خواطر عن المحاماة والقانون والقضاء

[المحامي ناهل المصري]

إن القوانين إنما شرعت لتطبق ويخضع لها الحاكم والمحكوم على السواء. ووجدت لتلبية حاجات الناس.

يجب التعامل مع القانون على أنه وسيلة للاستمرار كنظام تسير عليه الدولة لصالح الشعب.
عند سن القوانين يجب أن يكون لدينا خطة وهدف. فلكل قانون فلسفة وهدف ويجب أن يكون لكل قانون جديد يصدر سواء أكان قانون أساسي أو تعديل لقانون موجود أن يكون له فلسفة وهدف مبني على دراسة مستفيضة ومتأنية. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتولى القانونيين من غير المحامين (مدراء الشؤون القانونية في الوزارات مثلاً) صياغة القوانين وإعدادها. فهؤلاء مهما بلغوا من الخبرة النظرية إلا أنها لا تساوي الخبرة العملية التي يكتسبها المحامي في عمله اليومي في تطبيق القانون. وخبرتهم قاصرة عن إدراك النتائج المترتبة على تفسير القانون وتطبيقه.

نحن في سوريا نعد لتنمية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه التنمية تتطلب تشريعات سريعة مجدية، فلا وجود للتنمية بدون تعديل القاعدة الأساسية التي هي القانون. وهناك عشرات القوانين التي تعرقل عملية التنمية.

إن سن القوانين وتنفيذها أمر واجب لا فضل فيه لأحد ولا منة. والسلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية عندما تسن أو تطبق القانون يفترض أنها جميعاً تؤدي واجبها،فلا ينبغي لها أن تمن على أحد ولا أن تثمن فعلها إن هي سعت لاصدار تشريع جديد يتناسب مع ما هو مستحدث وجديد في هذا العصر.

من المسائل المهمة وغير المعمول بها في بلادنا والتي بدأ بها مجلس الوزراء مؤخراً وبخطوات خجولة عبر موقعه موقع سورية التشاركية مبدأ الاعلان والدعاية للقانون وطرحه للمناقشة العامة قبل إقراره وطرحه على مجلس الشعب. وهذه المسألة في غاية الأهمية ويجب على الدولة ومجلس الوزراء والوزارات أن تأخذه مأخذ الجد لأن الإعلان عن القانون يضمن الشفافية في الإصدار والشفافية في التطبيق.

وهذا المسلك أمر معمول به في دول عدة ويكفي للتدليل على ذلك الاستفتاء الذي أجري في بعض دول الاتحاد الأوروبي وما طبع من كميات هائلة ودعايات عن الدستور الأوروبي أدت إلى أن يقبل البعض ويرفض البعض بعد أن قرأ وتفهم أو لم يتفهم الدستور المقترح.

والإعلان والمناقشة يجب أن يتجه باتجاهين الأول للعامة ولكل أفراد الشعب ، والثاني للمعنيين وللمختصين ورجال القانون ولا سيما المحامون ونقابتهم.

من المهم جداً أن لا يصدر أي قانون إلا عبر مروره بنقابة المحامين، فالمحامون هم المعنيون الأولون بتطبيق وتفسير القوانين، وهم أول شريحة تفهم القانون وسياسته في المجتمع، وهم أداة تطبيقه والأقدر على فهمه الفهم الصحيح، وهم أعلم الناس بعيوبه وثغراته التي تظهر من خلال التطبيق. فلماذا لا يكون المحامون عبر نقابتهم هم الذين يتولون أمر وضع القوانين واقتراح مشاريعها أو دراسة المشاريع المقترحة كما هو معمول به في انكلترا مثلاً.

رغم الجهود الواضحة لتحديث وتطوير القوانين في سوريا إلا أن من الملاحظ وجود تعجل واستعجال وعدم روية بإصدار التشريعات والقوانين. فتصدر القوانين دون دراسة أو مناقشة ودون الرجوع للجهات المعنية بتطبيقها، ودون الاستفادة من التجارب السابقة المستندة للتطبيق.
وتكون النتيجة إصدار قوانين معدلة لبعض القوانين وقوانين معدلة للقوانين المعدلة ...!!! حتى قبل صدور التعليمات التنفيذية لها.

إن العمل التشريعي من أصعب الأعمال القانونية لذلك فإنه ينبغي وجود تعاون وحوار بين كل أجهزة الدولة ووزارتها ومؤسساتها ووزارة العدل ونقابة المحامين.

لقد تم تهميش المحامين ونقابتهم في العملية التشريعية على مدى سنوات، وقد اعتاد واضعو القانون في بلدنا على عدم أخذ رأي نقابة المحامين في أي مشروع قانون جديد. وإذا أرادت نقابة المحامين أن تستعيد دورها المفقود فعليها أن تنتزعه انتزاعاً. فالدور يؤخذ ولا يعطى، وعندما يمارس المحامون ونقابتهم دورهم وواجبهم المفروض عليهم ويقومون بإعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع القوانين وتقديم مقترحات قانونية سليمة يمكن الاعتماد عليها والركون إليها فعندها سيعرف واضعو القانون أهمية دور المحامين، وبذلك نكون قد انتزعنا دورنا المغيًّب انتزاعاً من خلال جهدنا الذي نبذله بدل أن ننتظر الآخرين ليأخذوا رأينا ولن يفعلوا من تلقاء أنفسهم.
هناك عقلية لدى بعض الأفراد بدوائر الدولة وأهمها وزارة العدل بعدم الاعتراف بالمحامين وبنقابة المحامين والنظر إليهم نظرة غير لائقة وغير مناسبة وغير صحيحة. وإن العمل للقضاء على هذه العقلية وهذه النظرة يتطلب منا جهوداً كبيرة والنتيجة التي نرجوها تستحق هذه الجهود.
ولتحقيق ذلك لا بد بداية من الحوار الفعال لإقناع الجميع من خلال جهودنا ودراساتنا وأبحاثنا القيمة التي نقدمها أننا شركاء مهمون وفعالون في صنع وصياغة القانون.
لقد آن الأوان لأن نبادر وأن لا ننتظر موظف ما في وزارة ما ليقوم بتعديل القوانين وتطويرها وتحديثها مع الاحترام والتقدير لكل موظفي الدولة ووزاراتها.

إننا معنيون جميعاً في هذا البلد بتطوير التشريع والاجتهاد القضائي حتى لو كانت الإمكانيات بسيطة ومتواضعة في بداية الأمر. وحتى لو لم يكن بالإمكان أن يكون لعملنا قيمة، وحتى لو لم يستجب إلينا أحد في البداية، ولكن لكل عمل ثمرة ولا بد أن يؤتي العمل الطيب ثماره ولو بعد حين وهذه سنة الله في الكون.

عند إعداد أي قانون لا مانع من الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخرى والاستعانة بقوانينها. ولكن يجب تجنب نقل القوانين بحرفيتها ونصوصها، بايجابياتها وسلبياتها، من بيئات ودول قد لا تتوافق مع الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية القائمة في سوريا. ويجب إذا أردنا أن ننقل قانون من دولة من الدولة أن ندرس نتائج تطبيقه وإيجابياته وسلبياته فيها، وأن نبدأ من حيث انتهوا.

مع الإقرار بالحاجة لتطوير القوانين إلا أن هناك مشكلة دائماً بالتطبيق يجب حلها وتجاوزها فيظن أي موظف بالدولة مهما كان شأنه أنه هو من يصنع القانون فيفسر ويؤول ويطبق على هواه. فنخرج عن القانون وفلسفته ونظن العيب في القانون، رغم أن القانون بريء ولا يحتاج للتعديل، وإنما يحتاج للتعديل هي العقلية التي تطبق القانون.

لقد أقر السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل بوجود فساد ومشاكل بالقضاء يجب العمل لحلها، وإننا نبين أن من ضمن مشاكل القضاء تدني مستوى الاجتهاد القضائي عن مستواه المعهود منذ سنوات. والحل لهذه المشكلة إضافة لتفعيل دور التفتيش والمحاسبة يكون بقيامنا نحن المحامين بتسليط الضوء على الاجتهادات والقرارات القضائية المشينة والمعيبة والشاذة المخالفة لنص القانون بشكل فاضح وسافر، وذلك لإيجاد نوع من الضغط المعنوي على القضاة لردعهم عن إصدار مثل هذه القرارات والاجتهادات المعيبة بحق القضاء السوري والتي تشكل إساءة لمجمل القضاء ولمجمل العاملين بالحقل القانوني في سوريا. ويكون ذلك بمتابعة اجتهادات المحاكم ونشرها عبر المجلات التي تصدرها النقابة وعبر موقع الفرع على شبكة الإنترنت، ونشر القرار مع القرارات المؤيدة والمخالفة والتعليق القانوني عليها.

هناك نقص بعدد القضاة كما ذكر السيد وزير العدل. ويجب العمل على ملء هذا النقص عن طريق المحامين الأكفاء المشهود لهم بالعلم والنزاهة.

من يريد الإصلاح يجب أن يبدأ بنفسه.
يجب أن نهيكل أنفسنا ونضع خطة عمل لإصلاح المحاماة قبل التحدث عن إصلاح القضاء.

ليس المطلوب تحقيق كافة النتائج والآمال والطموحات دفعة واحدة، ولكن بالتدريج خطوة خطوة.
دعونا نلم شملنا ونتوكل على الله ونتجاوز العقبات.

وإلى اللقاء في خواطر أخرى

[المحامي بهاء الدين باره]

الاستاذ ناهل : ان هذه الخواطر تعيدنا الى التأوهات من جديد بعد سكينة وصلنا فيها لمرحلة ..... كدنا القول ان لا حياة لمن تنادي ..... لست متشائما ..... ولكني لست متفائلا بالوقت نفسه ..... وان الخطوات شبه معدومة ..... الى جانب مانرى من التردي ... في بعض الجوانب الاخرى ......لذلك خواطرك لاأشكك بصحتها الا الفساد اصبح يلنهم كل الدعوات .... وللاسف اصبحت الكثير ... من التصرفات تجافي القانون والعدالة .....ةهذا ابكاني منذ اسبوعين .... ولذلك :ترسخت القناعة بأن: واقتبس الرأي الذي ابديته سابقا :

1-ان اصلاح الفساد في سوريا لايكون الا في اصلاح القضاء اولا وذلك لانه بمثابة القلب الذي يضخ الدماء الى شرايين الوطن الام ... ومادامت هذه الشرايين مختلة ، فان كافة الاجهزة الادارية مختلة .وان عمليات القسطرة التي يقوم بها المعنيون، وخاصة في المجال القضائي ، هي عمليات استمرار الحياة ، ولكن بأزمات فساد مستمرة .
2- ان اصلاح القضاء غير ممكن في ظل هذا الشرخ الكبير مع وجود أزمة الثقة بين المواطن والقضاء ونحن بحاجة الى هدم واعادة بناء من الاساس ، وان ترقيع البالي لايجدد المرقع ... بل يجعله قابلا للاستعمال ولكنه بالي .... بالي
وتحياتي للجميع

[Baresi]

أستاذ ناهل ... لقد تم تهميش المحامين ونقابة المحامين لأن من وصل إلى المناصب لم يكن المحامي الجيد بل المحامي الحزبي ووووو وكذلك في النقابةالمركزية ... مع احترامي للجميع

[المحامي نشوان الحمو]

للعلم فقط فإن مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين لا يضم سوى عضوين حزبيين والأخرون مستقلون

[المحامي ناهل المصري]

صديقي العزيز الأستاذ بهاء:

أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلم..

ليس الفساد ما ينخر جسد الأمة وإنما اليأس والعجز عن مكافحة الفساد

كل أمة تنقسم لثلاث فئات: فئة تبين وتنير الشموع.... وفئة تهدم وتطفئ الشموع.. وفئة عظمى تلعن الظلام..

أنا شخصياً أتمنى أن أكون دائماً مع الفئة التي تنير الشموع حتى لو أحيط بها بفئة مطفئي الشموع .. ووقوف لاعني الظلام متفرجين على الحياد.. فهذه مهمتنا وواجبنا في الأرض منذ أن خلقها الله إلى أن يرثها ومن عليها..

وأرجو أن نقابل الله وأن لا نكون كأصحاب السبت!!!!


الأستاذ باريزي المحترم:

سواء اختلفت معك في رأيك أو اتفقنا فردك يعيدني للمشكلة .. أما خواطري فتدور حول الحل وتبحث عنه

[تيسير فارس أبوعيطه]

في تقديري أننا بحاجة الى بلدوزر من النوع الثقيل يبدأ باجتثاث البشر والحجر ويلقي بهم في مزبلة التاريخ
ومن ثم نبدأ من جديد نبني صرحا وملجئا لكل مظلوم يقوم عليه رجال مؤمنون صدقوا ماعاهدوا الله عليه
رجال لايخافون في الله لومة لائم
رجال يتولون القضاء وهم مدركون أن واحدا من كل ثلاثة سوف يكون في النار
اذا لم يحكم بالعدل
وعندها ستكون لكم دولة مابعدها دولة قادره ليس فقط على استرداد الاراضي المحتله بل والوقوف في وجه أية قوة غاشمه
لان العدل أساس الملك
ومن كان عادلا كان آمنا
ومن كان آمنا
كان قويا

[الشحات مرزوق المحامي]

مع احترامى لجميع الأراء
ليست المشكله فى القضاه فقط
ولكن فى رأى المشكله فى من يشرعون القوانين والتى يلتزم القضاه بتطبيقها

وهؤلاء يسمون فى مصر ( ترزيه القوانين )
لأنهم يفصلون القوانين على المقاسات المطلوبه منهم

فى رأى لا ولم ينصلح مرفق القضاء والعداله
الا باصلاح هيكل الدوله من قمه الهرم أولا

لأن الفساد القضائى فى رأى هو نتاج فساد سياسى

[Baresi]

أستاذ ناهل ... طبعاً ردي سيعيدك للمشكلة ... وسأروي لك وللجميع قصة حدثت ذات يوم في مكتب رئيس الفرع بالقصر العدلي ...

عندمت كنت محامي أول طلعتي بالمهنة ... كنت أرى عدم أحقية المتمرن بالانتخاب ... وأرى أشياء أخرى .... كما كنت أرى كيف يجري الترشيح والانتخاب ووووو ... وفي أحد الأيام شاءت الظروف أن أدخل في طلب خاص لغرفة السيد رئيس الفرع وقتها ... وكان الحديث عن المرشحين والانتخابات ... فما كان مني ... وأصدقوني إن قلت ... بكل غباء ... أن دخلت المشاركة ودار الحوار التالي مع أحد الأعضاء:

أنا: إن المجلس بحاجة لمحامين شباب نالوا تحصيلاً عالياً في الخارج ويستطيعون المساهمة في الرقي بمهنة المحاماة ونقل خبرات المحافل الدولية إلى نقابتنا ...

بعض الأعضاء: طبعاً .. الحق معك ... وين الشباب .. إلخ

أنا: (بكل غباء) ... لذلك فأنا سأرشح نفسي في الدورة بعد القادمة ... (وكنت أقصد الدورة الحالية ... أي أكون قد وصلت لعشر سنوات في الممارسة) ... فأنا كذا كذا وأرى كذا كذا ...

هو: ... وبعد أن نظر إلي نظرة تطاير منها الشرر ... وكأنه المقصود بما تكلمت ... وقال:
أستاذ ..... إذا فينك تشيلني عن هالكرسي لا تقصر ... وأتبع الكلام بالحديث عن خبرة الكبار (في المهنة ربما) ... وأننا لا يمكننا أن نجاريهم لذلك فهم باقون ...

أنا: ... أنت أستاذنا (ونظرت للرئيس وقتها مستأذناً المتابعة) ... ولكني لم أقصد الترشح بغية الوصول إلى الكرسي ... ولكن لخدمة هذه المهنة الراقية وخدمة ممارسيها ... (وشددت على كلمة خدمة)...

انتهى الحوار وقتها ولكن بدأت فترة من التوتر مع بعض الأعضاء لا تزال حتى الآن رغم محبتي الشخصية لهم وليس لمناصبهم ... وأعلنت وقتها أنني لن أضع نفسي في موقف المنافس لهم وإلا سأخسرهم بشكل شخصي أيضاً...

في النهاية لا حل ... إلا بانتخاب من يسعى فعلاً لرقي المهنة ولخدمة ممارسيها ... ومتى حصل ذلك يمكن أن يعود دور نقابتنا في التشريع ... شكراً ...

[المحامي ناهل المصري]

أشكر كل من تجاوب مع هذه الأفكار.

اقتباس: الأستاذ الشحات: ولكن فى رأى المشكله فى من يشرعون القوانين والتى يلتزم القضاه بتطبيقها

اوافقك الرأي تماماً وهذه هي الفكرة الأساسية في هذه الخواطر.

أستاذ باريزي:
ما قلته موجود ومعروف وهو أحد جوانب المشكلة وقد خلصت بالنهاية إلى أحد جوانب الحل:

اقتباس: في النهاية لا حل ... إلا بانتخاب من يسعى فعلاً لرقي المهنة ولخدمة ممارسيها ... ومتى حصل ذلك يمكن أن يعود دور نقابتنا في التشريع ... شكراً

اقتباس: الأستاذ تيسير: ومن ثم نبدأ من جديد نبني صرحا وملجئا لكل مظلوم يقوم عليه رجال مؤمنون صدقوا ماعاهدوا الله عليه رجال لايخافون في الله لومة لائم رجال يتولون القضاء وهم مدركون أن واحدا من كل ثلاثة سوف يكون في النار اذا لم يحكم بالعدل وعندها ستكون لكم دولة مابعدها دولة قادره ليس فقط على استرداد الاراضي المحتله بل والوقوف في وجه أية قوة غاشمه لان العدل أساس الملك ومن كان عادلا كان آمنا ومن كان آمنا كان قويا

أوافقك وهذا أيضاً أحد جوانب الحل...

بالنهاية ومع احترامي لجميع الردود وبغض النظر عن الرأي فيما إذا كانت غير ممكنة أو تحتاج لبلدوزر...

عندما تنهار بناية ما يكون من المضيعة للوقت طالما أن البناء انهار أن نبقى على الأطلال كما قلت نلعن الظلام ونتساءل ونتناقش عن أسباب الانهيار إلى ما لا نهاية...

ومع أن الوقوف على أسباب الانهيار ضروري ولازم إلا أنه لا ينبغي الوقوف عنده بل يجب الانتقال لمرحلة البناء على أسس سليمة وصحيحة ومتينة أخذين بعين الاعتبار أسباب الانهيار...

لنفترض وجد البلدوزر ووجدت الإرادة والعزم والتصميم والقوة عند البعض للإصلاح وأنتم إن شاء الله أحد هؤلاء

ما رأيكم في الآلية التي يجب أن يكون عليها إصلاح التشريع وفق الأفكار والخواطر التي ذكرتها أعلاه....؟

بانتظار المزيد من المشاركة والتفاعل..

انا مع ما قاله الاستاذ باره واضيف اليه ....
مصيبتنا الكبرى من الاعضاء المنافقين.اللذين يمررون هكذا قوانين جائره لصالح الحاكم او المتصرف..عندما تكون اي نقابه نظيفه من حاملي المباخر عندها نكون قد وضعنا ارجلنا على الطريق الصحيح واكبر مثل ما يسمى مجلسالشعب عندنا نصفه نائم والنصف الاخر تابع .ولا فرق مابين النائم والتابع

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]هذه ليست خاطرة وإنما قصة ولكنها تثيبر في النفس الكثير من الخواطر والتأملات:

كان إسماعيل بن أحمد أمير خراسان إذا نزل موضعاً أمر منادياً ينادي في العسكر: (ليس للجنود شغل في الرعية) قالوا: فدخل جندي مطبخة قوم فتناول قدراً يسيراً من البطيخ، فشكاه أصحابه إلى الأمير، فجاء به، وقال له: أما سمعت النداء؟ قال نعم. قال: فلماذا آذيت الناس؟ فقال: أخطأت. فقال الأمير: لا أستطيع أن أدخل النار لأجل خطئك. ثم أمر به فقطعت يده.[/align]

[align=justify]لن أعلق على هذه القصة لأن التعليق عليها قد لا يكون بمستوى المغزى الموجود فيها ....

أتركها للعبرة والتأمل[/align]
:roll: ops:

[عمر الفاروق]

ترى كم مسؤول وقاضي ووزير سيدخل النار بسبب من هم مسؤولين عنهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

للاسف انهم يدخلون نار الدنيا ونار الاخرة ..... ولكن ليس هناك من عبرة ....

وليش متأسف استاذ شميسين ......لاتأسف على القوم الظالمين ........

كل عام وانتم بخير

[المحامي ناهل المصري]

[align=center]خواطر في تطوير مهنة المحاماة[/align]
[align=justify]مع ما نشهده في هذا العالم من تطورات وأحداث وحروب وويلات وثورات وانفتاح وعولمة واكتشافات وتقنيات لها قوانينها وأنظمتها وخصائصها. تلقي بثقلها على الإنسان في سلمه واقتصاده وحقوقه وعلاقاته فتجعله بالواقع سلطاناً في عالم يتقلص إلى قرية. كل ذلك جعلت الناس الطبيعيين والاعتباريين يحتاجون إلى حماية أكبر ودراية أعم.

أصبح هناك حاجة إلى محام مرشد, محام مستنير, منفتح ومتطور.

محامي متعدد الثقافات سريع التأقلم يتكامل مع نقابته وزملاءه ليكون قائد المسيرة وطليعة النخبة وناصر الحق ورائد الحرية والمندد بالظلم والظالمين.

إن قوانين التنظيم القضائي وأصول المحاكمات سواء المدنية أو الجزائية تجعل اليوم من القاضي البطل الأساسي الأوحد في سير الدعوى. وخفت وتيرة المرافعات إلى درجة تفضيل عدم حصولها والاكتفاء بمذكرات خطية وأصبح الحكم يصدر بعد مدة طويلة من ختام المحاكمة.

وأصبحت القرارات التمهيدية والاعدادية هي القاعدة قبل صدور الحكم النهائي. وإن محضر ضبط المحاكمة والأعمال القلمية والعودة في كل اجراء الى القاضي ليتخذ قراراً بشأنه تفوقت على دور المحامي ومرافعته الشفوية.

في الماضي ومنذ سنوات خلت وكما يخبرنا شيوخ وكبراء المهنة لم يكن من السهل أو المألوف الادعاء على المحامي في مجال مزاولته للمهنة. أما الآن فقد ارتفع عدد الشكاوى والإدعاءات والتوقيفات والأحكام والانتهاكات الى درجة مقلقة أصبحت تعرقل العمل الأساسي لمفوضي القصر العدلي وعمل أجهزة النقابة.

من المسائل التي تستحق العناية والاهتمام مسألة دخل المحامي وأتعاب المحاماة والإلزام بتوقيع اتفاقية أتعاب خطية تؤدي إلى تقليص النزاعات حول الاتعاب وتخيف العبء عن النقابة لتهتم بمسائل أكثر أهمية.

وكذلك مسألة استقلالية المهنة والنقابة وعدم تابعيتها بأي شكل من الأشكال لأي جهة مهما كانت.

ولا ننسى المؤثرات الأخرى على المهنة من ازدياد عدد المحامين وعدم انتظام التمرين وعدم متابعة تأهيل المحامين تجاه المعارف والتقنيات الجديدة ووجود مضاربات من مهن أخرى في صميم الأعمال التي كانت من اختصاص المحامي دون سواه.

من هنا تنشأ ضرورة ادخال اصلاحات وتعديلات في قانون تنظيم المهنة للحد من هذه المشاكل الجوهرية.

وبانتظار حصول هذا التطور يتزايد شعور القلق لدى عدد من المحامين بأن جهدهم يضيع سدى معنوياً ومادياً ويتولد لديهم الميل الى التحول الى مهن حقوقية أخرى كالقضاء أو الشرطة أو الوظيفة في الدوائر القانونية لدى المصارف والشركات.

فالعقود وتأسيس الشركات ودعاوى الإقرارات أصبح أهم من المرافعة والدراسة وتقديم المذكرات. وتعقيب المعاملات وتسوية الأمور في السجل العقاري أو وزارة المالية أصبح أجدى من تقديم الدعاوى والمذكرات وانتظار المفاجآت.

إن هذه الصورة تعكس واقع المحاماة لا في سوريا وحسب بل في معظم دول العالم بما فيها أوروبا.

أمام هذا الواقع هل توجد حلول سحرية لهذه الأوضاع المتردية والمتفاقمة؟؟

الجواب: نعم. وأرى بعض جوانب الحل من خلال البنود التالية:

1- تطوير شخصية المحامي علمياً وأخلاقياً وتقنياً:
شخص المحامي هو نقطة الإنطلاق, وايمانه برسالته وشغفه بها هما المحرك. ولا محاماة بدون التمسك بقواعد الشرف والاستقامة والنزاهة والتي بتزعزعها تكمن معظم أسباب المحنة.

على المحامي أن يتعلم فضيلة التحلي بالصبر والمثابرة والجدية في الدرس والتمرين والممارسة المسؤولة.

إن تنشئة المحامي القانونية والمهنية ينبغي أن تكون في رأس اهتمامات مجالس النقابة. ويجب أن تكون من أول الآولويات في أي تعديل لقانون تنظيم المهنة.

على المحامي أن يصقل علمه القانوني الذي لا يتوقف عند الشهادة التي نالها أو عند قيده على جدول المحامين الأساتذة.

سؤال: هل المواد التي يدرسها طالب الحقوق, محامي المستقبل, تكفي لتنشئته محامياً من محامي القرن الواحد والعشرين؟

إن المبدأ الأساسي هو في تكامل التنشئة القانونية مع التنشئة المهنية وليس التنافر بينهما. ولتحقيق هذا الهدف يجب إجراء تبديل في نوعية الأساتذة حيث يضم إليهم عدد من مزاولي المهنة الذين يعطون نفس الدروس النظرية بتطعيم تطبيقي حديث. كما لا بد من تأهيل المحامي تقنياً وتكنولوجياً وادخال آداب مهنة المحاماة ضمن المنهاج الجامعي وضمن دروس التمرين.

وبالنسبة الى المحاماة يجب تنشئة المحامي على الانفتاح على التقنيات المعاصرة (وسائل الاتصال والمعلوماتية) والتركيز على اللغات الاجنبية ولا سيما الانكليزية وتعزيز مواد الاقتصاد القانوني.

2-دور النقابة:
ليس لأحد أن يتجاهل دور نقابة المحامين كمحرك رئيسي في المجتمع والوطن اذ أنها تتولى تحقيق العدالة وترفع صوتها وصوت المحامين أمام كل عجز في توفير العدالة أو في تطبيق الدستور والقانون.

كما أرى أن من واجب مجالس النقابة أن تسهر على ما يلي:
- تعزيز استقلالية المحامي وحمايته من الانتهاكات والإساءات التي تمارس ضده وتعرقل عمله.
- التشديد على موضوع سرية المهنة
- التشدد في المحافظة على حرمة مكتب المحامي وسيارته ومنزله وسرية مراسلاته ومستنداته
- التشدد في تطبيق نظام آداب المهنة والعمل على تطويره.

3- تعديل قانون تنظيم المحاماة:
إن قانون تنظيم المهنة بات يعاني من القصور في مجاراة التطور الحاصل لمهنة المحاماة في سوريا والعالم. وأصبح لزاماً إعادة دراسته دراسة جدية حقيقية معمقة وتقييمه ودراسة مواده مادة مادة وتعديلها.

والأمثلة على المواد المطلوب تعديلها كثيرة لا حصر لها ولا مجال لذكرها في هذه العجالة.

وعلى سبيل المثال فإن حصر حق الحضور وإقامة الدعاوى ومتابعتها أمام المحاكم وتنظيم العقود بالمحامين دون سواهم هو تدبير حكيم يقع في مصلحة الموكل وراحته. ويجب تعديل القانون لهذه الناحية.

إن الشفافية باتت من سمات العصر فلماذا لا تزال المادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحظر على المحامي السعي الى اكتساب الزبائن؟؟ ولو كان ذلك بوسيلة الدعاية. فالاعلان عن شركات المحاماة ونشر ال CV عبر الانترنت بات أمراً مألوفاً فلماذا تجاهله؟

4- المضاربة:
إن سوق الخدمات القانونية لم يعد محصوراً بالمحامين الذين باتوا يلاقون منافسة شديدة من بعض الجهات من خارج المهنة وكأن ازدياد عددهم غير كاف بحد ذاته.

يتوجب التنبه الى هذه الجهات والقيام بالدراسات اللازمة لحماية المهنة من ما يمكن تسميته بالمهن البديلة ومنها:
- مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب
- معقبي المعاملات والسماسرة، والعرضحالجية المنتشرين أمام دور المحاكم الذين باتوا يكتبون الشكاوى والمذكرات والإدعاءات والعقود وعقود الزواج..الخ
- المستشارون القانونيون من غير المحامين المسجلين
- المصارف التي تقدم الاستشارات القانونية لزبائنها في عقود الاعمال والشركات ...الخ.
- الفضوليين وكتاري الغلبة الذين يدعون أنهم ملمين بكل شيء ويفهون بالقانون أكثر من أي محامي، وفي الطب أكثر من أي طبيب!! ويتصدون للفتوى والاستشارة دون أي إحساس بالمسؤولية.

الساعة الآن الثانية بعد منتصف الليل
تصبحون على خير وإلى اللقاء في خواطر أخرى[/align]

[تيسير فارس أبوعيطه]

أذا أردنا اعداد محام مؤهل بشكل فعلي قبل أن يحصل على شهادة الحقوق فأني أقترح الآتي :
عقد اجتماع بين الاستاذ الرئيس ( نقيب المحامين) ووزير التعليم العالي بحضور رؤساء الفروع وعمداء كليات الحقوق في محافظات القطر ويصار الى وضع جدول ساعات عمل يلزم بها طالب الحقوق اعتبارا من السنة الدراسية الثانية للعمل التطوعي ( تحت التمرين) لدى مكتب من مكاتب المحاماه ووضع نظام دراسي ملزم لللطالب على ألا يمنح شهادة التخرج مالم يتم عدد ساعات التمرين التي يتم الاتفاق عليها بين المجتمعين والهدف من ذلك :
أولا بالنسبة للطالب :
1 - بدء تكوين شخصة المحامي لدى طالب الحقوق واحاطته باجراءات التقاضي وأصول المرافعات.
2 - تلمس الفرق بين النظر والتطبيق في مواد القانون
3 - الوقوف على أصول المهنة ليختار الطالب قبل التخرج بين المهنة وأية وظيفة أخرى
4 - تغيير ايقاع حياته الدارسيه ونقله من مقاعد الدارسة ألى أروقة المحاكم بما يساهم في تغيير وتطوير شخصيته وأسلوب حياته واعداده بصورة مبكرة ليكون محاميا ناجحا أو مستشارا ملما بأصول وقواعد مهنة المحاماه وعلى دراية وعلم باجراءات التقاضي.
5- بناء علاقات وثيقة بين فئة المحامين وفئة الطلبه ومساعدتهم على فهم المواد الدارسيه من خلال التدريب العملي وتفهم نصوص القانون وحالات تطبيقها.
بالنسبة للمحامين :
1 - رفد المحامين بكادر شاب متحمس للعمل في مجال مهنة المحاماه بما يغني عن الاستعانة بمعقبي المعاملات وأمثالهم.
2 - اعداد الطالب ليكون محاميا متمرنا على قدر من العلم والمعرفه بأصول عمل المحامي قبل الانتساب لنقابة المحامين بما يساعد المحامي الاستاذ على الاتكال على المحامي المتمرن مستقبلا
3 - الوقوف على آخر المناهج الدارسيه في كليات الحقوق فيكون المحامي متصلا بالواقعين النظري والعملي
4 - توسيع دائرة معارف وعلاقات المحامين بالطلبة المتمرنين وذويهم بما يوسع من دائرة العلاقات الاجتماعيه بين أفراد هذه الفئة من المجتمع ويساعد على تلاحمها .

وبين هذا وذاك
اذا تبرع المحامي بمبلغ من المال بشكل شهري ودوري لهذا الطالب فسيكون ذلك عاملا ماليا مساعدا للطالب للتغلب على العقبات المالية التي قد تواجهه مستقبلا أو اثناء حياته الدارسيه ويصبح مواطنا منتجا وهو على مقاعد الدراسه وقد يدخر هذا المال ليكون عونا له في القيد في نقابة المحامين أو أعداد أطروحته في الماجستير أو الدكتوراه
ومن جانب آخر فان استغناء المحامي عن معقبي المعاملات يتيح لهم تحويل ماكان يدفع لهم مقابل خدماتهم الى الطلاب المتمرنين وبذلك يتم التوازن بين الطرفين

هذا الاقتراح وليد اللحظة وهو قابل للتطوير والتعديل مع بقاء الاصل
ولكل مجتهد نصيب
تفضلوا للادلاء بآرائكم
وشكرا

[المحامي حيدر سلامة]

اقتباس: كما أرى أن من واجب مجالس النقابة أن تسهر على ما يلي: - تعزيز استقلالية المحامي وحمايته من الانتهاكات والإساءات التي تمارس ضده وتعرقل عمله. - التشديد على موضوع سرية المهنة - التشدد في المحافظة على حرمة مكتب المحامي وسيارته ومنزله وسرية مراسلاته ومستنداته - التشدد في تطبيق نظام آداب المهنة والعمل على تطويره.

السادة الكرام
مجالس النقاباتورؤسائها
بتقديري ليست المشكلة فيهم

بل المشكلة بلاعني الظلام وهم الاكثر عدديا" سلبيون الى ابعد الحدود
محبطون و ومحبطون الى ابعد الحدود

نحن من نختار وبالانتخاب مجالسنا بسلبيتنا يفوذ من يفوذ
لا من يجب ان يفوذ
المستنفعون يتسابقون ولاعني الظلام نيام او متفرجين
ومن يريد اشعال الشموع يجد ان الدينا باردة من حولة
فيسقط في اليم ضاربا" الكف بالكف
ان لاحول ولا قوة الا بالله

لذلك استغل هذه المناسبة وأدعوا الجميع للتخلي عن سلبيته التي يعاني منها
ويتذكر ان عليه واجبا" تجاه نفسه اولا" ومهنته ثانيا" ومستقبل اولادنا ثالثا"

والى جديد

[المحامي بهاء الدين باره]

اشكر الاستاذ حيدر .... على هذه الاقتراحات المفيدة ... ولكن ان يسبقها اجراءات تتعلق بشخصية المحامي ..... واخلاقياته ...... وان تكون المهنة ..... وهي مهنة الدفاع عن الحق .... هي مهنة النبلاء من الناس .

مع تحياتي للجميع

[عمر الفاروق]

للحديث عن تطوير مهنة المحاماة من المفيد إلقاء نظرة بسيطة على تاريخ مهنة المحاماة في سورية.

تنبهت الدولة العثمانية لأهمية دور المحامين فأصدرت عام 1876 ما سمي بقانون (نظام وكلاء الدعاوى في المحاكم). وبموجبه اشترط على من يمارس المحاماة أخذ الإذن بذلك من نظارة ديوان الأحكام العدلية التي تمثل وزارة العدل آنذاك.

ونص هذا النظام على تأسيس جمعية للمحامين كانت بمثابة أول نقابة للمحامين في الدولة العثمانية والممالك التابعة لها ومنها سورية.

وفي عام 1884 عندما كثرت الدعاوى صدر القانون المسمى: (قانون وكلاء الدعاوى أي المحامين الأفوكاتية)، وبموجبه تمّ حصر ممارسي مهنة المحاماة بخريجي (مكتب الحقوق)، الذي كان مركزه في الآستانة. وتوجب على من يمارس مهنة المحاماة أن يخوض غمار امتحانين: الأول في الفنون والعلوم المتنوعة، والثاني في الحقوق.

واستناداً إلى لهذا القانون تشكلت جمعية المحامين في دمشق.

وفي عام 1920 شكل الحاكم الفرنسي في سورية لجنة برئاسة وزير العدل وضعت نظاماً جديداً للمحاماة، وسجّلت المحامين الذين توفرت فيهم شروط الانتساب التي وضعتها. ثمّ دعتهم بتاريخ 13/6/1921 لاجتماع عام انتخب فيه أول مجلس لنقابة المحامين في سورية، وكانت نقابة دمشق وكان نقيب المجلس آنذاك الوطني الكبير والسياسي البارز الأستاذ فارس الخوري.

وفي 2/6/1930 صدر القرار رقم 2117 الذي ألغى الأحكام السابقة كلها. وكان أشبه بتنظيم جديد للمحاماة وأهم ما يتميز به هذا القرار أنّه:

- ألغى موافقة رئيس البعثة الفرنسية على تسجيل المحامي في النقابة.

- ألغى مبدأ التعيين الكيفي في مجلس النقابة.

- جعل كل ما يتعلق بالمهنة منوطاً بالمحامين وحدهم وبمجلس نقابتهم الذي ينتخبونه.

وظلّ الحال كذلك إلى أن صدر بعد الاستقلال المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 13/8/1952 المتضمن قانون مزاولة مهنة المحاماة، والذي أقرّ مبدأ تعددية نقابات المحامين في سورية.

وكانت قائمةً في ذلك الوقت ثلاث نقابات هي نقابة دمشق وحلب واللاذقية.

وفي عام 1972 صدر القانون رقم 14 الناظم للمهنة الذي وحّد نقابات المحامين بنقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، وبُدئ بتشكيل فروع في جميع محافظات سورية.

وأخيراً ألغي هذا القانون بصدور القانون رقم 39 تاريخ 21/8/1981 الذي مازال ساري المفعول حتى الآن.


واقع المحاماة في سورية

مرت المحاماة في سورية بمرحلتين هامتين هما:

المرحلة الأولى: منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1952 حتى نهاية الستينيات من القرن الماضي.

المرحلة الثانية: منذ صدور القانون الحالي برقم 39 لعام 1981 حتى الآن.

المرحلة الأولى: اندمجت فيها المحاماة بالهم الوطني العام فقد كانت سورية خارجة تواً من ربقة الانتداب الفرنسي.

وقد قامت كوكبة من المحامين بدور هام في استقلال البلاد ومن بعد في صياغة السياسة العامة في سورية, فمن المحامين من شكل الوزارات مثل صبري العسلي وسعيد الغزي، ومنهم من كان وزيراً مثل هاني السباعي ومنير العجلاني. كما قدمت المحاماة في سورية مجموعة فاضلة من رجال الفكر والتشريع الذين أغنوا المكتبة القانونية السورية والعربية بمؤلفاتهم، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عبد الوهاب حومد ومحمد الفاضل في الفقه الجزائي، ومحمد هشام القاسم ورزق الله أنطاكي في الفقه المدني، ومعروف الدواليبي في الفقه الروماني، وغيرهم كثير.

ونستطيع أن نجزم أن كلية الحقوق ونقابة المحامين في دمشق كانتا المعهد الحقيقي لإعداد كوادر وقيادات البلد السياسية والإدارية.

وإلى جانب العلم والنبوغ والإلمام باللغات، اتصف المحامون بالنزاهة والجرأة في الدفاع عن البلد والمواطن.

وإلى جانب المحامين كانت السلطة القضائية في سورية ذات مكانة مرموقة بالنسبة لمثيلاتها في الوطن العربي.

وكانت تضم بحق خيرة رجال القضاء في الوطن العربي. ومازالت القرارات القضائية التي صدرت في ذلك الوقت تشكل زاداً فقهياً ومعرفياً وعوناً كبيراً للمحامين في الدعاوى التي يترافعون بها اليوم أمام المحاكم .

إلا أن الحقيقة تملي علينا أن نقول بأن ممارسة المحاماة في ذلك الوقت كانت مقتصرة بأغلبيتها على أبناء المدن من العائلات الميسورة ذات الأصل الإقطاعي أو البرجوازي.

المرحلة الثانية: جرى فيها تحوّل نوعي كبير في بنية السلطة التنفيذية في سورية وصعدت قوى اجتماعية وطبقية جديدة إلى سدّة السلطة تشكلت بأغلبيتها من الأشخاص ذوي الجذور الفلاحية بالدرجة الأولى، ويليها كادحو المدن، واتسعت قاعدة التعليم في البلاد. مع سياسة الاستيعاب الجامعي التي هدفت إلى تمكين جميع حاملي الشهادة الثانوية العامة للدخول إلى الجامعة، وعدم إلزام الطلاب بالدوام في كلية الحقوق، والعلامات المتدنية المطلوبة لدخول الكلية، كل ذلك لعب دوراً كبيراً في دخول أعداد هائلة من الطلاب كلية الحقوق، وتخرج أيضاً أعداد كبيرة منها. وأغلب هؤلاء الخريجين اتجهوا إلى ممارسة المحاماة، وخاصة منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. وقد لعب إغلاق باب التوظيف دوراً كبيراً في توجّه عدد كبير من هؤلاء الخريجين إلى ممارسة المحاماة.

وإذا أخذنا بالحسبان التحول الكبير الذي طرأ على بنية وتشكيل مجالس فروع النقابة، وخاصة بعد عام 1981، والابتعاد عن المعايير المهنية والمسلكية في قبول الانتساب إلى النقابة وفقاً لما سيأتي شرحه علمنا أن هذا أيضاً لعب دوراً لا يستهان به في تدني مستوى المهنة.

إن نقابة المحامين ظلّت تسير صعوداً حتى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. وحافظت على تقاليدها واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية واندمجت بالهم الوطني العام في البلاد.

وإن التحول الكبير الذي طرأ على مهنة المحاماة حدث حقيقة عند صدور القانون الحالي لمزاولة المهنة في عام 1981.

وللوقوف على خلفيات هذا التحول وأسبابه لا بدّ من عرض لبعض الوقائع أوردها بتسلسلها:

بتاريخ 22/6/1978 انعقدت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق وأصدرت القرار رقم 1 الذي تضمن مجموعة من التوصيات المرفوعة إلى مجلس فرع النقابة والمؤتمر العام للنقابة، وكان أبرزها:

المطالبة برفع حالة الطوارئ، بحيث يقيد بحدود ضيقة، وأن يقتصر إعلان حالة الطوارئ على ثلاثة أشهر فقط تحدد باستفتاء الشعب.

واعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لقانون الطوارئ معدومة كلياً مطلقاً.

واعتبار أي محام يسعى للعمل على استصدار أمر عرفي لدى أي جهة كانت مرتكباً لزلة مسلكية تستدعي إحالته إلى مجلس التأديب.

كما نص القرار على الطلب من المحامين عدم المرافعة أمام المحاكم الاستثنائية، إضافة إلى مجموعة توصيات تنسجم مع ما أوردناه أعلاه.

بتاريخ 27 - 29 /6/1978 انعقد المؤتمر العام للنقابة، وأصدر القرار رقم 21 والذي تبنى فيه جميع ما جاء في القرار رقم 1 الصادر عن الهيئة العامة لفرع دمشق. وبناءً عليه أصدر القرار رقم 22 أيضاً الذي يعرض فيه لوضع مؤسسة العدل وأوضاع القضاة الذي عدَّه القرار مهدداً ومعرضاً للانهيار (نتيجة الأزمة المادية والأدبية التي يعيشها القاضي).

وفيه يتعهد مجلس النقابة أن يتصدى لمعالجة وضع مؤسسة العدل والعمل على تحسين أوضاع القضاة بكل ما لديه من إمكانات وجهود على جميع المستويات.

وبتاريخ 30/11/1978 عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين اجتماعاً استثنائياً في مدينة حلب للبحث في قضايا الحريات العامة وسيادة القانون ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية وتحسين أحوال القضاة ورفع سوية المؤسسة القضائية، وأصدر قرارات متعلقة بهذه المواضيع. وظلت النقابة وفروعها تعمق نشاطها في المجالات آنفة الذكر.

و لا يخفى على أحد أن سورية في ذلك الوقت كانت تعاني أشد الهجمات الظلامية عليها، وتعاني وضعاً أمنياً وسياسياً مزعزعاً. وكان لا بدّ للسلطة التنفيذية من المواجهة والحفاظ على أمن البلاد، لذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 24 بتاريخ 7/4/1980 الذي أجاز لرئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام للنقابات المهنية ومجلس نقابتها ومجالس فروعها في حال انحرفت عن مهامها وأهدافها، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

وبناءً على هذا المرسوم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بحل المؤتمر العام لنقابة المحامين ومجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات.

كما أصدر القرار رقم 178 بتاريخ 7/4/1980 بتعيين مجلس نقابة جديد، كما قام بتعيين مجالس فروع جديدة بدلاً عن المجالس المنحلة.

على أرضية هذه الأحداث صدر القانون الحالي للمهنة برقم 39 تاريخ 21/8/1981.

و هنا لا بدّ من وقفة قصيرة. فمما لا شك فيه أن مطالب النقابة المنحلة مطالب مشروعة وصحيحة وتتفق مع مصلحة الوطن والمواطن، إلا أنها جاءت في وقت غير مناسب. وكان الأجدى والأصلح للوطن أن يتم إرجاء البحث في هذه المطالب إلى ما بعد الانتهاء من تصفية فلول الإرهاب في سورية واستقرار الوضع الأمني فيها. وإن الوضع الاستثنائي الذي كانت تعيشه البلاد كان يتطلب أن نوليه الأولوية في نشاطنا وعملنا وتوجهنا العام.

و بذات الوقت فإن ردّ فعل السلطة التنفيذية بحل النقابات كان قاسياً، وأعتقد أنه كان يمكن معالجة الأمور بطريقة أسلم مما جرى، وإدارة حوار وطني نحافظ فيه على كادراتنا الوطنية ونحقق أمن البلد ووحدته بذات الوقت.

وبكل الأحوال فهذا ما جرى.

القانون 39
إن صدور القانون 39 لعام 1981 هو نقطة تحول كبرى في مهنة المحاماة والمحامين.
ويتميز القانون الحالي عن السابق بالأمور التالية:

1- ما نصت عليه المواد 3 و4 من القانون من أن النقابة ملزمة بالعمل على تحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي, وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية, كما نص على أن مؤتمرات النقابة لا تكون قانونية إلا بدعوة ممثل المكتب المختص في القيادة القطرية, كما لا يجوز الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من هذا المكتب.

2- بعد أن كان النقيب ينتخب من المؤتمر العام للنقابة أصبح ينتخب من قبل مجلس النقابة (المادة 85).

3- كان الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع من حق أي زميل, والطعن في انتخابات مجلس الفرع يمكن أن يقدم من النيابة العامة أو ما لا يقل عن عشرة محامين، وتنظر فيه محكمة استئناف منطقة الفرع. فأصبح في القانون الجديد من حق رئيس الفرع فقط، والطعن فيه يتمّ أمام مجلس النقابة حصراً (المادة 86).

4- في القانون القديم كان من حق عشرة محامين على الأقل الطعن في انتخابات مجلس النقابة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض, وقد ألغيت هذه المادة في القانون الجديد (المادة 87).

5- وأهم إضافة في القانون الجديد هو ما نصت عليه المادة 107 التي أجازت لمجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحرفت عن مهامها وأهدافها. وهذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

هذا باختصار شديد أهم الإضافات التي أتى بها القانون 39 لعام 1981.

هذا على مستوى التشريع.

أما على مستوى الواقع، بأن ما أسماه القانون الجديد (القانون 39) توجيهاً من حزب البعث أصبح في الممارسة إملاءً. والتنسيق أصبح أخذ الموافقة المسبقة لأي قرار يمسّ المهنة. وشيئاً فشيئاً تحولت النقابة من منظمة مهنية تعبر بالدرجة الأولى عن هموم أعضائها وتسعى لحل أزماتهم وتتصدى لكل ما هو سلب في وجه تحقيق العدالة وسيادة القانون، تحولت إلى مؤسسة حزبية سياسية بالدرجة الأولى.

وبدلاً من أن يفهم الدور الذي رسمه القانون لحزب البعث أنه دور الموجه العام للسياسة العامة للنقابة تجاه الوطن الصغير سورية والوطن العربي الكبير، أصبح هذا الدور هو دور الوصي التام على كل صغيرة وكبيرة في عمل النقابة.

طبعاً هذا استدعى أن يكون النقيب وأمين سرّه وكذلك رؤساء الفروع وأمناء السر جميعاً من الرفاق البعثيين. وإذا أخذنا بالحسبان أن اختيار هؤلاء الزملاء لشغل هذه المناصب لم يكن يتمّ انتخاباً من هيئاتهم الحزبية, وإنما اختياراً من قياداتهم, وإذا أخذنا بالحسبان أن قائمة الجبهة الوطنية التقدمية أضحت قدس الأقداس ولا يجوز أن تمسّ بحال من الأحوال، وصلنا إلى نتيجة مفادها أن ولاء الزملاء كان للجهة التي لها الفضل الأول والوحيد في إيصالهم إلى مناصبهم. وهذا ما باعد المسافة بين مجالس الفروع والهيئات العامة حتى أصبحت اجتماعات الهيئة العامة عبارة عن اجتماعات روتينية خالية من الحياة، وتقتصر على نفر قليل من الزملاء. وكذلك مشاريع خطة العمل التي تطرحها مجالس الفروع والنقابة المركزية. ولكم أن ترجعوا إلى هذه المشاريع لتلمسوا بأم أعينكم التكرار الممل للمهمات والخطط، مع عدم الإشارة إلى أي صعوبات أو معوقات في تنفيذها. ولماذا لم تتمّ وغياب التحليل الملموس للعمل الذي تقوم به النقابة تجاه السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية في تنفيذ هذه المهام؟!

وأسطع مثال عن الغربة الحاصلة مع الهيئات العامة ما جرى في حمص منذ ثلاث سنوات، عندما ربطت عناصر الشرطة أحد الزملاء بالقيد الحديدي إلى سرير نظارة القصر العدلي، مما أدى إلى تجمهر عشرات الزملاء أمام مكتب محافظ حمص. ولم يخطر ببال أيٍّ منهم اللجوء إلى النقابة. وإن موقف النقابة غير الحازم في الدفاع عن الزميل سبب آخر يضاف إلى الاغتراب الذي سلف الحديث عنه.

حال المؤسسة القضائية
إذا انتقلنا إلى تأثير ذلك على التحول على المؤسسة القضائية، وجدنا الواقع أشد إيلاماً، بدءاً من الأسلوب الذي اتبع في انتقاء الزملاء القضاة والمعايير التي اعتمدت والبعيدة كل البعد عن الأسس المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، والتي سمحت بوجود عناصر غير مؤهلة لمنصب القضاء، ومن ثم سجن القاضي براتبه الهزيل وحوصر بالكم الهائل من الدعاوى التي تفوق النظر فيها طاقة أي إنسان، وأحيط بسياج من الفساد والمفسدين, وبعد ذلك يطلب منه أن يكون نزيهاً وفعالاً وحارساً للعدالة(؟!).

إن قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للدولة مكرّس في المادة 8 من الدستور. وإنني أفهم هذه القيادة بأنها وضع أهداف واستراتيجية عامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسهر على أن لا تتعارض عمل المؤسسات القائمة في أرض الوطن، مهنية كانت أم مؤسسات دولة، مع هذه الاستراتيجية والأهداف، ومن ثم ترك الحرية لجميع أفراد الشعب كلٌّّ ضمن مؤسسته والقطاع الموجود فيه، أن يضع الخطة المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية دون وصاية مسبقة وبجو من الحرية والديموقراطية تكفل لجميع أفراد الشعب أياً كان انتماؤهم ممارسة العمل العام.

وهذا يتفق وينسجم مع ما ورد في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد، إذ ورد فيه حرفياً:
(لايبنى المجتمع ولا يتطور ولا يزدهر بالاعتماد على شريحة أو جهة أو مجموعة. بل يعتمد على تكامل عمل الكل في المجتمع الواحد).

أما أن نفهم الدور القيادي لحزب البعث بأن يقود البعثيون فقط جميع هيئات المجتمع، فهذا يتعارض مع ما ورد في خطاب القسم، كما يتعارض مع المساواة التي أقرها الدستور لكل المواطنين تجاه القانون, ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يتمتع به المواطنون كافة. كما أنه يحول القيادة التي أعتقد أن حزب البعث ينشدها ويريدها من قيادة حقيقية تتجدد باستمرار إلى نوع من الهيمنة والاستحواذ على الهيئات والمؤسسات، مما يفقدها كل حياة وتجدد, وبذات الوقت الذي يقطع فيه الطريق على أغلبية الرفاق البعثيين الشرفاء ذوي الخصال النبيلة والنزيهة في الوجود في مواقع حساسة بهذه المؤسسات، فإنه يسمح لسيل من المنافقين وأشباه المواطنين بتحديد مصير هذه المؤسسات.

إن هذا الواقع سمح بوجود أعداد لا يستهان بها من المحامين البعيدين بسلوكهم كل البعد عن قيم المحاماة وأهدافها الذين استطاعوا عن طريق السمسرة والرشوة تحقيق دخول عالية جداً، ولعبوا وما زالوا دوراً رئيسياً في فساد وإفساد المؤسسة القضائية.

وهؤلاء الفاسدون يحيطون أنفسهم بشبكة من العلاقات مع أشخاص من السلطة التنفيذية بكل أجهزتها، كي تحميهم من المساءلة وتؤمن لهم فرص السمسرة وجني المال الحرام على حساب موكليهم.

وأنا حقيقة لا أجرؤ على إيراد أي مثال، لأن الأمثلة مرعبة.

و أخيراً يرتسم سؤال كبير يمتد على مساحة المهنة والوطن.. ما العمل؟ هل فقد الأمل؟! هل أصبح الفساد سيد الساحة بلا منازع؟!

بعيداً عن كل نفاق سائد أقول: لا.. لا.. لا.

فعدد الشرفاء أكبر بكثير من عدد الفاسدين سواء بين الزملاء المحامين أم بين السادة القضاة. إلا أنهم وبكل أسف مشتتون مبعثرون يعمر قلوبهم الإحباط والشعور باللاجدوى. في الوقت الذي يحمي فيه الفاسدون بعضهم بعضاً، ويقوم بينهم حلف غير مقدس على تسيّد الساحة.

الوطن للجميع
وللخروج من هذا الواقع وأنا أرى أنه يمكن الخروج منه وتحسين الوضع تحسناً جذرياً وإن كان متدرجاً في مؤسسة المحاماة والقضاء وبشكل نوعي، فإنه لا بدّ من إجراءات أولية وأساسية:

1- أن يصار إلى تحديد مفهوم التوجيه والإشراف الذي يمارسه حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي نصّ عليه القانون، بحيث يقتصر على التوجيه العام ورفع كل وصاية وتدخل في عمل هيئات النقابة. والفصل التام بين العمل السياسي الحزبي والعمل المهني.

2- السعي لتعديل قانون المحاماة، وخصوصاً إلغاء المادة 107 من القانون. وأن لا يعطى الحق بحل مجالس النقابة وهيئاتها إلا لسلطة قضائية شرعية مشكلة بشكل قانوني وبمحاكمة علنية. وأن لا يكون هناك وصاية أو تدخل بعمل النقابة من أي نوع لا لرئيس الوزراء ولا لوزير العدل أو غيره وإلغاء كل المواد التي تكرس هذا الواقع.

3- إعادة انتخاب النقيب من المؤتمر العام للنقابة وبالاقتراع السري.

4- تشكيل هيئة وطنية عليا تشارك فيها النقابة، تضم ممثلين عن وزارة العدل، مهمتها بحث الوضع ضمن السلطة القضائية وتحديد المشكلات التي تعانيها، واقتراح الحلول اللازمة، وأن يكون لاقتراحات هذه اللجنة الأولوية في التطبيق.

الوطن لنا جميعاً، ومن حقنا جميعاً أن نساهم في إعلاء رايته وحل مشكلاته والتصدي لأعدائه.

إن الانتماء الحزبي والعقائدي هو شرف لكل إنسان أياً كان موقعه, لكن الانتماء وحده لا يعطي الإنسان قيمته، بالعكس إن الإنسان بعمله وخصاله وصلابته يجعل من انتمائه قيمة حقيقية بالنسبة له وبالنسبة للآخرين.

وإننا نأمل من السلطة التنفيذية أن تقوم بما يترتب عليها من واجبات في هذا المجال, وليس لدينا أدنى شك في أن مفتاح المبادرة في يدها. وأيضاً ليس لدينا أدنى شك في أن الشرفاء من المحامين والقضاة ومن جميع الانتماءات سوف يلاقون هذه المبادرة بكل ما يساعد على إنجاحها والسمو بمؤسسة السلطة القضائية إلى المكانة اللائقة بها

[المحامي بهاء الدين باره]

اشكر الاخ عمر الفاروق على هذه الدراسة المستفيضة للواقع وللمهنة ولتاريخها المتلازم مع كل تفاعلاتها ..... وفعلا كانت الدراسة دراسة جادة وصريحة وفيها من الشفافية مايجعلنا نتوقف عند كل مافيها بغض النظر اتفقنا مع ماجاء فيها ام اختلفنا ..... الا ان ماجاء فيها يعتبر تحليلا صريحا للمهنة ومايجب عليه ان تكون والمهنة وماوصلت اليه ........... ولو اني اقتبست بعض الافكار التي اثارت في الفضول الا انني لا أجد بالمشاركة اي كلمة جاءت الا فيها اقتباس ووقفة ............. وان نم هذا التوقف فإنه ينم عن تشخيص كامل لكل المعاناة والاسباب التي ادت بالمهنة الى مانحن فيه ....واني اقف مع زميلنا لنقول معه ماالعمل ......؟؟؟؟؟؟؟؟ والكل يتسائل هذا السؤال ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والكل يبحث عن مخرج

اقتباس: و أخيراً يرتسم سؤال كبير يمتد على مساحة المهنة والوطن.. ما العمل؟ هل فقد الأمل؟! هل أصبح الفساد سيد الساحة بلا منازع؟! بعيداً عن كل نفاق سائد أقول: لا.. لا.. لا. فعدد الشرفاء أكبر بكثير من عدد الفاسدين سواء بين الزملاء المحامين أم بين السادة القضاة. إلا أنهم وبكل أسف مشتتون مبعثرون يعمر قلوبهم الإحباط والشعور باللاجدوى. في الوقت الذي يحمي فيه الفاسدون بعضهم بعضاً، ويقوم بينهم حلف غير مقدس على تسيّد الساحة.

الوطن لنا جميعاً، ومن حقنا جميعاً أن نساهم في إعلاء رايته وحل مشكلاته والتصدي لأعدائه.

اقتباس: إن الانتماء الحزبي والعقائدي هو شرف لكل إنسان أياً كان موقعه, لكن الانتماء وحده لا يعطي الإنسان قيمته، بالعكس إن الإنسان بعمله وخصاله وصلابته يجعل من انتمائه قيمة حقيقية بالنسبة له وبالنسبة للآخرين

لذلك اتمنى من الزملاء مناقشة الموضوع والبحث فيه .. مادام كلنا ينادي بالاصلاح ونتطلع اليه كما اننا نبحث عن كل الثغرات والمعاناة .

اكرر شكري الى الاستاذ (عمر الفاروق ) على هذه التحليلات وهذه الدراسة لانها اوقفتنا امام الكثير من النقاط التي يجب الوقوف عندها .

مع تحياتي للجميع




.

[المحامي ناهل المصري]

كل الشكر للأستاذ عمر على إضاءته المفيدة للموضوع حول تاريخ المهنة وسبل تطويرها... وهي لا تستحق الشكر فقط وإنما الاهتمام والدراسة والتطبيق...

كما اشكر كل من ساهم برد أو مناقشة لهذه الخواطر...

أعود لخواطري وشوارد أفكاري:

بالأمس وأنا أقلب في أحد الروزنامات قرأت الحديث النبوي الشريف التالي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة.

فخطرت ببالي خاطرة أو سؤال:

ترى هل هم المحامون؟؟؟؟ وهل لنا ندعو الله أن نكون منهم؟؟؟؟

أرجو ذلك

[المحامي بهاء الدين باره]

ندعو ا الله ان نكون منهم استاذ ناهل ......... ولو ان الناس على اختلاف حوائجهم ينظرون الينا نظرة الريبة نتيجة الفساد المستشري في القضاء ومهنة المحاماة .... ارجو الله ان يهدينا سبيل الخير لنا وللمهنة بما يرضيه انه سميع عليم .

وتحياتي للجميع

[المحامي غالب مظلوم]

ما دمتم تتحدثون بشفافية وتطلبون الحديث بشفافية فمن واجب أي محامي أي يدلي بدلوه فيما يرى أنه في مصلحة تطوير المحامة والقضاء على السواء

حقاً لقد حان الوقت لكي تعود نقابة المحامين لتمارس دورها الطبيعي المستقل ممثلة للمحامين ومدافعة عن حقوقهم وحامية للحريات الأساسية ومدافعة عن الدستور والقانون واستقلال القضاء والمحاماة.

ولتحقيق هذه الغايات من الضروري تحقيق ما يلي:
- استقلال نقابة المحامين بعيد عن أي هيمنة حزبية او وزارية او أي هيمنة اخرى
- إلغاء سلطة مجلس الوزراء بحل النقابة ومجالس الفروع
- اعادة الاعتبار لنقابة المحامين كمدافع قوي عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومشارك اساسي في صياغة القوانين
- الدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة وعن سيادة القانون ضد أي انتهاك ومن اية جهة كانت
- تحديد مدة عضوية مجلس النقابة والفروع لدورة واحدة أو دورتين على الاكثر
- الغاء إدارة قضايا الدولة والزام الوزارات والمؤسسات والادارات بتوكيل محامين دائمين ومنع اشهار الشركات الخاصة قبل التعاقد مع محامين استشاريين دائمين. وتعيين العاملين بإدارة قضايا الدولة والاستفادة من الجيدين منهم في القضاء
- تعديل قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلال القضاء فعليا وتفعيل المادة 81 منه التي تحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة تحت طائلة العزل لضمان حياد القضاء
- إلغاء المحاكم الاستثنائية
- تحسين اوضاع المخافر ومراكز التوقيف والسجون والنظارات بما يتناسب مع الكرامة الانسانية ومنع جميع اساليب التعذيب الجسدي والمعنوي ومعاقبة ومحاسبة المخالفين بشدة
- تشكيل لجان من المحامين والقضاة واعضاء مجلس الشعب والمنظمات الاهلية للاطلاع على سير القضاء والحريات والسجون
- السماح للمحامين بحضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وخصوصا لدى مخافر الشرطة والمباحث الجنائية تحت طائلة بطلان الاجراءات
- تحسين دخل المحامين بتوزيع وكالات الشركات والمؤسسات والسفارات على المحامين بالتساوي والاقدمية
- اعتماد النزاهة والكفاء والخبرة في اختيار القضاة من سلك المحاماة وزيادة الاهتمام بتدريبهم وتعليمهم وتثقيفهم بشكل مستمر ومتواصل وزيادة عددهم ليتناسب مع حجم الدعاوى الهائل
- تفعيل مؤسسة التفتيش القضائي وجعلها هيئة رقابية مستقلة بذاتها
- استقلال مجلس الدولة عن مجلس الوزراء واتباعه لمجلس القضاء الاعلى

لن يتم كل هذا الا اذا شعر المحامون انهم حاملي رسالة ومسؤولية فعلا معبرين عن ارادة واضحة بإحداث تغيير جذري واساسي في آلية عمل وقوانين ومسؤوليات المجتمع والنقابة

لن يتم كل هذا إلا بوجود إرادة حقيقية للتغيير

لن يتم كل هذا إلا بانتخاب الأفضل في انتخابات النقابة دون النظر للصداقة والقرابة والمحسوبيات والولاءات

لن يتم كل هذا إلا إذا حاسبنا انفسنا قبل غيرنا على ما وصلت اليه النقابة والقضاء ومهنة المحاماة


هذه خواجري أضمها لخواطركم علها تجد أدانا مصغية وعلى امل ان تتحول من خواطر وافكار لواقع عملي نرى من خلاله تطويرا حقيقيا بالقضاء والحاماة

[لتَّات]

ام انا فخواطري كتيييييير بسيطة

انا مابتراودني غير خاطرة وحدة بس

وهية ليش هيك عميصير معنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في عنا مليونان أو يزيد من الشعب منتسبون لأحزاب وطنية تقدمية، تعلمو بتنظيماتهم أن الحزبية ليست امتيازاً بل التزاماً ومسؤولية..

في عنا ملايين بيروحو كل جمعة واحد عالمساجد والكنائس ودور العبادة، وتعلمو أن العبادة تنهى عن الفحشاء والمنكر والغش والاحتكار والكذب والربح الفاحش والرشوة والمال الحرام.

وفي عنا مئات ألوف الخطباء والوعاظ والفقهاء والمربين والموجهين يدعون إلى مكارم الأخلاق وبناء الإنسان الصالح ومحاربة الفساد والاصلاح..

وفي عنا اتحادات ونقابات وهيئات ومؤسسات لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأطرتها ونظمتها ومأسستها (جعلتها مؤسسة) وكل هذه التعبيرات التنظيمية تجتمع وتناقش وتعقد ندوات ومؤتمرات وتصدر نشرات وصحفاً تصرف عليها الملايين وكلها تدعو إلى بناء الإنسان والوطن.

وفي عنا قصووووووووووور عددددددددددل ومحاكم ووزراء بتحارب الفساد ..... وكل يوم منسمع تسريح وكف يد وقص يد

وفي عنا مؤسسات أمنية شهد بكفاءتها العدو قبل الصديق، فقد صرّح أحد السناتورية العلوج أنه لو كان عندهم بأمريكا أمن كما عندنا لما حدث ما حدث في 11 أيلول بنيويورك وواشنطن.

وفي عنا أجهزة رقابية تستطيع أن تسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في لجة الماء.

وعنا موالاة "بتجنن" ومعارضة "بتجنن" أكتر ولدينا خبراء إصلاح وتحديث وتطوير أكثر من الهم على القلب.

وفي عنا مسؤولون –خزيت العين- من كثرة نظافتهم أولى أن "نصمدهم" ونتفرج عليهم.

وفي عنا مستشارين ومنظرون ما شاء الله حولهم وحواليهم مثل زبادي الصيني من وين ما رنينتها بترن.

وفي عنا مبدعات وعارضات وفنانات وكاسيات وعاريات ومائلات ومميلات يتواجدن في البارات وغير البارات .

وسمعنا أنو صار عننا سياحة بملايين البشر ومليارات الدولارات، وطبعاً عننا مول ومولات وملاعب غولف وجمعيات منها لحماية البيئة ومنها لحماية المستهلك ومنها لحماية الياسمين وعصافير الدوري وتغريد الحسون ونقيق الضفادع..

وعننا مطاعم بتطل من فوق التل ومن تحت التل وتغني فيها أم الهل واسألوا عنها الريح تندل (بالدال وليس بالذال).

(وعنا وعنا وياما في عنا............. وطالما انو كل هاذا عنا فليش هيك عميصير معنا...؟).

:roll: :roll: :roll:

[المحامي ناهل المصري]

[align=center]الأسلوب الأمثل بسن القوانين[/align]

[align=justify]إذا أردنا أن نقتبس من القوانين الأخرى فيجب أن نختار قانوناً حديثاً أو الأحدث ويكون محررا بدقة وباختصار وبطريقة مفهومة بالنسبة لنا ومتلائماً مع مصطلحاتنا ومفرداتنا القانونية ومع ما هو موجود ومتبع ببلدنا..

إن من أسوأ الأساليب في سن القوانين في هذا العصر هو أسلوب فرض النص أو القانون الجديد بشكل فوقي، دون أي حدّ أدنى من النقاش الديمقراطي على مستوى القاعدة أو على مستوى المعنيين بتطبيق القانون. لأن هذا الأمر يؤدي لرفض القانون وبروز نوع من المقاومة ضد تطبيقه والتفاعل معه.

إن مثل هذا الأسلوب يستلزم عشرات السنين لفرض القانون وإقناع القاعدة به وإلزامهم طوعياً بتنفيذه، في حين أن القانون الجيد المسنون بأسلوب علمي ومنهجي وديمقراطي يفرض نفسه فوراً وبشكل كبير.[/align]

[المحامي بهاء الدين باره]

قد اخالف بالرأي استاذ ناهل القانون المقتبس غالبا مايعترض بعقبات في تنفيذه لان القانون ينشأ من حاجة المجتمع له وحاجة المجتمع لحل معضلة معينة يعاني منها قد تتشابة الحاجات و لكن قد لاتتشابه الحلول .....فالحلول تنبع من طبيعة المجتمع وكيانة وأسلوبه .
مع تحياتي للجميع

[Baresi]

عودة إلى الأسلوب الأمثل في سن القوانين ...

أرى أن الأسلوب الأمثل هو إعطاء مهمة سن وتحديث القوانين لمن لهم خبرة عملية في تطبيق القانون ... وهم المحامون ... لا أن يضع مشاريع القوانين رؤساء الدوائر القانونية في وزارات الدولة المختلفة بعد أن يكونوا استمزجوا آراء من له مصالح في القوانين ... وبحيث تصدر ملائمة لأمر وغير ملائمة لأمور أخرى ...

سأورد أمثلة ...
قانون حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المقترح ...
1. القانون المطبق حالياً هو المرسوم رقم 46 لعام 47 (أو بالعكس ) ... المهم ... رأت وزارة الاقتصاد مشكورة بالتعاون مع مدير حماية الملكية السابق أنه قد آن الأوان وبدأ العمل على إصدار قانون جديد ... كي يكون متوافقاً مع منظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس .. الأتنظمة والمعاهدات المتبعة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ...
وعندما بدأ المشروع يسير ... تتم تشكيل اللجان .. وبدأت الاجتماعات ... والأخذ والرد ... وكل وزارة تعترض على أمر ما .. تخيلوا ...
وفي هذه الأثناء كان العالم يسير ولا ينتظر مشروع القانون الجديد ... فبدأ العالم يتحدث عن تريبس 2 ... وتجاوزها إلى تريبس 3 ... وبدأت الدول المتقدمة تفرض على أي دولية ترغب في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن تطبق التعديلات الجديدة على اتفاق تريبس ...
ونحن ما زلنا نراوح مكاننا ... !!!
مشروع القانون الذي سيصدر ... لن يكون متوافقاً مع تريبس 1 ... كونه لم يأخذ سوى بحماية العلامات الفارقة ... ولم يتناول بالتفصيل أمور براءات الاختراع للأمور غير التقنية (وهذه بحاجة لشرح طويل جداً) ... ولم يتناول حماية منتجات النبات !!! (وهذه بحاجة لشرح أطول) ...
ولم يتناول موضوع الDOMAIN NAMES علماً بأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية أصبح لديها جهاز خاص لحل المنازعات الناجمة عن أسماء المواقع !!!

وهذا غيض من فيض ... ولائحة القوانين تطول ...

أنهي ما أكتب لعدم إطالة الوقت بالكتابة ... ما نحن بحاجة إليه فعلاً هو تشكيل لجنة تضم:
1. خيرة من المحامين ذوي الخبرة العملية في الخارج.
2. خيرة من رجال الأعمال من مختلف المجالات من ذوي الخبرة في التعامل التجاري الدولي.
3. قرار بتسريع عملية إصدار القوانين ...

وللتاريخ ... سأروي لكم قصة ...
كان يا مكان في لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، العدل (قاضي بالنقض من ال81) ..
ممثل عن الاتصالات ... الصناعة ... التموين (في ذلك الوقت) .. لتدارس موضوع إمكانية تقديم مشروع قانون للتوقيع الالكتروني في سوريا ... (كان هذا عام 1997) ...
كل ممثلي الوزارات أكدوا على ضرورة وجود هكذا مشروع ...
ممثل وزير العدل كتب التالي في محضرا الاجتماعات:
"إن قوانيننا المطبقة حالياً من قانون مدني وقانون تجاري يمكن لها أن تنظر في جميع الأمور المتعلقة بالعمليات التجارية الالكترونية ... ولا حاجة لتعديلها ... ومن الممكن إجراء بعض التعديل على بعض المواد في قانون البينات !!!"

يبدو أنه تم الاعتماد على رأي ممثل وزارة العدل ... حتى تاريخه !!!

وهنا ... أقترح تشكيل لجنة من أعضاء المنتدى ... لتقديم دراسة كل على حسب اختصاصه .. مدني تجاي شرعي عقارات إلخ ... بتقديم تصورات عن القوانين .. وما يجب أن يعدل ... مع الأسباب الواجبة للتعديل ... ربما يكون هذا الاقتراح مدخلاً لصياغة جديدة وحديثة للقوانين ..
وربما يكون هذا الاقتراح مدخلاً لنقاشات أكثر جدية من أمور أخرى نتناقش بها في أقسام أخرى ...

بانتظار ردودكم ورد المشرف العام

مع الشكر

باريزي

.

[المحامي ناهل المصري]

تحياتي للأستاذين باريزي وبهاء

الاستاذ بهاء المحترم:

اقتباس: القانون المقتبس غالبا مايعترض بعقبات في تنفيذه لان القانون ينشأ من حاجة المجتمع له وحاجة المجتمع لحل معضلة معينة يعاني منها قد تتشابة الحاجات و لكن قد لاتتشابه الحلول .....فالحلول تنبع من طبيعة المجتمع وكيانة وأسلوبه

نحن لسنا مختلفين بهذا الأمر أبداً ... ولكن الواقع وبسبب تعطل الفكر الحقوقي والقانوني ببلدنا فإن أي جهة عندما تريد أن تضع مسودة أو مشروع قانون بناء لحاجة معينة أو طلب من جهة ما فإنها تبحث عن قوانين مشابهة وتقتبس منها بكل ايجابياتها وسلبياتها.. لا بل إن الاقتباس يكون سيئاً وجتزءاً في أغلب الأحيان..

لذلك أوضحت أنه إذا كان لابد من الاقتباس والاستفادة من تجارب الآخرين فلا بأس ولكن للاقتباس أصول ولسن القوانين أصول يجب اتباعها حتى نصل للحلول المثلى والقوانين العملية.

الأستاذ باريزي المحترم
أتفق معك في كل ما أوردته إلى أن أصل إلى:

اقتباس: أقترح تشكيل لجنة من أعضاء المنتدى ... لتقديم دراسة كل على حسب اختصاصه .. مدني تجاي شرعي عقارات إلخ ... بتقديم تصورات عن القوانين .. وما يجب أن يعدل ... مع الأسباب الواجبة للتعديل ... ربما يكون هذا الاقتراح مدخلاً لصياغة جديدة وحديثة للقوانين .. وربما يكون هذا الاقتراح مدخلاً لنقاشات أكثر جدية من أمور أخرى نتناقش بها في أقسام أخرى ...

وأقول أتمنى أن نصل بالمنتدى إلى هذا المستوى الراقي المنشود ولكنني أتساءل: إذا كنا نعاني من تراجع الفكر الحقوقي والقانوني على مستوى الدولة ككل فهل وصل المنتدى للمرحلة التي نحلم بها جميعاً بوجود أعضاء مختصين مؤهلين وبالصفات التي تحدثت عنها (ولا أنزه نفسي) لوضع تصورات عن القوانين واقتراحها؟

أنا أدعم اقتراحك بشدة وأتمنى اقتراح أسماء أو ترشيح أسماء للعمل بهذه اللجنة.. وإذا تحقق هذا الأمر فعلاً يكون الحلم قد بدأ بالتحقيق ونكون قد وضعنا في هذا المنتدى قدماً على الطريق الصحيح.

وشكراً لكم

[Baresi]

بدايةً ... أشكر الزميلان الكريمان بهاء وناهل على الردود ...

نعم أخي ناهل ... هناك أعضاء مختصين في المنتدى ... ولديهم بعض الخبرة اللازمة ... وكذلك من غير المنتدى وما على المشرف العام إلا أن يقوم بأخذ الموافقة على فكرة هذه اللجنة ... ودون النظر إلى الأسماء حتى لا تتدخل النقابة / أو الفرع / في عملية طرح أو تعديل أي اسم قد لا تراه مناسباً من الأول ... وقد يكون باريزي مثلاً

وبعدها يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ضمن المنتدى والقصر العدلي وبرعاية إدارة المنتدى ... بعدها اجتماع عام ... بعدها لجان فرعية ... وبما أن الموضوع سيأخذ وقتاً طويلاً .. وبرعاية إدارة المنتدى ... فتكون الفكرة في محلها وقت الانتخابات القادمة ويقوم المشرف العام بترشيح نفسه كعضو فرع !!!

رجاء طرح الموضوع بجدية من إدارة المنتدى ونحن له من الداعمين ...

شكراً

باريزي

.

quote]ولكن الواقع وبسبب تعطل الفكر الحقوقي والقانوني ببلدنا فإن أي جهة عندما تريد أن تضع مسودة أو مشروع قانون بناء لحاجة معينة أو طلب من جهة ما فإنها تبحث عن قوانين مشابهة وتقتبس منها بكل ايجابياتها وسلبياتها.. لا بل إن الاقتباس يكون سيئاً وجتزءاً في أغلب الأحيان.. [/quote]
اخي ناهل
ليس هناك تعطل للفكر القانوني والحقوقي عندنا وانما [glow=red]تعطيل[/glow] بالكلمة الاصح للواقع الذي نراه على الارض
اين هم من كانوا يسمونهم(مخ قانوني) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟للاسف اما مغيب مع سبق الاصرار
او طفش من البلد او جمد في وظيفة ما قتلت كل مواهبه وطموحاته القانونية
او قاض تقاعد من الحياة او تحجمت آماله بالحياة لتقتصر على الالتفات لصحته ولقمة العيش
او محام وهو الاغلب السائد هذه الايام فهو اما[glow=red] سمسار [/glow]لايتقن الا فن الوصول الى كافة المفاتيح وتطبيقها فيأخذ من هذا ليعطي ويرشو ذاك فهو لايفقه شيء بالقانون
واما [glow=red]محام راكض ليلا نهارا وراء لقمة عيشه [/glow]اما يحصلها او لا فلا ياتي اخر اليوم بعد مناهدة القلب مع المحاكم صباحا وفي المكتب مساء الا وهو بحاجة الى دفقة منشطات من خيباته التي حصلت معه باليوم
فلا يجد الا النوم مستقرا له
من هنا نجد انه ونتيجة التضخم الكبير في اعداد المحامين على حساب النوعية نجد الواحد منا يحوش كل انواع القضايا شرعيةمدنيةجزائية........الخ .كتابةالعقود......استشارات................... ويشهق ولايلحق..........
ماعدا فئة من الزملاء ممن يسر لهم وضعهم المادي الميسور بالاساس الاختصاص بنوع معين من اقسام القانون
اذا وكواقع نحن لسنا مختصين بمجال معين بالقانون وهذا هو حال الاغلبية الساحقة من المحامين
وبناء عليه
اذا تكاتفنا جميعا في طرح الاقتراحات فمعلوماتنا العملية التي حصلناها بسني العمل بالمحاماة تشكل في مجموعها كتلة افكار لابأس بها
من هنا نجد ان الجهد الفردي على قلته لايسعفنا بالحل المطلوب
ومن هنا انا مع الاستاذ باريزي باقتراحة تشكيل لجنة في المنتدى لاعداد الاقتراحات بتعديل القوانين او تغييرها
[glow=red]واقترح كجهد جماعي [/glow]وضمن قسم تحديث القوانين بالمنتدى طرح موضوع في بداية كل شهر حول تحديث قانون ما وما الاقتراحات التي نراها ونناقشها معا

اقتباس: وأقول أتمنى أن نصل بالمنتدى إلى هذا المستوى الراقي المنشود ولكنني أتساءل: إذا كنا نعاني من تراجع الفكر الحقوقي والقانوني على مستوى الدولة ككل فهل وصل المنتدى للمرحلة التي نحلم بها جميعاً بوجود أعضاء مختصين مؤهلين وبالصفات التي تحدثت عنها (ولا أنزه نفسي) لوضع تصورات عن القوانين واقتراحها؟

اخي ناهل لتكن ثقتنا كبيرة بانفسنا
ونحن لسنا اعضاء مختصين وانما بتكاتفنا معا وسد الثغرات التي عندي بما هو عندك وعند بقية الزملاء عندها ترى المواهب القانونية قد تفتقت عن حلول لمسائل كثيرة
وعندها نضع اول خطوة في طريق الالف ميل

[المحامي بهاء الدين باره]

الاخوة الزملاء :
لاشك ان فكرة الاستاذ باريزي فكرة رائعة وجديرة بالاهتمام ..... وتحتاج الى دراسة معمقة لان الفشل فيها يعني اضافة احباط جديد الى احباطنا .... ولكن لو القينا نظرة سريعة لعوامل نجاح هذه الفكرة لوجدنا انفسنا امام تسأؤلات :

ماالذي يعطي للفكرة تصور نجاحها قبل البدء في تنفيذ المقترحات ....؟؟؟؟

نستطيع ان نعطي جوابا سريعا عليه وهو ان المثابرة والعمل من قبل الاعضاء المتحمسين لهذه الفكرة هي التي تعطي دفعا ونجاحا ..... وحتى يمكن ان تشكل قوة معنوية تدفع كل الخيرين والذين يعملون بصدق واخلاص لهذه المهنة وهذا العمل .

ولكننا لو القينا نظرة سريعة على المنتدى واعضاءه والمثابرين بنشاط فيه .... نجد ان الحماس لهذه الفكرة ... والتسرع بها لابد انه يواجه بعقبات كثيرة ..... مادام التفاعل بهذا الحجم المحدود من العمل والتواصل .... لان اللجنة المقترحة ... كما اقترح الاستاذ باريزي ستكون برعاية المنتدى ..... وطالما ان هذا الطرح سيحتاج الى جهود كثيرة لانجاحه فان هذه الجهود لايمكن اختصارها بخمسة اوسته او..... ولابد من تفاعل كل اعضاء المنتدى بهذا المشروع ..... لانه وعلى بساطة طرحه الا انه على قدر كبير من الاهمية ....

لذلك انا برأيي ان الفكرة رائعة للغاية ..... ولكن قبل ان نتقدم بالاقتراحات ....الى النقابة بهذا الشأن ...... علينا اولا المبادرة الجدية ان نسهم جميعا بدفع هذا المنتدى وتطوير عمله ورفده بعناصر جديدة عن طريق المساهمات الفردية والجماعية بخطة مدروسة .... نضع لها مخطط زمني ثلاثة اشهر ..... وكل شهر يتم التداول بنجاح الخطة من عدمه .......ونتابع على هذا الاساس ....

واذا نجحنا في تفعيل المنتدى واصبح يضمنا مجموعة جديدة فاعلة ...... نكون قد وضعنا القدم في اول درجات النجاح بالهدف ...... لان التفاعل الجماعي والجدي بعدد وافر من الاساتذه المحاميين ..... يستطيع ان يخلق اكثر من مشروع وأكثر من لجنة ..... وليس فقط .... بالاراء بل يصبح المنتدى ... منبعا لمختلف الحلول لكثير مما يطلب منا .

ابدي اقتراحي هذا ..... واتمنى ان نتحاور وفق منظور يؤدي للنجاح ....

مع فائق تقديري واحترامي للجميع

[المحامي ناهل المصري]

إن تطوير وتحديث وتغيير القوانين وإصدار قوانين جديدة لا يفرضه فقط التطور الحاصل بالمجتمع والعالم بل تتجلى ضرورته في إحداث تغيير في هذا المجتمع قد يكون جذرياً واستباق أفاق التطور بل والتأثير فيه وتوجيهه.

إن القوانين هي المحرك الأساسي بالمجتمع والناظم له وهي من تحدد هويته وتطوره وحضارته وهي تعمل بكتلة واحدة وتناغم كامل وإن فقدان هذا التناغم يؤدي إلى التناقض وإلى خلل كبير في المجتمع.

إن إصدار قوانين جديدة لا يكفي وترقيع قوانين أخرى لا يفيد. وسيؤثر في مسيرة المجتمع بصورة سلبية عكس المراد منها ما لم تكن هذه القوانين تشكل منظومة واحدة بهدف واحد واضح نحو المجتمع الذي تنشد إقامته.

وتقبلوا تحياتي جميعاً

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
من المبادئ المشهورة والأساسية في القانون أن "لا جهل بالقانون" ومقتضى هذا المبدأ ومؤداه إن كل ابن أنثى يجب أن يكون عالماً بالقانون، مدركاً لحقوقه وواجباته، وإذا ادعى أو ادعي عليه فلا ينفعه بحال أن يدعي أنه كان جاهلاً بالقانون.

ولكني حين أرى طلاسم التشريعات التي تصدر بشكل يومي بشكل عام ومبهم، ولا تكاد تصدر حتى تتالى عليها التعديلات وتعديلات التعديلات ، والتعليمات التي تغير فيها شرقاً وغرباً، وأرى أن أغلب النصوص يصدق عليها قول النحاة (المسألة فيها قولان) بل إن هناك مسائل اختلفت فيها الآراء وتعددت حتى جاوزت العشرين، وحين أرانا نحن رجال القانون نختلف عشرين مذهباً في تفسير مادة من سطر ونصف، وأرى لكل محكمة رأيها واجتهادها وتفسيرها، وأرى الاجتهادات المتناقضة في الموضوع الواحد.

عندها أتساءل ترى كم نكون قريبين من العدالة ونحن نطبق هذا المبدأ
[/align]

[مازن ابراهيم]

أضيف أنه كان (في قديم الزمان) يشترط(عرفيا) عند سن تشريع او قانون ما تقنين جميع الاجتهادات القضائية ذات الصلة

أين نحن الآن من هذا المبدأ

[المحامي محمد فوزي]

القانون شريعة أو ( شريعة المتعاقدين ) كما يروج , وهذه الشريعه تعلو وتسموعندما يكون هناك تواصل وانسجام واحترام بين المتعاقدين ,وتنحدرعندما تنعدم الثقه بينهما وتختلف نظرتهم الى أولويات الحق والمصلحه ... وكم من القوانين شرعت في واد لتطبق في واد اخرويزداد سوؤها في اجتهاداتها واستثناءاتها ولن يستقيم أي قانون أو تشريع في أي بلد بالعالم إلا عندما يقر كل طرف بحقوق الاخر ويحترمها وينحني أمامها شرفا وليس تخاذلا كي لايثبت ان القانون شريعة المتناحرين؟؟؟ المنتحرين

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
نشر القوانين ورقياً وإلكترونياً:
لا يخفى على أحد أهمية نشر القوانين التي لا تقل أهمية عن القانون نفسه حيث تصدر كافة القوانين وتعتبر نافذة فور صدورها أو فور نشرها بالجريدة الرسمية.
من خلال موقعي في إدارة موقع فرع نقابة المحامين بدمشق فقد أخذنا على عاتقنا مهمة متابعة القوانين فور صدورها وتقديمها للمحامين والمهتمين عبر الموقع منقحة معدلة مصححة بأسرع وقت.
في سبيل إنجاز هذه المهمة اعترضتنا مشكلة من أين نحصل على القانون فور صدوره.
حتى الآن ورغم الكتب الموجهة من النقابة للجهات المختصة لم نحصل على نتيجة ولا توجد وسيلة للحصول على القانون من مصدره الرسمي.
ولم يكن هناك إلا أحد مصدرين لا ثالث لهما
موقع سانا على الإنترنت والجريدة الرسمية
بالنسبة لموقع سانا تستطيع أن تحصل من خلاله على القوانين الحديثة التي تصدر في سوريا (وليس دائماً) ولكن عليك أن تصححها وتفك رموزها وأخطاءها الطباعية واللغوية والنحوية والقانونية في بعض الأحيان. وهذا لايليق ولا يجوز عند نشر القوانين التي يجب أن تكون دقيقة وسليمة ومنقحة ولا يحل فيها حرف بدل حرف لما لذلك من أضرار كارثية أحياناً. بعد ذلك تقوم عشرات أو مئات المواقع السورية بنسخ القانون كما هو وإعادة نشره على موقعها دون تحمل عناء تصحيح القانون التي قد لا تتطلب في كثير من الأحيان أكثر من تصحيح طباعي لغوي بضغط زر F7 على جهاز الكمبيوتر وسيقوم الكمبيوتر تلقائياً بتصحيح الأخطاء.
والحقيقة أن موقع سانا هو موقع إخباري قبل كل شيء ويتعامل مع القانون كخبر لا كقانون وهو ليس موقع قانوني معني ومتخصص بنشر القوانين.
لذلك ليس لنا إلا أن نشكره على سرعة إيصال الخبر والقانون.
المصدر الثاني هو الجريدة الرسمية وهذه قصتها طويلة
فإلكترونياً يبدو أن المسؤولين عن الجريدة في واد والعالم المتطور المتسارع في واد آخر فحتى الآن ونحن في عام 2010 لم تبادر الجريدة بحسب علمي للتحول من الورقي إلى الإلكتروني وليس لديهم أرشيف إلكتروني وليس لديهم موقع على الإنترنت مع العلم أن الجريدة الرسمية هي الجهة الوحيدة والمرجع الرسمي الوحيد لنشر القوانين والحصول عليها.
أما من الناحية الورقية فحدث ولاحرج فبالنسبة للطباعة ما زالت الجريدة تطبع على الورق الأصفر القديم المفشفش. وظني أن النسخ والطباعة ما زال على الطرق القديمة بالآلات الكاتبة وماكينات الطباعة القديمة. وبالنسبة للسرعة فلا تصل أعداد الجريدة للمشتركين إلا بعد أشهر من صدور القانون.
أثناء ذلك لا بد لنا من أجل الحصول على القانون من البحث ولم نصوصه المبعثرة هنا وهناك وتجميعها وإعادة تنقيحها وتصحيحها بمجهودات شخصية فردية قد تصيب أحياباً وقد تخطئ أحياناً أخرى.
فمتى سيكون هناك مرجع رسمي مسؤول مختص بنشر القوانين إلكترونياً فور صدورها دون أخطاء ودونما تأخير؟.
[/align]

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
لي صديق يعشق القانون إلى حد التقمص بحيث لا تمر به حادثة إلا ويفسرها تفسيراً قانونياً ويحللها ويفندها مهما صغر شأنها.

في أحد الأيام كنت منزعجاً من مشاكل وهموم بعض القضايا وكنت بحاجة لبعض الترفيه والخروج من جو العمل والقانون.

اتصل بي بالمصادفة ولاحظ مللي وانزعاجي فعرض علي الذهاب لأحد المقاهي لتغيير الجو.

جلسنا بالمقهى وطلبنا فنجان قهوة وأركيلة وطلبت من صبي المقهى أن يجلب لي معه ورقة لأدون عليها ملاحظة ورقم هاتف أحد الأشخاص.

لم يستطع صديقي أن يخرج من طبعه القانوني فبادرني قائلاً:
ألست ترى في علاقتنا بصاحب القهوة أن هناك بيعاً محله فنجان القهوة وإجارة موضوعها الأركيلة وهبة تناولت الورقة؟
[/align]

[المحامي ناهل المصري]

لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه خمسة عناصر.
أولها أن يكون هذا التشريع مدروساً وله فلسفة وغاية وأن يكون له دور في التنمية وأن يكون مفيداً في تطور الأمة ورقيها وتحضرها وتمدنها وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها لأبنائها.
وثانيها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله.
وثالثها أن يتم له ذلك في أقل زمن.
وثالثها أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف.
وآخرها ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته.
وإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ناجحاً ولا فعالاً في ما وضع من أجله.
ترى لو أردنا تقييم مرحلة قانونية (تقييم خمسي أو عشري) وطبقنا هذه القاعدة على التشريعات التي صدرت خلال عشر سنوات مثلاً فكم من التشريعات التي صدرت نستطيع أن نقول عنها أنها كانت ناجحة ومجدية وفعالة.
لنطبق ذلك مثلاً على القوانين الاقتصادية وقوانين الاستثمار والقوانين المصرفية أو على القوانين الجزائية أو قوانين الإيجارات

إن رقي الأمم وتقدمها يقاس بمقدار ما تحققه من تنمية في شتى المجالات
والتنمية وسيلتها الأساسية هي القوانين والبيئة التشريعية
فإن لم تكن القوانين ناجحة وفعالة ومدرسة فلا تقدم ولا تنمية ولا رقي وسنحافظ على مقعدنا الدائم في قائمة دول العالم الثالث

[المحامي ناهل المصري]

إن كان لدى كل أمة قانون للعقوبات
فلماذا لا يوجد لديها قانون للمكافآت؟
إن الثواب يفوق في آثاره الخيرة للعقاب بل إن العقاب يترك آثاراً سلبية معوقة وقد يؤدي إلى اليأس وتحطيم النفس.
ولهذا ينبغي حسب توجيه علماء التربية الإقلال من العقوبات والإكثار من المثيبات. ومن المعروف عندهم أن المدرس الناجح هو الذي يبني علاقاته مع التلاميذ على المودة والتشجيع على عكس المدرس الذي يبنيها على القصاص والقسوة

[المحامي ناهل المصري]

ما يخطر ببالي اليوم مجموعة من الأسئلة لا أدعي أبداً القدرة على الإجابة عليها لأن الإجابة عليها تتطلب تضافر جهود رجال القانون، وعلماء الاجتماع، ورجال السياسة، والمؤرخين، والمفكرين والمثقفين، وكل الفاعليات الواعية في المجتمع، كل المجتمع، وبالروح الجماعية، والإرادة الجماعية التي تصبح القوانين التعبير الصادق عنها.

ـ لماذا نختلف نحن عن غيرنا فيما يتعلق بمفهوم الحق، والقانون، والقضاء، والنظام، والتنظيم ؟
ـ لماذا لم تترسخ في أرضنا، وفي عقول وقلوب إنساننا، قيم القانون وثقافته وروحيته؟.
ـ لماذا نفتقد لموهبة وضع القوانين؟
ـ لماذا نخاف ونحترم، احتراما كاذبا خشية ونفاقا، منتهكي القانون، ولا نخاف القانون نفسه ونزدريه ولا نحترمه ؟.
ـ لماذا نربط القانون بالشرطي، ولا نربط الشرطي بالقانون؟
ـ لماذا نجد عندنا، وعندنا فقط، نسبة كبيرة من رجال القانون يتعيشون على حساب القانون، ويحتالون عليه، ويجارون المتجاوزين على أحكامه، ويخرجونه عن قانونيته؟. ولا ينتصرون له مطلقا؟.
ـ لماذا تسود في مجتمعاتنا بعض المفاهيم التي تنشر الإعجاب "بشطارة " الخارجين على القانون؟
ـ لماذا الراسخ عندنا فقط و منذ أجيال وأجيال ــ والعصي على روح العصر و تطور الأجيال ــ هي الأعراف والتقاليد المتأصلة في النفوس و في الأذهان بشكل "قوانين"، كالثأر القبلي والعشائري والأسري، والانتقام، وغسل العار، ورد" الشرف" المهدور والاعتبار، ولماذا هذا دون غيره يثير النخوة العربية ، وفيه دون غيره الأنفة والكرامة، ولا تثيرها القوانين القمعية الهادرة للكرامة الإنسانية، المفروضة من الأنظمة السياسية، والأفعال التي تجعل من صاحب تلك النخوة والأنفة،والكرامة مجرد مستجد متسول رحمة، ولقمة عيش، على أبواب سلطات قهره، وأمام اصغر حمّال لأصغر مسؤولية؟
ـ لماذا عندنا، وعندنا فقط، يتردى كل شيء، يتردى الإنسان وكرامة الإنسان، وحقوق الإنسان، والمفاهيم المتعلقة بالإنسان؟.

لا بد للإجابة على هذه الأسئلة من تحرير العقل من الأوهام وعقد النقص، ليمارس خاصية التفكير بحرية، وعودة البصيرة للبصر، والجرأة للنفوس، والإحساس بالمسؤولية.
تقبلوا تحياتي