الزواج في سورية العقد والتثبيت بين الشرع والقانون

[المحامي نشوان الحمو]

الزواج في سورية العقد والتثبيت بين الشرع والقانون
كثير من الدول العربية تضع قيوداً تعجيزية على زواج مواطنيها من مواطني الدول الأخرى منها على سبيل المثال، السعودية والكويت والإمارات وليبيا.... مما يضع الراغبين بالزواج في حيرة من أمرهم عن الطريقة التي سيتبعون لعقد زواجهم أو تثبيته لدى دوائر الأحوال الشخصية إن كان هناك زواج عرفي أو ما شابه حصل خارج إطار الدوائر القانونية...

في سورية الأمر مختلف والتسهيلات أكثر من أن تذكر ليتم حماية هذا الرابط المقدس وأثاره... فالأوراق المطلوبة للزواج أو تثبيته هي الأوراق التعريفية بالشخص العازم على الزواج مع بعض الرخص الأخرى كل حسب جنسيته، والشي الذي يذكر هنا ويحسب للمحاكم الشرعية في سورية أنها غير معنية أو مقيدة بالتعاميم أو الطلبات التي ترد إليها من وزارات الداخلية أو سفارات بعض الدول بوجوب عدم إتمام عقد الزواج إن كان أحد طرفي العقد منتمياً لجنسية احدى هذه الدول قبل الحصول على موافقة سفارة بلاده في سورية (( وهذه الموافقة تحتاج لوقت طويل وإجراءات معقدة ، هذا إذا لم ترفض أصلاً ))...

فالمحكمة الشرعية ذهبت إلى أنه من حق الدول المذكورة المطالبة بذلك في حال أن العقد لم يتم بعد، ولكن ما الحال إن كان هناك زواج عرفي ولم يتم تثبيته لدى الدوائر القانونية في أي مكان في العالم فالزواج قائم شرعاً ، أتضيع الحقوق والأنساب!!!! هذا ما رفضته المحاكم الشرعية في سورية واتجهت إلى تثبيت الزواج بعد إبراز الوثائق المطلوبة. علماً بأن حكم المحكمة هنا وبعد أن يصبح مبرماً ممكن اكساءه صيغة التنفيذ في البلدان الموقعة على اتفاقية الرياض الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية وهي معظم الدول العربية....