رفع سوية دخل المحاميين

[المحامي جمال عبد الناصر]

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اوجه في كلماتي هذه نداء إلى جميع السادةالمحامين الزملاء على مستوى نقابات المحامين في القطر العربي السوري لكي يفتحوا اذانهم وينيرو عقولهم ويرتقوا في فهمهم لطبيعة العمل النقابي والهدف منه وهو روح التعاون والترابط بين منتسبي النقابة الواحدة لكي يكونوا يد واحدة يدافعوا عن حقوقهم وعن كرامة المهنة
مهنة المحاماة مهنة السرف والكرامة مهنة العزة فيجب ان يكون المنتسبين اليها من ذوي الخلق الرفيع والمكانيةالعالية ومن ابرز مقومات المحافظة على كرامة المهنة هو تحسين الوضع الاقتصادي للمحامين وما نجده اليوم من خلال الاطلاع على واقع المحامين بأن الغالبية العظمى تقف على حافة خط
الفقر بل أن الكثير من المحامين لا يجدون في نهاية الشهر حتى اجور مكطاتبهم ونفقاتهم الادارية وعند النظر إلى نقابات المحامين نجدها عاجزة او متقاعسة عن النظر لتلك المشكلات وايجاد حل لها او حتى التفكير في تحسين وضع المحامين ومحاربة الضواهر السلبية واتخطرها ضاهرة السمسرة التي تحرم الكثيرين من فرص العمل العادلة ومننذ فترة وانا وبعض الزملاء نتحاور لايجاد واقتراح حلول يمكن ان تساهم في حل هذه المشكلة ووجدنا با، هناك اقتراح اذا طبق قد يوفر الحد الادني من متطلبات المحامي وقد تغطي التكالبف الادارية للمحامي فينزل عن كاهلة هذا العبئ ويتمثل هذا الاقتراح بالآتي:
اقتتطاع نص ريع الوكالات التي يستحقها كل محامي ومهما كانت وكالاته دون النظر للزيادة والنقصان والاعتبارات الاخرى على ان تجمع تلك المبالغ وتوزع بالتساوي على الكل على ان يجد هذا الاقتراح الاذن الصاغية ولكم جزيل الشكر.
اقتراح مقدم من المحامي
جمال عبد الناصر المسالمة

[Baresi]

أستاذ جمال ...
مع احترامي لكل الزملاء المحامين ... ولكني أرى بأن الغالبية العظمى التي كتبت أنها تقف على حافة الفقر تشارك في وضعها هذا ... وليس الحق على ظاهرة السمسرة فقط ... فيا أخي أنا لا أفهم كيف يقبل أي محامي مهما صغر شأنه أن يقبل بإجراء عقد (بيع .. إيجار .. محاصة على أكثر تقدير) بمبلغ يتراوح بين 500-1000 ليرة ...
يعني هؤلاء الزملاء هم الدين يساهمون بالإنحدار بهذه المهنة والتي كانت هي مهنة الشخص المقتدر الذي يعلم أن الفترة الأولى من حياته المهنية لا تكفيه عوز الحياة فيبقى متمسكاً بمبادئ المهنة وغير مضطر للتنازل عن مقدار أتعابه من جهة وعن نوعية تعاطيه مع هذه المهنة المحترمة ...
وإن جاء الأمر لي لأوقفت الانتساب لنقابة المحامين ... وفي رأيي هذا ما يرفع سوية المحامين ... لتوقف التناسل الكبير الحاصل في هذه المهنة .. ومن جهة أخرى لرفعت رسوم تسجيل الدعاوى إلى أكثر من مئة ضعف (معقول دعوى وصف حالة راهنة 26 ليرة) ... ولرفعت رسوم الوكالات حتى 10000 على أقل تقدير مع فسح المجال للمعونة القضائية للمحتاج ... ولمنعت تقديم إي إدعاء أمام أي محكمة كانت ما لم يقدم من محامي ...

أما اقتراحك بأن يقتطع جزء من الوكالات وتوزيعها على الجميع فهذا برأيي يزيد الطين بلة ويعطي من تفضلت بذكرهم بأن يستطيبوا الجلوس على مؤخراتهم وانتظار تعاون النقابة ...

نقطة أخيرة قد تزعج الكثيرين وقد اتهم بالبرجوازية والارستقراطية وأنا لست كذلك.. انظر إلى جدول محامين دمشق ... أنا هنا أتحدث كدمشقي (شامي ابن شامي حفيد شامي) .. وسترى من هم المحامون المسجلون في أول صفحة بالأقدمية وسترى أنهم من العائلات الدمشقية المعروفة ... باختصار: للرقي بهذه المهنة لا بد من الرقي بالمحامي أولاً وإلا لن يصلح العطار ما أفسده الدهر !!! وشكراً

تحياتي للجميع
لي استفسار واحد من الأخ باريزي ماذا تقصد بأن الأقدمية من المحامين من العائلات الدمشقية المعروفة؟
ولنا عودة

[Baresi]

أقصد أن مهنة المحاماة ليست مهنة الشخص غير القادر على تحمل تكاليف الحياة في أثناء القترة الأولى من حياته المهنية بحيث تبقيه بعيداً عن أي تنازل من ناحية الأتعاب أو التعامل مع المهنة ... وهذا يعني أن من دخل مهنة المحاماة في أوائل عهدها في دمشق كانوا من هذه العائلات من لم يكن يدخل هذه المهنة من هو غير قادر على تحمل أعبائها وهذا برأيي ما ساهم في رقي هذه المهنة لأن الدافع وراء دخولها لم يكن بسبب سوى ممارسة هذه المهنة الراقية ... ولم اقصد أن من لم يدخلها لم يكن من العائلات الدمشقية المعروفة فاحترامي للجميع ... أما الآن ... وبنيجة سياسة الاستيعاب الجامعي وتدني درجة الدخول إلى كلية الحقوق ... وبسبب الهجرة الغريبة إلى دمشق (وهذا موضوع آخر) ... أصبحت كلية الحقوق ومن بعدها مهنة المحاماة مدخلاً لواقع أفضل من مدخول مادي وغيره أو إلى سلك يدر ربحاً كالقضاء أو الخارجية مما ساهم بتدني هذه المهنة وأعود وأكرر: للرقي بهذه المهنة لا بد من الرقي بالمحامي أولاً وإلا لن يصلح العطار ما أفسده الدهر ... وكلك فهم أستاذ...

[المحامي جمال عبد الناصر]

بدايةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ والزميل العزيز Baresi
اشكرك على ردك على المقترح المقدم وما جاء فيه من أفكار ومقترحات اجدها وبكل بساطة بعيدة عن ارض الواقع
لكني اشاركك الرأي بأن نقابة المحامين اخذت وخلال العشرة سنوات الاخيرة تقبل بين صفوفها كل من هب ودب تحت شعار وقاعدة انها لا تستطيع ان تمنع اي شخص يحمل شهادة الاجازة بالحقوق من الانتساب تاركة العنان لمن شاء للانتساب دون النظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي وهذا لا ضير فيه لكننا بتنا نجد اناس كانوا في الماضي تجار ممنوعات ولا نريد ان نفصل ومن ذوي السمعة السيئة والمعرفين اجتماعيا في عداد المنتسبين لهذه المهنة وهنا الطامة الكبرى لكن هذا لا يعطينا الحق بقصر الانتساب لهذه المهنة إلى ذوي الطرابيش الحمر فقط مع احترامي لكل انسان ومواطن على ارض هذا الوطن العزيز لكن هذه المهنة كغيرها يمكن ان ينتسب اليها الفقير والأمير الرابط الوحيد هو حب هذه المهنة والاخلاص فيها والقدرة على تحمل اعباءها لكن الحاصل هو ان كل من دخل كلية الحقوق بمجموع 110 علامات وتخرج بعد عشر اعوام او اكثر ولم يجد وظيفة يلقي بنفسه في هذه المهنة حتى اتخمت النقابات ولم نجد احد يستطيع او يجرئ على طرح هذه المشكلة فكل يغني على ليلاه وكل يلحمس على الكرسي الجالس عليه وان الحل الذي طرحته هو حل بسيط يمكن طرحة ويمكن ان يحل مشكله وارجوا ان يناقش بشكل عملي وجدي.
والسلام ختام.

[Baresi]

أستاذ جمال...
ذكرت أن ...

اقتباس: لكن هذه المهنة كغيرها يمكن ان ينتسب اليها الفقير والأمير الرابط الوحيد هو حب هذه المهنة والاخلاص فيها والقدرة على تحمل اعباءها

هل لك أن تقل لي كيف يستطيع الفقير المنتسب لهذه المهنة ومع محبته لها أن يمارسها ويتحمل أعباءها من مكتب ومكتبة وأجهزة ونفقات مكتب ... فهذه النفقات لبدء المهنة وليس أمر آخر...

[المحامية علياء النجار]

لا اعرف ما يميز هذه المهنة من الناحية المادية عن غيرها من المهن ؟
فالمهن الاخرى تحتاج الى عيادة مثلا او مكتب او على الاقل راس مال .. ؟ فلماذا يلقون باعباء الحياة سلبا على هذه المهنة فقط ؟

[المحامي بهاء الدين باره]

الاساتذه الافاضل :
ارجو ان لانقف امام عباره ..... ولكن اتمنى ان يؤخذ بالمعنى ..... هناك من المحاميين من يقوم بتنظيم عقد ... لقاء اجر خمسمائة ليرة سورية ..... وان معقب المعاملات امام القصر العدلي لايرضى لنفس العقد ان يكتبه لقاء الف ليرة ..... ماسبب هذه الظاهرة .؟؟؟؟؟؟؟

تحياتي للجميع ِ

[Baresi]

أستاذ نشوان ... هل هناك مغزى معين من اقتباس فقرة غير كاملة أم أنه مجرد اقتباس!!!

أستاذ بهاء ... أصبت القول ... لا يجب أن نتوقف عند عبارة بل المفهوم بالمطلق ... وهؤلاء المحامين (كتاب العقد ب500 والدعوى ب1000) يجب استئصالهم بشكل جدي ... وكذلك المحامين السماسرة ... ولكن متى يؤخذ القرار بذلك ؟؟؟
إن أي عمل قوي يحتاج إلى صاحب قرار قوي ... لنتذكر محافظ دمشق عندما أزال عدة مناطق مخالفات (لا مجال لفتح الموضوع هنا وأنا أعلم كم هناك أخطاء كبيرة ما زالت تحيا أمام أعيينا) .. إن المحافظ اتخذ قراره وأزال المخالفة ... قل لي بربك ... هل المجلس الموقر قادر على اتخاذ أي قرار من هذا النوع ... قرار إزالة مخالفات ... ؟؟؟

بالنهاية الرقي بالمحامي هو السبيل إلى الرقي بالمحاماة ...

[المحامي بهاء الدين باره]

وانا اوافقك استاذ باريسي ..... ولو اني اتحفظ على تحميل المجلس كامل المسؤولية ..... ولو انه يتحمل غالبيتها ...... ولكن
فعلا ماقلت :

اقتباس: بالنهاية الرقي بالمحامي هو السبيل إلى الرقي بالمحاماة ...

وعلينا العمل جميعا .... لهذا الرقي ..... وان نحارب جميعا ظواهر تسيء لنا جميعا .

لك تحياتي ........... وتحياتي للجميع

[Baresi]

أستاذ بهاء احترامي ...

أنا لم أحمل المجلس كامل المسؤولية ... لكن هو من بيده القرار ... فعليه المسؤولية الكبرى ... وإن فعلها سنكون من الداعمين ...

[Baresi]

أستاذ نشوان ...
مشكور أولاً للرد ... وثانياً الموضوع طويل ومعقد ... وما قصدته كان واضحاً ... على الأقل بالنسبة لي...
وبالعودة إلى الموضوع الأساسي فما طرحه الزميل عن رفع سوية المحامين باقتراح تخصيص مبلغ ما يساعدهم على عوز الحياة ... وهو ما لم أرى فيه سوى إرخاء أكثر لحبل المحامين الذين يسيئون لهذه المهنة المحترمة ...
وبالعودة إلى مهنة المحاماة ... فهي مهنة من يعلم أن الفترة الأولى من ممارستها كمحام متمرن لا تعود عليه بالدعم المادي ... وبعد نيله للقب أستاذ في المحاماة فإن الدخل المادي سيكون مقطوعاً لفترة ما قد تصل إلى خمس سنوات في وقتنا الحاضر ... أي أن من يدخل هذه المهنة بالشكل الصحيح (من وجهة نظري) ... عليه أن يجد دخلاً موازياً أثناء الفترة الأولى من ممارسة مهنة المحاماة ... والأغلب هي مساعدة الأهل ... (تعلم أن الدولة الحبيبة تطلب المساعدة ولا يمكنها أن تساعد) ... وهذا ما كان متوفراً لدى العائلات الدمشقية في سنوات النقابة الأولى ... حيث كان من يريد أن يدخل المحاماة هو ابن/ابنة إحدى تلك العائلات وكان المحامي يدخل المحاماة ليمارس مهنة محترمة ورفيعة المستوى ... لا لأي سبب آخر ...
ومن بعد ذلك وبالعودة إلى المشكلة الاجتماعية التي تعاني منها مدينة دمشق ... كالهجرة إليها ... بسبب أمور لا مجال لسردها مع أسبابها الآن ... فقد تزايد عدد المحامين بشكل كبير جداً ... وأصبح الدخول إلى كلية الحقوق... متاح لكل من يحصل على حدود متدنية في الباكالوريا ... وكذلك هو مجال لكسب مادي مستقبلي قد لا توفره كلية أخرى ... فهناك التوظيف بعد التخرج ... وهو لمن يعلم أن وضعه المادي لا يسمح بأكثر من ذلك ... أو المسابقات للخارجية ... لمن لديه الوسيط ... أو القضاء لمن لديه فكرة مسبقة عن المدخول المادي الإضافي للقضاة ...
أم من بقي منهم ... فجزء قدم طلب الانتساب إلى النقابة وبدأ يمارس مهنة المحاماة وهو يحاول الحصول على دخل عن أي طريق كان ... ويرى أن بعض المحامين يمارس نوعاً من المحاماة يدر اموالاً طائلة... فيميل في ذلك الاتجاه ...
وجزء آخر لم يستطع أن يكون مقاولاً ... فجلس على مؤخرته يندب حظه ... ورأي الأمور من مبدأ "ساقية جارية ولا نهر مقطوع" وبدأ يقدم التنازلات ... فوصل إلى 500 لكتابة أي عقد ... و1000 للدعوى ... وهؤلاء من يطلب الزميل مساعدتهم وأنا ارى غير ذلك ...

أما من بقي مما سبق ... فهم قلة قليلة ... تمارس مهنتها بصدق وشفافية وتدفع ضريبة هذه الممارسة ... وترى أن ما نفع العيش لولا فسحة الأمل ... وكما ذكر في مساهمة سابقة فإن كرة (بما إني باريزي) هؤلاء ستكبر لتزيل كل شوائب هذه المهنة ... ولكنها بحاجة لبناء الثقة فيما بينها ... ودعم المسؤولين (النقابة!!!) ... وعندها سترى أن ما قيل عن مهنة المحاماة في السابق من الممكن عودته وإلا !!!...

في النهاية ... إن ممارستي لهذه المهنة وبالطريقة التي ذكرت ربما عائد ايضاً لصلاتي المستمرة راجياً من الله ألا يوقعني في شر الخطيئة ... وشكراً لإصغاء الجميع

[رهادة]

الموضوع قديم متجدد في هذا المنتدى لذلك أرجو أخذه بجدية بالفعل الرواتب تزداد والعمل لكل المهن يتزايد الا عمل المحامي يتقلص وهذا يضيق على المحامين الشباب والجدد لذلك الأسباب ليست غائمة بل معروفة أهمها عدم ثقة الناس بالقضاء ومن ثم المحامي وأيضا الرسوم المتزايدة والأعباء على المحامي التي تنعكس على المواطن وأيضا أولا وأخيرا الرشوة التي تمص دم الجميع أرجوا ان ناخذ هذا الموضوع بجدية المهنة تتدهور والمحامين أصبحوا عاطلين عن العمل

[المحامي محمد فوزي]

في معرض زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بناء على مرسوم ومكرمه من سيادة الرئيس حفظه الله ؟؟؟ والذي يكلف خزينة الدوله مليارات الليرات السوريه بموجب تلك الزيادة والتي لن ينعم المحامون باي مبلغ منها ؟؟؟ اتسأل هل يمكن ان نطالب ونحن لانزيد عن عشرين الف محامي بكل القطر قياسا على مليونيه الموظفين ؟؟هل يحق لنا ان نطالب باسقاط ضريبة الدخل عنا والتي حددت جزافا واعتباطا وبشكل جائر بحقنا او على الاقل حصرها بمبلع مقطوع ب5000 ل س سنويا او اضافة الى 100 ل س عن كل وكاله تنظم لمحامي بموجب طابع مالي او بالاثنين معا اذا عز على وزارة الماليه هذا الطرح باعتبار ان المحامون هم دائما بالنسبة الى ايه زياده هم ابناء البطة السوداء او اولاد ابي لهب؟؟؟؟

[وائل جبارة]

بعد التحية والسلام
لا تندهي ما في حدا
منذ قرابة العشر سنوات وانا اسمع وفي كل مناسبة ، انه يجب تطبيق المادة 104 اصول ...
ولكن عبث
لاتندهي ما في حدا

[المحامي داوود معمر]

أنا أرى الحل موجود بنص القانون المعطل حيث لو فعل ومنع التقاضي امام المحاكم إلا عنطريق المحامين لحلت هذه المعظلة القديمة الجديدة بافضافة لتوثيق العقود المدنية والتجارية لدى النقابة مقابل رسم يعود ريعه للمحامين والتزام المحامين باحترام مهنتهم المقدسة من خلال عملهم و شكرا

[المحامي سعد حسين]

اعتقد ان الغاء المادة 104 من اصول المحاكمات يساعد في رفع سوية الدخل
لانه يجعل رفع الدعاوي عن طريق المحامي , وهذا ما نعانيه حيث يقوم معقبي المعاملات و استدعجية بكتابة استدعاءو احيانا يدخل المحكمة و يتابع الدعوى و بالتالي الغاء هذه المادة يقطع الطريق على هؤلاء ويرفع دخل المحامين واتمنى على نقابتنا العمل على تحقيق ذلك عن متابعة ذلك لدى الجهات المعنية

[فادي كحيل]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي سعد حسين     اعتقد ان الغاء المادة 104 من اصول المحاكمات يساعد في رفع سوية الدخل لانه يجعل رفع الدعاوي عن طريق المحامي , وهذا ما نعانيه حيث يقوم معقبي المعاملات و استدعجية بكتابة استدعاءو احيانا يدخل المحكمة و يتابع الدعوى و بالتالي الغاء هذه المادة يقطع الطريق على هؤلاء ويرفع دخل المحامين واتمنى على نقابتنا العمل على تحقيق ذلك عن متابعة ذلك لدى الجهات المعنية

[align=justify]
مادة 104 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية

1- لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
2- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الحالات الاتية:
ا ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له او لزوجته او لاقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج ـ القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب و الارث و الوقف.
د ـ اذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة اساتذة في دائرة المحكمة.

3- اذا حضر الخصم، و امتنع عن توكيل محام، ترى الدعوى بغيبته و يعتبر الحكم وجاهيا.
لوسمحت استاذ سعد أن تشرح لنا كيف أن إلغاء هذه المادة سيساعد في رفع سوية الدخل
أتوقع أن التعديل هو المطلوب
ففي الاستثناء الأول من القاعدة يجب أن يحدد ولا يترك الأمر عاماً لتقدير المحكمة في اجازة المرافعة
ولنأتي إلى الفكرةرالقانونية بالموضوع أو بالأحرى الفكرة العلمية
هل بإمكانك شراء دواء للرشح من الصيدلية دون طبيب ( نعم يمكنك ذلك مع بعض الحدود في ذلك )
هل بإمكانك شراء دواء يتعلق بمعالجة التهابات فيروسية المنشأ في منطقة محددة من الجسم أو ضبط ارتفاع التوتر الشرياني وانخفاضه أو ما يتعلق بالقلب دون مراجعة طبيب ( هذا انتحار)
هل بإمكانك تصليح طاولة لديك في المنزل ( إن كان لديك بعض المعرفة لا بأس بذلك)
هل تستطيع صنع طاولة ( لابد من مساعدة النجار لتستطيع ذلك)
الدعاوى نفس الأمر
هنالك دعاوى لا يمكن للمواطن مهما كان لديه من المام بالقانون والاجتهادات أن يتابعها
ومن الذي يقدر ذلك
دارس القانون
القاضي الناظر بالدعوى
ولما كان أغلب القضاة وللأسف استعملوا الاستثناء على أساس أنه القاعدة والاستثناء هو تفعيل الفقرة الأولى والثالثة من المادة 104 من قانون أصول محاكمات مدنية
والسبب بذلك حسب توقعاتي هو من أجل انهاء الدعاوى بسرعة
فإن كان محامياً من قدم الدعوى
سيتم تبليغ المواطن فإذا حضر بنفسه
أول جلسة سيمهله القاضي ليقدم مذكرة بكل ما قاله المواطن في الجلسة ( بعد مرافعة شفهية لم يسمعها سوى هواء الغرفة وأوراق تتناثر تحت تأثير الارتباك من المحكمة والحماس لإبداء وجهة النظر ، فكلهم تعلموا المرافعة من حكم العدالة )
ثاني جلسة يكون المواطن إما أن نسي ما قاله القاضي بسبب ظنه أن ما قاله كان كاف لإبداء وجهة النظر أو يقدم مذكرة
إن كان نسي سيمهله ثانية
إن قدم مذكرة أكاد أجزم بنسبة (90 %) أن المحامي سيكرر أقواله كون خصمه ليس من دارسي القانون ومذكرته ستكون أغلبها كلام يتعلق بامور أخلاقية أكثر منها قانونية
مثل ( أعطيته المال أمام فلان وفلان واطلبهما كشاهدين)
إن جاءت الجلسة الثانية بعد امهاله نهائيا إما سيقدم المذكرةالسابقة أو سترفع الأوراق للتدقيق ولن يكون المواطن قد قدم شيئاً ( وبرأيي المواطن في الحالتين لم يقدم شيئاً قانونياً)
وهكذا يمكنك تصور السرعة في فصل الدعوى على حساب حق المواطن في أن يبدي وجهة نظره
قد يقال ( يداك أوكتا وفوك نفخ)
لكن برأيي الشخصي أن عملنا كعمل الأطباء
فهذا المثل لا ينطبق على هذا المثل
قد اقولها لمن يريد أن يصنع طاولة فيفشل
لكنني لن أقولها لمنتحر طبياً أوقانونياً
بكل احترام
المحامي فادي كحيل

[/align]

[المحامي سعد حسين]

عزيزي استاذ فادي : مع اعتذاري الشديد لك و لجميع الزملاء , ان ما قصدته هو الغاء الاستثناءات الواردة في المادة 104 في الفقرة الثانية وخاصة ( ب و ج ) ...
مع المحبة و الاعتذار على السهو في الكتابة

[فادي كحيل]

الشغلة ما بدها اعتذار
كلنا عنا هالغلطة
بس ليك اذا انتبهت اوقات عمشاركاتي بتلاقي اغلبها ( تم التعديل من قبل فادي كحيل) او ما بتلاقيها بسبب سرعة التعديل
بقرا المشاركة بعد اكتبها (بالمعاينة)
وكمان بعد ما ارسلها
يعني مرتين واوقات بيضل شي خطأ إملائي
شي كلمة ضايعة بعدل وبحطها
اذا كان في ضرورة بكتب ليش عدلت بملاحظة او بخانة سبب التعديل
على كل حال انا توقعت هالحكي ولهيك حطيت نص المادة
بكل احترام
فادي كحيل

[المحامية سوسن البيطار]

بداية أشكر الأستاذ المحامي محمد فوزي على اقتراحه الواعي والبناء والمفيد والمدعوم على حسب تقديري من جميع المحامين -يلي مو مظبطين وضعهن مع المالية-
كما أتوجه بالشكر للأستاذ فادي كحيل .
وأود أن أضيف أن وجود مثل هذه الاستثناءات توحي للمواطن أنه بإمكانه الدفاع عن حقه بمفرده ، فلو احتاجت هكذا دعاوى لتوكيل محام لفعل القانون لكن هذا ما اثبت الواقع خلافه فهناك العديد من أصحاب الحقوق فقدوا حقهم لأتفه الأخطاء منهم ، لسبب بسيط هو أنهم ليسوا أصحاب فن وخبرة في مثل هذه المواضيع .وبرأيي اقتراح الأستاذ سعيد حسين هو لمصلحة المواطن قبل أن يكون لمصلحة المحامي وأخيراًأقول إن من أبسط الأعمال خبز الخبز ومع ذلك قالوا : أعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه










ا