الحالات التي لا تمنع من الشهادة ..

[المحامية علياء النجار]

الحالات التي لا تمنع من اداء الشهادة

1- وجود رابطة التبعية :
لا تعد رابطة التبعية سبباً لرد الشهاد كما كان عليه الامر في الاحكام السابقة الملغاة حيث إن قانون البينات قد حدد موانع الشهادة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال
فمجرد انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لا يعتبر مانعاً من موانع الشهادة لان المشرع قد افترض بالشهود الحياد و الامانة و منح القاضي سلطة مطلقة في تقدير الشهادة و هذا ما اكدته محكمة النقض في اجتهادها :
" إن رابطة التبعية لا منع من الشهادة و لا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة " .
" إن رابطة التبعية ليست من الاسباب التي تمنع الشهادة في القضايا العمالية "

2- الخصومة القضائية :
لا تعد ايضاً الخصومة القضائية مانعاً من موانع الشهادة سواء اكانت هذه الخصومة بين الشاهد و المشهود عليه بدعوى قائمة أمام القضاء مدنية ام جزائية .
و هذا ما اكدته محكمة النقض قائلة :
" الخصومات القضائية لا تدخل في عداد هذه الموانع و ليس للمحكمة إن تضع موانع جديدة على النص "
" إن وجود دعوى مدنية او جزائية بين الشاهد و المشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع "

3- العداوة :
لا تعتبر هذه العدواة بين الشهادة و المشهود عليه سببا لمنع الشهادة مهما بلغت درجة هذه العداوة .
و على ذلك فان شهادة العدو مسموعة من قبل المحكمة و لو كانت العداوة ثابتة بدعوى جزائية و على سبيل دعوى قائمة مادام تقدير الشهادة و مدى تاثير العداوة بين الشاهد و المشهود على صدق المعلومات فانذ كل ذلك يعود للقاضي وحده تقديره ..

" إن وجود عداوة بين احد الخصوم و الشاهد لا يمنع المحكمة من سماعه لا العداوة ليست من موانع الشهادة ... "

اذكري لنا موانع الشهاده في القانون السوري ؟

[المحامية علياء النجار]

السيد الليث الموقر :

بامكانك الرجوع الى بداية ابحاث الشهادة الجزء 1 + 2 جيث ذكرت فيهم ما يمنع من الشهادة او الممنوعين من الشهادة و كن لا بأس في عرضهم بايجاز شديد :

1- القرابة المانعة من الشهادة : نصت المادة 60 من قانون البينات على " لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية " .

2- اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى فلا تقبل شهادته :
نصت المادة /61/ من قانون البينات على أنه :
ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا . فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله . ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة . ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. " .

3- وجود مانع قانوني :
• المحافظة على أسرار الدولة .
• منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم .
• المنع من الشهادة بسبب طبيعة العمل .