جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف

[المحامي جمال عبد الناصر]

جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف
نصت المادة 653 من قانون العقوبات على:
1- من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2- تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

أركان الجريمة:
1- الفاعل المستفيد الأول من الشيك أو أي مظهر له يعلم بأن الشيك بدون رصيد.
2- الركن المادي (الفعل الجرمي): مساعدة الساحب على سحب شيك بدون رصيد.
3- الركن المعنوية (النية الجرمية): هناك عنصر خاص في النية الجرمية العلم المسبق بعدم وجود مقابل ومع ذلك قبول الشيك وأخذه من ساحبه.
العقوبة هي نفس عقوبة الساحب باعتبار الفاعل هنا متدخلا في الجريمة ويوجد ظرف مشدد في حال كون حامل الشيك قد استحصله لتغطية قرض ربوي فتضاعف العقوبة المفروضة.

السؤال المطروح هنا؟؟؟؟؟؟؟
إذا أقدم شخص على الحصول على قرض من مصرف وقام هذا المصرف وعلى سبيل الضمان بإجبار هذا الشخص على توقيع شيك بمبلغ القرض والفائدة.
والمستفيد من هذا الشيك طبعاً المصرف مانح القرض دون أن يتم وضع تاريخ لهذا الشيك ودون أن يكون هناك رصيد مع العلم المسبق للمصرف طبعاً بعدم وجود رصيد ففي هذه الحالة
- هل تكون الجريمة التي ارتكبها الساحب جريمة إصدار شيك بدون رصيد ؟؟؟؟؟
- وهل يكون المصرف قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 653 عقوبات وبالتالي هل يمكن تطبيق العقوبة عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة واو أن أبين وجهة نظري في هذا الخصوص وأتمنى من الزملاء تزويدنا بآرائهم وخبرتهم المفيدة في هذا المجال.

بالنسبة للساحب أن طبيعة جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتطلب توافر ثلاث أطراف وهم
– الساحب.
- المسحوب عليه.
- والمستفيد.
وهنا نجد أنه يوجد طرفين فقط هم الساحب و المصرف الذي هو في نفس الوقت (مستفيد ومسحوب عليه) هنا اختلت العلاقة وبالتالي يمكن نفي الجرم عن الساحب وبالتأكيد يجب أن توصف هذه الورقة بأي وصف أخر غير الشيك لأنها هنا وببساطه أصبحت ورقة ضمان وليس وفاء لعدم وجود أطراف ثلاثة كما بينا سابقاً.

بالنسبة للمصرف فأن نص المادة 653 عقوبات ينطبق عليه تماماً لأنه قد حمل شخص وهو الساحب على تسليمه شيكاً وهو يعلم بعدم وجود رصيد لأنه لو كان هناك رصيد لما تقدم الساحب بطلب قرض من المصرف وهذا أمر بديهي والهدف من هذا الشيك تغطية قرض ربوي وهو ما يحصل بالضبط فعلى من يجب أن نطبق العقوبة في هذه الحالة وهل يمكن محاسبة المصرف جزائياً مثال ذلك تطبيق العقاب على مدير المصرف أو على مدير الفرع الذي وقع على القرض أو على من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهنا السؤال وعلى من لديه من الزملاء الإجابة أن يزودنا بها.


وشكراً

[المحامي ناهل المصري]

الحالة الت ذكرتها أستاذ جمال حالة افتراضية ولا يمكن أن تحدث برأيي

والمصرف لا يجوز أن يقبل بشيك بدون رصيد ضمانة لقرض!

ولكن على افتراض أن هذا حدث:

أولاً بالنسبة للساحب: اجتهد محكمة النقض السورية مستقر على أن مجرد إصدار الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كاف لتحقق أركان جرم إصدار شيك بدون رصيد .

ولا يؤثر في الجرم برأيي أن يكون المستفيد هو نفسه المسحوب عليه.

أما بالنسبة للمصرف: فرغم صحة ما ذكرت إلا أن اجتهاد محكمة النقض أيضاً على أن الشخصية الاعتبارية (والمصرف شخصية اعتبارية) لا مجال لملاحقتها جزائياً.

ويمكن ملاحقة الموظف المسؤول من قبل المصرف نفسه وفق قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية إن ارتكب مخالفة لنظام المصرف أو ارتكب جرماً ما ولا يمكن بحسب علمي أن يحاكم كشريك في جرم إصدار شيك بدون رصيد.

[المحامي جمال عبد الناصر]

الأستاذ الفاضل ناهل المصري
تحية الحق والعروبة
أشكرك على ردك على الموضوع المطروح للمناقشة وأود أن اعلق على ردك بأن المصارف خارج سوريا وخاصة في دول الخليج العربي تجبر المتعاملين معها عندما يرغبون في الحصول على قرض على توقيع شيك بأصل المبلغ الممنوح مع الفوائد مستغلين بذلك نصوص قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهي النقطة التي أحاول أن أجد لها تفسير قانوني وإذا كانت مصارفنا لا تقوم بمثل هذا العمل فأن المصارف بالخارج تقوم به
كما انه هناك العديد من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بهذا الخصوص
والسؤال الملح هو هل يمكن أبطال مثل هذا النوع من الشيكات التي استحصل عليها المصارف بهذه الطريقة وبهدف الضغط على المتعامل معه واستغلال لحاجته المادية للقرض

[المحامي ناهل المصري]

الأستاذ جمال المحترم
جوابي كان في إطار القانون السوري أما في بعض دول الخليج فالأمر فعلاً كما ذكرت.

ولكن الوضع القانوني للشيك في تلك الدول مختلف كثيراً عن الوضع القانوني للشيك في سوريا

فالقانون والاجتهاد السوري مستقر مثلاً على أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ومستحق الوفاء بتاريخ العرض على المصرف مهما كان تاريخ إصداره أو تاريخ الوفاء.

أما في تلك الدول فمن المقبول أن يكون الشيك أداة ائتمان وليس فقط وفاء وبالتالي يمكن مثلاً شراء سيارة بالتقسيط ويحرر المشتري شيكات بالأقساط تكون مستحقة الوفاء بالتاريخ المدون عليها فإذا عرضها المسحوب له قبل ذلك التاريخ لم تقبل وإن أقيمت الدعوى لا يعتبر الساحب مرتكباً لجرم إصدار شيك بدون رصيد

تقبل تحياتي وأشكرك على هذا الموضوع وأدعو الزملاء لمشاركة وإفادتنا أكثر حول الموضوع