وأخيراًُ تم الحجز على أموال ميرو

[سلطان]

أصدر وزير المالية السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى ميرو وزوجته، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات التي تتجاوز الخمسين مليون ليرة. وكانت السلطات السورية ألقت الحجز الاحتياطي العام الماضي على ابن ميرو، الذي اتهم بأنه هرّب مواد أولية من العراق حين خالف شروط الاستيراد. وقال عضو في لجان إحياء المجتمع المدني في تعليق لـ (آكي) "يعتبر ميرو واحداً من سلسلة طويلة من المسؤولين الفاسدين في سورية، وهو ليس الوحيد، و هناك غيره ممن استغلوا مناصبهم للحصول على مكاسب شخصية"، واعتبر أن إحالة 81 قاضياً في تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي والحجز على أموال رئيس وزراء أسبق "يدلّ على أن الفساد ينخر في البلد ". ويقدّر حزب الشعب الديمقراطي السوري (المعارض) حجم الأموال التي سُرقت نتيجة الفساد وهربت إلى الخارج بأكثر من 150 مليار دولار، وفقاً لنشرة خاصة بالحزب.

ورسمياً قدّرت وزارة المالية السورية حجم التهرب الضريبي في سورية بنحو 3.7 مليار دولار سنوياً يقضمها الفساد وتُحرم منها الخزينة العامة.و قد وعدت القيادة السورية بمكافحة الفساد، كما عُقد مؤتمر حزب البعث الأخير منتصف العام الماضي تحت عنوان تفعيل آليات مكافحة الفساد، ويرى بعض المراقبين أن الفساد استشرس في السنوات الأخيرة وكأنه في معركة كسر عظم. ويرى السوريون أن الفساد "بات عبئاً على التطور" وأنه "توغل في هيكلية الحكومة كلها"، بحيث أصبح من الصعب تجاوزه أو القضاء عليه سوى بإعادة هيكلة الدولة كلها، وإصدار قوانين وعقوبات صارمة لمكافحته، والتأكد من استقلال القضاء ونزاهته.



المصدر: آكي والكلام على ذمتهم أنا مالي دخل ..... أنا مجرد ناقل......

قرار الحجز الاحتياطي على أموال ميرو مقابل 50 مليون هو قرار "قديم" الاخبار المحلية


قالت مصادر مطلعة لسيريانيوز بان المعلومات التي تداولتها بعض وكالات الأنباء حول إلقاء الحجز على أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو " قديم " وهو قرار صادر عن وزير المالية منذ شباط الماضي.



هذا وقد حصلت سيريانيوز على نسخة من القرار الذي يتضح فيه اسم " مصطفى ميرو " بين ثلاثة أسماء يطلب القرار وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة العائدة لهم.

ويوضح القرار بان الحجز هو ضمان " لحقوق الخزينة العامة " لمبالغ تقدر بأكثر من 50 مليون ليرة سورية.

وحول السبب وراء التعتيم على القرار منذ شباط الماضي اكتفى المصدر في حديثة لسيريانيوز بالقول " لم يكن هناك رغبة في الإعلان عن القرار في ذلك الوقت".

هذا وقد رفض رئيس الوزراء السابق التعليق على الموضوع من خلال اتصال هاتفي أجريناه معه للاستيضاح حول طبيعة القضية التي كانت وراء صدور قرار إلقاء الحجز على أموال نجله.

وكان ميرو نفى في شهر شباط الماضي أن يكون هو المقصود بالحجز الاحتياطي موضحا أن الحجز الاحتياطي هو باسم ابنه مصطفى الذي استورد مع شريكين له موادا أولية من العراق عام 2003 لمصنع الصناعات المعدنية إلا أن قيام الحرب على العراق أدى لإلغاء عدة عقود ووضعت بالاستهلاك المحلي, ودفعوا كل الرسوم والضرائب كاملة، ومع ذلك رأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان جزءاً من هذه البضاعة "مهرب" وأحيلوا إلى المحكمة الجمركية.

وأضاف ميرو أن ابنه وشريكيه تقدموا بكفالة مصرفية من المفترض انها توقف الحجز على أموالهم إلا أن هذا لم يحدث.



سيريانيوز