![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() إذا قدمنا طلب حجز احتياطي للمحكمة الشرعية فرد القاضي الطلب فكيف نطعن به ؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||
|
![]() نصت المادة 322 أصول محاكمات على أن يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لا اعلم زيادة على ما قاله الاستاذ ناهل لكني اقدم الاجتهادات التي ذكرها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||
|
![]() أشكرك جزيل الشكر أستاذ حازم ولكن في الحقيقة ليست هذه التي أقصدها.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() في ردي الأول كنت قد قلت أن هذا الاجتهاد (الاجتهاد المتضمن أن قرار رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية يقبل الطعن به استئنافاً) محل نظر ويجانب الصواب لأسباب لا محل لذكرها الآن.
لماذا هذا الاجتهاد محل نظر برأيي؟ الجواب لأن المادة 227 أصول جاءت لمعالجة كافة الأحكام الصادرة بالصفة المستعجلة شاملة بذلك الحجز ووصف الحالة الراهنة والحراسة القضائية وغيرها. بمعنى أن نص هذه المادة هو نص عام. وقد جاء بعده نص المادة 322 ليقيد العام بنص خاص بالحجز الاحتياطي فقضت بأن: "يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق". وبرأيي أن المشرع حين خصص الحجز الاحتياطي بفصل خاص مستقل أراد إعطائه أحكاماً خاصة به تشمل طرق الطعن والاعتراض. ومعلوم أنه إذا تعارض العام مع الخاص طبق النص الخاص. وهذا يعني بالنتيجة أن قرار رد طلب الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية يقبل الطعن بالنقض فقط دون الاستئناف على اعتبار أن الدعوى الشرعية وهي أصل الحق الحكم فيها لا يقبل الطعن إلا بالنقض. أدعوا جميع الزملاء لإبداء الرأي في هذا الموضوع كما أرجو ممن يجد أي اجتهاد متعلق بالموضوع أن يزودنا به لتكتمل المناقشة وتقبلوا تحياتي جميعاً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بعض القضاة قال لي أن طلب رد الحجز الاحتياطي يعامل كالطلبات المستعجلة لأن القاضي يصدره نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة فلو سمحتم أيها الزملاء جميعا المساهمة في هذا النقاش ولو أحدهم يساهم أيضا إذا كان لديه قرار النقض الذي تحدث عنه الأستاذ ناهل المصري مشكورا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
برأيي ان نص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات لا تدع مجلا للشك حول المحكمة المختصة بالنظر في الطعن المقدم على فرار رد طلب الحجز الاحتياطي اذ ان المادة المذكورة جاءت مطلقة و المطلق يجري على اطلاقه اما نص المادة 322 فهو يقيد المادة السابقة بوصفه نص خاص و لكنه لا يقيد اختصاص محكمة الاستئناف و انما يقيد كون قرارها مبرما في حال صدر الحكم برد القاء الحجز الاحتياطي او رفعه و يحيل هذه النقطة الى الطرق المقررة للطعن بالحكم الصادر بأصل الحق اي يجب ان ننظر الى اصل الحق اذا كان صلحيا فيكون القرار مبرما اما اذا كان بدائيا فيكون قابلا للطعن بالنقض كون المحكمة الشرعية تعادل محكمة بداية و القاضي الشرعي بمرتبة قاضي بدائي لذلك فإن قرار رد طلب الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف و قرار محكمة الاستئناف اذا صدر بإلقاء الحجز الاحتياطي يكون مبرما اما اذا صدر برد القاء الحجز الاحتياطي فيكون قابل للطعن بالنقض و شكرا لسعة صبركم
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شكرا للجميع على اهتمامكم بالموضوع والسؤال الآخر هنا والذي يثور في معرض حديثنا السابق إذا كان القرار برد طلب الحجز الاحتياطي صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة فهل نطعن به استئنافا فنقضا أم استئافا مبرما أي هل تقيد المادة 322 قرارات قاضي الأمور المستعجلة في رد الحجز الاحتياطي أم تقيد رد الطلب المقدم في دعوى الأساس أي لقاضي الموضوع يرجى متابعة الردود لأهمية الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف | عمر الفاروق | أبحاث في الملكية الفكرية | 0 | 21-04-2006 09:09 AM |
![]() |