادة الزملاء لا في القصر العدلي ولا في فرع نقابة المحامين في حلب السبيل وانا مسؤول على هذا التصريح