التعصب ضد المرأة

[المحامية سحر الياسري]

[align=justify:741d9]رغم كل التقدم العلمي والتطور في مجال العلوم التطبيقية والذي أسهم من تخفيف الالام الجسدية للانسان وتسهيل وتقليل صعوبات حياته , الأ أننا في علاقتنا الانسانية نتعامل بطريقة العصر الحجري ,فلا زال كثيرون منا أفرادا وجماعات لانستطيع قبول الاخر وما زلنا نشعر بالعداء لمن يختلف عنا فنخاف من هذا الاختلاف سواء أكان أساسه اللون أو الجنس أو الدين, ومن أقدم أنواع التعصب هو ضد المرأة التي مازالت منذ القدم تعانى أشكالا من التعصب والتمييز ضدها بشكل فج أحيانا وبشكل مستتر أحيانا أخرى.
وكلمة تعصب مشتق في اللغة العربية من العصبة أي جماعة الذكور أما في اللغة الانكليزية فقد عرفت كلمة(Prejudice ) بأنها الحكم المسبق على الامور أو على الشيء أو على الشخص والجماعة.فأصبح التعريف يعني تكوين حكم ما قبل فحص الحقائق والاعتبارات المتعلقة به, وكما يعرف التعصب بأنه حكم غير ناضج يتسم بالانفعالية دون أساس يستند أليه,قد يكون الحكم إيجابيا أو سلبيا, والحكم السلبي قد يعبر عن نوع من العداء يشوب العلاقات الشخصية يوجه الى جماعة بأكملها أو الى بعض أفراد هذه الجماعة ويحقق ذلك نوع من الاشباع لدى من يصدر الحكم ,كما ينبع التعصب أحيانا من الانسياق الاعمى للاعراف والتقاليد والمناخ السائد في المجتمع . ويترجم هذا التعصب بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة فالبعض يتحدث فقط عن مشاعره, بينما البعض يتجنب التواجد في مكان واحد مع من يتعصبون ضدهم ويتعمد البعض أستخدام السلطة التي يملكونها لحرمان الاخرين من مزايا معينة, ويصل التعصب أحيانا حد أرتكاب أعمال عنيفة ولعل حروب الابادة تمثل أقصى حالات التعصب .
أن النظام الابوي الذي هو أساس المجتمعات الحديثة هو أساس التعصب ضد المرأة ,أذ يفرض سلطة الذكور على الاناث والاطفال داخل الاسرة , وتساند جميع التنظيمات المجتمع الانتاجية والسياسية والثقافية و التشريعية هذه السلطة فتصبغ كل العلاقات الاجتماعية وبالتالي شخصية الافراد . وتكمن جذور النظام الابوي في التنظيم الاسري والدور الانجابي للمرأة ولو لم توجد الاسرة الابوية لاصبح النظام الابوي مجرد تسلط تقاومه النساء الان واللاتي يشكلن نصف المجتمع عشن تاريخيا في خضوع وأستسلام.
مع بداية الالفية الثالثة كانت عوامل التغيير قد ظهرت ضد النظام الابوي تعكسه اربعة عوامل هامة اولها أزدياد عمالة المرأة وما صاحبه من أزدياد فرص التعليم , والعامل الثاني هو التقدم التكنلوجي في عالم الطب والبايولوجي مما سمح بالتحكم في الحمل وأنجاب الاطفال , والعامل الثالث قيام الحركات النسوية ونشاطها المتزايد , والعامل الاخير هو أنتشار أفكار العولمةوالتواصل بين أصوات النساء وتبادل خبراتهن وسهولة ألتقائهن في أنحاء العالم والاقاليم, وبالرغم من عولمة الحركة النسائية إلا أنه لايزال هناك اختلافات بين بين الحركات النسائية في بلدان العالم ففي أوربا وكندا وأمريكا واستراليا على سبيل المثال تظهر الحركات التي تؤيد الجنسية المثلية كجزء من نهوض المرأة في حين توجد حركات اخرى تركز على المساواة والتمكين والعمل والسياسة والتشريع , أما دول العالم الثالث فالامر مختلف ومعقد إذ تتميز الحركات النسائية كنشاط للصفوة والنخبة من النساء وأن ضخمت وسائل الاعلام دورهن بشكل يفوق عددهن , ولعل ما يميز الامر في هذه البلدان هو ظهور جمعيات على مستوى القاعدة كثيرة العدد تهتم بقضية المرأة . وكل هذه العوامل شكلت تحديا للنظام الابوي بزيادة وعي المرأة بحقوقها الانسانية وشعورها بالمساواة الانسانية مع الرجل وأمتلاكها لحريتها في اختيار حياتها وهذا التغيير في حقيقته يشبه الثورة التي ظلت مستمرة اجيالا واجيال وهي تصل الى جذور المجتمع ومن الصعب عدم الاعتراف بهذه التغييرات أو الارتداد عنها وهذا لايعني انتهاء التعصب ضد النساء أو ضد الاطفال .فبينما بدت بعض مظاهر الانصاف للمرأة خاصة من خلال التشريعات والدساتير ,بينما الان تستطيع المرأة أغتنام فرص العمل نتيجة لما وصلت أليه من تعليم إلا أن حوادث العنف زادت وأنتشرت في المجتمعات , ربما نتيجة لشعور الرجل بالانتقاص من نفوذه وسلطته مما أثار غضبع وثورته ,لذا فأن تحرير المرأة وألغاء التعصب ضدها لن يكون دون مقاومة من الرجل ولن تتحقق دون ثمن تدفعه الاسر . الصراع الذي ينشأ بين الجنسين نتيجة لما يحدث من تغيير في منظومة القيم المجتمعية فإن نهوض المرأة قد أصبح ملموسا في العالم كله وله بلاشك نتائجه وأثره في المسيرة التاريخية وفي التجربة الانسانية وعلى الاخص توزيع القوى والنفوذ وتشكيل شخصية المواطن . يعتقد الكثيرون أن هناك أزمة تواجه الاسرة داخل النظام الابوي وأن نموذج الاسرة التقليدي المبني على سيادة سلطة وسيادة الرجل يواجه الكثير من التحديات ,ومنها تفكك الاسر بسبب الطلاق أو الانفصال بين الزوجين كدليل على عدم الرضا عن الاستمرار الابدي للعلاقة الزوجية . وكثيرا ما يؤدي الزواج الثاني للرجل والمرأة الى نوع من الخلل في علاقة السيطرة بين الاب والاطفال , ومن مظاهر التحدي وتفكك الاسر زيادة عدد النساء اللاتي يعلن أسرا"زيادة كبيرة في كثير من دول العالم , ومن مظاهر الازمة التي تعتري النموذج التقليدي للاسرة الابوية تأخير سن الزواج وأتجاه كثير من النساء الى تأخير سن الانجاب أو الحد من عدد الاطفال أو عدم الانجاب أو الحد من عدد الاطفال أو عدم الانجاب كليا.


الجهود لإلغاء التعصب والتمييز ضد المرأة

تطلق الادبيات عنوان الحركة النسائية على الجهود التي تبذل للإلغاء التعصب والتمييز ضد المرأة , وأرتبط هذا العنوان لفترة طويلة بالجهود التي تبذل في البلاد الغربية الى أن تبين أن للعالم الثالث تاريخا خاصا بالحركة النسائية . في حين ارتبطت الحركات النسائية في بدايتها بالجهاد السياسي اتسع نطاقها لكي تهتم أيضا بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية . وتبين أيضا أن كثير من الحركات السياسية لم تقتصر مطالبها على حقوق المرأة بل تعدتها الى المطالبة بالتحرير السياسي للبلد والى المشاركة في الثروات الوطنية.
وقد مرت مسيرة الجهود للإلغاء التعصب ضد المرأة بعدة مراحل بدأت محلية ثم تطورت وتفاعلت عبر الحدود الجغرافية لتصبح حركة العالمية , وقد مرت هذه المسيرة بأربع مراحل خلال ما يقرب من قرن من الزمان .
تميزت مرحلة ما قبل السبعينات بتشخيص لقضية المرأة في إطار حاجاتها للرعاية الاجتماعية وبتركيز على دورها كأم وزوجة, وبناء عليه تناولت السياسات الخاصة بالمرأة والبرامج المترجمة لها مجالات الصحة والتغذية بشكل أساسي ثم التعليم وخاصة تعلم الاقتصاد المنزلي , وأنحصر دور المرأة المستفيدة من هذه البرامج والخدمات, وأن ظهرت بعض الحركات النسوية تصدت لمفهوم التمييز والتعصب ضد المرأة وبعض الافكار التنويرية من جانب بعض الرجال. تميزت المرحلة لما بعد السبيعينات بظهور أطار فكري جديد له مفاهيمه لتناول قضايا المرأة أعترف بدورها في عمليات التنمية , وركز هذا الاطار الذي تبنى مفهوم المرأة في التنمية على الدور الانتاجي للمرأة الى جانب الدور الاجتماعي وخاصة دورها كأم . وأشار العاملون في مجال نهوض المرأة الى ان التعصب ضدها ينعكس في استبعادها من سوق العمل المدفوع الاجر . وأشتهرت هذه المرحلة بكتابات Ester Boserup التي نادت بضرورة إدماج المرأة في عمليات التنمية كمشاركات في الانتاج وفي ثمار التنمية , وعقدت الامم المتحدة عدة مؤتمرات في هذه الفترة إتخذت إطار المرأة والتنمية عنوانا لها من أهمها المؤتمر العالمي الاول للمرأة في المكسيك عام 1975 واعلن عقد السبيعينات عقدا للمرأة , وصدرت في هذه المرحلة الاتفاقية الدولية للإلغاء التمييز ضد المرأة , كما أنشئ الصندوق الانمائي للمرأة UNIFEM وكذا مركز تدريب ودراسات المرأة التابعين للامم المتحدة .
وخلال الثمانينيات درات المناقشات حول أثر سياسات التطيف الهيكلي على أوضاع المرأة , ونادت الحركات النسائية بضرورة إشراك المراة في صياغة السياسات الاقتصادية والخطط القومية لتفادي الاثار السلبية التي تنجم عن غيابها عن هذه العمليات , وظهر مفهوم النوع الاجتماعي( الجندر) وفائدة أستخدامه بدلا من مفهوم الجنس , ودرات المناقشات حول كيفية استخدامه في التحليل والقياس .
وتميزت فترة التسعينات بعدة ملامح من أهمها إدخال قضايا المرأة كجزء من القضية الاساسية التي عالجها كل مؤتمر عالمي تم عقده في هذه المرحلة ,وبجانب استمرار استخدام مفهوم النوع الاجتماعي ركزت مؤتمر المرأة الرابع في الصين على تكامل الحقوق الانسانية للمرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات العامة والتصدي لتأنيث الفقر, واتسع استخدام مفهوم النوع الاجتماعي كإطار لتناول قضايا المرأة .
لقد صادف مفهوم النوع الاجتماعي ( الجندر) بدل الجنس عند بداية أستخدامه صعوبة كبيرة في محاولة تفسيره وتبسيطه للناس في كثير من الدول الأ أن إصرار الادبيات الغربية ووثائق الامم المتحدة على استخدامهساعد على نشره بشكل واسع . وتقول بعض الادبيات المحبذة لاستخدام مفهوم النوع الاجتماعي لأنه يشير الى الادوار الاجتماعية المختلفة للرجل والمرأة التي تحدد وفقا لثقافة المجتمع والمسؤوليات والسلوكيات المناسبة لكل من الرجل والمرأة , وهذه الادوار تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر داخل نفس المجتمع, نحن لانولد بهذه الادوار لذا يمكن تغييرها .وبالرغم من أنتشار مفهوم النوع كإطار فكري للتحليل ولقياس التقدم في مركز المرأة الا أن أصواتا كثيرة بدأت تعبر عن أنتقادات للمفهوم واستخداماته وتتلخص العيوب :-
• تستبعد فكرة النوع مفاهيم الصراع والقوة في تفسيرها للظواهر يرجع إطار النوع الاجتماعي قضية المرأة الى الاختلال في ميزان القوة والنفوذبين الجنسين وينادي بإعادة توزيع القوى بينهما من خلال إعادة توزيع الادوار والفرص
• المطالبة بإعادة توزيع الفرص والادوار يتضمن صراعا بين الاطراف المعنية وهذا اثار موقفا عدائيا في كثير من البلدان العربية والاسلامية .
• أستخدم مفهوم النوع الاجتماعي الفجوة بين أوضاع الرجل والمرأة أساسا لقياس نهوض المرأة في حين التساوي مع الرجل في كثير من الاوضاع لايعني نهوضها , فتساوي نسبة تواجد الجنسين في المجالس النيابية قد لايؤدي الى اتخاذ القرارات المناسبة لنهوض المرأة في حال غياب الاجراءات الديمقراطية
• تلازم ظهور مفهوم النوع مع المطالبة بالاعتراف بحقوق المرتبطين بجنسية مثلية أو من يسمون أنفسهم الجنس الثالث مما يثير شكوكا حول إيجابيات المفهوم للحركة النسوية في العالم الاسلامي .


من مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) الى مفهوم الاختيارات والامن الانساني
في ضوء المناقشات الجديدة حول تعريف ومفهوم التنمية الانسانية تظهر محاولات لطرح قضية التعصب ضد المرأة ضمن هذا الاطار وتعترف هذه المناقشات بعدم إمكانية تحقيق الكثير دون حدوث تحسن في حالة المرأة وبأن مظاهر التعصب ضدها يشكل أكثر مظاهر الاجحاف تفشيا في أي مجتمع لأته يؤثر عمليا على نصف عدد السكان في العالم ويؤدي الى عدم شهورهن بالامن والامان .
لعل تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الذي يصدره البرنامج الامم المتحدة الانمائي كان أول من أستخدم مفهوم الامن الانساني بأبعاده المختلفة كأساس للتنمية , رغم أن مفهوم الامن شاع أستخدامه سابقا بنطاق ضيق بيعني أمن الحدود الجغرافية ضد الاعتداء الخارجي, أو ليعني حماية العالم من حروب نووية ,بأختصار ركز المفهوم على أمن البلد وليس الناس , ونسي حق الفرد في حياة آمنة تخلو من الامراض , ومن الجوع, ومن البطالة, ومن الجريمة , ومن النزاع, ومن القمع السياسي ومن تدهور البيئة , ويؤكد مفهوم الامن الانساني على قدرة الناس وضرورة مشاركتهم في عمليات التنمية والأ يتقتصر على فئات معينة من الناس دون غيرهم فتغيب العدالة والمساواة ويحرم الفقراء والفئات الضعيفة ومنها المرأة من هذه المشاركة.ويشكل أنتهاك حقوق الانسان تهديدا للامن الانساني خاصة أذ تم بطريقة مستترة لاتكتتشف الإ بعد أن يصعب معالجة نتائجها.
وتشير وثائق الامم المتحدة الحديثة أن النساء يواجهن تهديدات كثيرة بجانب التعدي على حياتهن العاطفية والمادية والجسدية , وأن من الواجب اعتبار هذه التهديدات تمس المجتمع كله وليس النساء وحدهن , لذا فأن الواجب تكريس الجهد وتنسيقه للتصدي لهذه التهديدات وتخفيضها والوقاية منها لأن الامر ليس مجرد دفاع عن حقوق المرأة وسلامتها وحدها ولكنه يتعلق بأمن المجتمع وسلامته .أن توفير بيانات كاملة توضح التهديدات التي تواجه المراة واستخدامها عند رسم سياسات توفير الامن الانساني للمجتمع ككل بجانب توفيره للمرأة يعتبر امرأ مهما , وكذا تشجيع الجمعيات الاهلية والمدافعين عن حقوق المرأة على المشاركة في هذه الموضوع , ويستلزم هذا ايجاد وعي لدى الجماعات المختلفة وخاصة المرأة نفسها بحقوقها المنصوص عليها في الدساتير الوطنية والاتفاقات الدولية . وكذلك إدماج النساء في الجهود التي تبذل من أجل السلام وتوفير الامن فيما بعد النزاعات المسلحة يجب أشراكهن في التخطيط اهذ الجهود وفي تنفيذها وتأكيد دورها الفاعل وليس مجرد ضحية لهذه النزاعات , وقد أكدت الوثائق الدولية أن هناك علاقة وثيقة بين مفاهيم تمكين المرأة ونهوضها والامن الانساني, وفسّر الامن الانساني بشكل واسع ليشمل توفير الغذاء والمسكن والصحة والتعليم, والتخلص من العنف , والحماية أثناء الصراع والنزاعات والازمات وتوفير الديمقراطية والحكم الجيد واحترام حقوق الانسان , وجرى التأكيد على دور الحكومات في توفير الامن الانساني وحماية الحقوق الانسانية والقوانين الدولية والحد من النزاعات المسلحة, كما تم التأكيد على دور المجتمع المدني كشريك في توفير الامن الانساني .
هناك خمس قضايا أساسية ترتبط بالامن الانساني للمرأة هي :-
• العنف ضد المرأة والطفلة
• عدم ملكية المرأة للموارد وقلة تحكمها فيها
• غياب المرأة عن مراكز صنع القرارات العامة
• عدم ممارسة المرأة لكامل حقوقها الانسانية السياسية
• اعتبار المرأة ضحية مفعول بها وليست فاعلة
وأذا كانت الحروب تشكل خطرا وتهديدا شديدا للامن الانساني للمرأة الإ أن هناك أيضا ملايين النساء يواجهن تهديدا لأمنهن في وقت السلم في مناحي حياتهن الخاصة والعامة. لذا يجب أن يتسع المفهوم ليعبر عن هذه التهديدات ,ويعتبر الحكم الجيد ضرورة أساسية لتوفير الامن الانساني للفرد والوطن وللجنسين رجلا ونساء , كما يضمن حق المرأة في المواطنة , ومن المهم ايضا أن يشمل الامن الانساني وأمن الحدود الجغرافية والتحرر من الخوف والتحرر من الفقر . هناك مراحل عدة لكي يؤدي توفير الامن الانساني للمجتمع الى نهوض المرأة :-
• ضمان الحياة , وتوفير الامان , والاعتماد على الذات
• الانسان هو أساس عملية التنمية وهدفها ووسيلتها وهو المعيار الحقيقي للتنمية الانسانية فتمتع كل انسان رجل أو امرأة بحالة من الامن والامان وشعوره الشخصي بهذا الامن بأبعاده المختلفة , وترتبط بمدى الفرص والخيارات المتاحة لهما في الحياة والقدرة على الاختيار السليم ,ومشكلة المرأة الحقيقية هي أنها لاتملك خيارات واسعة
• الامن الانساني للمرأة يستلزم توفير الامن الجسدي والذي يتطلب توفير الرعاية الطبية منذ الصغر بأن لاتتعرض الطفلة للامراض بدأ من التغذية الكاملة الصحية , والا تتعرض لممارسات صحية ضارة كالختان أو التعرض للاغتصاب أو التحرش الجنسي , وأن لاتتعرض لأي نوع من النعف في صورة ضرب أو خلافه داخل الاسرة أو خارجها . ولضمان هذا البعد من الامن والامان يجب توفير الرعاية الصحية للمرأة في كل مراحل حياتها كطفلة أو شابة أو في مرحلة الشيخوخة , ويتطلب الامن الجسدي ايضا تشريعات رادعة وأليات تنفيذ حاسمة لهذه التشريعات . ولعل وجود نساء في أقسام البوليس يشجع المرأة على اللجوء لهذه الاقسام إذا ما تعرضن لعنف بشكل ما ,ويتطلب توفير الامن الجسدي للمرأة تغيير بعض المفاهيم السائدة التي تستند على تفسير خاطئ للدين مثل اعتبار للاذى البدني للمرأة وضربهاأداة أساسية في العلاقات الزوجية واعتبار المرأة حتى لو كانت في سن الطفولة مسئولة ومحرضة للرجل على أغتصابها والتحرش بها ويحتاج الامر ايضا تغييرا في اتجاهات رجال الشرطة والقضاء لاتخاذ موقف موضوعي حينما تلجأ المرأة للقانون لحمايتها من النعف بأشكاله المختلفة ظظاو لنيل حقوقها حينما يقع العنف فعلا , ويتصل بأمن المرأة الجسدي أن يكون لديها خيارات بالنسبة لنوع الخدمة الصحية التي تحتاجها وبالنسبة لرغبتها في الانجاب ووقته وعدد الاطفال .
• الامن الاقتصادي للمرأة يعني أن يكون لها دخل ثابت كاف لأشباع حاجاتها الاساسية ,إما نتيجة عملها أو كضمان أجتماعي من الحكومة أو من مصدر رسمي آخر إذا تعذر عملها . وهذا يعني حصولها على العمل المناسب لمؤهلاتها وعلى الاجر المناسب لهذا العمل ,ويتطلب هذا إتاحة فرص العمل المناسبة وإتاحة فرص التعليم بمراحله المختلفة لها, وتوفير خدمات رعاية الطفولة والاسرة التي تمكنها من الجمع بين مسؤوليتهاداخل الاسرة وخارجها , وإتاحة فرص التدريب والترقي في عملها وهذا يعني أن تتسع الخيارات أمامها لتختار التعليم الذي ترغبه ونوع العمل الذي تطلبه.
• الامن الاجتماعي والنفسي للمرأة يقصد به ألا تشعر بالاضطهاد في طفولتها كأنثى , والإ تتحمل من المسئوليات في هذه المرحلة العمرية ماهو فوق طاقتها . يعني الامن الاجتماعي والنفسي للمرأة أن يكون لها خيارات حول حياتها الاجتماعية للزواج وموعده ومن ترضاه زوجا, وأن تتسع خياراتها بالنسبة لأنهاء حياتها الزوجية إذا أستلزم الامر , وأن تشارك في هذا القرار ولها أن لاتشعر بالخوف من إضافة زوجة جديدة لأسرتها .يعني ذلك أيضا تمكانية تواجدها في أي مكان عام وحدها دون مرافق ودون أن يعتدي عليها أحد بكلام أو سلوك غير مقبول, كما يعني حريتها في التنقل والسفر لتحقيق مصالحها ومصالح الاسرة , ولها أن تشعر أن القانون وأليات تنفيذه تساندها إذا ما انتهكت حقوقها الانسانية والاجتماعية . ويتطلب هذا البعد من الامن الانساني للمرأة إتاحة المعرفة والمعلومات لها عن حقوقها ومسئولياتها وتعديلا في قانون الاحوال الشخصية بالنسبة للطلاق وتعدد الزوجات وإعادة النظر في قانون السفر , وكذا يتطلب تغييرا في ثقافة المجتمع ونظرته الدونية للمرأة , وكما يتطلب التوسع في الخدمات الاستشارية للمرأة .
• الامن السياسي للمرأة يقصد به ألا تقيّد حريتها مادامت لاتخالف القانون , وأن تستطيع التعبير عن أرائها وأن تؤخذ هذه الاراء في الاعتبار , وهذا يعني ممارستها لكل حقوقها المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين وفي المعاهدات الدولية . ويشمل الامن السياسي حقها في الادلاء بصوتها في الانتخابات وترشيح نفسها للمجالس النيابية دون ضغوط خارجية أو داخلية . ويتطلب هذا النوع من الامن مناخا ديمقراطيا وسيادة القانون وشفافية في المعلومات وقنوات سهلة للاتصال .[/align:741d9]

ان حقوق المراة في كثير من المجالات لازالت منتهكة وان التشريعات لازالت قاصرة في حماي المراة