الحرب وانواعها وقوانينها

[سلطان]

الحرب وانواعها وقوانينها

سأبدأ معكم من جديد بسلسلة جديدة وهامة عن الحرب وقوانينها وابدأها بمقالة عن قانون الحرب لكرمة النابلسي وهي محاضرة وزميلة باحثة في جامعة أكسفورد ومؤلفة "تقاليد الحرب: الاحتلال والمقاومة والقانون" (منشورات جامعة أكسفورد، 1999) و"آيديولوجية حرب لا سلام: قانون الحرب وتقليد الحرب الغروتي" [نسبة إلى الحقوقي الهولندي هيوغو غروتيوس] (مجلة الآيديولوجيات السياسية، 1999).

[align=center]حق الحرب/ قانون الحرب[/align]

اقتباس: [align=justify]وفقاً للقانون الدولي، توجد طريقتان مختلفتان للنظر إلى الحرب- أسباب قتالك وكيفية قتالك. ونظرياً، يحتمل أن تخرق كل القواعد وأنت تقاتل في حرب عادلة أو أن تشتبك في حرب غير عادلة وتلتزم بقوانين النزاع المسلح. ولهذا السبب، يكون فرعا القانون مستقلان تماماً واحدهما عن الآخر.

اقتباس: حق الحرب هو العنوان الذي أعطي لفرع القانون الذي يعرّف الأسباب المشروعة التي يمكن أن تدفع دولة لخوض حرب وللتركيز على معايير معينة تجعل الحرب عادلة. ومصدر حق الحرب القانوني المعاصر الأساسي مستقى من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعلن في مادته الثانية: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"؛ والمادة 51: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة". وعلى العكس من ذلك، قانون الحرب هو مجموعة القوانين التي تصبح فاعلة حالما تبدأ حرب. وغرضه تنظيم كيفية خوض الحروب، بغض النظر عن أسبابها أو كيف بدأت أو لماذا. وعليه، يجب على أي طرف ينخرط في حرب يمكن تعريفها بسهولة على أنها حرب غير عادلة (على سبيل المثال، غزو العراق العدواني للكويت سنة 1990) الالتزام بقواعد معينة أثناء مواصلة الحرب، مثلما يجب ذلك على الجانب الذي يسعى لتصحيح الجور الأولي الذي وقع عليه. ويستند هذا الفرع من القانون إلى القانون العرفي القائم على ممارسات الحرب المعترف بها، وبالمثل إلى قوانين التعاهد (من مثل لوائح لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907) التي تنظم قواعد سير القتال. وتشمل وثائق أخرى أساسية اتفاقيات جينيف الأربع لسنة 1949 التي تحمي ضحايا الحرب- المرضى والجرحى (أولاً)؛ منكوبو البحار (ثانياً)؛ أسرى الحرب (ثالثاً)؛ والمدنيين الذين يقعون في يد طرف خصم و، إلى مدى محدود، جميع المدنيين في أراضي البلدان المتنازعة (رابعاً)- والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 الملحقين باتفاقيات جينيف اللذين يعرفان تعبيرات مفتاحية من مثل العسكريين، ويتضمنان أحكاماً مفصلة لحماية غير العسكريين ووسائط النقل والدفاع المدني، ويحظران ممارسات معينة من مثل الهجوم العشوائي. ولا يوجد اتفاق على ما يجب أن يوصف قانون الحرب به في اللغة اليومية. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر وعديد الأكاديميين الذين يشددون على الإيجابي، يصفونه قانوناً إنسانياً دولياً ليؤكدوا هدفهم بتخفيف إفراطات الحرب وبحماية المدنيين وغير عسكريين آخرين. إلا إن المفكرين العسكريين، يظاهرهم أكاديميون آخرون، يؤكدون على أن قوانين الحرب مستقاة مباشرة من أعراف وممارسات الحرب نفسها، وغرضها خدمة جيوش الدولة، ولذا تراهم بعامة يستخدمون الوصف الأكثر تقليدية، قوانين وأعراف النزاع المسلح أو ببساطة أكثر، قوانين الحرب. [/align]

[سلطان]

الحرب وانواعها وقوانينها

الحرب العادلة وغير العادلة

الحلقة الثانية
الكاتبة : كرمة نابلسي

[align=center]الحرب العادلة وغير العادلة[/align]

اقتباس: [align=justify]تطورت مبادئ ما يشكل حرباً عادلة من القانون الرومي، والتعاميم الدينية، والنظرية والممارسة العسكريتين، والنظرية السياسية والفلسفة المعاصرتين، وبالمثل من القانون والفقه الدوليين. وتعود جذورها في الفكر الغربي إلى مصادر أخلاقية كلاسيكية وقانونية وتاريخية تشمل التقاليد الأكاديمية وبالمثل أفكار القرون الوسطى عن الفروسية والشرف. هذا وقد أحيا جدال مهم دار في الولايات المتحدة حول المشاركة في حرب فيتنام وإدارتها نظرية الحرب العادلة في الغرب بين الفلاسفة العلمانيين والمفكرين المسيحيين.

اقتباس: كان الجدال محاولة لتقرير ما إذا كانت المشاركة الأمريكية في الحرب غير عادلة من حيث المبدأ أو من حيث طريقة خوضها. وبرزت أفكار مختلفة تماماً، رغم أهميتها، عن الحرب العادلة والحرب غير العادلة في نظريات شيوعية حول الحرب "الشعبية" ضد الفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته، ونضال حركات "التحرر الوطني" ضد الدول الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية، و"الحرب المقدسة" في الإسلام المعاصر، وعلى سبيل المثال، خلال الحرب العراقية الإيرانية. فقد أصبح "الجهاد" كليشيه لنضال القوى الإسلامية الراديكالية ضد الدول الغربية بعامة. تتكون معايير خوض حرب عادلة، كما لخصها الفيلسوف الهولندي هوغو غروتيوس لأول مرة في القرن السابع عشر استناداً إلى لاهوتيين كاثوليك قروسطيين أقدم، من عناصر سبعة هي: (1) وجود قضية عادلة؛ (2) وجود سلطة حقيقية (حاكم شرعي) تبدأ الحرب؛ (3) وجود هدف حقيقي لدى الأطراف التي تستعمل القوة؛ (4) أن يكون اللجوء إلى القوة متناسباً؛ (5) أن تكون القوة آخر ملاذ؛ (6) أن يكون السلام هدف خوض الحرب (وليس الحرب من أجل الحرب)؛ (7) وأن يتوفر أمل معقول في النجاح. ومؤخراً، استبدل تعبير الاستعمال الشرعي للقوة بتعبير الحرب العادلة. وفي هذه الأيام، يشمل ميثاق الأمم المتحدة مبادئ الحرب العادلة، ذلك الميثاق الذي يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أرض بالقوة. ورغم أن الاستيلاء على الأرض حظر قانونياً في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، إلا إن الدول الأوروبية عوضت عن ذلك بالاستيلاء على أراض في الخارج. وفي أوروبا نفسها، يستمر فرع من الفكر، بروسي بعامة، بالمحاجّة بأن مبدأ الفتح- القوة حق- وفر سبباً عميماً لحرب عادلة. وكنتيجة للحرب العالمية الثانية، فقدت هذه المدرسة الفكرية كل شرعية. واليوم، تُفهم الحرب العادلة بعامة لتعني أنها الحرب التي تخاض دفاعاً عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا هو المبدأ الوحيد المعرّف بوضوح وتم التأكيد عليه بشكل دائم طوال تاريخ نظرية الحرب العادلة. ووضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريفاً شاملاً محدداً للعدوان غير الشرعي وللدفاع عن النفس المبرر. وتوجد مدرسة فكرية حول الحرب العادلة غير غربية، وبالأصح أنها في الأغلب مناهضة للغرب. تؤمن هذه المدرسة بمبدأ حق تقرير المصير الوطني الذي برز أثناء النضال للتحرر من الاستعمار. هذا وقد قطعت الأمم المتحدة بعض الطريق في دعم هذا المبدأ، من خلال قرارات اتخذتها الجمعية العامة في ستينيات القرن العشرين. واستند تبرير القيام بعمل عسكري في حرب الخليج، الذي عبرت عنه ديباجات قرارات عديدة اتخذها مجلس الأمن، إلى مبادئ الحرب العادلة كما طرحت في ميثاق الأمم المتحدة.[/align]

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

الحرب الاهلية

الحلقة الثالثة
أي. بي. في. روجرز
لواء متقاعد في الجيش البريطاني وخبير مشهور في قوانين الحرب. فاز سنة 1997 بجائزة بول رويتر عن كتابه "القانون في أرض المعركة" (منشورات جامعة مانشستر، 1996).

اقتباس: [align=justify]طُورت معاهدات قوانين الحرب لتتعامل مع الحروب بين الدول، وليس مع الحروب الأهلية (أو النزاعات المسلحة الداخلية كما تسمى الآن). وتطبق هذه المعاهدات على هذه النزاعات الأخيرة في حالة واحدة بعيدة الاحتمال، عندما يُعترف بوضع المحارب للمتمردين على السلطة. وبعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأت المعاهدات تشمل بعض الأحكام حول النزاعات المسلحة الداخلية لضمان نوع من الحماية لضحايا تلك النزاعات.

اقتباس: وليس من السهل أبداً تقرير متى تذهب مواجهة عنيفة داخل دولة أبعد من مجال القانون الجنائي المحلي لتصبح نزاعاً مسلحاً ينطبق عليها القانون الدولي. ويُطرح هذا السؤال بخاصة لأن الدولة سوف تتردد بالاعتراف بأنها فقدت سيطرتها على الوضع، ولأن المنشقين، رغم ذلك، سيسرعون ليزعموا أن قضيتهم قضية تستحق اهتماماً دولياً. وإذا افترضنا أنه تم عبور الخط الفاصل بين النزاعين، لرأينا أن القواعد القانونية الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة الداخلية أقل تطوراً بكثير من تلك المطبقة على النزاعات المسلحة بين الدول. والقواعد موجودة في مبادئ القانون العرفي الأساسية وفي المادة الثاثة المشتركة في اتفاقيات جينيف لسنة 1949. إضافة إلى ذلك، توفر مبادئ جوهرية معينة من قانون حقوق الإنسان (تعرف بـ "المبادئ غير القابلة للانتقاص") حماية لضحايا هذه النزاعات. فإذا سيطرت القوات المنشقة سيطرة كافية على جزء من أرض الدولة بحيث تجعلها قادرة على القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومكثفة، وإذا امتثلت لالتزاماتها بتلك المبادئ، فإن البروتوكول الثاني لسنة 1977 ينطبق عليها. وفيما يأتي أهم القواعد التي تنطبق على جميع أطراف النزاعات المسلحة الداخلية: 1. لا بد لأي نشاط عسكري أن يكون مبرراً على أسس عسكرية؛ ويحظر أي نشاط غير ضروري عسكرياً. 2. توجه الهجمات فقط ضد الأشياء التي تساهم في جهد العدو العسكري ولها، لذلك، أهمية تكتيكية واستراتيجية. ولا بد من تقليل الخسائر أو الأضرار العرضية إلى حدها الأدنى. 3. لا بد من التمييز دائماً بين العسكريين الذين يشاركون مباشرة في القتال أو يُهاجَمون هم أنفسهم، وبين غير العسكريين الذين لا يجب أن يشاركوا مباشرة في القتال أو يُهاجَمون أو يستعملون دروعاً بشرية. 4. تضمن سلامة غير العسكريين وسلامة ممتلكاتهم، بأكثر قدر مستطاع، من نتائج العمليات العسكرية. والسرقة جناية في وقت الحرب كما هي في وقت السلم. 5. لا ينشأ وضع أسرى الحرب في النزاع المسلح الداخلي. ويمكن محاكمة السجناء حسب قانون الدولة عندما يكون النزاع جارياً وعلى أية جرائم قد يكونوا ارتكبوها خلافاً لذلك القانون. وهم محميون بقائمة الحماية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من قانون حقوق الإنسان. ولا يمكن للأحكام الصدور إلا بعد محاكمة خاصة من قبل محكمة متخصصة. 6. يجب معاملة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في القتال (غير العسكريين، الأسرى، الجرحى، المرضى، منكوبو البحار) معاملة إنسانية على حد سواء، بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو الثروة، إلخ. وذاك يعني حظر القتل، أو التشويه، أو المعاملة القاسية، أو التعذيب، أو الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، أو أي اعتداء على الكرامة الشخصية، أو المعاملة المذلة أو الحاطة للكرامة. 7. يحظر أخذ الرهائن. 8. يحظر تجويع غير العسكريين كوسيلة من وسائل الحرب. 9. يجب نقل الجرحى والمرضى ومنكوبي البحار والاعتناء بهم. 10. رغم أنه قد يكون ضرورياً إخلاء غير العسكريين من المناطق الخطرة، إلا إنه يحظر نقلهم لأسباب تمييزية أو استعمالهم دروعاً بشرية تقي الأهداف العسكرية من الهجوم. في النزاعات المسلحة الداخلية التي ينطبق عليها البروتوكول الثاني، القواعد المذكورة أعلاه ملحقة بأحكام أكثر تفصيلاً تتعلق بحماية السكان المدنيين، وبخاصة الأطفال، ومعاملة المعتقلين، ومسار المحاكمة الجنائية.[/align]

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

الحرب المحدودة

الحلقة الرابعة
بيتر رو - أستاذ في قسم القانون بجامعة لانكستر في إنجلترا. وهو محرر كتاب "حرب الخليج 1990- 1991 في القانونين الدولي والإنجليزي" (منشورات روتلدج، 1993).

اقتباس: قد توضح دولة، بما يقوله قادتها أو يفعلون، سواء بإعلانات منفردة أو اتفاقات ثنائية، أنها تخوض حرباً محدودة. وبهذا قد تعني أنها تريد الاشتباك مع عدوها في أرض معينة محددة فقط، أو أنها لا تسعى إلى إقناع أية دولة أخرى إلى الاشتراك في النزاع كحليف، أو أنها لا تنوي استعمال أسلحة معينة تمتلكها، أو أنها تنوي فقط تدمير نوع معين من البنية التحتية العسكرية، من مثل منشآت الرادار.

اقتباس: ويمكن وصف النزاع المسلح الذي وقع بين بريطانيا العظمى والأرجنتين سنة 1982 بأنه حرب محدودة، بمعنى أن بريطانيا تمتلك قدرة ضرب البر الأرجنتيني الأساسي ولكنها اختارت أن لا تفعل ذلك. لم تشترك دولة أخرى في ذاك النزاع، ومن جهتها قصرت بريطانيا النزاع على جزر الفولكلاند/ الملاوين ومنطقة حرب أعلنتها بريطانيا حولها، والغرض تمييز المحايديين من عسكريي العدو. ولو حدث وصادفت سفينة حربية من سفن البحرية الملكية سفينة حربية أرجنتينية في المحيط الهادئ في ذلك الوقت من النزاع فمن المحتمل أنها ما كانت لتهاجمها. ينطبق القانون الإنساني الدولي فور وقوع النزاع المسلح، حتى وإن لم تعترف أية دولة من الدول المتحاربة بحالة الحرب. وعليه، حالما يقع نزاع مسلح، يصبح مجال النزاع أو كثافته غير مهمين. فالمتحاربون المشتبكون في هذا النزاع، مثلهم مثل أي مشتبكين في أي شكل آخر من النزاع المسلح بين الدول، ملزمون بالالتزامات نفسها. وينتج عن ذلك أن مفهوم الحرب المحدودة، مثله مثل مفهوم الحرب الشاملة، ليس تعبيراً قانونياً وفقاً للقانون الدولي، رغم أهميته الكبيرة في فهم سلوك الأطراف المتنازعة في وقت الحرب. ورغم ذلك، قد يقصد في الممارسة أن تستمر الحرب المحدودة لفترة قصيرة. ونتيجة لذلك، قد يكون من غير العملي بناء معسكرات لأسرى الحرب. ولذلك، يمكن إعادة أسرى الحرب إلى بلدهم أثناء النزاع، وهذا ما حدث خلال نزاع الفولكلاند سنة 1982. وفي ظل وجود أنظمة تسلح حديثة، قد تملك دولة القدرة على ضرب أهداف عسكرية أساسية بأسلحة دقيقة جداً دون الحاجة إلى عمل عسكري آخر. ونتيجة لذلك، قد لا تكون قدرة الدولة المهاجَمة على الرد موجودة أو قد تكون محدودة جداً، ولذا يمكن إنجاز هدف إبقاء النزاع محدوداً. وفي هذه الأوضاع كلها، ينطبق القانون الإنساني الدولي.

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

الحرب الشاملة

الحلقة الخامسة
بيتر رو نفس كاتب الحلقة السابقة

الحرب الشاملة[/align]

اقتباس: يستعمل تعبير الحرب الشاملة أحياناً ليعني تعبئة جميع المصادر الاقتصادية والعسكرية، من قبل مجتمع ما، دعماً لجهد حربي؛ وكان هذا هو الوصف الأمريكي لانخراط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. واستعمل أيضاً ليعني الاستعداد لصدام العدو في أية منطقة جغرافية، أو بأية أسلحة متوفرة، أو أحياناً استعداداً لخوض غمار حملة أرض محروقة، حتى ولو كانت في أرض المرء نفسها. واستعمل أيضاً ليعني حرباً تنفذ ضد بنية العدو التحتية العسكرية الاقتصادية، في أرضه كلها؛ فقد استعملت بريطانيا العظمى التعبير بهذا المعنى في كلا الحربين العالميتين.

اقتباس: واستعمل التعبير أيضاً ليعني استعداداً لتأييد أية طريقة أو وسيلة من وسائل الحرب، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال، الأسلحة المصنفة غير قانونية، من مثل الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية. ولهذه الاستعمالات المتنوعة جداً فإن لتعبير الحرب الشاملة مضامين قانونية مختلفة جداً في إطار القانون الإنساني الدولي. لا تعني المعاني الثلاثة الأولى من معاني الحرب الشاملة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. فعلى سبيل المثال، وفي ظل القانون الإنساني الدولي، يمكن تعبئة جميع مصادر مجتمع ما لغايات حربية. ومن الممكن أيضاً القتال شرعياً في إطار القانون الإنساني الدولي في أي مسرح عمليات باستخدام أية أسلحة شرعية. وحتى من الممكن، رغم أن الأمر صعب، خوض حرب قانونية بمهاجمة بنية اقتصادية عسكرية، شرط أن تحترم القوات المهاجمة قواعد القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالهجوم العشوائي. أما متى يكون طرف في نزاع متناقضاً مع القانون الإنساني الدولي فعندما يعتقد بأن الحرب الشاملة تسمح بتعليق قوانين النزاع المسلح. ويطبق القانون الإنساني الدولي مهما كانت شدة النزاع المسلح. وأية دولة حاولت خوض حرب شاملة، بمعنى أنها أعلنت أنها لن تخضع للقيود التي فرضها القانون الإنساني الدولي على إدارتها للنزاع، ستكون منتهكة للقانون الإنساني الدولي وستجد نفسها، كما يفترض، موضع قرارت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، لا يعفي كون عدو المرء يخوض حرباً شاملة من مسؤولية الفرد أو الدولة قانونياً على انتهاكها القانوني الجسيم للقانون الإنساني الدولي. لا، ولا يعفي منها تبريره بالضرورة العسكرية؛ فالضرورة العسكرية تبرر فقط أعمالاً هي نفسها قانونية. والقانون الإنساني الدولي نفسه يمنح القادة بعض الحرية في إدارة العمليات العسكرية، إلا إن عليهم العمل في إطار القيود التي يفرضها القانون الإنساني الدولي. كذلك، لا يعفي من المسؤولية المحاجة بأن انتهاكاتك القانونية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها أثناء حرب شاملة، كانت رداً على أفعال عدوك. ففي اتفاقيات جينيف لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق بها محظورات محددة يمنع ارتكابها ضد المحميين بهاتين الوسيلتين، من مثل السكان المدنيين والأعيان المدنية، الجرحى والمرضى، وأسرى الحرب.

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

الانتفاضة الجماهرية


الحلقة السادسة
كرمة نابلسي - سبق التعريف بها

اقتباس: اكتسبت الانتفاضة الجماهيرية وضعاً أسطورياً في تاريخ الحرب. فقد قال ممثل الصليب الأحمر في المفاوضات التي نجمت عنها اتفاقيات جينيف لسنة 1949 إن هذه الانتفاضات "لم تحدث عملياً"؛ بينما في بلاد من مثل بولندا، وقعت انتفاضات قومية شعببة طويلة الأمد بانتظام كبير طوال القرن التاسع عشر. وقد استعمل نابليون الانتفاضة كثيراً كوسيلة دفاع عندما دخلت قوات الحلفاء مجتمعة التراب الفرنسي. وانتفاضة وارسو في بداية أيام الغزو النازي أثناء الحرب العالمية الثانية مثال أكثر معاصرة.

اقتباس: ووفقاً لقوانين الحرب، يجب تمييز تعبير الانتفاضة الجماهيرية، الذي أصبح تعبيراً قانونياً دولياً في مؤتمر بروكسل لسنة 1874، من عصيان شعب مسلح ضد حكومته الوطنية. فالانتفاضة الجماهيرية تعرّف بأنها انتفاضة ضد قوات أجنبية إما غزت بلداً أو احتلته، مما يعني أن التعريف محدد بالدفاع القومي عن النفس. ويشير التعبير بخاصة إلى أوضاع يحمل فيها السكان عفوياً أية أسلحة بحوزتهم و، دون توفر وقت لتنظيم أنفسهم، يقاومون الغزو. ويمكن لمن يلتحقون بالانتفاضة الجماهيرية في ظل ظروف معينة المطالبة بامتياز العسكري، أي، حق قتال العدو. ولا يجوز أن يُحاكم الآسِرون المقاتلين على أعمالهم المعادية بل يجب منحهم وضع أسير الحرب فور وقوع الأسر. (ورغم ذلك، قد يحكمون على جرائم أخرى وعلى مخالفات تتطلب التأديب). ويحتفظ بالامتياز عادة لأفراد قوات بلد المسلحة، بمن فيهم قوات الأنصار. وتوجد عدة شروط لاكتساب امتياز العسكري. إذ يمكن للانتفاضة الجماهيرية أن تقع فقط ضد قوات أجنبية عندما تحتل البلد وحيثما احتلتها. وبجب أن يحمل المشاركون فيها أسلحتهم علناً وأن يحترموا قوانين الحرب وأعرافها. وحالما تُحتل أرض، يصبح جائزاً معاقبة المقاومين المدنيين من قبل الدولة المحتلة. وحتى بعد احتلال فعلي لأرض، يستطيع أفراد القوات المسلحة الذين لم يستسلموا، ونظموا حركات مقاومة وحركات تحرير وطنية أصيلة، مقاومة الاحتلال، ولكنهم يجب أن يميزوا أنفسهم من السكان المدنيين، أو في الأقل أن يحملوا أسلحتهم علناً أثناء الهجمات والانتشار. وأي انخراط مباشر للمدنيين في هذه الأعمال العدائية سيكون انخراطاً غير شرعي. وسوف يكون أي دعم غير مباشر لحركة المقاومة، من مثل تزويدها بالمعلومات أو المواد غير العسكرية شرعياً وفقاً للقانون الدولي، ولكن قد ينتهك هذا الدعم قوانين الأمن التي أصدرتها الدولة المحتلة، وفي هذه الحال سيكون المسؤولون عن الانتهاكات عرضة لمحاكمة وعقوبة أو أن يتحملوا قيوداً على حرية حركتهم. وحتى في مثل هذه الحال، يمكن أن يكونوا مؤهلينن لحماية اتفاقية جينيف الرابعة، فيصبح أي عمل جماعي ضدهم غير شرعي.

[المحامي حيدر سلامة]

سيبقى السلطان سلطانا"

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

النزاع المسلح الدولي مقابل النزاع المسلح الداخلي

الحلقة السابعة

ستيفن آر. راتنر
- أستاذ قانون في جامعة تكساس و من كبار باحثي مؤسسة فولبرايت وباحث زميل بلقب أسر في معهد توبياس مايكل كاريل أسر في لاهاي. كتب بالاشتراك كتاب "المسؤولية تجاه جرائم حقوق الإنسان في القانون الدولي: ما بعد إرث نورمبرغ" (منشورات جامعة أكسفورد، 1977)، وهو عضو في مجموعة خبراء الأمم المتحدة التي تحقق في إمكانية مقاضاة الخمير الحمر على الفظائع التي ارتكبوها في كمبوديا.

النزاع المسلح الدولي مقابل النزاع المسلح الداخلي

اقتباس: حسب كلمات العالم السياسي جون بيرتون، فإن "تقسيم المجتمع العالمي إلى مجتمعين، قومي وعالمي، تقسيم تعسفي"، ورغم ذلك، يتشبث معظم القانون الإنساني الدولي بهذا التقسيم.

اقتباس: فلأن قوانين الحرب التقليدية- وقوانين جرائم الحرب- تهتم فقط بالنزاعات بين الدول، احتاجت الدول التي يتهم بعضها بعضه الآخر بانتهاكات أو بارتكاب جرائم حرب إلى توصيف نزاع بأنه حقاً دولي وليس داخلياً. وهكذا، تتعامل اتفاقيات جينيف، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، في كل أبعادهما تقريباً، مع النزاعات الدولية فقط. وهما ينطبقان على حالة "حرب معلنة أو في أي نزاع مسلح آخر [بين الدول] حتى وإن لم يعترف طرف من أطراف النزاع بحالة الحرب"، وبالمثل في "جميع حالات احتلال أراضي [دولة]، حزئياً أو كلياً، حتى وإن لم يواجه الاحتلال المذكور مقاومة مسلحة". وتشمل الحالات السهلة قيام دولة باحتلال دولة أخرى أو الهجوم عليها أو قصفها مدفعياً أو الإغارة عليها جوياً؛ إلا إن الحالات الصعبة تعتمد على منظور الدول المحاربة والدول التي تراقب الوضع. إحدى هذه الحالات الصعبة، النموذجية هذه الأيام، هي الحرب الأهلية التي قد تنخرط دول أجنبية فيها أو تثيرها، دون لجوء الدولة الأجنبية إلى أعمال حربية كلاسيكية. والسؤال المطروح: ما مستوى الانخراط الكافي، في حالة تشبه حالة البوسنا أو زائير، لتفعيل اتفاقيات جينيف؟ لا يقدم القانون الدولي أجوبة دقيقة عن هذا السؤال. محكمة العدل الدولية تعتبر أي دولة أجنبية مسؤولة عن تصرف فريق في حرب أهلية إذا ( أ ) كان الفريق عميلاً في الواقع للدولة ألأجهبية أو إذا ( ب ) كانت الدولة الأجنبية تأمره بالقيام بأعمال معينة. فمحكمة الأمم المتحدة ليوغسلافيا اعتبرت، في قضية تادك لسنة 1997، أن معيار العميل الواقعي انطبق وفعّل اتفاقيات جينيف؛ وذهبت أبعد من ذلك لتجد أن جيش صرب البوسنا لم يكن، في تلك الحالة المحددة، عميلاً واقعياً لصربيا، وأن صربيا، لذلك، لم تكن طرفاً في النزاع، وأن الاتفاقيات لا تنطبق هنا. ويقترح تفسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتفاقيات جينيف معياراً أدنى، مركزاً على من اتخذ القرار الذي قاد إلى الأفعال غير القانونية. وتظل المسألة غير محلولة. إن النتائج القانونية لتصنيف نزاع بأنه داخلي فحسب أمر مهم إلى حد بعيد. فأولاً، لا توفر اتفاقيات جينيف إلا حماية أساسية جداً فقط في حالة الحروب الأهلية من خلال المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات. فتلك المادة تحظر انتهاكات فاضحة معينة للكرامة الإنسانية من مثل القتل والتعذيب وسوء المعاملة وأخذ الرهائن. وثانياً، يوفر البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 الذي يتعامل بشكل محدد مع النزاعات الداخلية، حماية أقل، خلال مثل تلك النزاعات، مما توفره اتفاقيات جينيف للنزاعات الدولية. وثالثاً، لا تعين الاتفاقيات مسؤولية جنائية لمقاضاة جرائم الحرب إلا إذا ارتكبت انتهاكات في النزاعات المسلحة الدولية فقط. ورغم ذلك، أظهرت تطورات أخيرة إمكانية المقاضاة على جرائم الحرب في النزاعات الداخلية دون الحاجة للعثور على نوع من الصلة بينها وبين حرب دولية، من خلال الاعتماد على أنظمة أساسية خاصة والقانون العرفي الدولي. فأولاً، يمنح نظام محكمة راوندا الأساسي تلك المحكمة سلطة قضائية على انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني؛ وثانياً، فسرت محكمة يوغسلافيا نظامها الأساسي ليسمح بسلطة قضائية على انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة وانتهاكات خطيرة لقوانين وأعراف الحرب في النزاعات الداخلية؛ وثالثاً، يساند نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي بشكل محدد جنائية عديد الأفعال التي ترتكب في النزاعات الداخلية.

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

المقاتلون غير النظاميين



الحلقة الثامنة
إوين أليسون
محام في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكبير الباحثين القانونيين في مشروع جرائم الحرب في الجامعة الأمريكية.

[align=center]المقاتلون غير النظاميين[/align]

اقتباس: كثيراً ما يستعمل تعبير غير النظامي ليصف مقاتلاً ينتمي إلى مجموعة شبه عسكرية، أو مليشيا، أو فرق تطوع، أو حركة مقاومة منظمة، أو قوة متمردة. وكثيراً ما يكون غير النظاميين مقاتلين غير محترفين، لا يرتدون زياً موحداً، ولا يحملون أسلحتهم علناً عندما يقومون بعملهم. ورغم ذلك، يمكن لغير النظاميين أن يكونوا أيضاً جزءاً من قوات البلد المسلحة، كما هم في سويسرا، حيث يتشكل الجيش كله تقريباً من مليشيات ترتدي زياً موحداً.

اقتباس: وغير النظامي ليس بالضرورة مرادفاً لرجل العصابات. فرجال العصابات مقاتلون تميزهم تكتيكاتهم من مثل الكمائن، القنص، والتخريب. ولكن غير النظاميين قد لا يستعملون هذه التكتيكات إطلاقاً، بينما كثيراً ما تستعملها القوات المسلحة النظامية. وأهم صفة يمتاز بها غير النظاميين في النزاعات المسلحة الداخلية، أنهم يفضلون الامتزاج بالسكان المدنيين، مما يعرض المدنيين، في الأغلب، للخطر عندما تقوم قوات الحكومة بتدمير قرى وبلدات بأكملها أو تعاقبهم في محاولة منها لتحييد غير النظاميين المتمردين. ويشيع استعمال تعبير "الأنصار" لوصف غير النظاميين الذين يقاومون احتلال بلد من قبل قوة خارجية- على سبيل المثال، المقاومة الفرنسية French Maquis في الحرب العالمية الثانية. وقد يعمل الأنصار داخل أرض محتلة أو خارجها. وفي النزاعات الدولية، قد يعتبر غير النظاميين مقاتلين شرعيين مؤهلين لوضع أسير حرب إن التزموا بمعايير معينة. وتشمل هذه المعايير أن: يميزوا أنفسهم من السكان المدنيين (أي أن يظهروا كالعسكريين)؛ يحملوا أسلحتهم علناً أثناء الاشتباكات أو الانتشار؛ يقادوا من قبل ضابط مسؤول و، بعامة، يتوقع منهم الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالنزاع المسلح. وأي إخفاق في الالتزام بهذه المعايير يمكن أن يؤدي إلى محاكمة وعقوبة على الأفعال المعادية. (المرتزقة، وفقاً لتعريف البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، غير مؤهلين لوضع أسير الحرب). ولا يوجد في النزاع المسلح الداخلي وضع أسير حرب، والحكومة حرة في محاكمة أعدائها المسلحين بتهمة الخيانة أو أية أفعال عنف أخرى. ورغم ذلك، يجب أن تكون كل محاكمة، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جينيف لسنة 1949، في" محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة".

[المحامي بهاء الدين باره]

الاستاذ سلطان ان الحرب وقوانينها قد تغيرت وأصبح للحرب مفهوم اخر لم يعد شرطا ان يكون سبب للحرب بل من يريد الحرب له اسبابه ويستطيع ان يختلق الاسباب ويعطيها المشروعية الدولية .....هذه المفاهيم التي طرحت مفاهيم العالم المتمدن ......... والعالم المتمدن قد طواه الزمن امام هؤلاء الحفنة من القتلة التي برزت على السطح في الادارة الامريكية .... وأصبح الارهاب زريعة للارهاب .

وأصبح هناك معايير للانسانية هناك رسائل سماوية تنزع عن معظم البشرية صفة الانسانية ومن هنا جاء الرد على اعتبار ان رواد معتقل غوانتانامو انهم لايتصفون بصفة الانسانية مع ان الكثير منهم قد برأ بعد المحاكمة .

فلنبحث بقوانين العالم المتمدن الحديث ....................

مع تحياتي للجميع

[سلطان]

الحرب و أنواعها و قوانينها

القوات شبه العسكرية

استاذي الكريم قوانين الحرب لم تتغير من اول حرب بالتاريخ وحتى الان
القانون الوحيد السائد في الحرب هو قانون القوي والمنتصر
ومع ذلك فالضعفاء والمنهزمون لا يجدون امامهم من سبيل لحماية انفسهم الا التمسك بالقوانين الدولية واستجداء المنتصر والقوي للقبول بها ما امكن وبالحدود الدنيا
من هذا المنطلق وما دمنا متمسكين بدور المنهزم والضعيف منذ عشرات السنين فليس لنا الا احكام القانون الدولي لتحمينا بعض الشيء وليس كثيرا

الحلقة التاسعة
كريستيان أمانبور
المراسلة الدولية الأولى لشبكة سي. إن إن. التلفزيونية الأمريكية وهي مراسلة مساهمة في برنامج ستون دقيقة الذي تبثه شبكة سي. بي. إس. التلفزيونية الأمريكية. فازت مرتين بجائزة كولومبيا دوبون، ومرتين بجائزة إمي، ومرتين بجائزة بولك، وبجائزة بيبودي، وبجائزة سيغما دلتا تشي، وبجائزة لفنغستون، وبجائزة بريك ثرو.

[align=center]القوات شبه العسكرية[/align]

اقتباس: [align=justify]في شهر نيسان 1992، وصل زلجكو رازناتوفتش (المعروف أيضاً باسم "أركان") مع مليشياته التي ترتدي زياً موحداً إلى بلدة بايجلجنا في شرقي البوسنا ليبدأ حملة أصبحت تعرف فيما بعد بـ "التطهير العرقي".

اقتباس: كانت البلدة غير محمية عملياً، فأقامت قواته حواجز، واعتقلت مدنيين، وذهبت من بيت إلى بيت تحتجز آخرين. رأى أحد الشهود ثلاثة أشخاص تُجز أعناقهم عند نقطة تفتيش. ورأى آخر امرأة يطلق الرصاص عليها وهي تأكل بُرَك، نوع من المعجنات بالجبن. وعندما انتهى أركان من عمله، كان عشرون ألف مسلم إما فروا أو نقلوا إلى معسكرات أو ذبحوا. رأس أركان مجموعة شبه عسكرية تدعى الحرس التطوعي الصربي، التي عرفت فيما بعد بنمور أركان. والقوة شبه العسكرية تشكيل مسلح قانوني غير مندمج في قوة مسلحة نظامية. ويغطي تعبير شبه عسكري، الذي لا يعتبر تعبيراً قانونياً، وحدات مشكلة من مليشيات وفرق تطوع وحتى شرطة تشارك في نزاع مسلح. وهذه الوحدات وحدات من االمقاتلين شر عية وفقاً للقانون الدولي. ويعني هذا أنها يجب أن تكون تحت قيادة مسؤولة، تضع شارات مميزة، تحمل أسلحتها علناً، وتطيع قوانين الحرب وأعرافها. ومثلها مثل العسكريين الشرعيين، تكفل للقوات شبه العسكرية، إذا قاتلت في نزاع دولي وأسرت، الحماية التي نصت عليها اتفاقيات جينيف وتمنح لأسرى الحرب. ويجب معاملتهم باحترام، مثلهم مثل أي شخص آخر يعتقل بسبب النزاع، أي أن يحموا من مخاطر الحرب، ويزودون بالطعام والرعاية الطبية الضرورية، ويسمح لهم بالاتصال الخارجي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. ومثلهم مثل أية قوة، لا يمكن محاكمتهم لمجرد اشتراكهم في القتال كعسكريين، ولكن يمكن أن يعتقلوا كأسرى حرب إلى أن يتوقف النزاع. ولكن شبه العسكريين، مثلهم مثل أي شخص آخر، قد يحاكمون على جرائم حرب ارتكبوها. وعلى الرغم من الوظائف العسكرية الشرعية التي كثيراً ما يقومون بها، تعبأ الحكومات روتيناً شبه العسكريين كي تجعل إنكارها مقبولاً ظاهرياً ولتغطي على مسألة القيادة والرقابة. فكثيراً ما يوفر شبه العسكريين غطاء لحكومات تنوي انتهاك القانون الدولي. إلا إن نشاطاتهم تخضع أحياناً للقانون العام، وكثيراً ما يعملون خاضعين للجيش النظامي. في يوغسلافيا السابقة، كانت القوات شبه العسكرية الوكيل الأساسي للعنف الإجرامي، فقتلوا رجالاً ونساءً وأطفالاً عزلاً من السلاح، واغتصبوا ونهبوا، وشنوا حملة رعب هدفها إجبار غير الصرب على ترك الأراضي التي كانت تاريخياً ممتزجة عرقياً. وباعتبارها تشكيلات عسكرية معترف بها رسمياً، تخضع القوات شبه العسكرية، بما لا يقبل الجدل، للقانون الدولي، لدورها المدعى عليه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة. وإذ بدأت يوغسلافيا السابقة بالتفكك، صدرت سلاسل من المراسيم التي تحدد دور القوات شبه العسكرية. ففي شهر آب 1991، أصدرت صربيا مرسوماً ينظم تسجيل المتطوعين في الدفاع الوطني، وهو تشكيل شبه عسكري، الأمر الذي سمح للمتطوعين بالمشاركة في المناورات والتدريب، حاصلين لذلك على الأسلحة. وفي شهر كانون أول 1991، أنشأ ما تبقى من الحكومة اليوغسلافية قوات "تطوع" ملحقة بالجيش الفدرالي. وكان أركان، متعهد كرة قدم وصاحب مقهى، صديقاً سياسياً قريباً من رجل الصرب القوي سلوبودان ملوزفتش. في ذلك الخريف، كان أركان، بمساعدة حملة تجنيد قامت بها وسائل الإعلام المملوكة من الدولة، قد بدأ بالفعل بحشد زلم كرة القدم العاطلين عن العمل والمجرمين وتدريبهم في منشآت الجيش. وهكذا، لم يعمل أركان كعميل حر؛ ففي أكثر من مناسبة تسلم حتى القيادة. وقد قرر محققو الأمم المتحدة أن قوات أركان عملت بتنسيق مع الجيش الفدرالي في إحدى عشرة بلدية في البوسنا، وفي ثلاث من تلك البلديات، بما فيها بايجلجنا، روي أن أركان كان قائداً للعملية المشتركة للاستيلاء على مدن وطرد سكانها الأصليين. ففي زفورنك، في مطلع شهر نيسان 1992، أصدر أركان إنذاراً نهائياً للاستسلام، ومن ثم دعا الجيش إلى بدء القصف. دخل جيشه المكون من القتلة والكوماندوس المدربين إلى المدينة في مركبات عسكرية فدرالية. بقبعاتهم الصوفية السوداء وقفازاتهم السوداء المقصوصة إلى الأصابع، مشطوا المدينة، وحسب قوائم جاهزة اغتالوا مسلمين قيادين. بعد ثلاثة أعوام، وصف ملوزفتش المتطوعين بأنهم "قطاع طرق وقتلة". وقال في مقابلة صحفية إن عددهم وصل إلى "ألفين فقط" من القوات، وإنهم "كانوا هامشيين كلياً في تلك الحرب". قالت مفوضية خبراء الأمم المتحدة إن أكثر من عشرين ألفاً من القوات شبه العسكرية شاركت في الحرب ولعبت دوراً مركزياً في المحنة.[/align]

[سلطان]

المقاتلون غير النظاميين

الأهداف العسكرية

الحلقة العاشرة
هاملتون دوسوسور
أستاذ قانون فخري في جامعة آكرون، أوهايو. حصل على منصب كرسي ستكتون للقانون الدولي في كلية الحرب البحرية من سنة 1979 إلى سنة 1980.

[align=center][align=center]الأهداف العسكرية[/align][/align]

اقتباس: كثيراً ما يستعمل تعبير الهدف العسكري ليصف الخطة الشاملة لمهمة محددة: الاستيلاء على تلة معينة، الوصول إلى نهر، أو تحرير رهائن. وفي المعنى الأضيق، يمكن أن يشير الهدف العسكري إلى هدف محدد لتحييده أو تدميره. وتستعمل قوانين الحرب التعبير بالمعنى الثاني:

اقتباس: تحديد موقع، منشأة، أو أفراد معادين يشكلون في الظروف السائدة هدفاً عسكرياً مشروعاً. وهذا يعني أن أعياناً معينة أو أفراداً سيكونون، على العكس مما سبق، أهدافاً غير شرعية. فعلى سبيل المثال، يحظر أي هجوم مباشر على سكان مدنيين، أو على أية أمكنة أو مواقع أو أعيان تستعمل فقط لأغراض إنسانية أو ثقافية أو دينية، مثل المستشفيات أو الكنائس أو المساجد أو المدارس أو المتاحف. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تزول الحصانة عن هذه الأشياء كلها إن استعملت أو استخدمت لأغراض عسكرية معادية. ويوجد دائماً افتراض لصالح الحصانة. فالبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جينيف لسنة 1949 يشترط "إذا شُك في أن عيناً مكرساً عادة لأغراض مدنية، كمكان عبادة، أو منزل أو أي مسكن آخر، أو مدرسة، يستخدم ليساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، يجب افتراض أنه لا يستخدم لذلك". في الماضي، قبل قرن، وضعت قوانين الحرب قاعدة بسيطة لما يشكل هدفاً عسكرياً. إنه حصن أو مكان محصن وبلدات مجاورة له تساعد في الدفاع عنه. هُجر هذا التعريف في بداية القرن العشرين عندما زادت قوة النيران مدى التدمير وأصبحت الطائرة آلة حرب تخترق عمق أرض العدو. وحل مفهوم "المكان المحمي" محل الحصن والأمكنة المحصنة في مؤتمري لاهاي للسلام، اللذين قننا فوانين الحرب المسلحة قبيل الحرب العالمية الأولى. وطبعاً، كان ما شكل مكاناً محمياً أكثر غموضاً أو تنوعاً بكثير مما شكل حصناً أو مكاناً حصيناً. فالإنسان المتوسط يمكنه التعرف على حصن، ولكن متى تكون بلدة أو مدينة محمية؟ وهل تكون محمية إن لم تضم منشآت عسكرية أو قوات مسلحة ولا تتمتع بقيمة عسكرية استراتيجية ولكنها تبقى في إطار المنطقة المحمية من وحدة دفاع جوي تغطي مئات الأميال من الإقليم؟ وأصبح تعبير المكان المحمي قديماً مثل تعبير المكان الحصين مع قدوم الحرب العالمية الثانية وتزايد مقدرة الأسلحة الجوية والمدفعية في الهجوم على بينة الحرب التحتية. بعد الحرب العالمية الأولى، ظهرت محاولة دولية لتحديد ما يشكل أهدافاً عسكرية مشروعة بتعداد أصناف الأهداف المشروعة. ولكن ثبت أن القواعد التي أقرت مقيِّدة جداً ولم تستشهد بها أية دولة محاربة كسابقة في نزاع لاحق. وأصبح إعداد قائمة بأصناف الأفراد والأمكنة التي ليست مواضيع مشروعة لهجوم أسهل من تعريف ما هو موضوع له. ورغم ذلك، جعل التدمير والقتل بالجملة الذي سببه القصف الجوي في الحرب العالمية الثانية بديهياً إعادة تعريف مجال الهدف العسكري. فالتدمير المنتظم للمناطق الحضرية، حارة مدينة بعد حارة مدينة أخرى، والهجوم على معنويات السكان المدنيين الذي نفذته قوات القصف لكلا دول الحلفاء والمحور، أطلق صرخات عديدة تنادي بقواعد إنسانية أكثر للنزاع المسلح. فتدمير مدينة درسدن، وقتل ما يقرب من 000، 100 مدني في هجوم واحد منسق قامت به قاذفات القنابل البريطانية والأمريكية في يومين في شهر شباط 1945 عكس غياب أي تعريف مهم للهدف العسكري. وفي الشرق الأقصى، قتلت هجمات القصف وحدها ثمانية وأربعين ألف مدني ودمرت عديد المنازل والمنشآت الحضرية في غضون أشهر قليلة. وقعت هذه الخسائر قبل هولوكوست القنبلة النووية. وإذ وقعت هذه الأحداث في إطار نزاع عالمي عالي الكثافة، فإنها أبرزت الحاجة الملحة إلى تجديد قوانين النزاع المسلح وتقنينها وتحديد ما هو هدف مشروع لهجوم معادٍ وما ليس كذلك. والقاعدة المعاصرة لتعريف الأعيان العسكرية موجودة في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977. فالمادة 52 تقيد الهجمات بأمكنة ومواقع ومنشآت ومبانٍ و"أعيان... تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ورغم ذلك، توفر الأحكام حصانة محددة لأفراد معينين ومواقع معينة. فأولاً، لا يجب أبداً أن يكون السكان المدنيين موضوع هجوم، الأمر الذي يوضح أن تكتيكات القصف الترويعي أو المعنوي جريمة حرب واضحة اليوم. والأعيان المدنية التي تستخدم لأغراض سلمية، محمية أيضاً. ولكن الأحكام الجديدة تذهب أبعد باشتراطها أنه في الحالات التي يثور فيها شك في ما إذا كانت أعيان معينة تستخدم عادة لأغراض مدنية تستخدم لتسهيل مهمة عسكرية، فاقدة بذلك حمايتها من الهجوم، يجب افتراض أنها لا تستخدم لذلك. وثانياً، يحرّم البروتوكول الأول تكتيكات القصف السجّادي أو قصف المناطق، كما يحرم قصف "عدد من الأهداف العسكرية المنفصلة المميزة الواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو أية منطقة أخرى تضم تركزاً مشابهاً من المدنيين والأعيان المدنية، بذريعة أنها هدف عسكري مفرد". وهذه قاعدة مفيدة وإنسانية تبطل هجمات القصف الشامل التي كثيراً ما تم اللجوء إليها في الحرب العالمية الثانية، وإلى درجة أقل في نزاع فيتنام. وسوف يعتبر اليوم، أن عديد هجمات القوات الأمريكية كثيفة النيران في مناطق حضرية يابانية سنة 1945، وتدمير مدينة بعد مدينة في أوروبا طوال الحرب العالمية الثانية، انتهاكات صارخة للقواعد المعاصرة ومحظورة بكل وضوح في البروتوكولين الإضافيين، بغض النظر عن طبيعة النزاع وشدته. ويرى عديد كتّاب قوانين الحرب المعاصرون أن حجم ومدى النزاع يؤثران على مدى الهدف العسكري- أي، طالما تُكرس الدول مزيداً من مصادرها للجهد الحربي وتصبح مصممة أكثر على النجاح، قد تصبح نشاطات اقتصادية من مثل المواصلات والتموين والاتصالات التي تستخدم عادة لأغراض مدنية فقط، أهدافاً مشروعة. هذا صحيح، ولكنه لن يبرر اليوم أبداً توسيع الهدف المشروع ليشمل سكاناً مدنيين أو مناطق مدنية بحد ذاتها. وثالثاً، ينص البروتوكول الأول أيضاً على وجوب تقليص وفيات المدنيين العرضية أثناء الهجوم على هدف مشروع إلى ما هو ضروري بشكل مطلق لإنجاز المهمة. وسوف يكون أمراً عشوائياً غير شرعي إيقاع خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالظروف السائدة. ويجب دائماً أن يكون الهدف العسكري نفسه معرّفاً ومميزاً كي يمكن الهجوم عليه بالحد الأقصى من التكنولوجيا والأسلحة المتوفرة. استعملت الذخائر دقيقة التوجيه في حملات جوية ناجحة في فيتنام، من مثل لاينباكر 1 و2، وكان لها أثراً مهماً في تنفيذ القوات الأمريكية لعملية عاصفة الصحراء تنفيذاً ناجحاً. وحيثما وجدت كثافة مدنيين فمن البدهي استعمال ذخائر دقيقة التوجيه، وليس "القنابل الغبية"، طالما كانت متوفرة وتقتضيها الضرورة العسكرية. وأظهرت العمليات العسكرية في حرب الخليج سنة 1991 الدقة التي يمكن بها ضرب أهداف عسكرية دون إيقاع ضرر بالسكان المدنيين أو حدوث اضطراب. فقد عطلت صواريخ توماهوك محطات الطاقة ومواقع الصواريخ ودمرت مراكز عسكرية قيادية في بغداد بحد أدنى من الخسائر البشرية المدنية والبنى المدنية. وكانت مقاتلات ستيلث إف- 117وقاذفات القنابل المقاتلة إف- 111قادرة على "تسليك" قنابل أرض موجهة بالليزر عبر مناطق صغيرة بصغر باب أو نافذة بدقة جراحية. وجعل إدخال ذخائر دقيقة التوجيه وأنظمة تحديد أهداف تكنولوجية متطورة، من الضروري أكثر عزل الهدف عن السكان المدنيين والمساكن. أشار كاتب سلاح جو إلى أنه بينما احتاج تدمير هدف بين سنة 1940 وسنة 1948 أربعة آلاف وخمسمائة طلعة جوية تسقط تسعة آلاف قنبلة جاذبية (يفترض أن تزن كل قنبلة منها ألفي باوند)، كان بإمكان طلعة واحدة، تقوم بها طائرة إف- 117، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، تدمير الهدف نفسه في حرب الخليج. ويقاس مدى الخطأ المحتمل في الإصابة الآن بالأقدام بدلاً عن الأميال. والذخائر دقيقة التوجيه مكلفة طبعاً، ولا تتوفر دائماً لمهمات معينة حتى لدى دولة متفوقة تكنولوجياً، وكثيراً ما يجب الاحتفاظ بها إلى مرحلة متأخرة من المعركة. ورغم ذلك، لا يمكن لقرارات استخدامها في العمليات حجب حقيقة أن القتال العسكري قد غير إلى الأبد مدى الخسائر المدنية المسموح به وكيف. ويمكن لقرار عمليات باستخدام أسلحة تحكمها الجاذبية، عندما تتوفر ذخائر أكثر دقة، أن يجعل الهجوم مفرطاً وغير قانوني إذا قُتل مدنيون كان يمكن تجنب قتلهم باستخدام أسلحة أكثر دقة. ولذلك، يجب إثبات أن الخسائر بين المدنيين، حتى وإن وضعوا عمداً حول هدف عسكري، كانت ضرورية بشكل مطلق. فالبروتوكول الإضافي الأول يشترط بخاصة وجوب أن تشمل الاحتياطات المتخذة لتقليل الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى التدقيق في اختيار الأسلحة وبالمثل وسائل الهجوم وطرقه. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أبداً لقصف منشأة قيادية عسكرية في مدينة مكتظة بالسكان أن يبرر استخدام قنابل غير موجهة إذا كانت الذخائر دقيقة التوجيه متوفرة للقوة المهاجِمة وإذا بدا أن مدنيين أبرياء موجودين في الجوار سوف يجرحون أو يقتلون. ورغم ذلك، لا تستطيع القوة المدافعة استعمال المدنيين عمداً كدرع لعملياتها العسكرية، كنقلهم إلى مراكز قيادة أو رقابة مهمة. ومثال على هذا المبدأ استخدام العراق لملجأ العامرية أثناء حرب الخليج. هاجمت الولايات المتحدة الملجأ، فقتلت ما بين مائتي مدني إلى أربعمائة، مما دفع بعضٌ إلى الزعم بوجود انتهاك لقوانين الحرب. ولكن استخدام المدنيين كدروع لا يفقدهم الحماية. ويعني هذا أن على القوات المهاجمة، رغم ذلك، بذل جهود محددة لتجنب جرحهم أو موتهم أو، في الأقل، تقليص ذلك إلى الحد الأدنى. وفي إطار نزاعات مسلحة بين دولتين تملك فيه قوة مسلحة واحدة فقط أنظمة أسلحة متطورة تكنولوجياً، لا تتغير القواعد الإنسانية. إذ يحكم على كل قوة بالقدرات التي تملكها للدفاع عن نفسها أو لشن هجوم. فالدولة المتطورة تكنولوجياً لا تستطيع الاعتماد على عدم وجود ذخائر دقيقة التوجيه لدى عدوها لتبرر لجوئها إلى استخدام أسلحة أقل تطوراً تكنولوجياً. وفي الوقت نفسه، يجب على القوة المدافعة استعمال كل الوسائل المتوفرة لتجنب الهجمات على المدنيين أو إيقاع ضرر عرضي مفرط، سواء كانت تقوم بالدفاع أو الهجوم. لا يستطيع القائد العسكري الذي يخطط لهجوم أو ينفذه أن يكون الحكم الأخير في تقرير أن الخسائر في حياة المدنيين أو الممتلكات المدنية متناسبة مع ميزة الهجوم العسكرية. وفقط تقويم مستقل تقوم به هيئات أو منظمات غير مشتركة في النزاع يمكنه تأييد وجود التزام بالقواعد الصارمة القاضية بتقليص المعاناة غير الضرورية. وفي التحليل الأخير، يجب إثبات أن وفاة أي مدني أو خسارة أية ممتلكات نتيجة هجوم عسكري، بغض النظر عن مستوى الحرب، أو كثافة المهمة المخططة المحددة، لم يكن ممكناً تجنبها باستعمال القوة المهاجمة لأكثر الأسلحة المتوفرة دقة.

أرجو ألاّ تملوا فالموضوع ما زال بأوله إقرأوا فلا شيء أفضل من القراءة

[سلطان]

المقاتلون غير النظاميين

الأهداف العسكرية المشروعة

الحلقة الحادية عشرة
غابي رادو
مراسل الشؤون الخارجية في القناة الرابعة لشبكة آي. تي. إن في المملكة المتحدة. فاز سنة 1998 بجائزة منظمة العفو الدولية، وتقاسم جائزتها لسنة 1996 لتغطيته سبرينسكا.

[align=center]الأهداف العسكرية المشروعة[/align]

اقتباس: قبل أن تنتهي بستة أشهر، أصبحت حرب البوسنا واضحة لصحفيي التلفزيون الأجانب على شكل صاروخ ضخم انفجر في ساحة بناية تلفزيون سراييفو. أطلقت القذيفة من موقع حصين لصرب البوسنا- وكانت بالفعل قنبلة ضخمة ربطت إلى صاروخ- فدمرت مكاتب وكالتي تلفزيون أجنبيتين وبالمثل مكاتب اتحاد الإذاعات الأوروبية. كان معظم الجرحى صحفيين أجانب.

اقتباس: صُور فريدون حماني، صديق كندي يعمل في شركة الأخبار التلفزيونية العالمية، وهو يمشي بالقرب ودمه يتدفق من وجهه، محاولاً إرشاد آخرين للخروج من البناية. تتذكر مارجريت موث، مصورة جريئة تعمل في شبكة سي. إن. إن. ومن فقدت معظم فكها في هجوم قناص قبل عامين وعادت لتعمل في سراييفو، فتقول "سمعنا شيئاً يضرب محطة التلفزيون، ولكن المسألة لم تبد كبيرة. ومن ثمّ، فجأة، بدأ كل شيء بالانهيار علينا". من غير المعروف لدى معظم مراسلي التلفزيون، أن القانون العرفي، منذ أمد طويل، اعتبر محطات الراديو والتلفزيون أهدافاً عسكرية مثلها مثل أهداف صناعية عسكرية أخرى ومراكز البحث العسكري والبنية التحتية والاتصالات والطاقة. والمنطق الذي يقف وراء هذا الاعتبار أن هذه جميعاً يمكن أن تستخدم عسكرياً وأنها جوهرية لعمل الجيوش الحديثة في زمن النزاع. والصحفيون بحد ذاتهم ليسوا هدفاً مشروعاً، ولكنهم إن جرحوا وهم يزورون هدفاً مشروعاً أو يعملون فيه، تعتبر إصابتهم ضرراً جانبياً. وتعريف الهدف المشروع مركزي في قوانين النزاع المسلح. فالمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول، تعرف الأهداف العسكرية المشروعة بأنها الأهداف التي "بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ولا بد لأي هجوم أن يكون مبرراً، في المقام الأول، بالضرورة العسكرية. ورغم ذلك، لا يجب مهاجمة أي عين إذا كان الضرر الذي سيلحق المدنيين والأعيان المدنية مفرطاً مقارنة بتلك الميزة. وإذا وقع أي شك في أن مرفقاً مدنياً عادياً يساهم في العمل الحربي، يجب افتراض أن الهدف مدني. وتشمل الأهداف العسكرية المشروعة: القوات المسلحة والعسكريين الذين يشتركون في الأعمال العدائية؛ المواقع والمنشآات التي تحتلها قوات مسلحة وبالمثل الأهداف المتنازع عليها في المعركة؛ المنشآت العسكرية من مثل الثكنات، وزارات الحربية، مستودعات الذخيرة أو الوقود، مواقف المركبات، المطارات، منصات إطلاق الصواريخ، والقواعد البحرية. وتشمل الأهداف المشروعة المتعلقة بالبنية التحتية خطوط ووسائل الاتصالات والقيادة والرقابة- خطوط سكك الحديد، الطرق، الجسور، الأنفاق، والقنوات- التي لها أهمية عسكرية جوهرية. وتشمل الأهداف المشروعة المتعلقة بالاتصالات محطات الإذاعة والتلفزيون والمكالمات الهاتفية والتلغرافية ذات الأهمية العسكرية الجوهرية. وتشمل الأهداف الصناعية العسكرية المشروعة مصانع إنتاج الأسلحة والمركبات ومعدات الاتصال للجيش؛ الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية التي بطبيعتها أو غايتها جوهرية عسكرياً؛ ومنشآت التخزين والنقل التي تخدم تلك الصناعات. وتشمل الأهداف المشروعة المتصلة بالبحوث العسكرية مراكز البحث التجريبي لتطوير أسلحة الحرب ومعداتها. وتشمل أهداف الطاقة المشروعة المنشآت التي تزود مؤسسات الدفاع الوطني أساساً بالطاقة ، من مثل الفحم وأشكال من الوقود أخرى، والمصانع التي تنتج الغاز أو الكهرباء للاستهلاك العسكري أساساً. أما الهجمات على محطات إنتاج الطاقة النووية والسدود الهيدروليكية فمحظورة بعامة، وإن ليس دائماً. ومن الواضح أن إحدى المشاكل الرئيسية في التفريق بين الأعمال الحربية القانونية وغير القانونية أو الجنائية تتصل بالأهداف المدنية التي قد يستخدمها الجيش. فمعظم البنايات التي يستخدمها المدنيون في زمن السلم محمية وفقاً للقانون الدولي. فالمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول تنص "إذا ثار شك حول ما إذا كانت عين ما تُكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري أم لا، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك". وإنها لجريمة حرب تعمد مهاجمة أي عين ليست هدفاً عسكرياً مشروعاً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس ما يوقع ضرراً بالصدفة بشخص محمي أو عين دائماً جريمة حرب. فرغم أن الأصناف المدرجة أعلاه تشير إلى منشآت تعتبر تقليدياً في القانون العرفي أهدافاً مشروعة، تظل القوات المهاجمة مجبرة على المرور باختبار ما إذا كان الضرر المتوقع سيكون متناسباً مع الميزة العسكرية أم لا. فإذا أخذنا بالاعتبار أن الاختبار اختبار تعارض يجب أن ينجز في الأغلب في ظل ظروف تتسم بعدم كمال المعلومات، يكون لدى القادة عادة حرية تقدير. ورغم ذلك، إذا كان الضرر "مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المحددة المباشرة المتوقعة" يكون جريمة حرب.

[المحامي جهاد فرعون]

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".

اعتدت

قوة مسلحة

المشكلة المتجددة هي التعريف ، وهي المشكلة المتجددة دوما في اطار القانون الدولي ونراها متجددة هنا

كيف تعتدي ، اقتصاديا كلاميا بالتبعية