مذكرات قصري

[المحامية علياء النجار]

انه كالعادة ذو ضجيج و صخب ، ذو آلام و هموم ، عدالته تأن ، حقوقه إلى الانصاف تحن .... انه القصر العدلي
و كالعادة ايضاً دخلت هذه الضوضاء متجاهلة ما فيها من صخب محاولة إن ابدأ نهاري بهدوء و روية ..
كان اول ما دخلت من غرفه ، غرفة المحكمة الشرعية لابراز مذكرة جوابية ... و كالعادة و قفت امام الطاولة الملحقة بقوس المحكمة لاسند اليها اوراقي و ارتب عليها جدول اعمالي ليوم نهار و طويل و متعب .. و لافتح دفتري و اطلب رقم الدعوى كي يضعها كاتب المحكمة بدورها المعهود .
- اثناء سكون القاعة دخل رجل ليقطع الهدوء و يصرخ و هو على باب المحكمة و بصوت شجي غير لطيف افزعني فيه :
- مرحباً بسام !!! ....
- هلا ؟؟ ( ااجابه الكاتب بهدوء و خجل من المحامين الواقفين ) .
لم التفت لارى من صاحب الطلة البهية لاني كنت مشغولة بعدّ انفاسي التي اضطربت بسبب سلامه الحااااارر جدا ...
و لكني لم اشعر الا بيده وقد امتدت من فوق كتفي ليمسك اضبارته و يضعها فوق جميع الاضابير و قال : " يلاّ حضرني .. "
عندها استرعاني فضولي لارى من ذاك الذي يخرق ما تبقى من القواعد الادبية الاخيرة بين المحامين و من هو ذاك الذي جاء لينهي اخر نقطة نظام بقيت في المحكمة ....
التفت لارى رجل قد لبس اسوأ ما في السوق .. ذو شعر اشعث من الواضح انه لم يلحق تسريحه قبل المجيء .. ذقنه كالمسامير لم يحلقها و لم يدعها لشأنها ... ذو حذاء اميل إلى الابيض منه إلى الاسود .. سيجارته بطرف فمه و عميت عليه الرؤيا من دخانها المتصاعد على عينيه و قد خنقني برائحتها النتنة ...
قلت في نفسي : على الحالتين الله ريح زوجته .. فان كان مدعي في الدعوى فذلك لخير قد كتب للزوجة ... و إن كان مدعى عليه فمن الظاهر ( دون التفاصيل ) إن الحق معها ....
في البداية ظننته رجل عادي جاء ليحضر في دعواه و لكنه لم يكن ليلتقط انفاسه حتى صرخ مرة اخرى .. : " شو ما رح تحضرني بسام بدي اعرف شو جاوبو ؟ !! "
تدارك بسام الموقف فمسك اضبارته بأدب و خجل كعادته و شرع في كتابة محضر جلسته .... ليس من عادتي إن انظر إلى اضابير الزملاء و لكن عيناي قفزت لترى ما يكتبه بسام .. بكل صدق ظننت اني لا ارى جيداً ما يكتب .. اعدت النظرات مرة اخرى فلم تتطابق الصورة مع جملة حضر الاستاذ ( ................. ) ؟ اعدت عندها نظراتي الخفية إلى بطلنا ..؟ اين حقيبته ؟ او حتى اين دفتره ؟ اين لباسه الجيد و مظهره الحسن اين شعاره على الاقل ؟ اين اوراقه ؟ اين القصاصة التي سيكتب عليها ما سيقوله له الكاتب ؟
بعد إن حضره بسام في الدعوى قال له : ماذا ستقول يا استاذ قد جاوب خصمك كذا وكذا ؟ فقال له انتظر ساكتب ما قاله لاني ساستمهل ...
(( حسناً على ماذا ستكتب يا زميل ؟ )) التفتَ يميناً و شمالاً ليسأل عن قلم ( وحتى قلم لم يحضر ) فرآني امامه :
- ممكن قلمك استاذة ؟
- مو مشكلة تفضل .. !
ناولته القلم لانتظر منه إن يطلب الورقة .. ولكن كان اذكى مني فقد فتح كفه ليكتب عليها بضع كلمات قالها خصم موكله مع موعد الجلسة الجديد و بخط كبير وواضح لانه قد نسي نظاراته و قبل إن يغلق يده لم ينسَ إن ينفخ يده قليلاً حتى يجف حبر قلمي السائل ..
- شكرا استاذة عطلناك ...
- معلش عادي ...
عاد لصراخه من جديد : " شكرا بسام عذبناك معنا .... "
بعد إن خرج و عادت المحكمة إلى هدوئها حملقت استغراباً و قلت هل هم اؤلئك المحامين الذين ينسبون للمهنة شرفها .. ام انهم يتسببون في نسب شيء اخر لها و للمحامين الاخرين الذين لا يملكون لا حولا و لا قوة من عشوائية كهذه و من قلة احترام كهذه ومن خرق لابسط القواعد والادبيات ...
لا اريد ان اعلق ... لانه ليس لي الا إن اقول لا تعليق ... وقد تركت التعليق لكم .... و لكم الفضل ....

لماذا نحاول ان نخفي الحقيقه المره ؟؟؟

الحقيقه المره إن الطبيب اصبح يتاجر بمهنته وترك شرف المهنه

الحقيقه المره إن المحامي يدافع لمن يدفع اكثر سواءكان هذا الشخص ظالما او مظلموما

الحقيقه المره إن القاضي أصبح يحكم لصالح من يحبه

الحقيقه المره انه ضاع شرف جميع المهنات .

[المحامية علياء النجار]

والحقيقة الامرّ اننا نعرف ونسكت .....

اختي علياء
هذا خرق لقواعد الاخلاق وليس لقواعد مهنة معينة.

[المحامية علياء النجار]

و هذا ما قصدته استاذة رانيا .... احيانا يكون خرق قواعد الادبيات و الاصول و الادب اشد على النفس بكثير من خرقٍ لقواعد مهنة معينة لان الاولى من الفطرة و التربية و الثانية من و ضعنا نحن ....
و شكرا على مداخلتك اللطيفة

[المحامي جهاد فرعون]

اقتباس: الحقيقه المره إن المحامي يدافع لمن يدفع اكثر سواءكان هذا الشخص ظالما او مظلموما .

ربما لأن الموضوع يمسنا

لكن الدفاع عن الظالم لا يمس شرف المهنة.

لكل انسان مهما ارتكب من أخطاء الحق في الحصول على افضل دفاع ممكن

لكن المس بشرف المهنة هو الدخول في الرشوة والتلاعب بالقوانين

أخي المحامي جهاد


أنا لست معك في الدفاع عن الظالم ، فالقوانين وضعت من أجـــل حـــمايه الابرياء ، والاحتجاج بثغرات واستثناءات القوانين من اجل حمايه الظالم او المجرم معناه انـــكـــار العداله .


وهل ينكر المحامي العداله ؟؟؟؟؟؟؟؟

[المحامي ممدوح العلبي]

هذا الموضوع أثار في ذهني نقطتين الأولى هي هذا التلازم العجيب في تسمية محاكمنا ******بقصور العدل******* التلازم بين كلمتي (قصر) و (عدل)

لماذا المحاكم عندنا تسمى قصوراً للعدل ومن الذي ابتدع هذه التسمية؟ لماذا لا تسمى دار القضاء مثلاً أو مجمع المحاكم أو أي تسمية أخرى تدل على المعنى الصحيح؟؟!

إن كلا المعنيين المشكلان للعبارة غائبان عن الواقع فمحاكمنا لا هي قصور ولا فيها عدل

إذا ذهبت لمحكمة داريا مثلا بعد أن تجتاز طرقا زفتها مزفت ومليئة بالحفر والمطبات والطين في فصل الشتاء والغبار في فصل الصيف وبعد أن تصم أذنيك أصوات الطرطيرات والهوندايات والتريزينا والموتورات تصل إلى المحكمة

وأول ما يقابلك هناك يافطة عريضة مكتوب عليها قصر العدل بداريا

المفاجأة أنه ليس قصراً بما تحمله هذه الكلمة من أبهة وفخامة بل هو بناء مزري مترهل لن أتعب نفسي في وصف مدى السوء الذي يعانيه (فالقصرررر) موجود لمن يحب أن يطلع وأقترح أن يختار المسؤولون عنه اسماً أخر بعيد عن لفظ قصر ولفظ عدل

المثال الثاني وكل محاكمنا أمثلة محكمة المخيم (قصر العدل باليرموك) التي كان لي شرف زيارتها منذ عام ولم أكررها وأرفض أي دعوى في هذه المحكمة. عندما تدخل لهذا القصر لا تستطيع إلا أن تسد انفك من الرائحة التي تزكم الأنوف فالحمامات بين قوسين التواليتات (الششامي) تقع بين قاعة المحكمة وغرفة القاضي وهي كما نقول بالعامية مصطومة دائماً والقاذورات تسيح منها.

كما قلت لن أسهب في وصف محاكمنا فهي كلها موجودة لمن يحب أن يقوم بجولة اطلاعية في هذه القصور وليبدأ من القصر العدلي بشارع النصر فهو يحكي سيرة كل محاكمنا

أما العدل فحدث ولا حرج والتاريخ يحكي ويتندر عن العدل في محاكمنا التي فاق عدلها عدل قراقوش في زمانه
ياريت تتسمى محاكمنا تسميات اكثر واقعية


النقطة الثانية تتعلق بالملاحظة التي أبداها الأستاذ جهاد فرعون ورد عليه بها الأستاذ الليث السعودي

إن الأستاذ جهاد برأيي على حق مع التحفظ على لفظ الظالم واستبداله بلفظ المتهم

الحقيقة أن هذه إشكالية لا يفهمها الكثير من الناس .. وعدم الفهم هذا هو أحد المسؤولين عن النظرة السلبية للمحامي ودوره..

فكل الشرائع والقوانين والمعاهدات الدولية والدساتير المحلية تكفل للمتهم محاكمة عادلة ومن أسس وأول شروط المحاكمة العادلة وجود محامي يدافع عن المتهم مهما كانت التهمة او التهم التي ارتكبها وكلنا يعلم القاعدة التي تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته

وبالتالي نخلص الى ان الدفاع عن المتهم باي تهمة واجب على المحامي ولا يخل بسلوكيات واخلاقيات المهنة بل هذه هي طبيعة المحاماة ووظيفة المحامي

المهم أن يتبع المحامي في دفاعه عن المتهم الأصول والقوانين ويتجنب الأساليب الملتوية والمشينة والمخالفة للقانون.

[المحامي نشوان الحمو]

موضوع أكثر من جميل والأجمل منه التعليقات والردود من الزملاء .... حياكم الله

[المحامي جهاد فرعون]

أخي الليث
انا معك الى حد ما

لكن الدفاع عن الظالم يقتضي أن توضح قضيته لينال عقابه ، ولكن ليس أكثر من العقاب الذي يستحق.

فالسارق لايجب ان يقتل.

كما أن من تتوفر لديه ظروف تخفيفية لابد من أن يستفيد منها

[المحامي بهاء الدين باره]

اشكر الاستاذة علياء على نقل هذه الصورة .... ولكن انا برأيي من يخطيء بالادبيات العامة فهو يسيء لنفسة قبل ان يسيء للمهنة وأهلها وهذه الادبيات في التعامل بين الاخوة الزملاء امام المحاكم هي من الادبيات العامة والمسيء بها لايسيء الا لشخصة ..... وآسف اشد الاسف ان تصدر مثل هذه الاساءة من استاذ زميل .
للجميع تحياتي

[المحامية علياء النجار]

سيد ليث : لحكمة الهية و جدنا على الارض ، لندافع عن هؤلاء ، و ان نعمل جاهدين لاثبات براءتهم ( ان كانونا بريئين ) و علينا كمحامين العمل بالقاعدة القائلة : " المتهم بريء حتى تثبت ادانته " . فهم اذاً و كبداية ، في نظرنا متهمين و ليسوا ظالمين .
و لا يحق لاي محامي ان ينكر العدالة بل على العكس ان مهمته تتجلى في ارشاد القاضي نحو هاتيك العدالة الضائعة .
استاذ بهاء : اشكر لك مداخلتك اللطيفة و انا معك في ان مثل هذه الاساءات لا تسيء الا لاصحابها و لكنهم محسوبون على المحجامين ككل صحيث ان العوام سيقولون ( المحامييين و المحامووون و سيطلقون الجمع و الجماعة ... و سيذهب الصالح بالطالح .. و لا اخفيكم اني احلم بيوم تعود فيه المهنة الى شرفها و قدسيتها و تعود للمحامي هيبته و جلاله ( الا ما رحم ربي من المهابين الان ) ...
استاذ ممدوح : وصف جميل لواقع مبكي ... و لكن ليس لنا الا ان نتجاهل الاماكن و التسميات للنهض بالمهنة من جذورها و لك الشكر ...

[المحامي جهاد فرعون]

اشكرك استاذ ممدوح على تصحيحك المهم واللذي في مكانه تماماً

اقتباس: والحقيقة الامرّ اننا نعرف ونسكت .....

اقتباس: هذا خرق لقواعد الاخلاق وليس لقواعد مهنة معينة.

اختيّ العزيزتين علياء ورانيا
لسنا هنا في معرض تقييم هذا الامر اذا كان خرق لقواعد الاخلاق او غيره
بقدر ماهو شخصي الى ابعد حد وهذا مستهجن برأيي فاغلب ان لم نقل الاكثرية الساحقة تلتزم بهندام ممتاز او جيد في ادنى الحدود
ولكن المسألة هنا ليست الهندام الخارجي بقدر اهمية الهندام الداخلي للانسان
المتمثل بمجموعة اخلاقياته ومناقبيته في الحياة ونظافة كفه وضميره
من هنا المسألة الاهم
ومانراه في محاكمنا من مناظر مؤذية لبعض الزملاء(المتكرفتين) ظاهرا (المنفلشين) داخلا هو مصيبة بكل معنى الكلمة
وماروته اختنا علياء هو مشهد مقزز بكل ماتعنيه الكلمة
واستطيع ان اروي لها ولكم الافا من المشاهد التي تثير الحياء والحد الادنى لاخلاقية الانسان بشكل عام ولاخلاقية المهنة بشكل خاص
ان هذه المناظر المؤلمة تطرح من جديد دور نقابة المحامين في ضبط مثل هذه الحالات
وعن غيابها التام عن ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين هي ولم تشكلت واين مبدأ المحاسبة وغيره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هي مجرد تساؤلات بريئة.........................

اختي علياء
ماذا باستطاعتنا ان نفعل اذا كانت النقابة مغيبة او غائبة عن الفعل لافرق
ان الحل يكون عبر الالتزام الشخصي باخلاقيات المهنة قبل كل شي والا لاشيء يلزم ايا كان على ذلك....

اقتباس: الحقيقه المره إن المحامي يدافع لمن يدفع اكثر سواءكان هذا الشخص ظالما او مظلموما

الاخ ليث ليست اصابعك كلها مثل بعضها
يوجد الكثير مني وجر كمان يقولون بالعامية دفعوا ويدفعون ضريبة غالية للاستمرار بنقاء في هذه المهنة وللامانة يوجد كثيرون ممن قلت عنهم .

اقتباس: لماذا المحاكم عندنا تسمى قصوراً للعدل ومن الذي ابتدع هذه التسمية؟ لماذا لا تسمى دار القضاء مثلاً أو مجمع المحاكم أو أي تسمية أخرى تدل على المعنى الصحيح؟؟!

نعم اخي ممدوح
كلما زرت محكمة ما يلفت نظري كلمة قصر العدل في...
حيث الحالة المزرية لما يسمى القصور العدلية من قلة النظافة الى قلة نظافة الضمير ...الى .......................ماذا اعد لك لاعد
خليها عربك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس: ولكن انا برأيي من يخطيء بالادبيات العامة فهو يسيء لنفسة قبل ان يسيء للمهنة وأهلها وهذه الادبيات في التعامل بين الاخوة الزملاء امام المحاكم هي من الادبيات العامة والمسيء بها لايسيء الا لشخصة .....

اخي بهاء معك حق مئة بالمئة
ولكن اليس من دور النقابة ردع هؤلاء عن الاساءة الى المهنة شكلا وفعلا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المحامية علياء النجار]

ليس لي استاذ احمد الا ان اشكر تعليقك الكريم بعد غياب افتقدناك فيه ......

[المحامية علياء النجار]

كالعادة دخلت بوابته وانا استنشق آخر شهقة من هواء ربما يكون اصفى مما سأستنشقه في الداخل ..
و كالعادة بدأت اُشغل تفكيري بما سأنجزه بعد دقائق لاشغل نفسي عن ضجيجه الهادر و صراخه المؤلم لأني و من طبعي احب الهدوء و السكينة ..
احببت أن ابدأ اليوم( كالعادة أيضاً ) بحضور قضايا المحكمة الشرعية حيث لا يخلو يوم من ذلك .. دخلت الغرفة الشرعية ، كانت صاخبة و مزدحمة ( كالعادة ايضاً ) من الممكن أن يكون سبب هذا الازدحام سوء تنظيم من موظف ديوان الاساس حيث تراه يضع غالبية الدعاوى في اساس تلك المحكمة ( مسكين بسام . )
حاولت أن القي نظرة سريعة علوية إلى النظام الذي اختاره المحامون اليوم ، أهو بالطابور ، ام بالقوائم ، ام بالصوت العالي و الصياح ، ام بالموانة و الادبية ....الخ حمداً لله كانت القوائم هي التي تحكم النظام اليوم ، و بدوري افضل هذه الطريقة حيث اسجل ما اريد تسجيله من دعاوى ثم اغادر لاقوم بجولة متعِبة من الاعمال الادارية أو الجلسات الاخرى لاعود و قد جهز لي الكاتب الاضابير المخصصة ، في احدى تلك الاضابير كنت اريد من القاضي الشرعي أن يحيل الخصم إلى النيابة العامة لقيامه بتزوير اوراق رسمية ومن ثم استعمالها ، حيث أن الاخير قد زور سنداً للاقامة و الصق عليها صورة غير الصورة الحقيقية الفعلية و قام بابرازها في وثائق الدعوى كورقة رسمية ..
اثبت في جلسة سابقة و بالشهود أن الصورة لا تتطابق مع الاسم ، و في جلستنا هذه اردت من القاضي أن يأذن لي بكتاب رسمي بتحويل الاستدعاء إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بجرم التزوير ( و ذلك جائز قانوناً ) و على ذلك أبرزت له مستنداً قانونياً يؤيد ما جئت به .. الا أن القاضي و بكل بساطة رفض ذلك بحجة انه ليس من عادته أن يحول احد إلى النيابة العامة ( دون أي حجة أو بيان مقنع ) ثم اخذ مسبحته و اخذ يكرر ( انا ما بحول حدا عالنيابة ) .
كان قد وقف إلى جانبي استاذ فاضل من الاساتذة الاعضاء في مجلس الفرع حاولت أن اعطيته دوري الا انه اصر على أن أؤدي دور المحامية أمامه . و كان يراقب ما يحدث خاطبت القاضي قائلة ( محاولة اخفاء معالم التوتر التي سرعان ما يفضحني بها وجهي ) :
يا استاذي الفاضل الجرم واضح و المستند ثابت و كذلك الاجتهاد و اترك انت تقدير ذلك للنيابة ، عاد إلى مسبحته ( انا ما بحول حدا عالنيابة )
يا استاذ عندما تقام دعوى بكاملها على ابراز وثائق مزورة فعليك أن ترد الدعوى اصلاً .. ( انا ما بحول حدا عالنيابة )
- استاذي إذا دققتَ في الختم المطبوع على الصورة ستراه لا يتطابق مع النصف الاخر المطبوع على السند ! .. ( انا ما بحول حدا عالنيابة )
اخذ عندها القاضي بمناولة الاضبارة إلى بسام لينهي الموضوع و يغلق الجلسة التي لم يكلف بها نفسه بجملة أخرى غير التي وردت ..
و لكن كان هنا تدخل الاستاذ الفاضل بمحله و الذي وقف يراقب بحنق ، و الذي كنت قد وقفت إلى جانبه (فنكشي ) بخفة لينبهني انه يكتب كلمة على دفتره نظرت اليها فاذا هي ( بيــــــــــان ) فهمت من ذلك أن اطلب منه أن يعطيني بيان بالدعوى و لكن لم افهم الحكمة من ذلك .. و لم يكن هناك من فسحة في الوقت لاساله أو اتحدث إليه اصلاً فبسام سيغلق محضر الجلسة .. قلت في نفسي سأطلب ما قاله اولاً و من ثم افهم الباقي بعد ذلك ، و لثقتي الكبيرة بخبرته في القضايا الشرعية طلبت من القاضي ذلك ، حينها نظر اليّ القاضي من اعلى نظارته و كأني قد اكتشفت سراً أو فضحت امراً مهنياً .. و قال بيان ؟ !! خير أن شاء الله ..
- سأتدبر انا الامر استاذنا ، بيان و فقط ..
و تم ما اردته من بيان بالدعوى و تحريك الدعوى العامة و باقي الاجراءات .. و من ثم اعجاب استاذي و ازدياد ثقته ..
و الآن :
قاض ٍ يعتلي قوس محكمة مقدس لايملك حجة أو بيان في ابداء ما يريد ؟
قاض ٍ لا يتقيد بالقانون و لا الانظمة بل هو من يقيدها ؟
قاض ٍ يتناول جلسة كاملة بالتكرار الغير المبرر لجملة اشبه ما تكون بالمحفوظة سابقاً !
و بعد هذا نريد من قضاءنا التطور بقضاتنا
و نريد من محاكمنا النهوض إلى ارفع مستوى ؟.
و نريد من العامة أن يثقوا جملة و تفصيلاً بحكمة و حنكة قضاتنا !!!

رحمك الله يا عمر الفاروق ..
كان يقولها بعد أن يحكم في خصومة و قد خشي الا يكون قد اعاد الحقوق إلى اصحابها أو حابى بعضهم على بعض : " ليت ام عمر لم تلد عمر " .. و ؟أنا اقول الان " ليت رب عمر لم يقبض عمر "

و دمتم ذخراً لعدالة عمر

[المحامية علياء النجار]

لا أعرف متى سأنهي هذه المذكرات أو تنتهي ! !
ربما أغلقها حين تتراكم علي ّ الأحداث التي سأعجز عن تدوينها ؛ و لو كان هذا التدوين على أجندة ٍ افتراضية ..
أو ربما أغلقها حين أتوقف عن مهنة ٍ تستطيع من خلالها ملئ آلاف ٍ من الصفحات بين ليلها و نهارها و حلـّها و ترحالها ...
أو ربما لن أغلقها ابداً ؛ مادمت فارسة المهنة ، و مادامت تلك المهنة تجري في كياني مجرى الدم من عروقي ..
أي أني لن أغلق مذكرات قصري حتى إشعار آخر ..



عندما كنت في الأيام الأولى للتمرين أحببت ما يدعى بـ " محامو الدولة " و أحببت على ذلك أن أكون " محامية دولة " لما فيها من العلم الرافد و المظهر المرموق و الـ " برستيج " الجميل ، و انتبهوا إلى لفظة " ما يدعى " حيث أن الادعاء بالشيء لا يعني على وجه الضرورة صحة هذا الشيء أو حتى صحة دعوانا به ..

جالت في خاطري أن أنفذ هذه الفكرة ؛ إلا أني مُـنعت من الأقدار ( و من ورائها رب الأقدار ) عندما اكتشفت حقيقة هذا الادعاء الذي لم يطابق أي تصور ، و الذي أوقعني بمفارقة مضحكة مبكية ما بين هذا التصور و حقيقته ، و التي جعلتني تلك المفارقة أتيقن أن حكمي كان على شفا جُرف هار ٍ و .. انهار ، إذ أني اكتشفت نفسي على خطأ عظيم عندما ادعيت علم تصور الأشياء و نسيت أن العلم هو مطابقة بين التصور والواقع وأنه معرفة للواقع على ما هو عليه دون الاعتماد على أي تصور

فظاهر الحال يوحي أن ( تركيبة ) محامو الدولة تركيبة تتألف من أولئك الطبقة المثقفة من المحامين التي تسعى جهدها لتحقيق هدفين اثنين : الأول هو رد الحقوق إلى أصحابها - في حال اعتدت موكلتهم الدولة على حدود أصحابها من هدر أو ظلم أو تعنت قرار- و تعويض أولئك الذين سلبت حقوقهم من تملك ٍ أو هدم ٍ أو بناء مرفق عام على حساب مرفق خاص ، مع الإقرار الأكيد أنه في حال تحقق الأخيرة ( حالة التعويض النادرة ) فإن محامو الدولة سيكونون من خسروا دعواهم تجاه من اثبت حقه في التعويض ..
أما الهدف الثاني : ( و لا ننسى أننا ما زلنا في حدود التصور ) فهو الدفاع عن الدولة الموكلة و الحفاظ على حقوقها من أي ظلم ٍ أو هضم ٍ أو اعتداء ، و ذلك في حال ( اعتدى ) عليها الأفراد و حاولوا أن يسلبوها شيئاً من حقوقها أو يمنعوها عن اتخاذ قرار ٍ ما ترتأيه ..

أما باطن الحال و حقيقته فهي التي جعلتني أحكم على نفسي جهلي بالأحكام ، و جعلتني على يقين ٍ من صدق المقولة التي تدّعي أن المطابقة ما بين التصور الذهني للشيء مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ، والحكم الصادر من الإنسان على شيء ٍ ما ؛ من غير تصور ٍ ذهني سابق ؛ لا يعتبر صاحبه عالماً به وإن أصاب ؛ لأن العلم مطابقة ٌ بين التصور والواقع .. وهي معدومة في هذه الحالة لأن صاحبها مخطئ و إن أصاب.

و يبدو - و الحال هذه - أني كنت مخطأة عندما اعتقدت صحة مسار محامو الدولة في تحقيق أهدافهم ، حيث أن ظاهر الحال كان مبهجاً أما باطنه فمحزن مبكي ، تدخل إلى مجلس الدولة ( بفرعيه القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا ) لتقف مرافعاً مدافعاً عن طرف قد وقفت الدولة ضده في أحد مواقفها ( من استملاك أو تسريح أو قطع راتب ... ) ، و تنتظر هنا لتحاول أن ترى محامو الدولة يحققون أحد الهدفين المذكورين ، إلا أن المفاجأة و من ثم الصدمة و من ثم الصعقة و بعدها السكتة تبهرك من خلال مذكراتهم و دفوعهم و حتى تصرفاتهم – إلا من عمّـته الرحمة ووسعته المغفرة - .
فمع كل الأسف لا يعرف محامي الدولة إلا أن يبوح في مرافعته بإحدى كلمات ٍ ثلاث : ( نكرر – نعارض – نستمهل . )
و لا يهم إن كان الإمهال هنا نهائياً أم لا ، فمع محامو الدولة يتحول إلى إمهال لا نهائي ( انفنتي من المرات ) أما إن كان طلب الإمهال من جهتي ؛ فان على رئيس المحكمة أن يفتح ضبط الجلسات ليعد مرات الإمهال التي طلبتها سابقاً و في الأرجح يتجاهل حقي في إمهال ٍ لي حق ٌ في طلبه ، بحجة انه أصبح الآن نهائياً !!!

و يستطيع محامي الدولة أن يقطع عليك أي طريق في الدفع و الدفاع و الجواب عندما ينطق بكلمة مؤلفة من أربعة ٍ من الحروف فقط لا غير وهي ( أكرر ) ، حينها سيرفع القاضي الجلسة ( مضطراً ) و سينهي المرافعة برفع القضية إلى الحكم ، مع الترخيص للدولة بتقديم مذكرة خلال فترة الترخيص دون إعطاء هذا الترخيص في أغلب الأحيان لنا كمحامو أفراد ..

و أكثر ما يضحك في ردود الدولة ( و محاميها ) هو قولهم : نطلب رد الدعوى إن لم يكن شكلاً فـ موضوعاً !! و قد كان الأجدر بها أن تبحث بشكل قانوني و منطقي عن نطاق لرد الدعوى من ناحية الشكل اولاً لتطلب ردها من ناحية الشكل فقط ، فان رأتها مستكملة لشرائطها الشكلية ( و هذا ما يؤسفها ) لها الآن أن تبحث عن سبب قانوني ينال الناحية الموضوعية و يكون جديراً لرد الدعوى .. دون أي تعسف أو انحياز ..

أفكر أثناء انتظاري لدوري ؛ هل سيسمح لي ضميري ( إن وجد ) إذا كنت محامية دولة ( لا سمح الله ) بأن أقف محابية ً للحقوق ، و متجاوزة عن الظلم و التعسف !!
و هل إذا كنت محامية دولة سأنسى أني محامية و اعتقد باللاشعور أني موظفة مذكرات و تأجيل و حضور و برستيج فقط .. !!
هل سأقف مع طرفٍ بهدف الدفاع عنه فقط .. ظالماً كان أم مظلوماً .. ؟ !
هل سأحابي عن حق ٍ قد تعلمت كيف أعيده لأصحابه الذين ُسلبوه .. ؟ !
هل سأنسى أن الدولة – قوية – دافعت عنها أم لم أفعل ، و لا يضيرها إرجاع حق لصاحبه ، أو تعويض مال لمسلوبه ، أو تعويض أعيان ذهبت اهمالاً و قلة احتراز ، أو إعادة حال ٍ إلى ما كانت عليه ؟ !
هل ستنصاع لمطالبي الدولة الموكلة إذا طالبتها يوماً بضمير أن تعيد الحق و تنصب الميزان و تعدل الكفة و تـَجبر الخصم الكسير ؟
بالتأكيد لن تنصاع إلى كل تلك المطالب .. و سأكون على يقين- عند كتابة مذكرة تذكر الدولة بواجباتها قبل المطالبة بحقوقها - أني سأضع منصبي على شفا حفرة من النار ، و إن لم يقع ؛ فسيناله اللَّهب و يُربكه الرَّهب ..

أفكر و أتخيل أثناء انتظاري لدوري – و ما أقساه من تفكير إذا كانت دعواي ذات رقم مرقوم حينها ، لأني سأضطر إلى دفع الأفكار عني دفعاً - متى يتملك محامو الدولة موقفهم من الدولة ذاتها ؟
و متى ادخل إلى ذاك المجلس و كلي يقين أن مذكرتي ستقرأ من خصمي ( الدولة ) و سينتبه إليها رئيس المحكمة دون الاكتفاء بوضع العبارة المعهودة : ( تـليت وضمت ) ؟ مع معرفتي اليقينية الحالية أنها ضُمت في الاضبارة دون أن تتلى ، و خوفي المستقبلي أنها لن تضم لأنها لم ( و لن ) تتلى ( و الله أعلم بما سيجري و ألطف بما يجري ) ..
متى سينصف القاضي – أيّ قاضي – بين محامية فرد و محامية دولة ؟

كنت أعتقد – كما اعتقدتم انتم الآن - أن تصوري للأشياء لم يعد مطابقاً للواقع ، و لكني بت الآن أجزم ما اعتقدته و اعتقدتموه ، و كل ما أتمناه أن يطابق تصوري هذا يوماً ما أمنية أو حلماً ما ، و أن يحقق لي المولى دعائي و رجائي الذي وضعته نصب عيني ّ :
" .. الهي أعطني الشجاعة و القدرة على تغيير الأشياء التي يمكنني تغيرها و القناعة على تقبل الأشياء التي لا يمكنني تغييرها و الحكمة على معرفة الفرق بين الاثنين .. "
مع تحفظي و احترامي لمن يستحقون الاحترام و ممن انطبق عليهم تصوري دون الواقع ..
الطاولة مستديرة .. و الحوار مفتوح ..

[المحامي نشوان الحمو]

أخشى أن يتحول حوارنا كالحوار الذي تتشدق به الحكومة مع المواطنين بشأن تحسين أوضاع العباد والبلاد...

[المحامية علياء النجار]

لا داعي للخوف ، لان الحوار الذي تتكلم عنه حوار

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي نشوان الحمو      الحكومة مع المواطنين

و لا أظننا بحوارنا هنا – أو هناك – نحذو تشدقها لان الآية قد قلبت و أصبح الحوار هنا حوار المواطنين مع الحكومة ، و أظن أن بينهما من الفرق كما الفرق بين السماء و أرضها ..
فالأول - و كما تعلم- آمال ووعود
أما الثاني فهو آلام و ردود

على كل ٍ يسعدني أن يكون بين أوراق أجندتي الافتراضية تواقيع أتذكرها إذا ولى عنها الزمان ..

[المحامية علياء النجار]

عندما تمتلئ أوراق أجندتي أهرع إلى أجندة اضافية ذات سعة ، تقاوم التلف والكسر وربما الماء افتراضياً ..
مايحدث يومياً في قصري الفاره ذو الطبقات الثلاث المتعددة أعتقد أنه يحدث مع الكثيرين ، ولكن الفرق هو أني لم أعتد بعد على الحوداث (ولن) ، لا بل أحاول مقاومتها و (أحياناً) اعتزالها بالخلود إلى مكتبي أو السفر أحياناً أخرى .. فحوادث النهار وكوارثه يجبرانك أن تضع قناعاً ليس لك ، بالصمت مرة ، والموافقة مرة ، والتماشي مرات .. والأجدر أن أعترف بقوة وجراءة (لامعهودة) أن قصري بات بحاجة إلى ترميم ، لا بل إلى تأهيل مؤسساتي جذري ، حيث أن الترميم الظاهري يبقي على عفن المجاري و روائح التفسخ في جدرانه ومكاتبه وخشب أقواسه المخلّعة ذوات الأنين ..

طلبت عدداً من ورشات الاصلاح و الترميم ، لبوا الطلب ، باشروا بالمشروع ، إلا أن الظن خاب عندما نصبوا أمام مدرج القصر لافتة مكتوب عليها :
"مدة المشروع أجل ٌ غير مسمى و المتعهد مشغول حالياً " ، كالعادة وكأي مشروع ُقلع الظاهر مما فسد فقط ( كما يقلعون حجارة أي رصيف ) ثم تركت عهداً من السنين لتتمنى وتقول (يامحلا الأول ) ..

وتجري الوعود والوعود بتغيير طاقم الاصلاح وبفراغ المتعهد لمشروعنا ، إلا أن طعم الأماني جميل ، والتحليق معها أجمل ..(لذا دعونا يا سادة على طعمها جيلاً بعد جيل).



مذكراتٌ كالعادة تفضح سري بعد محاولة طيه بين الدفاتر ، ومعالجة ٍلجرح غير ظاهر ، ليومية من يوميات حجارتي المرصوفة والتي أرجو لظاهرها نظماً ، ولباطنها التزاماً وحزماً ..
لا أذكر أني خرجت يوماً من محكمة شرعية هادئة الخاطرة ،قريرة الساهرة .. فمن يعتلي عرش الاحوال الشخصية يأبى ان يطبق أي شرع أو حتى نظرية بل يحاول جاهداً أن يوفق بين الشرع والقانون توفيقاً ليس له أي طعمة ولاحتى مازيّة .. فهي دعوىً ربحتها في محكمة التمييز بعد نقضها موضوعاً ، قد عادت إلى مرجعها الأصلي وجدول جلساتها العزيز وكنت قد تقدمت إلى محكمة الدرجة الثالثة (ان صح التعبير ) بمذكرة توضح كامل دفوعي وأسبابي الوجيهة لتمييز الحكم إلى ناحية الصواب وبأن الشهود الذين تم بناء الحكم على شهادتهم هي باطلة بطلان شهادة الصغير دون ضمير ، وتم تصديق تلك الدفوع من هاتيك المحكمة ، وبعد التبليغ و التبلغ ، والوساطة دون التسكع تم اكتمال الخصومة والمباشرة في النظر بالدعوى ..

إلا أن الخصم (ومن ورائه الخصوم) حاول (ويحاول) استمالة القاضي النزيه ، واستجرار عدله الرخيص دون سبب وجيه ، بإعادة الكرة مرة بعد مرة ، و بتسمية شهود نفس الزمرة ..


- سيدي القاضي الدعوى نقضت لأجل الشهود فكن كما هو عدلك المعهود ..!
- لم أدر سبب النقض أصلاً فهلا وضحت ذلك كرماً وفضلاً ، قولاً وفعلاً ..!
- سيدي القاضي ، شهود لا عدول ، فارغون كما تلك الطبول ، وعن الحق ومراقبة الكتبة غفول ، عادت جهة الخصم لتسميتهم من جديد نكولاً دون حكم العقول....فهل لمذكراتي أن تنال من حضرتكم القبول !
- استاذة علياء : من حق خصومك أن يسموا شهودهم كائناً من كانوا !
- انساً كانوا سيادة القاضي أم جــــــان ُ !
- طالما عادت الاضبارة من الصفر ، فلهم الحق بعودة الشهود وأولي لأمر
- ولكني نقضت الدعوى لأجلهم ، ومستعدة أن أعيد الكرة لذَّل التجبر وذَّلهم
- اذاً : رفعت الجلسة تدقيقاً

( فكان مني ان كتمت تعليقاً ، لم أجد له في فمي ريقاً ، فسوقاً إلى غرفته بعد خروجه من قاعة المحاكمات ساقتني قدماي توفيقاً )
- الاستاذ الفاضل ، أرجو ألا تكون مساهماً في اراقة الوقت وتعليقه لآجل ، وألا تكون لحقوق الآخرين مماطل ، وألا تكون قدوتي في ذلك اضطراراً لنقضها في مزبلة المزة دون طائل ، فهي الآن وكما تعلم محكمة موضوع ولها الحكم بالقضية بالحق أو بالباطل ، وساعدني في رد طلب تسمية الشهود وكن بينهم وبين غيّهم حائل ، وكن في انصاف موكلي أماناً من الحدث النازل ، و إني مستعدة لاثبات حقه دون شهادة جاهل ، أو مرتش ٍ عاطل .
- كلامك مقبول .. لكن لن أرد الشهود الذين هم في نظري من العدول فقد حلفوا اليمين ، واقسموا على ذلك ظاهرين ، ولخصمك وكيل يعرف التوراة أو الانجيل أو ربما التنزيل ، لكنه هو من دفع بالشهود الى التشبيه والتمثيل ، وأنا مضطر لامحالة أن آخذ كلامه على محمل الدليل ..
- عدالتك .. والضمير !
- اعرفها لكن مضطر لذلك وبقلب كسير ..
- أستاذنا إن غاب الضمير ، وغفا الأمير ، ولم يعد للحق نصير ، وولي على امره غير خبير ، ولم يسمع للقلم ولا حتى للصرير ، و الظلم صدح وبصوت جهير ، لا بل غنّى بأوتار وزمير ، وكان له ألف ألف ظهير ، فليس للحق الا الساعة ويوم المصير ، وأرجو أن تكون ممن يفرج عنهم الكرب حين الكرب عسير ..


وأجلت الجلسة إلى 18/9/2008 ...

[المحامية علياء النجار]

فصلت ذات الدعوى من يومين فقط ...

[المحامي سامر غسان عباس]

[هو أني لم أعتد بعد على الحوداث (ولن) ، لا بل أحاول مقاومتها و (أحياناً) اعتزالها بالخلود إلى مكتبي أو السفر أحياناً أخرى .. فحوادث النهار وكوارثه يجبرانك أن تضع قناعاً ليس لك ، بالصمت مرة ، والموافقة مرة ، والتماشي مرات .. والأجدر أن أعترف بقوة وجراءة (لامعهودة) أن قصري بات بحاجة إلى ترميم ، لا بل إلى تأهيل مؤسساتي جذري ، حيث أن الترميم الظاهري يبقي على عفن المجاري و روائح التفسخ في جدرانه ومكاتبه وخشب أقواسه المخلّعة ذوات الأنين ..)
بهذا الخصوص اقول لك أن لسان حالنا كلنا يقول :
يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى
لا يجب عليك التعود ولن نقبل بأن تتعودي على الجو , فليبقى فينا مهما عملوا بقية من ضمير , وفيكي البركة
[]طلبت عدداً من ورشات الاصلاح و الترميم ، لبوا الطلب ، باشروا بالمشروع ، إلا أن الظن خاب عندما نصبوا أمام مدرج القصر لافتة مكتوب عليها : [/COLOR][/SIZE]
"مدة المشروع أجل ٌ غير مسمى و المتعهد مشغول حالياً " ، كالعادة وكأي مشروع ُقلع الظاهر مما فسد فقط ( كما يقلعون حجارة أي رصيف ) ثم تركت عهداً من السنين لتتمنى وتقول (يامحلا الأول )
أقول لك (مافي حدا لا تندهي ما في حدا )..

لا أذكر أني خرجت يوماً من محكمة شرعية هادئة الخاطرة ،قريرة الساهرة
أقول لك لم تخرجي راضية ولن تخرجي ما لم يصبح لدينا قانـــــــــــــــتون مدني للزواج.. [/COLOR][/SIZE]
]- سيدي القاضي الدعوى نقضت لأجل الشهود فكن كما هو عدلك المعهود ..! [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000bf]- لم أدر سبب النقض أصلاً فهلا وضحت ذلك كرماً وفضلاً ، قولاً وفعلاً ..!
- ولكني نقضت الدعوى لأجلهم ، ومستعدة أن أعيد الكرة لذَّل التجبر وذَّلهم
- اذاً : رفعت الجلسة تدقيقاً

( فكان مني ان كتمت تعليقاً ، لم أجد له في فمي ريقاً ، فسوقاً إلى غرفته بعد خروجه من قاعة المحاكمات ساقتني قدماي توفيقاً )
هنا اقول لك : كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا . ولا بأس لك إن شئت وصفة طبية مفيدة ان تشاهدي مسرحية شاهد ما شفش حاجة وربما تقرأين قريبا كتابي بعنوان (قاضي لم يقرا أي حاجة)
وفي النهاية أحيلك إلى كتاب فرانز كافكا المترجم للعربية بعنوان (المحاكمة) وفي ترجمة ثانية (القضية) اشتريه من مكتبة النوري وانت عائدة من القصر العدلي وان تندمي وقولي سامر قال

[المحامية علياء النجار]

أستاذ سامر شكراً لمرورك ، شكراً لتعليقك ، سأحاول جاهدة العمل بنصيحتك وشراء نسخة الكتاب في أقرب وقت ممكن ..


مع التحية

[المحامية رشاعزام]

سلاماتي استاذة علياء
لفتت نظري مذكرات قصرك وقصرناوأنا اشعر بنفس المشاعر التي تنتابك لحظة دخولي الى اروقته وغرفه وأشعر بضيق تنفس (وبخنقة وغصة كمان ..) ليس فقط بس الزحمة والروائح وانعدام التكيف...والخ من هذه الصفات المميزة لقصور عدلنا لكن سبب شعوري بالضيق هو المشاهدات اليومية التي اتعرض لها ويتعرض لها كل زميل سواء بمحاولة فتح نقاش مع قاضي حول قرار إعدادي من إعداده فأول كلمة او التانية بينهي النقاش الذي بنظره عقيم ويطلب منك بكل حزم وعصبية(قراري واضح ..ردي عليه كتابيا")ونقطة انتهى. ألسنا جناحي العدالة؟؟ وفي الحقيقة انا احب ان اناقش القاضي بنقطة معينة قناعة مني ان اغلب قضاتنا الاعزاء ما بعذبوا حالن وبيقروا مذكراتنا إلا لما بترجع وبتطلب منهم (الرجاء تخصيص وقت لقراءة مذكرتي)..... ومن ثم الجدال مع الكاتب..والجدال مع المستخدم...واخيرا وليس اخرا"مع الموكل!!!!!!!!!!!
في الحقيقة انا نسيت حالي ....والهدف كان من مداخلتي معرفة مصير الدعوى المفصولة؟؟
مع محبتي وتقديري

[المحامية علياء النجار]

أستاذة رشا يبدو أن من نصيب أي محامي أن تناله كتلة من المشاعر المختلطة التي لا يدري لها تصريفاً ( فبين حزم و عصبية إلى تفاؤل ثم تشاؤم إلى غصة وحنقة ، الحاح أو خيبة إلى فرح أو صدمة ... ) فلربما تجتمع عليه كل هاتيك السابقات في يوم واحد .. جميل في مهنتا هذا التنوع ، و الأجمل أن تنالك هاتيك المشاعر و أنت في قمة ارضاء الضمير و رب الضمير ..

مصير الدعوى سيدتي الفصل لصالح موكلي ( وصالحي في النهاية ) و لله الفضل و المنة ، و عودة الاضبارة من محكمة النقض بنقض القرار ...



و دمت ..

[المحامي سامر غسان عباس]

أ‌. علياء النجار :
أرجو ان تكوني قد وفقتي في الحصول على نسخة من كتاب القضية أو المحاكمة, كما وعدتي . وأنا هنا لا أسوق للدار الناشرة فالكتاب منشور من قبل دور عدة وسعره لا يتجاوز 150 ل س لكن سيبقى اقتراحي بقراءته وبرأيي من أهم المقترحات في تطوير العمل النقابي والقضائي هذا ما أعتقده ولكل رأيه , واسألو صديق الجميع فناننا ياسر العظمة .
أ رشا ماتقولينه واقوله وتقوله الستاذة علياء موجود في كتاب المحاكمة او القضية ل فرانز كافكا في مكتبات دمشق ويتحدث عن العدالة ومظاهرها ومضامينها في القرن الماقبل الماضي , ستجدين ان الزمان لم يتغير

[المحامية علياء النجار]

خاطرتي المهنية اليوم قد آلمت جانبي لأكثر من أسبوع إلى أن كتبتها ها هنا ، و أنا بين أخذ و رد أأكتبها هنا لتكون ورقة بين " مذكرات قصري " وليقرأها جيل ٌ سيأتي علّه يغير شيئاً مما آلمني ؛ أم لا أكتبها لأنها لن تغير شيء فهي لا شيء في نظر البعض ، أو لعل شيئاً لم يحدث في نظر الآخرين !!
ولكني أخذت قراراً بالبوح وبدون مقدمات ..
رشوة .. تعودنا
فساد .. آلشنا
عدم احترام انسانية الإنسان .. مازلنا نتعود
تواطئ .. ما اختلفنا
طيب تزوير .. والله صعبة
اختلاق قوانين و تشريع فتاوى ومضامين .. صعبة كتير
فما بالكم ان اجتمعت كل هاتيك المصائب و المآسي لتُصبّ دفعة واحدة في صدمة واحدة .. آآي ..
مع ذلك لن نقول إلا " ما علينا " .. هو الروتين و الرغبة في الاستمرار بذلك السلك الروتيني دعياني لأن أعاود النزول كرات و مرات دون كلل أو ملل لتفقد غرف القصر ، و آخر مرة كانت هي تلك المرة التي لجأ فيها موكلي لأرفع عن كاهله كتاب مُنع بموجبه من السفر كانت قد سطرته بحقه زوجة أخيه المتوفى بسبب " نفقة أقارب " لا تتجاوز دفعتها الشهرية الـ 1500 ليرة سورية ( فقط لا غير ) و كان قد أوكل موضوع دفعها إلى زوجته حال سفره ، و شرع بالسفر قبل دخول الشهر الجديد ، إلا أنه الكيد و الخلاف الذي جعل زوجة الأخ تخطط لتقصير حساب الشهر الميلادي و المطالبة المبكرة كانت هي المفتاح
قصدت قصري العزيز لدفع ما على الموكل من نفقة ( متراكمة باهظة ) في غرفة التنفيذ الشرعي ثم سطرت افادة تفيد ... وبالتماس رفع كتاب منع السفر عن المنفذ ضده ...وذلك لبراءة ذمة الموكل بعد أن دفع ما عليه من مستحقات مالية .. بكل .. تقدير ... ومع التحفظ
اتصلت بزوجة الأخ لتأتي و تقبض ، و كان منها أن أتت بالمترو السريع و ذهبت بنفس الطريقة و نفس السرعة
اضطررت بعدها لانتظار مدير التنفيذ لأن ذلك كان في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً ، و لكني أُ ُخبرت بأنه لا يأتي عادة إلا بعد الحادية عشر و النصف ( يمكن مساء ً ) و قد كتب على بابه ما نصه ( المراجعة بعد الواحدة و النصف ) ..
- طيب يا جماعة الخير كلفوا أحداً بدلاً منه يوقع هالتوقيع على الافادة لتسيير أمور الموكل و عباد الله أجمعين
- والله مافي مجال يا أستاذة لتكليف أحد وما في حدا غيرو .. بدك تستني
وقع القرار الذاتي أن أنتظر لا محالة لأن الجدل لن يفيد الوضع إلا تأزماً .. كانت هنا ثمة بعضاً من الأعمال الإدارية خارج قصري الموقر قد سجلتها في آآخر القائمة إلا أني اضطررت أن أبدأ بها ، عدت في الثانية عشر و كُلفت أن ( أنكش ) الآذن ليحمل الاضبارة إلى مقام مدير التنفيذ الموقر و لكن الآذن الموقر كان قد خرج في مهمة غير رسمية خارج القصر و لن يأتي قبل ساعة
- طيب يا جماعة شوفو حدا تاني غيرو يحمل هالاضبارة و الله شي بوتّر ..
- و الله ما في مجال يا أستاذة وما في حدا غيرو .. كمان بدك تستني
أيضاً وقع القرار أن أنتظر و يبدو أنها ميزتنا نحن العرب في تمضية أعمارنا وجل ّ أوقاتنا في الأوقات المستقطعة و انتظار الأهداف ثم صفارة النهاية ثم تشريف قباض الأرواح ، ولكني لم أطق الانتظار فقررت تكليف أحد موظفي التنفيذ بنفسي – حيث لا أحد يقوم بتكليف أحد – ليحمل الاضبارة إلى جنابه ويقرر رفع منع السفر ، و هذا ما كان لكن ليس إلى نهاية الجملة فقد حملت الأوراق و قرر و لكن ليس منع السفر !! بل انتظار زوجة الأخ لليوم التالي لتأتي و ((( تقرّ ))) برفع منع السفر !!! فعلاً فوجئت ، حاولت كتمان آثار ما ظهر على وجهي من امتعاض و استغراب و دهشة و كل شيء ، و نجحت ..
طلبت مقابلة مدير التنفيذ و تجاهل اللافتة المكتوبة ( المراجعة بعد الواحدة والنصف ) ، طرقت ثم طرقت ثم طرقت و بعد أن أطرقت دخلت ، و ظهرت بمظهر الغبية في قوانينها المتسائلة عن شيء واضح جداً ولكني لا أراه ..
- هل من الممكن أن تريني مادة قانونية تثبت صحة قرارك بضرورة اقرار الخصم برفع منع السفر ، و أي خصم أصلاً سيقر لخصمه !! و هل اختفت صلاحية مدير التنفيذ و رئيسه و رئيس المحكمة في القرارات و الاقرارات ؟!! و هل تنتظرون من امرأة أمية لا تمتلك خطاً و لا توقيعاً أن تقر ّ !!
- و الله هيك الشغل أستاذة إما اقرارها و إما دفع سنتين مقدماً و إما كفالة تاجر


وهنا أود مناقشة الزملاء بأمرين اثنين :

الأول هل هناك نص تشريعي يفيد بحبس المنفذ ضده في دعوى نفقة الأقارب
الثاني هل ما شرعه مدير التنفيذ صحيح بالنسبة لاقرار طالبة التنفيذ


أود المتابعة بعد المناقشة ... لو تفضلتم

[المحامية علياء النجار]

اقتباس: وهنا أود مناقشة الزملاء بأمرين اثنين : الأول هل هناك نص تشريعي يفيد بحبس المنفذ ضده في دعوى نفقة الأقارب الثاني هل ما شرعه مدير التنفيذ صحيح بالنسبة لاقرار طالبة التنفيذ أود المتابعة بعد المناقشة ... لو تفضلتم

[المحامي عارف الشعَّال]

نظراً لاطلاق نص المادة 460 أصول محاكمات في الحبس التنفيذي لدين النفقة ، دون قصرها على النفقة الزوجية ، فقد ذهب الفقه لجواز الحبس لدين النفقة الزوجية و نفقة الأقارب أيضاً ، و تبعاً لذلك المنع من السفر ، و قد ورد في الفقه التالي :


(( يجوز المنع من السفر في الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس التنفيذي للشبه القائم بين التدبيرين ، إذ كلاهما يعتبر وسيلة اكراه ضد شخص المدين لحمله على تنفيذ التزامه ،و ما دام يجوز حبس المدين في بعض الحالات ، يجوز تبعاً لذلك منعه من السفر دونما حاجة إلى نص قانوني ، و خاصة أن المنع من السفر أقل حداً لحرية المدين من الحبس التنفيذي ))

نصرة منلا حيدر – طرق التنفيذ الجبري – طبعة 1967 – فقرة 279 .

(( النفقة هي المال الذي يجب على المرء تجاه آخر ، و سببها الزوجية أو القرابة ))

حيدر - المرجع السابق – الفقرة 253

(( بعد صدور القانون المدني ، و قانون أصول المحاكمات ، ثار خلاف في الرأي بين الفقه و الاجتهاد في سوريا حول جواز تقييد حرية المدين الشخصية و منعه من السفر لإكراهه على تنفيذ التزاماته المدنية أو التجارية أو إكراهه على تأمين وفاء الدين في الميعاد بتقديم كفيل ، خاصة بعد أن كانت المادة 656 من مجلة الأحكام العدلية تجيز منع المدين من السفر .
و قد اجتهدت محكمة النقض بقرارها رقم 452 تاريخ 25/11/1954 بعدم جواز منع المدين من السفر ، لأنه لم يعد جائزاً في الالتزامات المدنية و التجارية الضغط على شخص المدين ، و لتعلق هذه الالتزامات بالمال لا بالشخص نفسه ، كما أن في تكليف المدين تقديم كفالة قبل سفره تقييداً للحرية الشخصية لم يعد مسموحاً به أو بأي إجراء من هذا القبيل في ظل الأحكام القانونية النافذة .
و قد بينت وزارة العدل في كتابها المؤرخ في 28/12/1960 بعدم جواز منع المدين من السفر فيما عدا ما ورد بالمادة 460 من قانون أصول المحاكمات ما دامت طرق الطعن العادية مفتوحة أمام الحكم الصادر بالموضوع ، ثم عادت و أكدت في كتابها المؤرخ في 24/8/1967 بعدم جواز اللجوء إلى منع المدين من السفر ضمن نطاق الحق المدني إلاّ في الحالات التي يجوز فيها الحبس التنفيذي و بشروطه ))

صلاح الدين السلحدار – أصول التنفيذ المدني – ص442 الحاشية .

(( يمكن حبس المحكوم عليه لإكراهه على تنفيذ ... النفقة المحكوم بها على الأصول أو الفروع أو الأقارب أو على الزوج ...))

السلحدار - المرجع السابق ص446 .

----------------------------

أما لجهة طلب إقرار طالبة التنفيذ فهو طلب تعجيزي حسب ما أرى ، و إن جرت العادة أن يقرر رئيس التنفيذ سماع أقوال طالب التنفيذ – و هذا القرار غير قابل للاستئناف – و بعد تبليغ طالب التنفيذ ، يقوم رئيس التنفيذ باتخاذ القرار ، و يحق لنا استئنافه و نرى عندها ما تقرره محكمة الاستئناف بهذا الشأن .

و أما لجهة الشرط بدفع نفقة سنتين سلفاً لرفع منع السفر ، فلا أدري ما المستند لذلك ، و بصراحة لم أتعرض لمثل هذه الحالة في السابق .

و لكن من الناحية العملية أقترح أن نأتي بكفيل يتعهد بدفع هذه النفقة ، و هي مسألة متيسرة ، فيكفي إحضار أي شخص لديه سجل تجاري أو ما شابه ، و يذهب للكاتب بالعدل و ينظم مثل هذه الكفالة أو التعهد ، و يقوم المنفذ عليه بإبرازه لرئيس التنفيذ مع السجل التجاري ، و يتم بعدها رفع المنع .

مع التحية

[المحامية علياء النجار]

شكراً لردك أستاذ عارف و الذي أثمنه للغاية ، و ما ورد في الشق الأول من الجواب لا حل معه سوى الاستسلام و لكن ماذا عن الاقرار و الدفع لسنتين ؟ ما الحل ؟ ما الدفع القانوني ؟ و الأهم ما مستندهم ؟

[المحامي حازم زهور عدي]

حبذا لو قام كل موظف بكتابة قوانينه الخاصة به لنعلم كيف نوجه الموكل فليس من المعقول الخروج على القانون بهذا الشكل الفاضح وماذا سيكون موقف مدير التنفيذ لو ان مستحق النفقة توفى قبل تمام السنتين وماذا سيكون موقفه ان استحصل الموكل على قرار برفع النفقة عنه لوجود من هو اقرب منه لمستحق النفقة او يسار طرء على مستحق النفقة او فقر طرء على المكلف بدفعها ؟

[المحامي عارف الشعَّال]

بالنسبة للشق الثاني لا أعرف مستند رئيس التنفيذ بذلك فلا وجود لسند لهذا الرأي بالقانون على ما أعتقد ، و قد يكون اجتهاد شخصي لرئيس التنفيذ أو شي اجتهاد فلتان لمحكمة الاستئناف و ما أكثر هذه الاجتهادات و ما أكثر الرجوع عنها كلما تبدلت الهيئة .

بكل الأحوال أعتقد أن الحل هو :

• جلب كفيل تجاري و هذا أسهل شيء ، إذ يكفي أن يكون الكفيل لديه سجل تجاري و يذهب للكاتب بالعدل و ينظم الكفالة وفق النموذج المعتمد ثم نبرز الكفالة بالملف التنفيذي .
• في حال قرر رئيس التنفيذ وجوب دفع النفقة لسنتين سلفاً ليقوم برفع المنع يجب استئناف القرار سنداً لما يلي :

1. عدم وجود سند للقرار في القانون أو الاجتهاد أو الفقه .
2. عدم وجود دين مستحق الأداء .
3. لا يحق لرئيس التنفيذ تجاوز منطوق الحكم المطروح بالتنفيذ و استيفاء نفقة لم تتحقق و لم تصبح ديناً بذمة المنفذ عليه بعد .

إضافة لما قاله الأستاذ حازم من دفوع منطقية لابد من طرحها بالاستئناف ، لجهة ما إذا توفي أحد الطرفين ، و باقي المسائل التي طرحها .

أما إذا كان قراره سماع أقوال طالبة التنفيذ أو سماع إقرارها ، فيجب تبليغها هذا القرار و انتظار الخمسة أيام فإذا لم تحضر ، أو حضرت و عارضت ننتظر لنرى قرار رئيس التنفيذ ، و بعدها إما أن ننفذه أو نستأنفه .

تحياتي أستاذة و نحن بالخدمة دوماً .

[المحامية علياء النجار]

أستاذ حازم أستاذ عارف كلامكما مفيد للغاية ولكن هل من سميع ؟!! أظن أن الوقت دائماً يسري بصالح الخصوم و المحكمة في حالات الاستئناف و الاعتراض ...