التاريخ: 01/10/2006
ناقش اجتماع المجلس الاستشاري بوزارة الاسكان والتعمير العديد من المذكرات التي تقدم بها السادة اعضاء المجلس حول نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وقد اوضح المهندس مروان الورع في مذكرته المقدمة العديد من الملاحظات كان ابرزها رأيه ان وجود نظام موحد للعقود غير ملائم من حيث المبدأ ومن المفترض وجود ثلاثة انظمة هي نظام عقود الاشغال وآخر للتوريدات ونظام عقود لاعمال الخدمات مضيفا (على حد علمي) هذا الموضوع يدرس حاليا من قبل فريق عمل مشكل بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
ورأى المهندس الورع ضرورة اعادة النظر في دفتر الشروط العامة الملحق بنظام العقود حيث اجمع المختصون انه غير متوازن وان الموضوع يدرس باتجاهين:
الاول من قبل فريق عمل محدد حيث تتم دراسة دفتر شروط لعقود الاشغال يقترب من شروط(الفيديك) العالمية والثاني دفتر الشروط العامة الموحدة لعقود الاشغال للدول العربية الذي يدرس على مستوى الدول العربية وسيقر في مجلس وزراء الاسكان العرب القادم وقد وافقت عليه سورية مع بعض الملاحظات.
واقترح المهندس الورع باضافة طريقة الشراء بالعقد على طرق الشراء المبينة في المادة2-أ من النظام وكذلك هناك اقتراح باضافة فقرةح1 المادة 2 تتضمن مايلي:
يجوز بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء اضافة طرق اخرى لتأمين احتياجات الجهة العامة وذلك لتغطية الطرق الجديدة( BOTوغيرها).
كما تم الاقتراح بتعديل المادة11-أ الفقرة الرابعة التي تنص ( على ان يكون مسجلا في احدى الغرف التجارية أو الزراعية او الصناعية حسب الحال في سورية بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم) بحيث يضاف الى نهايتها 
بالنسبة لمناقصات التوريدات وان يكون مسجلا في احدى نقابات المهندسين او المقاولين حسب الحال بالنسبة لمناقصات الخدمات الهندسية والاشغال) واقتراح بتعديل المادة46 بحيث تضاف عبارة (عقود وحدات الانتاج) الى نهاية الفقرة وكذلك الامر الاقتراح بتعديل المادة63 على النحو الاتي اي تخفيض النسبة الى5% ومنح المتعهد الحق في تقاضي كامل الزيادة اذا نجمت عن زيادة اسعار مواد او اجور بموجب قوانين او مراسيم او قرارات حكومية.
الثورة
02-10-2006, 12:04 AM
ملاحظات على قانون العقود لعام 2004
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
