ان جوهر الاشكالية يكمن في الجواب عن التساؤل الاتي
هل يحق للمدعي وهو يقاضي المدين او المسؤول عن الضرر ان يجمع بين احكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية وذلك طبعا في الحالات النادرة عمليل التي تتوافر فيها اركان المسؤوليتين معا ؟ وعلما بان الفقه مجمع على عدم امكانية اتاحة هده الفرصة للمدعي فهل يحق له ان يختار الدعوى التي يراها اضمن وانجع لاصلاح الضرر اللاحق به ام انه يلزم سلوك دعوى معينة دون اخرى ؟
لقد اجمع الفق على ان هذه الامكانية (الجمع بين احكام المسؤوليتين ) غير متاحة منطقا وقانونا للمدعي حتى ولو توافرت لفائدته اركان المسؤوليتين معا وذلك لاعتبارات تهدف الى تقرير حق الدائن / المضرور من جهة وحماية مصالح المدين / المسؤول عن الضرر من جهة اخرى ومن بين هذه الاعتبارات
* لا يستساغ ان يستفيد المدعي في اطار دعوى واحد ةمن مزايا كلتا المسؤوليتين
* لا يسوغ الحصول على تعويضين اثنين بسبب ضرر واحد
*بل ليس من حق المدعي ان يسلك دعوى احدى المسؤوليتين بعد ان فشل في الاخرى وخسر الدعوى على اساسها طالما ان قوة الشي المقضي به يحول دون ذلك ولا يتعارض مع هذا الاستنتاج مايقضي به الفصل 468 من ق.ل.ع من انه اذا كانت لشخص واحد من اجل سبب واحددعويان فان اختياره احداهما لايمكن ان يحمل على تنازله عن الاخرى اعتبارا الى ان هذا الفصل يتعلق بالاتفاقات التعاقدية وتاويليها لابالجريمة وشبه الجرم (المسؤولية التقصيرية)
من هنا يكمن طرح تسلؤل تاني هل هناك امكانية الخيار بين احكام احدى المسؤوليتين ؟
ارجو الافادة في الموضوع اساتذتي الافاضل