انا ساطرح مشكلتي باختصار ويا ريت الاقي اجوبة واضحة :
تم توقيفي عام 1995 بعد تقرير امني وصل الى السيد المحافظ وكوني موظف جاء التقرير دسيسة لابعادي عن مكان عملي الا انه تطور الى ابعد من ذلك
تم تحويلي الى القضاء وتم استعداء شهود الحق العام والاستماع الى اقوالهم وكانت حينها مطالبة مستشار النيابة ببرائتي وتم رد القرار من محكمة الجنايات لعدم وجود ادلة او وجود ادعاء واخلي سبيلي وتم تحويل الاوراق الى المحكمة المسلكية وبعد مراجعتي عدة مرات للمحكمة المسلكية لافاجئ بعودة الاوراق مرة اخرى الى قاضي التحقيق ثم الى قاضي الاحالة فصدر القرار بتحويلها الى الجنايات فقمت بالطعن عن طريق النقض وعادت الاوراق مردودة الا انني حينذاك لم انتبه انا والمحامون الذين معي بان من رد القرار في محكمة النقض الغرف الجزائية هو نفسه قاضي الاحالة حيث كان حينها مستشارا لمحكمة النقض وفي عام 2004 صدر قرارا من محكمة الجنايات بتجريمي والحكم علي سنه حبس ولكن عند استهجان الامر اتتني الامور باستغراب ( يالله صارت اطعن بالحكم ) بعدها طعنت بالحكم ولم اصل الى نتيجة ورفعت دعوى مخاصمة وايضا لم اصل الى نتيجة وتقدمت بطلب استئناف بطلب خطي للسيد الوزير ولم اصل الى نتيجة وانا الان مطلوب بهذه الدعوى
والادهى من ذلك السبب الذي تم توقيفي به هو ادعاه التقرير بانني اختلست شريط هاتف بطول 300 ل ز س وقيمته تصل الى 400 ليرة سورية
ملاحظة : الاتهام جاء الي على انني انا مستلم تلك المواد مع العلم لم يكن لي علاقة باستلام اي مادة لم يكن هناك اي نقص بتاتا وانما هي دعوى كيدية
اين العدل اذا كان في عدل بهذه المحاكم ارجوا ان تفيدوني لانني اصبحت على شفى الهاوية وستنقلب حياتي كلها الى جحيم وربما الى امور لن ارضى عنها