أصول المحاكمة في قضايا الاتعاب

[المحامية علياء النجار]

اصول المحاكمات في قضايا الاتعاب :



قد نرى انه من الضروري البحث في كيفية رفع المحامي لدعوى الاتعاب لاستيفاء حقه من موكله ( الخصم ) و لا بد من مراجعة اهم الاصول و القواعد التي يجب اتباعها فقد اخضعت المادة 37 من النظام الداخلي قواعد و اصول المحاكمة امام مجلس الفرع في دعاوى الاتعاب لقانون اصول المحاكمات المدنية و ذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام او القانون
وسنستعرض فيما يلي لاهم هذه القواعد و الاصول :
رفع الدعوى وقيدها :
يتم رفع الدعوى باستدعاء موقع من المدعي وفق الاصول العادية و يتم حساب الرسوم و تسديدها لديون الفرع من قبل موظف الديوان و تسجل في سجل الاساس و يتم تحديد موعد للنظر بها و يكون الاستدعاء مرفقا بجميع المؤيدات للادعاء او بالعقد الخطي إن وجد مع صور عن هذه الوثائق للخصم .


دعوة الخصوم :
تتم اجراءات التبيلغ و الحضور امام المجلس بواسطة ديوان المحضرين او رجال الضابطة حسب المواعيد وز الاجراءات المقررة في القانون العام
و بعد إن يتم التبيلغ تجري المحاكمة بصورة علنية وجاهية بحق الطرف الحاضر و بمثابة الوجاهي بحق من تبلغ الموعد اصولاً و لم يحضر و ذلك بعد تمام اجراءات النداء و انتظار الزمن القانوني .



نظام الجلسات :
تجري الجلسات بصورة علنية حتماً بصورة علنية و يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة او من ينوب عنه و تكون الجلسة قانونية بحضور الرئيس و اثنين من اعضاء المجلس و يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي بادارة جلسة الحكم


اصدار الاحكام :
تصدر الاحام عن المجلس وفق الاصول العادية و تكون معللة وتشتمل على جميع دفوع الخصوم والرد عليها و تصدر باسم الشعب العربي في سوريا و بصورة علنية و بأغلبية اصوات الحاضرين و تخضع للقواعد العادية فيما يتعلق بتصحيحها و تفسيرها و تبلغ للاطراف و لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها .


الحجز الاحتياطي والاجراءات التحفظية :
يتمتع مجلس الفرع بصفته القضائية بحق الغاء الحجز الاحتياطي و اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تكفل للمحامي حقوقه
وتتخذ هذه القرارات في غرفة المذاكرة و تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ المدني و يمارس هذا الاختصاص وفق القواعد و الاحكام المنصوص عنها في المادة 312 و ما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية و تخضع لنفس قواعد الاعتراض و الطعن و لايجوز الغاء الحجز الاحتياطي الا عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 312 من قانون الاصول .


رد القضاة :
يخضع اعضاء مجحلس الفرع لاحكام رد القضاة لنفس الاسباب الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات
و قد حددت المادة 91 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها و تنظر في طلب الرد الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في دائرة الفرع و يكون قرارها مبرماً
و في حال عدم تشكيل المجلس بسبب طلبات الرد والتنحي يقوم مجلس النقابة بناء على طلب رئيسس الفرع بتعيين العدد اللازم لاكمال النصاب القانوني للمجلس .

[المحامي جمال عبد الناصر]

سؤال هل تخضع هذه لاحكام للطعن

[المحامية علياء النجار]

نعم تخضع القرارات الصادرة من مجلس الفرع في قضايا الأتعاب للطعن :
فهي تخضع للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في دائرة الفرع و ذلك خلال 15 من تاريخ تبيلغ الحكم الصادر للاطراف و ذلك وفق الأصول المتبعة باستئناف القرارات البدائية . و يكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .
و حيث إن قضايا الأتعاب تخضع لقانون اصول المحاكمات المدنية عملا بالمادة 137 من النظام و إن اقرارات القطعية تخضع لطرق الطعن الاستئنافية الواردة في القانون العام و هي :
اعادة المحاكمة و ذلك عندما يكتسب قرارا صادرا في قضايا الأتعاب الدرجة القطعية و تتوافر فيه احدى حالات اعادة المحاكمة الواردة في المادة 541 من أ. م . م .
و كذلك طريق المخاصمة : حيث تجوز مخاصمة هيئة الاستئناف الناظرة في قضايا الأتعاب امام محكمة النقض غرفة المخاصمة و ذلك عند توفر الخطأ الجسيم الناجم عن مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره و تاويله او صدور غش او غدر او تدليس من القاضي
و يتقادم الحق بدعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ..
اما مخاصمة اعضاء مجلس الفرع فلا تجوز مخاصمتهم عملاً باجتهاد محكمة النقض غرفة المخاصمة باعتبار إن دعوى المخاصمة لا يجوز إن توجه الا بمواجهة قضاة الحكم و ممثلي النيابة العامة عملاً بنص المادة 486 من قانون اصول المحاكمات .. ( مع الاخذ بعين الاعتبار إن هناك فارقاً كبيرا بين الطعن بقرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب و الطعن بقرارات مجلس الفرع التاديبية و لي تفصيل في الاخير إن شاء الله )
و الله اعلم

[ابو الحسن]

كل الشكر للزميل على ما قدم من مجهود لكن مع الاسف ليس للقرارات التي تصدر بالزام الموكل بدفع الاتعاب أي أهمية من الناحية العملية اذا كان الموكل الخصم لا يملك شيء يمكن حجزه لأجباره على الدفع .
لذلك نرجوا أن يكون للقرارات التي تصدر بالألزام بالدفع (الاتعاب )قوة التضييق بالحبس لكي يكون هناك فائده من مثل هذه الدعاوى