لقاء صحفي مع السيد وزير العدل

[المحامي نشوان الحمو]

الزملاء الكرام...
السادة أعضاء وزوار منتدى محامو سورية الأفاضل...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أرجو منكم التفضل بتوجيه سؤال أو أكثر لكل من السيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول بدمشق ، وذلك بغية استمزاج أراء الجميع من محامين وغير المحامين وبيان تساؤلاتهم في كل ما يخص عمل السيدين المذكورين ، فربما تتاح لنا فرصة لاجراء لقاء معهما وأود أن نستغل هذا اللقاء بتوجيه الأسئلة والاستفسارات وكل ما يخص مجال القضاء والمحاماة عموماً.

الرجاء أن تكون الأسئلة جيدة ومفيدة وبعيدة كل البعد عن التهكمات أو الشكاوى التي لا دليل عليها كي لا نبتعد في الحوار المنشود عن الهدف المقصود...

كلي أمل أن أحظى بسؤال أو أكثر من كل من قرأ موضوعي هذا ،كما يمكن أن يستعاض عن السؤال باقتراح أو فكرة ما تسهم في رفع سوية العمل القضائي وتشعباته....

ولكم فائق الشكر والتقدير.....

نشوان الحمو....

[المحامي سامر الحموي]

ماذا قدمت وفعلت وزارة العدل لإصلاح وتطوير واقع القضاء المعلوم للجميع منذ توليه الوزارة وحتى الآن؟ وهل يستطيع أن يعطينا تصوراً فيما إذا كان القضاء أحسن حالاً من لحظة توليه الوزارة وحتى الآن وإلى أي مدى؟
ماذا فعلت وزارة العدل للخروج من الواقع المتردي للأجهزة القضائية، والتخلف العلمي والسلوكي للقضاة، وانعدام ثقة المواطن والعالم بأسره بالقضاء السوري؟
ماذا فعلت الوزارة لتحديث هيكل الجهاز القضائي، وتطوير أسلوب العمل، وتصويب الخطى لتحقيق سيادة القانون ومراعاة الشرعية الدستورية؟
باعتبار أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، وهو ينوب عن السيد رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس القضاء الأعلى فهل يتمتع هذا الوزير بالدعم والصلاحية الكافيين اللتان تمكنانه من اتخاذ إجراءات رادعة وخطوات ثابتة وإصلاحات جذرية بعيداً عن تأثير أصحاب المصالح المتشابكة التي امتدت على ساحة العدالة؟
ما هي الطرق والأساليب التي تنتهجها الوزارة لتأهيل القضاة غير المؤهلين، وممن لا خبرة لديهم الذين عينتهم ومازالت تعينهم وزارة العدل؟
هل تملك وزارة العدل مكتبة قانونية وبنك معلومات قانوني يضم التشريعات واجتهادات المحاكم السورية؟
ما رأي سيادة الوزير بمجلة القانون؟
عندما يتم عزل أو نقل أو معاقبة أو ترفيع أي قاضي هل يتم ذلك على أسس موضوعية أم بتدخل جهات أخرى من خارج السلك القضائي؟
هل تتدخل وزارة العدل في إجراءات التقاضي أو في التأثير على قناعة القاضي وفي حمله على القيام بما يخالف القانون أو يجانب العدالة؟ بصراحة هه؟
هل تطبق وزارة العدل والسيد الوزير مبدأ حصانة القاضي من النقل أو الندب غير المبرر، وتكريس مبدأ استقرار القاضي في عمله طالما لم يرتبك زلة أو خطأ؟
ماذا أنجزت وقدمت إدارة التفتيش لإصلاح القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين؟
هل يتابع السيد الوزير قرارات واجتهادات محكمة النقض والتناقض والتخلف العلمي والقانوني في معظم قراراتها؟ وإن كان نعم فماذا فعل لذلك؟
هل يكفي عدد القضاة الموجودين لتأمين سير العدالة في سوريا؟
ما هي ماهية العلاقة بين وزارة العدل ونقابة المحامين؟ سؤال مهم جداً؟
إذا حصلت على أجوبة على هذه الأسئلة فعندنا أسئلة أخرى أكثر جرأة وصراحة بحاجة لأجوبة سأطرحها في حينه!!!!!!!!

قد لا يرغب السيد الوزير بالإجابة على هذه الأسئلة علنا وامام الصحافة ولا باس في ذلك

ولكن ارجو ان يسال السيد الوزير هذه الاسئلة لنفسه ويجيب عليها ونحن بانتظار اجابات عملية

[المحامي ناهل المصري]

لقد تكلمنا بما يكفي وزيادة، واستنفد الكلام غرضه بما وصل إليه من أسئلة وحلول واقتراحات وأدلى كل مواطن بدلوه حتى لم يبق إنسان إلا وقال كلمته وسأل.

ولم تبق الآن زيادة لمستزيد في هذا الشأن، ولقد ذاع ذلك كله وتناولته الصحف والأحاديث والمقالات والمنتديات بما صار به علما عاما،

ولم تبق إلا الحركة، والمطلوب هو تلك الأفعال التي تفضي إلى الإزاحة العملية لما هو ضار ومخرب وظالم لا يرعى مصالح الأمة في يومها ولا في غدها ولا في مستقبلها.

[Baresi]

سؤالي بسيط ...

هل ما زال هناك أمل ...؟؟؟

باريزي

[Baresi]

أرجو منك سؤاله عن مدى صحة وقانونية التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة بالوقوف إلى جانب الإدارة في نزاعاتها ؟؟؟ كونه قاضي سابق في مجلس الدولة !!!

شكراً

باريزي

.

[المحامي بهاء الدين باره]

الاستاذ نشوان :

الكلام مع السيد الوزير كثير وكثير وكثير ...... والاسئلة اكثر بكثير .... ولكن من الاهمية بمكان ان يكون السؤال ( هل نحن جادون في تحديث القضاء .....؟؟؟؟)

والجواب بالتأكيد نعم ..... فإن مشاكل القضاء لم تعد غائبة عن احد ..... وهذا يدعوني لان اقترح على السيد الوزير ان يجري ندوة مفتوحة مع نقابة المحامين لمناقشة احوال القضاء يحضرها اعضاء مجلس القضاء الاعلى ..... يتم فيها استقبال المداخلات من الاخوة الزملاء .... والوقوف على كل مايراه الزملاء من مصاعب ومتاعب وفجوات بالجسم القضائي واستقبال الاراء لتحديث القضاء ضمن خطة مرسومة بدقة .... يتم من خلالها معالجة الاخطاء ............. انا لاأدعوا الى اصلاح القضاء بين يوم وليلة ولا في عام .... انا ادعوا الى وضع خطة شاملة ... لتحديث منهج العمل القضائي بفترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات على اقل تقدير ..... الاسئلة كثيرة والطروحات اكثر .....

فإذا كان هناك فعلا عمل جاد لاصلاح مرفق القضاء لابد من الدعوة الى اعداد دراسة متكاملة لهذا الامر .... لانه برأيي لايمكن الاصلاح ... وعلينا التأسيس لمرحلة جديدة من العمل القضائي ...... والعمل النقابي الحقوقي .

مع فائق تقديري واحترامي .

وتحياتي للجميع

أتمنى لو يجيبيا على هذين السؤالين:
ـــ هل السيدين مرتاحين لوضع القضاء الذي لايرتاح إليه معظم المواطنين؟
ـــ هل هنالك أمل أن يتحسن وضع القضاء ويكون هنالك سرعة معقولة في صدور الأحكام من قبل المحاكم في نهاية هذا القرن؟