مشروع صندوق النفقة..

[بسام القاضي]

مشروع صندوق النفقة.. مشروع كبير باختصار رديء!
الكاتب: بسام القاضي
في المشروع الأول قدمت فكرة إنشاء صندوق للنفقة في سورية. بحيث يمكن للنساء مستحقات النفقة وفق أحكام قضائية، ويتمنع المحكوم عليهم عن دفعها، أن يحصلن نفقتهن من الصندوق مباشرة، ويقوم الصندوق بتحصيلها من دافعيها. وتطرق المشروع إلى هيكلية الصندوق واختصاص مجلس الإدارة والوثائق المطلوبة للاستفادة من الصندوق، وموارده واختصاصاته.
قدمت د. كندة الشماط، مدرسة في كلية الحقوق بدمشق، لمحة عن تجربة صندوق النفقة في عدد من البلدان العربية، شارحة انعكاسها الإيجابي على وضع المرأة وأطفالها من حيث تخفيف عبئ ملاحقة النفقة كل شهر. خاصة أن المرأة المعنية تعيش عادة ظروفاً سيئة.
وقدمت السيدة سمية غانم، رئيسة المكتب القانوني المركزي في الاتحاد العام النسائي، لأهمية هذا المشروع، قائلة أن البحث في التجارب العربية وغيرها يهدف إلى الاطلاع على هذه التجارب والاستفادة من نجاحاتها وليس نقلها ميكانيكا إلى واقعنا.
وفي نقاش المشروع، تطرق القاضي المستشار سنان قصاب، إلى أن القانون يشكل، في حال إقراره، إنجازاً كبيراً لحماية الأسرة السورية من التشتت والضياع. واقترح إمكانية أن يعمل الصندوق على تشغيل أموال النساء المعنيات إذا توفرت لديهن أية مبالغ، بما يحقق لهن فائدة للأسرة ويقيها من الاستغلال.
د. حسان العوض، مدرس في كلية الشريعة، أشار إلى أن صندوق النفقة يشكل ترجمة عملية لمفهوم وجوب النفقة. واقترح أن يتم توسيع اختصاصه ليشمل أبواب النفقة جميعها. وتساءل إن لم يكن في الآلية المقترحة ما يضعف الهدف من الصندوق، إذ تسمح لكل من قصر زوجها لسبب أو لآخر بدفع النفقة أن تلجأ إلى الصندوق، مع ما قد يشكله ذلك من عبء على الصندوق؟ وذهب د. العوض في شروح مستفيضة حول النفقة وأوجهها ومقاديرها من زاوية رؤيته للشريعة الإسلامية.
** الصندوق وحقوق الطفل:
د. فاروق الباشا، أستاذ سابق في كلية الحقوق، وخبير في الهيئة السورية لشؤون الأسرة، قال إن المشروع يحتاج إلى ربط مع مشروع حماية الطفل الذي يجري العمل عليه في الهيئة.
** رأي من مجلس الشعب:
الأستاذة ازدهار معتوق، عضوة مجلس الشعب، أشارت إلى أهمية إقرار هذا القانون، ورأت أن اختصاص الصندوق يجب أن يكون محصوراً بالنفقة المتعلقة بالمطلقة فقط. واقترحت أن تكون المستفيدات منه هن فقط الفقيرات من المطلقات بحيث يمكن للصندوق أن يقدم مقدار راتب متوسط لهن.
** ضرائب إضافية!
الأستاذ بسام القاضي، المشرف على موقع "نساء سورية"، استغرب ذهاب النقاش باتجاه النفقة وآلياتها ومقاديرها. وقال أن الصندوق هو مجرد آلية وسيطة بين المحكوم عليه والمحكوم له في قضايا النفقة. ولا يجب أن يكون له أية سلطة لتقرير من المستفيد ومقدار استفادته، فهذه مهمة القضاء. كما اعترض على رسم الطابع المقترح فرضه على المعاملات المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق وولادات وغيرها.. متسائلاً عن الحكمة من فرض ضرائب إضافية على الناس المرهقين أصلاً من الضرائب! ورأى أن تكاليف هذا الصندوق يجب أن تتحمله الحكومة. أما الأموال التي يدفعها إلى مستحقاتها، فهي لاتحتاج إلى تمويل لأن مهمته أن يحصلها من المحكوم عليهم بدفعها.
وأشار إلى أن حصر مهام الصندوق في تحصل النفقة من الممتنعين عن سدادها فيه المزيد من التعقيد للنساء المستفيدات. فهو يتطلب إثبات امتناعه وغير ذلك. واقترح أن يكون الصندوق هو الباب الذي تدفع منه النفقة بمجرد حصول المرأة المعنية على حكم قضائي باستحقاقها، وبغض النظر عن امتناع المحكوم عليه من عدمه.
** ملاحظات أولية:
من الواضح أن هناك التباسات هامة في النسخة التي حصلنا عليها، والمصاغة بأسلوب إنشائي بعيد عما يفترض أن يكون، أي بعيد عن اللغة القانونية. الأمر الذي انعكس مباشرة على مضمون المشروع وليس فقط على شكله.
ذهب المشروع باتجاه استدرار الشفقة والعطف على تلك المرأة المسكينة مستحقة النفقة! ورد مثلا: "إن المرأة التي تتقدم للمحكمة الشرعية لرفع دعوى النفقة الشرعية تكون قد وصلت إلى حالة لم تعد تستطيع معها تأمين أبسط احتياجاتها واحتياجات أولادها، أو أن تكون قد وقعت ضحية مماطلة الزوج وتهربه من الدفع"! وإذا كان هذا التوصيف صحيحاً من ناحية الواقع، فإن ما ليس صحيحاً هو أن يوضع المشروع في هذا سياق تبرير مشروع يحقق فوائد للمرأة والرجل والأطفال، والمجتمع ككل، وليس للمرأة وحسب! وبالأساس نرى أن الطبيعي هو أن من واجب الحكومة أن تقوم على ضمان تنفيذ ما أقره القضاء. وبالتالي فإن من واجبها أن تجد طريقة مناسبة لتحصيل النفقة وإيصالها إلى مستحقيها.
ولعله ينسجم مع السياق القول أن العمل من أجل علاقة عادلة، متساوية، ومتكافئة بين الرجل والمرأة لا يستند إلى "العواطف"! بل إلى مصلحة المجتمع (أي مصلحة جميع أفراده إناثاً وذكوراً) من جهة، وإلى حق أساسي هو حق المواطنة المتساوي للبشر في مجتمع معين. ومن هذه الزاوية الفرق شاسع بين أن ينشأ صندوق النفقة، مثلاً، لأن واقع المرأة هو كذا (يا حرام!) وبين أن ينشأ لأنه يجب على الحكومة أن تجد حلاً لتنفيذ الأحكام التي يقررها القضاء في هذا المجال. ما نحاول قوله هو أن التطويرات القانونية هذه هي حق مدني أساسي، وليست منة من أحد.
ويعاني المشروع، كما قدم لنا، من ثغرات عدة (ويبدو أن المشروع له صيغة قانونية دقيقة لا نعرف لماذا لم يقدم بدلاً من الصيغة الإنشائية التي قدمت!). ففي تعريف الصندوق يرد الهدف التالي: "يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة التي يتعذر تفيذها بسبب...)! الصندوق إذاً معني فقط بتنفيذ ما تعذر تنفيذه! وليس صندوقاً أساسياً تحال إليه أحكام النفقة تلقائياً ليجري تنفيذها عبر دفع المقرر مباشرة إلى مستحقيه، ثم تحصيلها من المستحقة عليهم! هذا يعني بوضوح مزيد من الإرباك للنساء المعنيات وليس تسهيلاً. إذ صار عليها، إضافة إلى كل الإجراءات المعقدة أصلاً في قضايا الطلاق، أن تعمل على إثبات أن النفقة لم تصلها! وهذا ما نص عليه المشروع بإشارته، في الوثائق المطلوبة للاستفادة من الصندوق، إلى: "3- محضر من دائرة التنفيذ تفيد أن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية اللازمة"! كما أن على المستفيدة أن تخضع، مرة أخرى، لكل الحسابات الاجتماعية المتعلقة بهذا الأمر! ويمكننا تخيل مدى الصعوبات التي ستجدها المستفيدة أمامها قبل الحصول على مثل هذا المحضر، خاصة إذا استحضرنا أية عقلية ذكورية تتغلغل في المؤسسات التنفيذية على اختلاف أنواعها ومهامها!
المطلوب هنا برأينا هو أن يكون الصندوق وسيطاً كاملاً، تماما كما تكون بعض البنوك وسيطاً كاملاً بين بعض الشركات والموظفين العاملين فيها. إذ ما إن يستحق راتب الموظف المعني حتى يذهب تلقائياً إلى البنك المعني فيقبض راتبه. ولذلك نرى أنه يجب أن ينص المشروع على أن جميع أحكام النفقة تحال تلقائياً، وعلى وجه السرعة، إلى الصندوق ليجري دفعها مباشرة إلى مستحقاتها. ولا يكون على المستفيدة سوى أن تراجع الصندوق بعد فترة زمنية قصيرة لتحصل على استحقاقها دورياً دون أية تعقيدات. وعلى الصندوق أن يمتلك صلاحيات مناسبة، مباشرة أو عن طريق القضاء أو جهات تنفيذية ملائمة، لتحصيل النفقة من أصحابها. ولعل إضافة بند في قرارات الحكم بالنفقة ينص على أن المرأة المستفيدة تحصل نفقتها من الصندوق، والرجل المحكوم عليه بالنفقة عليه أن يسدد نفقته إلى الصندوق، يكون مفيداً في هذا المجال.
وعلى هامش هذه الفكرة، قد يكون من المفيد التذكر أن شعارات التحول إلى الحكومة الإلكترونية تتحفنا ليل نهار! لعله من المفيد هنا أن نشير إلى أهمية تمضين العمل بآليات الحكومة الالكترونية على الأقل في مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية الجديدة!
** في موارد الصندوق:
يبدو لنا أن عقلية الجمعية الخيرية لعبت دوراً في هذا القسم من المشروع، وليس عقلية أن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية! ولعل أهم ما يلفت الانتباه في هذا البند هو الطابع المقترح في المشروع (10 ل. س) على كل معاملة تتعلق بالأسرة (زاوج، طلاق، ولادة، وفاة...)! بل إن البعض قد اقترح أن هذا المبلغ ضئيل ويجب أن يرفع! هذا غريب! الضرائب لا تقاس فقط بمبلغها المطلق، بل أولاً في وجه استحقاقها! فما وجه استحقاق الضريبة هنا؟ ولم على المواطنين جميعاً أن يدفعوا هذه الضريبة؟ ضريبة النظافة= تنظيف الشوارع، الجميع مستفيد منها بغض النظر عن الوضع الواقعي للنظافة! فما وجه استفادتي من ضريبة الصندوق هذا؟ هل احتمال أن أطلق ذات يوم؟ وفي أي منطق اقتصادي يجري فرض ضريبة على (احتمال الاستفادة)؟ وهذا الاحتمال هو أصلا موضع تساؤل: فهل وصلت نسبة الطلاق إلى نسبة ساحقة (70 % مثلاً) من حالات الزواج حتى يمكن تقدير استفادتي من هذا الصندوق على وجه الاحتمال؟! هذا منطق مغلوط كلياً. والواقع أن ما يكمن خلف هذا المنطق هو أمران سيئان: الأول هو استسهال تحميل المواطنين أعباء هي من مسؤولية الحكومة حصراً (كما جرى مثلاً حين فرض اللصاقة القضائية بقيمة 50 ليرة سورية على كل معاملة، لصالح رواتب القضاة؟!)! والثاني هو الخوف من العقبات المادية التي يمكن أن توضع أمام هذا المشروع، كأن يجري عرقلته بحجة عدم إمكانية إيجاد ملاءة مالية له! وهذا أدهى وأمر! ففي هذه الحالة، الصحيح والطبيعي أن يجري الضغط على المعرقلين لأن تأمين الملاءة المالية هو واجبهم، وليس واجب المواطنين! ولو صح هذا المنطق لكان علينا أن ندفع ضريبة لأجل تأمين الملاءة المالية لأجهزة الشرطة مثلا! أليس عملها هو على علاقة مكينة مع حياة المواطنين جميعاً بأضعاف ما سيكون لصندوق النفقة من علاقة؟!
** في اختصاصات الصندوق:
تحدثنا أعلاه عن ضرورة أن لا يقتصر مجال عمل الصندوق على تحصيل النفقة من الممتنعين عن دفعها. بل أن يكون وسيطاً يتم من خلاله دفع النفقة للمحكوم لهن بها، وتحصيلها من المحكوم عليهم بدفعها. والواقع أننا نرى في هذا الأمر خدمة لطرفي النفقة: الدافع والمستحق. فهو يزيل الاحتكاك والمماحكة بينهما فيما يخص الجانب المادي. وهذا يسهل كثيراً من إمكانية إيجاد حلول مناسبة لوضع الأطفال. على الأقل يساهم في تخفيف التوتر بين الطرفين. التوتر الذي دائما ما يتحمل الأطفال القسط الأوفر منه. وإذا أخذنا دور النقود في عدد وفير من حالات الطلاق، يمكننا تصور كم سيكون الأمر سيئاً حين تضطر المرأة إلى (رفع دعوى) جديدة من أجل الممتنع عن الدفع! وإذا أخذنا بالحسبان واقع تعامل الجهات المعنية مع المرأة المطلقة، يمكننا تخيل كم من التردد سيسبق قرار المرأة المعنية بأن تحضر ضبطاً يفيد تمنع الطليق عن الدفع، ثم تقديمه إلى الصندوق!
الأمر ذاته من حيث الجوهر في البند (5) من الباب ذاته. وهو يتضمن تقرير التوقف عن صرف النفقة في الحالات التي لم يعد هناك ما يوجبها. المنطق هنا غريب: على المرأة المعنية أن تثبت أنها مستحقة وأن المعني ممتنع عن دفع استحقاقها! ثم عليها أن تعرف بنفسها أنها لم تعد مستحقة وتبادر إلى إشعار الصندوق بذلك! وإلا..!! حتى واقعياً: إذا كان المشروع قد قدم للمشروع بتوصيف الواقع السيئ للمرأة مستحقة النفقة، فكيف له أن يذهب إلى أنها ستتحمل قصوره وتقصيره في معرفة وقت انتهاء استحقاقها؟! وخاصة أن عليها أن تعيد دفع المبالغ التي حصلت عليها في الفترة بين انتهاء استحقاقها ومعرفة الصندوق بذلك؟! هذه مسؤولية كاملة للصندوق والقضاء والدوائر التنفيذية والعلاقة بينها. وليست مسؤولة المواطن، رجلا كان أم امرأة! وليس من المعقول أن يتحمل المواطن، مرة أخرى، مسؤولية خطأ لا علاقة له به!
الحل البسيط والصحيح، برأينا، هو أن يكون من مهمة الصندوق (سواء مباشرة أو عبر علاقته مع القضاء والأجهزة والدوائر التنفيذية) أن يعرف مستحق النفقة، وأن يعرف مسبقاً وقت انتهاء هذا الاستحقاق، ويتعامل على هذا الأساس. وفي حال الخطأ، لا نقترح طبعاً أن لا يطالب الصندوق بمستحقاته، لكن وفق آلية لا ترتب عبئاً على المرأة المستفيدة التي لم ترتكب الخطأ! آلية واضحة كأن يجري السداد على زمن طويل ووفق نسبة من دخل المرأة ودون أية فوائد! هذا تفصيل مهم برأينا نظراً لما نعرفه جميعاً عن واقعنا، وإمكانية توقع أن الكثير من هذه الأخطاء ستحدث. وبالتالي، وفق الآلية الموجودة الآن في المشروع، فإن مستحقة النفقة هي الوحيدة التي ستتحمل نتائج ذلك!
هل ننتظر جهازاً بيروقراطياً آخر؟
أشار عدد من المشاركين إلى وجوب أن ينص المشروع على وجود مكاتب في المحافظات. والبعض اقترح أن يكون ذلك جزء من هيكلية أخرى، كأن يكون هناك مكتب للصندوق في البلدية مثلاً، أو المحكمة.
ورغم أن مثل هذا التفصيل هو هام فعلاً. فليس من المعقول أن يكون مركزياً وعلى مستحقات النفقة أن يأتين كل شهر إلى دمشق العاصمة لكي يحصلن مبالغ قد لا تسد تكاليف السفر نفسه! رغم ذلك، نخشى أن يؤسس الصندوق هيكلية بيروقراطية أخرى تصير تكاليفها، في المحصلة، أضعاف ما تؤديه من خدمة! وعلى هذا الأساس نقترح أن يكون هناك مكتب للصندوق في كل مدينة، هو جزء من مؤسسة أخرى (كأن يكون مصرف التسليف الشعبي مثلا، وله مكاتب في جميع المدن السورية)، ويتم ربط المكاتب مباشرة مع المكتب المركزي بدمشق عبر شبكة إلكترونية مباشرة (كما تفعل بعض شركات النقل الآن مثلاً). وهذا أقل تكلفة مادية من جيش من الموظفين يمكن تخيله الآن! وأكثر سرعة وفعالية.
** إذاَ؟
مشروع إنشاء صندوق النفقة هو، برأينا، مشروع هام جداً. ويخدم الأسرة التي تعرضت للطلاق على خير وجه. وأولاً يخدم العلاقة الإنسانية الصحيحة بين الرجل والمرأة الذين لم تسعفهما الظروف بالاستمرار في علاقة زوجية. ولعله يفيد أيضاً الأطفال المعنيين بشكل مباشر وهام عبر نزع واحد من أهم فتائل الخلاف بين الرجل والمرأة. وإبعاد شبح هذه المنازعات، وذاك القلق الشهري عنهم. وأيضاً لعله يلعب دوراً في استبدال طابع الشفقة التي تسم النفقة الآن، ويعيدها إلى وضعها الصحيح بصفتها (على الأقل فيما يخص نفقة الأطفال) حقاً أساسياً في تحمل تكاليف حياة ساهم في ولادتها.
(هذا المشروع جزء من ورشة عمل أقامها الاتحاد العام النسائي حول مشاريع قوانين ثلاثة: - صندوق النفقة.. - سكن الأم الحاضنة.. - محاكم الأسرة.. ).
"نساء سورية"

نقلته للمنتدى المحامية علياء النجار