منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 7941 التعليقات 12
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2007, 10:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية سحر الياسري
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية سحر الياسري غير متواجد حالياً


Smile عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

لم تحظ عقوبة من العقوبات المختلفة بالقدر من النقاش الذي حظيت به عقوبة الاعدام , وهو نقاش ليس على الصعيد المختصين في العلوم الجنائية بل يتعداه الى دوائر الادباء والفلاسفة والكتاب ورجال الدين , واكتسب النقاش في كثير من الاحيان طابعا سياسيا , وحتى دينيا .

اليوم عالمنا يتوجه وبتسارع نحو إلغاء عقوبة الاعدام يوم بعد أخر ولايفوتنا ذكر آخر تقرير صدر من منظمة العفو الدولية الذي اشار الى أرتفاع عدد الدول التي اتجه المشرع فيها الى إلغاء عقوبة الاعدام من قوانينها العقابية تماشيا مع الاتجاه الدولي المتزايد لالغاء عقوبة الاعدام وأضفاء طابع إنساني على معاملة المجرمين , والتخلي عن سياسة الثأر والانتقام منهم .

ودار صراع كبيرفي منطقتنا بين الاتجاه المؤيد لالغاء عقوبة الاعدام وبين الاتجاه المناهض لها ولو ان حركة مناهضة العقوبة لازالت في طور بسيط وليست مؤثرة بالشكل الكافي لمناهضة التوجه السائد في منطقتنا المؤيد بشدة لعقوبة الاعدام لاسباب سياسية , أو دينية ,أو إجتماعية .أن تاريخا طويلا من ثقافة تؤيد عقوبة الاعدام تحتاج جهودا كبيرة ليس على مستوى الاشخاص بل المنظمات والاعلام والتشريعات ورجال الدين ورجال القانون والسياسين والكتاب, للتوجه نحو ثقافة جديدة تروج لحق جميع أفراد الجماعة الانسانية في الحق في الحياة . رغم التوجه الدولي المتزايد نحو ألغاء عقوبة الاعدام , أو التضييق من حالات تطبيقها ولكننا مع الاسف في العراق نسلك أتجاها مغايرا نحو الاصرار على تطبيق على عقوبة الاعدام بل وزيادة عدد الا فعال الجرمية التي تطبق فيها عقوبة الاعدام حتى وصل الى اكثر من 42 مادة قانونية يحكم القاضي بمقتضاها بالاعدام على أشكال متعددة من الافعال المخالفة للقانون وأغلبها لاعتبارات سياسية أكثر منها حالات أجرامية رغم أن الدستور العراقي أكد في كثير من مواده على أحترام حق الاختلاف والرأي .

وقد أورد كلا الجانبين المؤيد للعقوبة والمطالب للالغائها بحججه , فالجانب المؤيد يرى أن عقوبة الاعدام ضرورية لاستئصال طائفة من المجرمين يستحيل أصلاحهم ,وأنها عقوبة تحقق الكثير من الردع العام (أننا لانصلح الشخص الذي نشنقه بل نصلح به الاخرين) ,وأن إلغاء عقوبة الاعدام وخصوصا في مثل مجتمعاتنا العربية والمسلمة ذات الارث القبلي والعشائري الذي يمجد الثأر ويتغنى به سيولد نوع من رد ود الافعال الانتقامية من قبل ذوي المجني عليه وهو ما يؤدي للاخلال بالنظام العام, وأخيرا أن عقوبة الاعدام ليست مكلفة كما هو حال مع العقوبات السالبة للحرية كالسجن مدى الحياة أو المؤبد التي تكلف الدول الكثير من الاعباء المالية لبناء السجون وإداراتها وحراستها وإطعام النزلاء وإكسائهم وتشغيلهم في السجون. وإنها لاغنى عنها في تحقيق العدالة كوظيفة أخلاقية للعقوبة , وأن عقوبة السجن المؤبد أو مدى الحياة وخصوصا أذا كان حبسا أنفراديا لن يكون أقل قسوة من عقوبة الاعدام فهو سيمثل نوع من الموت البطيء.

أما المطالبين بالغائها ومنهم الكاتبة يرى أن عقوبة الاعدام لاتحقق الغرض من العقوبة وهو أصلاح المجرمين, ويجب عدم الخلط بين التوبة الدينية والاصلاح بالمفهوم الجنائي الذي يتحقق بإعادة تكيف المحكوم عليهم مع المجتمع وهذا لايتحقق بمن ينفذ بهم حكم الاعدام, أما القول ان عقوبة الاعدام تنقذ المجتمع من شرور المجرمين هذا قول فيه كثير من التجني لان من تتوفر فيهم الخطورة الاجرامية أحد شخصين إما مجانين أو يعانون من ظروف أجتماعية وهؤلاء اليوم اتجه النظام العقابي الحديث الى عدم إيقاع عقوبة الاعدام بهم وهناك حالات كثيرة تستبدل عقوبة الاعدام فيها لاسباب وظروف اجتماعية أو نفسية كالقتل للشرف ودوما أعتبرت هذه الظروف سببا لتخفيف العقوبة ,أثبتت الدراسات النفسية لطوائف كثيرة من المجرمين أن عقوبة الاعدام ليس من شأنها تحقيق الردع العام لهم , منهم المجرمين بالمصادفة وهؤلاء لاحاجة لتطبيق عقوبات صارمة ضدهم فهم يرتدعون بمجرد مباشرة الاجراءات الجنائية ضدهم , إما مرتكبوا جرائم العاطفة فأن التلويح بالاعدام لن يردعهم عن أرتكاب جرائمهم, أما المجرمون بالعادة فهم في الغالب مغامرون يقدمون على ارتكاب جرائمهم على وقد خططوا للافلات من العقاب. والاحصائيات في الدول التي ألغت عقوبة الاعدام لاتشير الى زيادة كبيرة في نسب الجرائم المرتكبة مقارنة بالفترة ما قبل الالغاء , وكثيرا ما تنفذ عقوبة الاعدام في غرفة مغلقة لايحضرها الا عدد قليل من الناس وبالتالي لايتحقق منها الردع العام الذي يفترض ان يكون تنفيذ العقوبة علنيا ويشعر به الناس ويشكل أنذارا لهم , أما القول ان عقوبة الاعدام تشكل كلفة مالية أقل فهو أمر غير مقبول لان المحكوم بالاعدام لن ينفذ به قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية وهي غالبا ما تأخذ وقتا طويلا , وهو أيضا لايقوم بعمل منتج كالمحكوم عليه بالسجن وبالتالي يشكل عبء مالي أضافي .أن العدالة الكاملة ليست مبررا كافيا للتضحية بحياة أنسان , فالوجود الانساني له قيمة كبرى سواء دينية, أم اخلاقية,وقد تكون طريقة تنفيذها تفوق قسوة الجاني ذاته في ارتكاب الجريمة . أن القبول بأستمرار الاخذ بعقوبة الاعدام هو مجاملة للغرائز الدنيا لدى البشر والتي يمثل الثأر والانتقام عنوانا لها .قد يحدث أحيانا عند الحكم بعقوبة الاعدام أخطاء وتجاوزات قضائية أو من أجهزة الدولة المعنية القائمة على تشريع وتنفيذ وتطبيق عقوبة الاعدام فمع عقوبة الاعدام لن يكون هناك مجال مطلقا لتصحيح هذه الاخطاء , أن الاعتراف للدولة بالحق قي إيقاع عقوبة الاعدام بالمحكوم عليهم كثيرا ما يساء أستخدامه من قبلها للايقاع بخصومها السياسين لانهاء حياتهم بعد محاكمات صورية سريعة في محاكم وقوانين أستثنائية أعدت خصيصا لهم, لم يحصل المتهمين فيها على الضمانات القانونية الكافية لتحقيق العدالة وتطبيق القانون تطبيقا سليما .

أما القول أن الشرائع السماوية أقرت مبدأ عقوبة الاعدام لا أريد الدخول في نقاش بيزنطي هنا ولكن سأورد شواهد تاريخية ربما تقنع البعض ,تذكر كتب المؤرخين أن رجلا أ دخل على الامام علي (رض) وكان أميرا للمؤمنين وقد قام بسرقة وأعترف بأرتكابها فطلب الامام من ولده الامام الحسن عليه السلام بإيقاع الحد عليه وهو قطع يده فخرج الامام الحسن وعاد وفي يده صرة نقود من بيت مال المسلمين سلمها للسارق للقيام بمعيشته بعدما برر السارق فعله بالحاجة فقطع الامام يده عن السرقة بإعطائه المال , النصوص القرآنية الالهية هي نصوص لايمكن الجدل فيها ولكن الامام وهو باب مدينة العلم رأى في النص الالهي ما لا يراه رجال الدين اليوم. من عظمة هذا الدين الذي اعتبر الحياة والجسد الانساني منحة الهية لايجوز المساس بها , وبالتالي يمكن أن نقطع دابر الجريمة بوسائل أخرى كما فعل أمير المؤمنين من قبل . وأمر أخر الرق لايشكل جريمة ولم يتم النهي عنه في القرآن فهل يستطيع أي مشرع اليوم أن يقول الرق لايشكل جريمة ولايجرمه في القانون الذي يصدره.بالاضافة الى أن الاديان ضيقّت جدا من عقوبة الموت في نصوصها ولم تصل الى ما وصل اليه مشرعونا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام .

أننا اليوم في مجتمعاتنا بحاجة الى دعم كافة الجهود الرامية الى للالغاء عقوبة الاعدام والبدء بحركة متنامية للتغيير سواء في الرأي العام بالدعوة بمختلف الوسائل لتغيير من ثقافة العنف والثأر والانتقام وأحترام حق الانسان في الحياة . والتركيز على الجانب الداعم لحق الانسان في الحياة في الديانات والثقافات والموروثات الاجتماعية , والوقت لم يفت كثيرا لتأسيس منظمات وحركات مناهضة لعقوبة الاعدام من رجال الدين والناشطين في مجال حقوق الانسان ,ورجال القانون, وكتاب وأعلاميين , وسياسين, ومنظمات المجتمع المدني, وجهد رائع لناشطين مصريين في تأسيس أول تحالف وطني في منطقتنا مناهض للاحتلال بحاجة للدعم وأن يكون حافزا في كل بلدان منطقتنا للبدء بالحركة المناهضة لعقوبة الاعدام بأسرع وقت .







رد مع اقتباس
قديم 25-10-2007, 03:28 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية سحر الياسري 
   أما المطالبين بالغائها ومنهم الكاتبة يرى أن عقوبة الاعدام لاتحقق الغرض من العقوبة وهو أصلاح المجرمين

أستاذة سحر :

أخالفك الرأي بان عقوبة الاعدام لا تشكل رادع أساسي ومهم في كبح الجريمة وخصوصاً في مجتمعاتنا، فعقوبة الاتجار بالمخدرات مثلاً قللت كثيراً من أعداد المتاجرين بها وردعتهم والفيصل في الأرقام...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية سحر الياسري 
   ويجب عدم الخلط بين التوبة الدينية والاصلاح بالمفهوم الجنائي

لم أستطع ايجاد الرابط في هذه العبارة .... يرجى الايضاح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية سحر الياسري 
   أما القول أن الشرائع السماوية أقرت مبدأ عقوبة الاعدام لا أريد الدخول في نقاش بيزنطي هنا

لقد ذهبت إلى مصادرة حقنا في نقاشك بهذه النقطة وفقاً لمعتقداتك فقط وهذا لا ينسجم مع فكرة الحوار.....

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية سحر الياسري 
   ولكن سأورد شواهد تاريخية ربما تقنع البعض ,تذكر كتب المؤرخين أن رجلا أ دخل على الامام علي (رض) وكان أميرا للمؤمنين وقد قام بسرقة وأعترف بأرتكابها فطلب الامام من ولده الامام الحسن عليه السلام بإيقاع الحد عليه وهو قطع يده فخرج الامام الحسن وعاد وفي يده صرة نقود من بيت مال المسلمين سلمها للسارق للقيام بمعيشته بعدما برر السارق فعله بالحاجة فقطع الامام يده عن السرقة بإعطائه المال , النصوص القرآنية الالهية هي نصوص لايمكن الجدل فيها ولكن الامام وهو باب مدينة العلم رأى في النص الالهي ما لا يراه رجال الدين اليوم

لمداخلتي هنا شقين، أما الأول فهو تذكيرك بالحديث الشريف الصحيح والمثبت عن المرآة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأختار قومها أن ينتدبوا أسامة بن زيد حب رسول الله لمحادثته بشأنها ، وحينها قال عليه أفضل الصلاة والسلام قولته الشهيرة :"والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

الشق الثاني : يروى أن أحدهم خاطب أحد رجال الدين قائلاً: أنا لا أؤومن بالمعالجة بواسطة القرآن فقد قرأت أن عمر بن الخطاب كان يقرأ الفاتحة على من به سقم فيشفى بإذن الله، وها أنذا أعيد قراءتها مراراً ولا أجد فائدة؟؟؟!!! فرد عليه رجل الدين : نعم هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟؟؟!!!!

فأن لنا يا أستاذة سحر بأمثال علي والحسين وعمر في زمننا هذا ......

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية سحر الياسري 
   بالاضافة الى أن الاديان ضيقّت جدا من عقوبة الموت في نصوصها ولم تصل الى ما وصل اليه مشرعونا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام

علينا أن نتفق بداية هل سنعتمد في تشريعنا الوضعي على النص الديني أم لا، فمن غير المعقول أن يكون تشريعنا الوضعي مستنداً إلى أرائنا حيناً وإلى نصوص الدين أحياناً مما يدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها....


قبل أن نتكلم عن رأينا في عقوبة الاعدام ... اود أن يشعر كل من بشعور من اغتصبت أخته أو ابنته أو زوجته ثم قتلت بدم بارد ليس لشئ إلا ارضاءاً لرغبات شهوانية حيوانية ... وهذا مثال والقائمة تطول...

كل الشكر والتقدير للأستاذة سحر على هذا الموضوع وعلى رأيها الصريح فيه وإن كنت أخالفها هذا الرأي







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 25-10-2007, 06:11 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

بداية لا اخفي اني كنت أول من قرأت الموضوع حين أوردته الأستاذة هنا مشكورة ، و لا اخفي حيرتي البالغة ( و النادرة ) على إيجاد طرف لابتدأ النقاش منه ، و ما استطعت فعله هو إضافة الموضوع إلى قائمتي المفضلة لقراءته و النظر فيه و إيجاد الطرف المفقود ..
الموضوع من المواضيع التي يحتدم فيها الجدل في كل مرة لانه يظل في دائرة الجدل ، اما حين يرقى الى مستوى الآراء و الاقتراحات و فتح باب النقاش من كل الزوايا و عدم اعتبار بعض الوزايا دون الاخرى بيزنطياً و سماع الطرف الاخر و الوصول في النهاية الى نتيجة ما ( سلبية ام ايجابية ) فلعل ذلك كله يخرج الموضوع من دائرة الجدل التي لن تسمن او تغني من جوع ..


الموضوع ببساطة لا يمكنه تجاهل الناحية الدينية ( التي اعتبرتها الاستاذة سحر جدلاً ) ، و لن أسهب في هذا المجال و لكن بقدر ما تسعفني به الذاكرة استطيع ان اقدم من البراهين التي تؤكد على ان الموضوع لا يملكه نظام او تشريع وضعي بل هو قانون سماوي لا يد للكائن فيه و أول ما اتذكر من قانون لاوضعي هو ما اراه بشكل شبه يومي في صدارة قاعة محكمة الجنايات
" و لكم في القصاص حياة يا أولي الالباب " ..
و لا ادري لماذا علينا ان تجاهل ما كتب علينا " كتب عليكم القصاص في القتلى " ..
و ما سياتي الان أوضح تفصيل تشريعي لاهل القاتل و اهل المقتول " لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ، و من قتل مظلوماً ؛ فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل " الاسراء اية /33/
" ومن يضرب أي رجل ضربة مميتة سوف يُعدم بالتأكيد... وإذا شوّه رجل جسد جاره، فسوف يعاقب بنفس ما فعله: كسر بكسر، عين بعين، سن بسن، وحسب ما أحدثه من تشويه في رجل سوف ينفّذ عليه. "
سفر اللاويين، 24: 17-20
و أظن النص الديني واضح في قوله " و حسب ما احدثه من تشويه " و هو ما يسمى بمبدأ التناسبية الذي يقول يجب معاقبة المجرم بطريقة تتناسب مع الجريمة التي ارتكبها ..
و لست بصدد شرح او توضيح ما سبق ذكره لان النقاش مغلق من قبل صاحية الموضوع سلفاً ..


استاذة سحر :
أنا مع رأيك 100% في ناحية الغاء عقوبة الاعدام إذا كان من الممكن ابتكار أسلوب أكثر تسامحاً لتصحيح الرذيلة وردع الآخرين عن ارتكابها هنا سيكون الغاء هذا الأسلوب عملاً حكيماً جداً ، لكن ، إلى أن نحصل على بعض الضمان بأن ذلك سوف يتحقق ، يجب أن لا ندع أوؤلئك العابثين بحياة البشر يعبثون بنظام الحياة ..

و أنا معك ايضاً في كل ما جئت به اذا تحولت عقوبة الاعدام الى من عقوبة السجن ( البديلة ) الى دورات من التدريب على عدم الجنوح .. او تدريب اناس سيخرجون من غياهب السجن الى مجتمعهم و هم أكثر انتاجاً و اقوم سلوكاً ..

و دعيني هنا قبل أن اصرح بضيق وقتي ان اصادق أنك محقة في أنه

اقتباس:
قد يحدث أحيانا عند الحكم بعقوبة الاعدام أخطاء وتجاوزات قضائية أو من أجهزة الدولة المعنية القائمة على تشريع وتنفيذ وتطبيق عقوبة الاعدام فمع عقوبة الاعدام لن يكون هناك مجال مطلقا لتصحيح هذه الاخطاء


اذا كان الموضوع كما فهمته انا ، فإن الابتكارات التكنولوجية الجديدة خلال السنوات الحديثة، توصلت الى تجاوز مثل هذه الاخطاء التي ( تلك التكنولوجيا ) تفحص الحمض النووي (DNA) من خلال استخدام أدلة مادية تؤخذ من جسد ضحية لتحديد هوية القاتل بما يقارب اليقين أواستخدام عينات من الدم لكي تظهر فقط ما إذا كان الدم الموجود على معطف المتهم هو من نفس فئة دم الضحية أم لا. و أظننا قد توصلنا في بلادنا هنا الى شيء من تلك الحداثة في بعض المختبرات التي لا تتطلب كثيراً من التطور لفحص الزمر الدموية ( و ذلك في نطاق عمل الطب الشرعي و التحقيق الجنائي ) فيما اذا كانت زمرة دم القتيل قد تتطابق مع المتهم ام لا ! عندها لن ندع اي مجالاً للخطأ برأيي ..

و اختم مشاركتي الجدُّ متواضعة بسؤال :
هل ادى الغاء عقوبة الاعدام في بعض الدول الى التخفيف من حدة الجرائم المرتكبة فيها أم تحولت الى حالات من الانفلات الامني و الثأر العشارئي و القتل الجماعي ؟


مع كل التقدير و كل الاحترام ..







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 25-10-2007, 10:04 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي أخبار سارة ..

اقتباس:
إعدام خمسة مجرمين في حلب اثنان منهم من العصابة التي روعت حلب قبل3 شهور

محكمة الميدان العسكرية حكمت بإعدامهم لجرائم قتل مشددة وناشط حقوقي يعترض على اختصاصها

شهدت ساحة باب الفرج وسط مدينة حلب فجر هذا اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت ،والذي أصدرته محكمة الميدان العسكرية بشكل مبرم بحق خمسة من المدانين بجرائم قتل وسلب ،من بينهم اثنان من أعضاء عصابة السلب والقتل التي روعت محافظة حلب مطلع حزيران الفائت .
وتم تنفيذ الحكم بالمدانين الخمسة، وكلهم في بداية العشرينيات من أعمارهم , وسط إجراءات أمنية مشددة جداً في الساحة التي اشتهرت تاريخياً بتنفيذ أحكام الإعدام فيها ,وكان آخرها في الثمانيينات،وهم " رضوان عبد القادرحسن محمد " تولد 1987 " و " خيرو خليف الفارس " تولد 1984، و " عبد الحي فيصل عبد الحي " تولد 1987 ، و "صالح يوسف محمود " تولد 1989 ، و "حسن أحمد خلوف " تولد 1989

وأدانت المحكمة ومقرها دمشق كلاً من "رضوان حسن محمد" و "خيرو خليف الفارس" الأول بجناية القتل المشدد الواقع أكثر من شخص (ثمانية أشخاص ) تمهيداً لجناية السلب بالعنف والثاني بجرم التدخل بالقتل قصداً الواقع على أكثر من شخص ( أربعة أشخاص ) في النصف الأول من شهر حزيران الفائت وحكمت عليهما بالعقوبة القصوى وهي الإعدام ، في حين لم تحكم على شريكهم الثالث "نايف محمد النايف" تولد 1991حسب بطاقته الشخصية،وسيحاكم أمام محكمة الأحداث المختصة.

كما حكمت على الثلاثة الآخرين وهم " عبد الحي فيصل عبد الحي " تولد 1987، و "صالح يوسف محمود " تولد 1989 ، و "حسن أحمد خلوف " تولد 1989 .

بالإعدام الأول لارتكابه جرم القتل المشدد المرتكب تمهيداً لارتكاب جناية السلب بالعنف و الآخران للتدخل في في جرم القتل الممهد لارتكاب جناية السلب بالعنف التي وقعت في تموز الماضي حيث اشترك الثلاثة في قتل " منير ضمانة اللولو" البالغ من العمر 62 عاماُ ، وهو سائق سيارة تاكسي عمومية استدرجوه إلى خارج مدينة حلب بالقرب من ناحية الوضيحي بقصد ارتكاب جناية سلب،حيث طعنه المحكوم الأول " عبد الحي " بسكين كندرجية بتدخل من شريكيه " خلوف " و " محمود "

ناشط حقوقي ... جرائمهم شنيعة لكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مخالف للدستور !


وتتوافر في الجرائم المتعددة التي ارتكبها هؤلاء علة التشديد وصولاً للإعدام ، و هي ارتكاب القتل تمهيداً لارتكاب جناية وتسهيلاً لها .

حيث تنص المادة 535 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1 ـ عمداً. 2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه. "

وتم تنفيذ الحكم ضمن إجراءات أمنية مشددة جداً بحضور قائد المنطقة الشمالية ، و قائد شرطة المحافظة ، ورئيس فرع الشرطة العسكرية ، والنيابة العامة العسكرية ، و النيابة العامة ، ورئيس فرع الأمن الجنائي والطبيب الشرعي، واثنان من رجال الدين ، وعدد من الضحايا وذويهم ومئات المواطنين صفّقوا وهتفوا اثر تنفيذ الحكم ( الله أكبر ) و ( بالروح بالدم نفديك يا بشار ) .
وكانت محكمة الميدان العسكرية قد أصدرت حكمين في وقتين سابقين من هذا الصيف قضيا بإعدام " علي محمود الأحمد " الذي يبلغ ثلاثين عاماً ، بعد إدانته بجريمة قتل الطفل "عمار دياب " و الاعتداء عليه ، وتم تنفيذ الحكم في مدينة مصياف في الخامس من شهر آب الماضي ، و إعدام " مصطفى محمد الشمالي " بعد إدانته بقتل الطفلة " رقية " البالغة أربع سنوات من العمر وتم تنفيذ الحكم في بلدة النشابية في ريف دمشق في التاسع من ض شهر تموز الفائت ، حيث شهدت ساحة البلدة تجمعاً لمئات المواطنين لمشاهدة تنفيذ الحكم الذي تم وسط إجراءات أمنية مشددة .


الجرائم الـ 12 التي ارتكبتها عصابة رضوان ،وخيرو، ونايف :

1- في ليلة 30 /5/ 2007 وعند العاشرة والنصف ليلاً أقدم "رضوان حسن محمد " تولد 1987 بالاشتراك مع "نايف محمد النايف" تولد 1989 على سلب كل من "محمد قلعجي" و"محمود قلعجي" و"انطوان بطيخة " و"أمير عازار" في محلة الراشدين الكلارية ، مستخدمين بارودة حربية، ومطلقين النار ،حيث لم يصب أحد بأذى جسماني ، وأخذوا منهم مبلغ 104 آلاف ليرة وأربعة أجهزة خليوية .

2- وفي يوم 31/5/2007 وعند الثانية ليلاً أقدم" رضوان" و"نايف "على سلب المواطن "أحمد زرقا "العامل في محطة وقود موريس على طريق حلب – دمشق . باستخدام بارودة روسية وأصاباه بطلق ناري .

3- وفي يوم 31/5/2007 أقدم "رضوان"و"نايف "عند الثالثة ظهراً على سلب دراجة نارية عجلتين، بالقرب من مقصف أبو سلوى في ناحية سراقب التابعة لمحافظة إدلب .

4- بتاريخ 5/6/2007 عند الساعة 11 ليلاً أقدم"رضوان" و"نايف"على إطلاق عيارات نارية من بارودة حربية بمحلة المخيم، وإصابة كل من "محمد عبد الرحمن "،وإمرأة تدعى "نجاح المصري" ، في منطقة النيرب .

5- بتاريخ 7/6/2007 وعند السادسة مساء أقدم "رضوان" و"نايف " على محاولة سلب "محمود ياسرجي "مستخدمين بارودة حربية ، حيث أصيب بطلق ناري" ولم يتمكنا من سلبه .

6- وفي 8/6/2007 وعند العاشرة ليلاً ،أقدم كل من "رضوان" و"نايف" على سلب كل من المغدورين" أحمد بازو " ،"ومحمد حمدو" ، وإصابة "علي خوجه" و"وزهير بازو" و" رفعت خورشيد "، في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين ، مستخدمين بارودة حربية ،وسلبا من المحل 2.6 كغ من المشغولات الذهبية .

7- وبتاريخ 15/6/2007 وحوالي الساعة الواحدة والنصف ليلاً ،أقدم كل من "رضوان" و"نايف" ، على على قتل المغدورين "حسين حسن" و"زكريا حسن "وإصابة "محمود حسن" والثلاثة أشقاء ، باستخدام بارودة حربية بقصد السلب .

8- وبتاريخ 16/6/2007 وعند التاسعة ليلاُ أقدم كل من "رضوان" و"خيرو خلف الفارس" تولد 1984 ، على قتل المغدور"عمر الياسين" وإصابة "زيد مسعود " باستخدام بارودة حربية، وسلب مبلغ 14 ألف ليرة في منطقة تجميل المشارقة .

9- وبنفس التاريخ 16 /6/2007 وبعد نصف ساعة أقدم كل من "رضوان" و"خيرو" في منطقة باب النيرب ،على إطلاق عيارات نارية من بارودة حربية وإصابة كل من "عساف العساف" وشقيقه "إبراهيم العساف " بسبب خلاف شخصي .

10 – وبنفس التاريخ 16/6/2007 وفي العاشرة ليلاً أقدم كل من" رضوان "و"خيرو"على سلب عدد من أصحاب المحال في الراموسة، وإطلاق النار عليهم ،فقتل كل من المغدورين " محمد أمين ناشد " و" آرام طاوتيان " الذي يحمل الجنسية العراقية، وإصابة كل من "أحمد ناشد بن محمد أمين" " و" كيفورك قره كارو " و" ليفون دراه غوسيان " ،وسلبا منهم مبلغ 65 ألف ليرة ،وأربعة أجهزة خليوية .

11- وبنفس التاريخ 16 /6/ 2007 وبعد ربع ساعة من الجريمة السابقة ، أقدم كل من "رضوان "و"خيرو"على سلب "ماهر معارتيه"مبلغ 15 ألف ليرة سورية .

12 –وبتاريخ 18 / 6/2007 وعند الثالثة ظهراً أقدم كل من "رضوان " و" خيرو" على سلب سيارة بيك أب فوكس ،من منطقة السلمية في محافظة حماة، وإطلاق النارعلى المواطنين، وإصابة كل من "خالد عوض الدوش" ،و"عبد اللطيف وهبي " و" مدين محمد العنز " .



باسل ديوب – سيريانيوز – حلب







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 27-10-2007, 10:04 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
القاضي كاظم الزيدي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

ان عقوبة الاعدام ضرورية كوسيلة لردع كل من تسول نفسة الا ستهتار بحياة الاخرين







رد مع اقتباس
قديم 27-10-2007, 04:45 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

سيادة القاضي :
كثيرون هم القضاة الذين يصدرون أحكامهم بإيجاز كما هو حكمك الآن .. و لكنهم القلة القليلة أمثالك هم الذين يصدرون أحكاماً صائبة حكيمة كما هو حكمك الآن أيضاً ..







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 15-11-2007, 12:36 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية سحر الياسري
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية سحر الياسري غير متواجد حالياً


افتراضي لماذا نطالب بإلغاء عقوبة الاعدام ؟؟؟

قد تكون مطالبتي أنا العراقية الغارق بلدها في بحار الدم منذ سنين, ووسط بيادر الموت تجيء دعوتي مثيرة للدهشة , والاستغراب , والتساؤل, كيف سيكون لدعوتي صدى لدى قرائي وجرائم الاغتيال تتصاعد وتيرتها يوميا , ولم تستثني أحد لاطفل, ولاامرأة , ولارجل كبير او شاب, لاعالم ولاجاهل , فقير او غني , معارض أم موافق أم محايد , بريء أم مذنب , سكن الارهاب الطائفي والعرقي والصراع السياسي عراقنا فلم يبق ولم يذر ولم يستثني أحد, والعقاب للمجرمين شريعة ألهية وأنسانية لتحقيق العدل , وقطع دابر المجرمين وحماية حق الانسان في الحياة الذي يعد القتل أنتهاكا مريعا لهذا الحق .

الكثيرون في مواقع ومحاور عدة أستنكروا بشدة المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام وكأننا نكتب كفرا , أو ندخل في مناطق فكرية محضور الكتابة فيها بفعل الموروث الانساني لمنطقتنا, والمتمثل بثقافة الثأر والانتقام المتأصلة في الفكر القبلي والبدوي الذي لازال يفرض قيمه ورؤاه على الكثيرين , بما فيهم سياسين وأعلاميين وكتاب يسيطرون على اغلب وسائل الاعلام والاتصال يفرضون قيما تمثل مرحلة أجتازتها شعوب قبلنا بعدة عقود , قيم تصادر حق الانسان في الحياة لأسباب مختلفة يقف على قمتها مصادرة حق السياسي في الحياة المعارض للحكومات لاختلافه معها , (القانون العراقي نموذجا من اصل 42 مادة تعاقب بالاعدام على مرتكبي الافعال القانونية التي تجرمها 80 % منها جرائم سياسية ) ,وكذلك أعدام النساء وذوي الاعاقات العقلية والاحداث .

كثيرون أستهزؤا بفكرة إلغاء عقوبة الاعدام واعتبروها عدم قدرة على قراءة الواقع مع توسع انتشار الجريمة في منطقتنا العربية والاسلامية ,أن الطريق لازال طويلا جدا للوصول الى حتى التضييق من تطبيق عقوبة الاعدام فما بالك بإلغائها , مع وجود أنظمة سياسية, ومنظومة فكرية ودينية ,تبيح القتل بأسم القانون والدين للحفاظ على مصالحها وأمتيازاتها , وأستمرارها في السيطرة على الجمهور عن طريق التخويف بالقتل عن طريق أعدام المعارضين , ولازال الفقر, والجوع, والتهميش, والاقصاء, وعدم تقبل الاخر, والتمييز , والبحث عن فرصة عمل تحمي الانسان من الجوع,تدفع بالكثيرين نحو الجريمة وأستخدام العنف لاستحصال حقوقهم في العيش بكرامة , ويصبحون صيدا سهلا لمافيات الجريمة والحركات الارهابية لاستغلالهم , وفي المقابل لم تنهض الحركة المناهضة لعقوبة الاعدام بشكل واسع ومؤثر لتغيير مجتمعاتها , نحو تقبل فكرة إلغاء عقوبة الاعدام .

للاجابة عن السؤال لماذا المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام أذن ؟

مواقفنا في الحياة تشكلها تجاربنا , وما تعرضنا له سواء في الحياة, أو العمل , في المحاماة يتيح لك العمل أن تطلع على الكثير وأن تعيش لحظات لاتتكرر, ولايعيشها الكثيرين, ولايحسون معاناتها والالامها على المحكومين بالاعدام وعوائلهم, في يوم ما قبل سنين في المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية كنت في مرافعة ما وأحضرت سيدة جنوبية لاتتعدى العشرين تحمل طفلها لم يتعدى الشهر العاشر ,ريفية ساذجة , ومعها زوجها وشقيقيها بتهمة المتاجرة بالمخدرات تم القاء القبض عليهم من جهاز المخابرات ومعهم كليوغرام من المخدرات في السيارة وطبعا المرأة لاتعلم شيئا عن الموضوع وتم انتزاع الاعترافات بالتعذيب من الجميع أنهم يحضرونها معهم للتغطية عن تهريبهم المخدرات وايهام السلطات , أمام المحكمة أعترف الزوج والاشقاء بجريمتهم ولكن المرأة لاعلاقة لها ولم تكن تعلم شيئا , وانكرت المسكينة معرفتها بالمخدرات وان وليدها كان مريضا وطلبت منهم ايصالها للمدينة , ببساطتها وغبائها لم تكن تعلم مايدور حولها وهي تلاغي طفلها , لتعلن هيئة المحكمة قرارها بإعدام الجميع , جمدت المرأة في مكانها لاتعي شيئا وطفلها يصرخ وأشقائها يصرخون وزوجها يبكي جثت متخشبة على الارض ولم تستطع الحراك من مكانها حملها الشرطة بوضعها الجاثي وعلى كتفها وليدها الباكي , رغم مرور السنين لازالت صورتها لحظة النطق بإعدامها حية ناطقة لاتفارق خيالي عن قسوة هذه العقوبة التي تسلب هبة الله لنا كبشر ( الحياة ) . وصور كثيرة لاناس كثيرون فقدوا حياتهم بالاعدام وهم أبرياء تماما انتزعت اعترافاتهم بالقوة والاكراه عن جرائم لم يرتكبوها مطلقا ولا علاقة لهم بالجناة أو المجنى عليهم ولكن سوء طالعهم قدر لهم هذا المصير وتكون نهاية حياتهم بالاعدام كوسيلة لانهاء حياتهم , واحلامهم , وترك الالم يأكل قلوب احبائهم ,وأخرين رفعوا أصواتهم لايقاف الظلم والتبشير بغد أفضل للانسان , وكان الثمن كبيرا وضاعت حتى أثار بقايا أجسادهم, وغالبا ما عجزنا عن الدفاع عن حقهم في الحياة والعيش بكرامة واحترام أنسانيتهم .

لاينهض موقفي من عقوبة الاعدام من فراغ بل من إيمان حقيقي بأن إلغائها ضرورة إنسانية تتطلب منا جميعا أن نقف بكل قوة لدفع المشرعين للإلغائها نهائيا من تشريعاتنا , وأن نساير العالم المتحضر الذي أعتبر عقوبة الاعدام عقوبة بدائية بربرية , وخصوصا أننا هذه الايام سنشهد قرارا للأمم المتحدة بتعليق عقوبة الاعدام في جميع الدول المنضوية تحت خيمة الامم المتحدة , وننتظر من دولنا العربية والاسلامية أن توافق على القرار لنواكب عصر حقوق الانسان وأن لا نتخلف عن ركب عالمنا المعاصر.







رد مع اقتباس
قديم 16-11-2007, 02:07 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: لماذا نطالب بإلغاء عقوبة الاعدام ؟؟؟

الأستاذة سحر الموقرة :

سبق أن قرأنا لك مشاركة سابقة تدور في فلك الموضوع ذاته تحت عنوان ""عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء"" ودار حوار بين الزملاء بين مؤيد ومعارض لرأيك

اسمحي لي أن أعيد كتابة ردي على موضوعك السابق أنف الذكر...


اقتباس:
المحامية سحر الياسري كتب:
أما المطالبين بالغائها ومنهم الكاتبة يرى أن عقوبة الاعدام لاتحقق الغرض من العقوبة وهو أصلاح المجرمين


أستاذة سحر :

أخالفك الرأي بان عقوبة الاعدام لا تشكل رادع أساسي ومهم في كبح الجريمة وخصوصاً في مجتمعاتنا، فعقوبة الاتجار بالمخدرات مثلاً قللت كثيراً من أعداد المتاجرين بها وردعتهم والفيصل في الأرقام...


اقتباس:
المحامية سحر الياسري كتب:
ويجب عدم الخلط بين التوبة الدينية والاصلاح بالمفهوم الجنائي

لم أستطع ايجاد الرابط في هذه العبارة .... يرجى الايضاح


اقتباس:
المحامية سحر الياسري كتب:
أما القول أن الشرائع السماوية أقرت مبدأ عقوبة الاعدام لا أريد الدخول في نقاش بيزنطي هنا

لقد ذهبت إلى مصادرة حقنا في نقاشك بهذه النقطة وفقاً لمعتقداتك فقط وهذا لا ينسجم مع فكرة الحوار.....


اقتباس:
المحامية سحر الياسري كتب:
ولكن سأورد شواهد تاريخية ربما تقنع البعض ,تذكر كتب المؤرخين أن رجلا أ دخل على الامام علي (رض) وكان أميرا للمؤمنين وقد قام بسرقة وأعترف بأرتكابها فطلب الامام من ولده الامام الحسن عليه السلام بإيقاع الحد عليه وهو قطع يده فخرج الامام الحسن وعاد وفي يده صرة نقود من بيت مال المسلمين سلمها للسارق للقيام بمعيشته بعدما برر السارق فعله بالحاجة فقطع الامام يده عن السرقة بإعطائه المال , النصوص القرآنية الالهية هي نصوص لايمكن الجدل فيها ولكن الامام وهو باب مدينة العلم رأى في النص الالهي ما لا يراه رجال الدين اليوم


لمداخلتي هنا شقين، أما الأول فهو تذكيرك بالحديث الشريف الصحيح والمثبت عن المرآة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأختار قومها أن ينتدبوا أسامة بن زيد حب رسول الله لمحادثته بشأنها ، وحينها قال عليه أفضل الصلاة والسلام قولته الشهيرة :"والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

الشق الثاني : يروى أن أحدهم خاطب أحد رجال الدين قائلاً: أنا لا أؤومن بالمعالجة بواسطة القرآن فقد قرأت أن عمر بن الخطاب كان يقرأ الفاتحة على من به سقم فيشفى بإذن الله، وها أنذا أعيد قراءتها مراراً ولا أجد فائدة؟؟؟!!! فرد عليه رجل الدين : نعم هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟؟؟!!!!

فأنى لنا يا أستاذة سحر بأمثال علي والحسين وعمر في زمننا هذا ......


اقتباس:
المحامية سحر الياسري كتب:
بالاضافة الى أن الاديان ضيقّت جدا من عقوبة الموت في نصوصها ولم تصل الى ما وصل اليه مشرعونا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام

علينا أن نتفق بداية هل سنعتمد في تشريعنا الوضعي على النص الديني أم لا، فمن غير المعقول أن يكون تشريعنا الوضعي مستنداً إلى أرائنا حيناً وإلى نصوص الدين أحياناً مما يدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها....


قبل أن نتكلم عن رأينا في عقوبة الاعدام ... اود أن يشعر كل من بشعور من اغتصبت أخته أو ابنته أو زوجته ثم قتلت بدم بارد ليس لشئ إلا ارضاءاً لرغبات شهوانية حيوانية ... وهذا مثال والقائمة تطول...

كل الشكر والتقدير للأستاذة سحر على هذا الموضوع وعلى رأيها الصريح فيه وإن كنت أخالفها هذا الرأي







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 16-11-2007, 09:29 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي جهاد فرعون
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي جهاد فرعون

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جهاد فرعون غير متواجد حالياً


افتراضي Re: لماذا نطالب بإلغاء عقوبة الاعدام ؟؟؟

تتناسي يا استاذة أن إصلاح المجرم هو ليس الهم الوحيد للمجتمع ...بل هو ليس هم المجتمع أساساً في إطار القانون السجون وإن إدخال هذا المفهوم هو لحماية المجتمع أولاً من خلال إصلاح المجرم.

الهم الأساسي لعقوبة الاعدام يدخل في إطار
1. تحقيق العدالة للقتيل وأهله
2. تحقيق مفهوم الزجر لبقية المجرمين

من هنا أؤيد مفهوم الاعدام ، مع وجوب التحري والتروي قبل تطبيق أي عقوبة و استنفاذ كافة وسائل الدفاع







رد مع اقتباس
قديم 17-11-2007, 04:05 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تقديري واحترامي للأستاذة الكاتبة وتفهمي لرايها وموقفها فانني اجد نفسي مدفوعا للتدخل في هذا الموضوع وابداء الراي رغم ان الاستاذة سحر سلفا قد رفضت الدخول فيما اسمته نقاش بيزنطي وللصراحة هو اصطلاح جديد علي لم افهم معناه وان كان يدل على عدم الرغبة بالنقاش>>>>رغم ذلك فالذي شدني للنقاش البيزنطي أن الاستاذة اوردت شواهد تاريخية اظن ان المقصود منها الاشارة الى ان حكم الاعدام غير ثابت بالنسبة للشريعة الاسلامية او مهما كان قصد الاستاذة
ولكن ما دامت دخلت بالموضوع واوردت الشاهد وناقشته من وجهة نظرها فلا بد لنا من بعض الايضاح للمثال المذكور حسبما وصل اليه علمنا المحدود:

اقتباس:
أما القول أن الشرائع السماوية أقرت مبدأ عقوبة الاعدام لا أريد الدخول في نقاش بيزنطي هنا ولكن سأورد شواهد تاريخية ربما تقنع البعض ,تذكر كتب المؤرخين أن رجلا أ دخل على الامام علي (رض) وكان أميرا للمؤمنين وقد قام بسرقة وأعترف بأرتكابها فطلب الامام من ولده الامام الحسن عليه السلام بإيقاع الحد عليه وهو قطع يده فخرج الامام الحسن وعاد وفي يده صرة نقود من بيت مال المسلمين سلمها للسارق للقيام بمعيشته بعدما برر السارق فعله بالحاجة فقطع الامام يده عن السرقة بإعطائه المال ,

اولا المثال المذكور لا يتعلق بجريمة القتل ولا يتعلق بحكم الاعدام ولا يجوز القياس عليه فلا تتساوى عقوبة السارق جوعا وللحاجة مع القتل اجراما وارهابا
ثانيا بمقابل هذا المثال هناك امثلة عدة طبق فيها حد القتل والزنا والسرقة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبزمن الصحابة والخلفاء الراشدين كلهم وهذا يعني ان المثال له حالة خاصة ساوضحها في ثالثا
ثالثا حتى وإن اخذنا بهذا المثال فاعتقد ان المثال لا يصح كشاهد هنا على الموضوع لا بل انني اسوق لاختنا الاستاذة سحر مثالا آخر مثله فقد اوقف الخليفة عمر بن الخطاب تطبيق حد السرقة في عام المجاعة وذلك عندما حدثت فاقة ومجاعة واضطر الناس للسرقة فلم يعد يقطع اليد لانه راى عذرا لمن يسرق ثم عاد بعد ذلك لتطبيق الحد بعدما زالت الحاجة والمجاعة وتحسنت احوال الناس ولم يعد من عذر للسارق

لو تمعنا جيدا بالحالتين والمثالين وعرفنا سياقهما الفقهي والتاريخي لتبين لنا بسهولة الخطأ واللبس الذي وقع هنا:
فالقضية في المثالين ليست متعلقة بالنسبة للخليفتين عمر وعلي بانكار الحد او عقوبة قطع اليد او الاعدام وغيرها من الحدود او انها غير متوجبة او غير ناجعة في قمع الجريمة او العقاب او الردع وانما هي حالات خاصة استوجبت ايقاف الحد

فالاصل ان عقوبة القتل هي الاعدام وهي واجبة باتفاق كل العلماء والملل والمذاهب من غير انكار من احد وحاشا لله ان ينكر الامام علي او الخليفة الفاروق حدا من حدود الله ولكن ان وجد القاضي او الامام عذرا او شبهة تقتضي ايقاف الحد فالشريعة تمنحه هذا الحق في حالات خاصة ومحدودة وكلنا يعلم الحديث النبوي الشريف ادرؤوا الحدود بالشبهات فمن واجب القاضي او الحاكم ان يبحث للقاتل عن اي عذر او شبهة تخفف عنه عقوبة الاعدام ولكن ذلك لا يعني ابدا الغاء عقوبة الاعدام او انكارها على العموم وبالمطلق

رابعا إن في قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب) غنى عن كل شاهد وتفسير وتاويل
والآية موجهه لاولي الالباب وواضحة وبسيطة ويفسر بعضها بعضا والقصاص هو الاعدام للقاتل والعين بالعين والسن بالسن الخ

خامسا لو اخذنا بالشاهد الذي اوردته الاستاذة فهل علينا مثلا ان نعطي المال لكل من يسرق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وتصوروا لو فهم الناس في عصر الامام هذا المثال كما فهم هنا >>>>>> اذا لشاع بين الناس ان الامام لا يقطع يد السارق بل يعطيه مالا!!!!! ماذا ستكون النتيجة؟؟؟؟؟!!!!!! محال طبعا ان يكون هذا قصد الامام اليس كذلك؟
اذا الفهم الصحيح لهذه القصة أن الامام اعطى المال ولم يقطع يد السارق في هذه الحادثة فقط ولخصوصيتها الخاصة جدا وكان حكمه حتما صوابا>>>>>>> ولكن هل نعطي المال لمن يسرق اجراما وجشعا وطمعا !!!!!!!! لو سالنا الامام لقطع ايدي هؤلاء واعدم كل قاتل مجرم سفاح

سادسا قالت الاستاذة سحر
اقتباس:
أما القول أن الشرائع السماوية أقرت مبدأ عقوبة الاعدام

وهي هنا تحدثت عن كل الشرائع السماوية وعممت الكلام بدون دليل واوردت مثالا واحدا لا يصح كشاهد من الشريعة الاسلامية مع العلم ان الشريعة اليهودية ومن بعدها المسيحية التي تاخذ بنفس الحكم تقر بعقوبة الاعدام والقصاص ولم تخرج الشريعة الاسلامية عن هذا المبدأ !!!!!!!!

عودة لعقوبة الاعدام اتمنى ان نكون من اولي الالباب ولا ننكر عقوبة الاعدام وبقية الحدود ونتفهم الغاية والحكمة منها فنطبقها بعدالة ورشد كما فعل الخلفاء الراشدون الاربعة كلهم ونخفف العقوبة لعقوبة اخرى بديلة ان اقتضى الامر بحسب الحال التي تحددها خصوصية الحالة التي نعالجها

اتمنى ان نحقق العدالة وان يحاكم ويعدم كل قاتل سفك دما او انتهك حرمة ففي هذا عدالة وردع وشفاء لصدور المستضعفين الذين يقتلون وتسفك دماءهم وتنتهك اعراضهم كل يوم وعلى مدار الساعة وكل ذلك لغياب العقوبة الرادعة المجدية.

واشكر سلفا سعة صدركم بتقبل مداخلتي







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 17-11-2007, 09:24 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامية سحر الياسري
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية سحر الياسري غير متواجد حالياً


افتراضي آن الآوان لحركة قوية داعمة لألغاء عقوبة الاعدام

آن الآوان لحركة قوية داعمة لألغاء عقوبة الاعدام

يوم 15 من الشهر الجاري جرى التصويت في لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة على قرار يدعو جميع دول العالم إلى تعليق عقوبة الاعدام بأغلبية تسعين صوتا بضمنه صوت عربي واحد للجزائر بالموافقة على القرار وصمت ثلاث دول هي لبنان والمغرب ودولة الامارات العربية ورفض الدول العربية والاسلامية الاخرى للقرار , شخصيا لم يفاجئني الرفض الذي أبدته دول منطقتنا لتعليق عقوبة الاعدام تمهيدا للألغائها بدعوى أنه يمثل الرؤيا والافكار الغربية التي يريد الغرب فرضها على منطقتنا كما علق المندوب الليبي أثناء جلسة التصويت (وأستغرب هذا التعليق منه لانه حسب معلوماتي المؤكدة ان الوثيقة الخضراء تؤكد على الاتجاه بالمجتمع الجماهيري نحو إلغاء عقوبة الاعدام ففي المادة الثامنة من الوثيقة الخضراء قررت:- أن أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الانسان ويحافظون عليها, وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الاعدام ) , والقرار يمهد لقرار سيصدر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة لتعليق عقوبة الاعدام .

سيبقى الطريق أمامنا طويلا لتمهيد مجتمعاتنا لتقبل فكرةإلغاء عقوبة الاعدام نهائيا من تشريعاتنا : -

• أذا لم تبدأ الان حركة قوية ونشطة داعمة للإلغاء عقوبة الاعدام من نشطاء حقوق الانسان , والكتاب , ورجال الدين , والسياسين , والفنانين , ورجال القانون من قضاة ضد الاعدام والمحامين ونقاباتهم ,وأعلاميين , ومنظمات حقوق الانسان الداعمة لحق الانسان في الحياة , وأعضاء البرلمان , والاحزاب السياسية , ورجال الحكومة , يجب الاسراع في بناء التحالفات الوطنية والاقليمية الداعمة لهذا الاتجاه.

• أن دعم النشطاء المناهضين لعقوبة الاعدام في المنطقة وتقوية تحالفاتهم في سياستهم من خلال توفير المعلومات عن الخبرات والتجارب والاستراتيجيات التي تؤدي إلى نتيجة فعالة في المنطقة بالاشتراك مع المنظمات الدولية وتزويدهم بالامكانات المادية والاعلامية لنشر ثقافة حقوق الانسان التي يقف على رأسها حق الانسان في الحياة الذي تشكل عقوبة الاعدام أهدارا مريعا له , أن موقف الدول الرافضة للإلغاء عقوبة الاعدام يمثل أنقلابا لا يتوافق مع أعلانات حقوق الانسان المتمثلة في حق الحياة التي وقعتها هذه الدول .

• أن تحسيس السلطات السياسية و الدينية، الرأي العام، و مراجعة القوانين، و تحريك الجمعيات الأهلية، ضروري جدا للسير في الطريق الدولي الذي سبقنا الكثيرين إليه بإلغاء عقوبة الاعدام بأعتبارها عقوبة بدائية تكرس مشاعر الانتقام والحقد والثأر سواء ارتكبها
الافراد أو أنتهجتها الدولة كسياسة قانونية .

• أن جهات أعلامية سواء مرئية أو مقرؤة أو على الشبكة العالمية ضروري جدا أن تدعم ثقافة حقوق الانسان وأن تقف بقوة وراء الاتجاه الداعم للإلغاء عقوبة الاعدام , وأن تبدأ فورا حملاتها الاعلامية المستمرة .







رد مع اقتباس
قديم 18-11-2007, 03:04 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

وجد هذا المنتدى للحوار والنقاش وتبادل الأراء والخبرات، لا لفرض وجهات النظر باتهام مبطن منذ البداية للأخرين المخالفين بأن نقاشهم عقيم ومضيعة للوقت....

وأمرهم شورى بينهم....







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 21-11-2007, 11:06 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي Re: عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء

اقتباس:
بعد إعدامات حلب:سيريا نيوز تستطلع الرأي العام في حكم الإعدام

حقوقيون ومثقفون يوجهون انتقادات لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

وأستاذ جامعي يحذر من تفشي العدوانية بسب تراجع العدالة

أثار تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق خمسة من المدانين بجرائم قتل ارتياحاً عاماً في محافظة حلب، وسورية عموماً، وتناقل السوريون صور المعدومين على هواتفهم المحمولة،

وبعد مرور أسبوعين لا يزال الرأي العام منشغلاً بهذه القضية .

وعزيز بطال وهو بائع متجول ما يزال يبيع يومياً مئات النسخ والصور المتعلقة بالحدث على ناصية أحد الشوارع الرئيسة بحلب حيث قال "بعت آلاف النسخ من الخبر وما أزال أطبع نسخ إضافية وأبيع للناس"

في حين فتحت الإعدامات قضية محاكمة المدنيين أمام المحاكم الميدانية، فوقف بعض المثقفين موقفاً معارضاً لتلك المحاكم وللحكم بالإعدام، وذهب احدهم الى حد وصف الثقافة المسيطرة في سورية بأنها ثقافة الدم والموت والخوازيق.

بالمقابل عبر كثير ممن استطلعنا رأيهم عن الارتياح للمحاكمة السريعة والتنفيذ الفوري للحكم، واستخدم بعضهم تعابير دموية، وكان من الصعب العثور على معترض في حلب ، مما يعكس مزاجاً خاصاً " حاد بشدة " وجد تفهماً نسبياً لدى نشطاء حقوق إنسان ومحامين واختصاصيين في علم النفس الذين عبروا عن أسفهم لكون المزاج العام ثأري جداً، ويتعامل مع الوقائع القانونية بعاطفية شديدة.

سبعة أحكام إعدام لمحاكم الميدان خلال شهور

قبل حلب شهدت مدينة مصياف تنفيذ حكم الإعدام شنقاً ،الذي أصدرته محكمة ميدانية بحق المدان " علي محمود الأحمد " بقتل واغتصاب الطفل " عمار دياب " البالغ 8 سنوات من عمره بتاريخ 22/5/2007 .

وقبل ذلك بأقل من شهر نفذ حكم محكمة ميدانية بالاعدام شنقاً في بلدة النشابية بحق "مصطفى محمد الشمالي" المدان بقتل واغتصاب الطفلة رقية ابنة الأربع سنوات ،بتاريخ 19 /4/2007 والفاعل هو عسكري مفرز لحراسة إحدى المزارع في النشابية ،وقد استدرج الطفلة، واعتدى عليها قبل ثلاثة أشهر من تنفيذ الحكم ، وقد أنكر فعلته في حين أكد فحص DNA لبقايا الحيوانات المنوية المأخوذة من جسد الضحية أنها له .

وجاء إعدام خمسة من المدانين بجرائم قتل دفعة واحدة في ساحة باب الفرج الشهيرة في حلب ليثير قضية جرائم القتل المروعة تمهيداً لارتكاب جنايات السلب و الاغتصاب لقاصرين أو لتسهيل تنفيذها وفرارا مرتكبيها .

الإعدام لم يشف غليلهم

وهو على كرسيه المتحرك بعد أكثر من أربعة شهور من الجريمة استعاد "محمود " لحظة إطلاق النار عليه وعلى شقيقيه الذين توفيا على الفور ، عندما رأى من بعيد قاتلهما " رضوان " ذرف دمعاً غزيراً لذكراهما ،وللتعبير عن فرحه أيضاً ، " لقد بكيت من الفرح شعرت بان حق شقيقي الذين قتلا ظلماً قد عاد ، صرخت الله أكبر وبالروح بالدم نفديك يا بشار أنا أشكر الرئيس على تحقيق العدالة ".

أما والدته فقالت " لقد حرموني ابني ّ ويتموا الأطفال و رملوا النساء زوجة ابني حامل ستلد له طفلاً لن يرى والده أحسست أن جبلا انزاح عن صدري، ورغبت أن أزغرد، لكني خشيت من انزعاج المسوؤلين "

وذكر والده بوعود المسوؤلين بمحاسبة قضاة التحقيق الذين كانوا يفرجون عن " رضوان حسن المحمد " في كل مرة يلقى القبض فيها عليه بعد ارتكاب لجناية .

زوجة " آرام طاوتيان " العراقي الذي قتل في الراموسة رفضت حضور الإعدام والحديث عن ما أسمتها كارثتها ، السيدة فرت مع زوجها وأطفالهما من جحيم العراق وهو ما أثار القاتل "رضوان" حيث قال له بعد معرفة أنه عراقي " أنت ما متت بالعراق و جاي تعيش هون " ثم أطلق النار عليه وأرداه .

شقيق أحد القتلى (نتحفظ على ذكر اسمه) اعتبر أن مشاهدته لقاتلي شقيقه معلقين بحبل المشنقة قد شفى 5 % من غليله فقط ،وتنتابه من فترة لأخرى أفكار حول الثأر من أقارب الفاعلين وقال " لقد حرقوا قلوبنا بخستهم وجريمتهم البشعة ، لقد قتلوا عامل بريء كادح ، لا شيء يشفي غليلنا .. كان يجب خوزقتهم "

وأبدى الشقيق غضبه على التأخر بالإعدام ، وقال" المسوؤلون وعدونا بإعدامهم بعد أسبوع لكن الأسبوع تأخر أربعة أشهر " وعاد للبكاء الناجي ".

كيفورك قره كارو قال" لقد تجاوزت نفسياً بعد إعدامهم ما جرى لي ولرفاقي، كانت مجزرة ، سبحت في الدم الذي سفكوه ،وقدت سيارتي نحو المشفى لأسعف نفسي، ورفيقي الذي توفي لاحقاً بالتأكيد أنا سعيد لإعدامهم لقد رأيت الموت بعيني ،وقتل ثلاثة من رفاقي، كان يجب أن يعدم هؤلاء المجرمون ، بعدما أطلق رضوان النار علينا خرج وقتل محمد أمين ناشد وحاول قتل ابنه، ثم عاد ورشنا بالبارودة ثانية ليتأكد من موتنا هل هذا يجب أن يعيش ؟ "

الحكم على حكم الإعدام

ما رأيك في حكم الإعدام وتنفيذه في ساحة عامة؟هذا السؤال تم توجيهه للعشرات ، كلهم أيدوا الإعدام،واحد فقط أيده بتحفظ ، و أيدوا تنفيذه في ساحة عامة ،ولاقت العلنية استحساناً منهم ، و تراوحت أجوبتهم بين التأييد العام،وبين المطالبة بإضافة أشكال ثأرية على التنفيذ " خوزقة " " سحل " مع إطلاق شتائم عليهم وعبارات من قبيل " الله لا يردهم " " بيستأهلوا " " لجهنم " .

"محمد حسينو " قال "هناك ضرورة في إشهار مثل هذه العقوبات في ظل حكم عادل ، وبالتالي المحكوم عليه بالإعدام لابد وأن يكون قد أقدم على جرم كبير ولابد من ردع الآخر ولذلك لابد من إعلان تنفيذ الحكم ، و إعلانه بشكل مباشر أفضل وأكثر تأثيرا من نشره في وسائل الإعلام "

أما " صلاح خوجة " فاعتبر أن ما اصابهم قليل جداً ، وقال " هؤلاء يجب أن يكونوا عبرة لمن يعتبر لقد سفكوا دماء الناس قتلوا الأجير والصانع وصاحب المحل رغم أن الضحايا لم يقاوموهم بل ودفعوا لهم كل شيء ، إذا كانت البطولة قتل الأبرياء فيجب أن يعلم هؤلاء أن عاقبتهم مخزية ومؤلمة لكي يحسوا بما فعلوه من جريمة شنيعة "

" مهند سعود " وهو تاجر اعتبر أن " تنفيذ الحكم في ساحة أفضل لإعادة الطمأنينة لنفوس المواطنين ".

" ليندا " التي شاهدت المعدومين في الساحة قالت " العلنية تعيد للمجتمع حقه ويجب أن يكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين سمعت بجرائمهم ولولا أن الإعدام تم في الساحة لم نعرف مصير القضية " واعتبرت " ليندا " التي كانت برفقة خطيبها في ساعة مبكرة في باب الفرج لتشاهد المعدومين أن العملية " تربي غيرهم من المجرمين "

أما "وسيم " - مهندس فقال "بالنسبة لموضوع الإعدام أنا أرى بشكل مطلق أنه لا يحق لأي جهة أن تسلب إنسان حقه في الحياة سواء كانت هذه جهة إنسان آخر أو الدولة لأن هذه الجهة ليست هي من منحت الإنسان هذا الحق ولكن عملياً نجد أن عملية المحافظة على أمن المجتمع وسلامته تتطلب إرهاب بعض الزمر ضعيفة النفوس، لان إلغاء قانون الإعدام بشكل كامل سيشجع على ارتكاب الجرائم ، أنا مع تطبيق قانون الإعدام ولكن بحق فئة قليلة جداً لكي يبقى رادعاً نفسياً

خلاف ايضا بين المثقفين ..

تراوحت آراء بعض المثقفين من تأييد الحكم بتحفظ إلى رفض الإعدام رفضاً قاطعاً .

الكاتب و المترجم "بكر صدقي" كتب في جريدة الحياة اللندنية حول الموضوع عيّنة من ثقافة المشانق والخوازيق والدم! و اعتبر أن الجرائم التي ارتكبت مردها إلى ثقافة المجتمع السوري بالاعتماد على غالبية التعليقات التي وردت في موقع سيريانيوز

" أعتقد أن المناخ الثقافي المعبر عنه في غالبية التعليقات أعلاه، يفسر جزئياً قيام مراهقين حول العشرين من العمر، بجرائم قتل بهذه الفظاعة "

و رأى أن المواطنين الذين علقوا بهذا الشكل هم من شريحة اجتماعية مؤيدة لنظام الحكم على اعتبار موقع سيريانيوز مقرب من السلطة حسب رأيه وقال " ما لم ننظر إلى الأغلبية الساحقة من أصحاب التعليقات بوصفهم مرضى نفسيين، فسوف نكون مرغمين على القبول بأن الشريحة الممثلة في التعليقات تعبر عن جانب مهم من المناخ العام "

كاتب آخر هو "محمد علي الأتاسي " كتب في صحيفة النهار اللبنانية معترضاً على عقوبة الإعدام ومعتمداً على شرعة حقوق الإنسان كمرجعية في مناقشته للقضية في جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية واحترام قدسية الحياة البشرية .

" جمال مامو - كاتب ومترجم " كان له رأي آخر فقد اعتبر أن أمن المجتمع فوق حقوق الأفراد، و أنه ضد الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية في القضايا السياسية وقضايا التعبير عن الرأي ، لكنه يؤيدها في الجرائم الجنائية الخطيرة

وقال " نظامنا القضائي انعكاس لمستوى تطورنا الاجتماعي ،لكني فيما يخص الأمن الاجتماعي أؤيد المحاكم الاستثنائية الجرائم التي ارتكبت فظيعة ،حقوق المجتمع مقدمة على حقوق الأفراد عندما يتعلق الأمر بالأمن العام تحديداً "

واستشهد " مامو " بما كان يعرف في تاريخنا بحد الحرابة الذي كان يطبق على قاطعي الطريق باعتباره العقوبة القصوى لأخطر فعل آنذاك وهو قطع الطريق ، وأكد على أنه اليوم مع شرعة حقوق الإنسان، ولكن لكل مجتمع خصوصية ، فعشرة سنوات في السجن لمواطن سويدي توازي في ردعها الإعدام عندنا ودول ديمقراطية كثيرة فيها عقوبة الإعدام .

"مروان عبد الرزاق - كاتب " اعتبر أن " ضعف ثقة الناس بالقضاء سيجعلهم يؤيدون أية محكمة تقضي بشكل سريع وعادل وفق وجهة نظرهم ، الجرائم المرتكبة خطيرة، وأنا أيدت الحكم بالمحصلة لأنه عادل،في القضاء العادي سيسلك الموضوع طريقاً طويلة لكن يجب أن يحظى المواطن بمحكمة عادلة علنية وشفافة ،أحد الضحايا كان صديقا لي، والردع لا يجب أن يكون بديلاً عن توفير البيئة السوية للفرد، وبالمحصلة أنا مع العدالة وضد المحاكم الاستثنائية ، وكان من الممكن تسريع المحاكمة في محكمة الجنايات المختصة "

اللافت في شأن المثقفين أن معظم من التقيناهم رفضوا إعطاء رأي و نشر أسمائهم لكون القضية التي يتم مناقشتها كما أجمعوا تثير الالتباس كثيراً حول قانون الطوارئ والأحكام العرفية، و تضع أصحاب الرأي المخالف لرأي " العامة " في موقف حرج جداً .

فـ " محمد " وهو طبيب وشاعر رفض الإعدام كمبدأ واعتبر أن إعدامهم جاء لإرضاء الرأي العام في حلب ، و بعد تردد طلب عدم نشر اسمه مثل الكثيرين ممن التقيناهم .

بطء المحاكم المدنية يبرر اللجوء للميدانية

" محمد حسن عبد القادر " سائق تاكسي عمومية قال "عسكرية مدنية يا أخي نحن نريد عدالة وبشر القاتل بالقتل العين بالعين والسن بالسن ، نتحاشى نقل الشبان إلى بعض المناطق خشية تعرضنا لسلب، هؤلاء قتلوا ويسلبوا وأرهبوا الناس الإرهابيين يجب أن يعدموا بالخازوق حتى يعرفوا أن الله حق "

وأضاف " أعتقد أنه لو ذهبت القضية إلى قصر العدل في حلب تحديداً يمكن أن يحكم قاضي ابن حلال بالتعويض من المقتولين".

وقال مواطن آخر " لو ذهبت القضية إلى محكمة الجنايات وتوفر للقاتل محامي شاطر ويعر ف المفاتيح فيمكن له مطمطة القضية عشر سنوات نحن يهمنا العدالة وسرعة الحكم، ولا أعتقد أنه في بلدنا يعدم بريء "

"محمد غياث المصري - ماجستير " قال " أنا ضد ما يسمى بنظام الطوارئ, كما أنني ضد نظام المحاكم الذي يمتد إلى الأبد ،فالمحاكمة لابد وان تتسم بالسرعة ،ولا سيما في هكذا قضايا ولابد من مراعاة عدم السماح بما يسمى بالأحكام التخفيفية في مثل هذه القضايا لأنها قضايا أمن عام وسلامة عامة ، لا أشجع على المحاكم الميدانية ،ولكن هكذا قضايا لابد أن يكون لها محاكم خاصة تبت بأمرها بسرعة متجنبة الشك ومعتمدة على اليقين ،لأنه لا رجعة للإنسان بعد إعدامه .. وطالب " المصري " بصيانة الجهاز القضائي قضاة ومحامين وموظفين

الميدانية والسرعة واهدار حق الدفاع

مفاجأة كانت تنتظر المكلفين بتنفيذ حكم الإعدام في حلب ، فقد اعترف "رضوان حسن المحمد " قاتل ثمانية مواطنين بقتل مواطن تاسع ، وجاء ذلك في وقت حرج لا يمكن فيه التحقيق معه في الموضوع، إذ لا يمكن وقف تنفيذ الحكم ، ولعل ما رمى إليه باعترافه كسب مهلة جديدة قبل إعدامه .

جدير ذكره أن " رضوان حسن المحمد " أوقف ستة مرات في السنوات الأربع الماضية وكان يطلق سراحه في كل مرة دون حكم

المواطنون ينتقدون الشرطة كثيراً لتقصيرها في ملاحقة المجرمين لكنهم يبدون عدم شيء من عدم الثقة بالمؤسسة القضائية ، و يرى في ذلك ناشطون ومحامون عذراً للمواطنين في التأييد الكاسح لمحكمة ميدانية فهم متعطشون للعدالة ولمحاكمة سريعة نسبياً بحيث لا تتوه حقوقهم وتحبس في أدراج المحاكم على اختلاف أنواعها ، وتنتقص منها المحسوبيات والرشى . المحامي "أحمد منجونة" الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية اعتراضه على اختصاص محكمة الميدان شرح موقفه قائلاً:" أتفهم تماماً مشاعر المواطنين وتوقهم للعدالة لكني كمحام أنظر للقضية من زاوية قد لا ينظرون هم من خلالها ، بقيت جريمة ارتكبها الفاعل "رضوان" غامضة ،وربما تستر على شركاء له، وهذا بسبب السرعة ، و إهدار حق الدفاع قد يؤدي لإعدام بريء ،النظام القانوني العادي وضع من أجل ضمان حقوق الناس، عدالة المحكمة بالمطلق هي عدالة بشرية، وليست إلهية ووضِعتْ الضوابط ُ التي أطالب بها لرفع سويتها "

العسكرية غير دستورية

أربعة محامين في حلب علقوا على هذه القضية ، المحاميان "خليل عبود " المختص بالقضايا الجزائية و "عبد القادر أبو رحمة " قدما مقاربة تستند إلى قانون الطوارئ المطبق في سورية لتوضيح كيف تمت محاكمة هؤلاء ، و رأى المحاميان "مصطفى سليمان" و " أحمد منجونة " الناشطان في مجال حقوق الإنسان أن المحكمة العسكرية الميدانية غير دستورية، وقدم كل منهما رؤيته للقضية،حيث ميز الأول بين المحاكم العسكرية التي تراعي أصول المحاكمات و حق الدفاع و بين الميدانية التي لا أصول فيها ولا دفاع ، في حين رفض الثاني مثول المدني أمام محكمة عسكرية ميدانية كانت أم لا .

المحامي " عبود " اعتبر أن حالة الطوارئ المعلنة وفق المرسوم (51 بتاريخ 22/12/1962) تعطي للحاكم العرفي أو نائبه الحق بإحالة الجريمة التي يرتأي فيها إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو كانت على قدر كبير من الفداحة أو التأثير النفسي إلى محكمة متحررة من قواعد الأصول في المحاكمة بهدف تسريع المحاكمة .

ويرى المحامي "عبد القادر أبو رحمة " أن المادة 6 من هذا القانون منحت "الحاكم العرفي، أو نائبه أن يحيل إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين، أو المحرضين، أو المتدخلين ،بعض الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً أو التي تخل بالأمن أو النظام العام أو السلامة العامة "

لكن المحامي "مصطفى سليمان" الناشط في مجال حقوق الإنسان يرى أن " المحاكم الميدانية هي محاكم استثنائية وغير قانونية سواء في تشكيل هيئاتها باعتبار أن الهيئة ليست مؤلفة من قضاة وإنما من عسكريين أو في إجراءاتها إذ لا تتقيد بأصول المحاكمات وليس للمتهم أية ضمانات في الدفاع ، وبالتالي فإنها متناقضة وأحكام الدستور، بالإضافة إلى ذلك فان إحلالها محل محاكم الجنايات ، يعتبر تشكيكاً صريحا بأهلية هذه المحاكم ، وعدم ثقة في إصدارها أحكاماً عادلة"

وأضاف المحامي " منجونة " " المقصود بالمحاكمة العادلة أن ينال كل مجرم العقاب الذي يستحق وإتاحة الفرصة لكل بريء إثبات براءته وللمجتمع والمتضررين حق الاطلاع على مجريات المحاكمة ومعرفة الحقائق بمشاركة وسائل الإعلام التي تساهم في نشر كافة ملابسات القضية "

وجدد موقفه من عدم اختصاص محاكم الميدان العسكرية بمحاكمة المدنيين،واعتبر أن المحاكم العسكرية ،والعادية تحترم قواعد الأصول وحق الدفاع ومبدأ العلنية بعكس محاكم الميدان .

نزوع المواطن العدواني بسبب تراجع العدالة

الدكتور "عمر ألتنجي" الأستاذ في كلية التربية في جامعة حلب حذر من تفشي نزعة عداونية في صفوف المواطنين بسبب تراجع العدالة وقال " تهليل الناس للإعدام يأتي في ظرف تراجعت فيه العدالة ، وهو مفهوم في هذا الإطار أما ما نسمعه من دعوات دموية كتقطيع الأوصال و الخوزقة ، فهذا يعكس تراجعا أخلاقيا لدى المواطن ونزوعا نحو الانتقام ، الأمر مفهوم لدى ذوي الضحايا بسبب ألمهم الشديد لكن بشكل عام هو مؤشر خطير،هنالك نزعة عدوانية أصبحت ظاهرة عند المواطن السوري اعتقد أنها نتيجة لفقدان الشعور بالعدالة و تراخي مؤسسات الدولة بالمفهوم العام "

واعتبر " ألتنجي " أن " حفظ الاستقرار الاجتماعي إذ يقضي بإعدام مجرم ،فهو يقضي أيضاً بتجفيف منابع الجريمة، وعدم إحساس المواطن وبالأخص الشاب باليأس والإحباط،، القتلة في مقتبل العمر، وهم بشكل ما ضحية المجتمع ،التربية والتعليم والعمل الكريم يجب أن يتوفر قبل العقاب ، أحد أخطر القتلة أفلت من العقاب ومن تطبيق تدابير الإصلاح عليه كقاصر سلك سلوكاً جرمياً ،وكانت النتيجة مجزرة حقيقة تمت على يديه "

وقرأت في اعترافاته تحميل مسوؤلية لأبيه الذي كان يدفعه إلى السرقة ويستفيد من حصيلة ذلك الجريمة محصلة لتضافر عوامل كثيرة على المجتمع والسلطة إضعاف هذه العوامل .

بعد إعدام الخمسة في ساحة بابا الفرج نفذ حكم محكمة الجنايات الثانية بإعدام أحد المدانين بالقتل العمد لكن التنفيذ الذي تم في السجن بعد حوالي الأربع سنوات من ارتكاب الجريمة لم يسمع به أحد .

منقول عن سيريانيوز







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
عقوبة الإعدام... ضرورة، أم ثأر و انتقام؟ د. هايل نصر أبحاث في القانون الجنائي 3 30-09-2007 02:05 PM
نظرات معاصرة عـلـى قـاعـدة قانونية الجرائم والعقوبـات الدكتور عبد الوهاب حومد أبحاث في القانون الجنائي 2 13-07-2006 03:10 AM
هام عقوبة الأعدام ما لها وما عليها أسعد المدرس قضايا للمناقشة 6 09-01-2006 10:29 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM


الساعة الآن 06:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع