قضية شرعية شائكة حول الطلاق المكمل للثلاث والمخالعة

اتكلم على لسان موكلي في القضية الشائكة التي وكلت فيها


عشنا انا وزوجتي فترة من الزمان بعد ثلاث طلقات شرعيات متفرقات ووجود فتوة شرعية من مفتي حلب السابق الشيخ محمد بلال رحمه الله . بإفتاء احدى الطلقات ولكن حدوث مشاكل بيننا وسؤالنا بالصدفة مفتي حلب الجديد عن الصحة في الفتوى الشرعية انذاك فأقر حرمانية بقائنا سوية وانها محرمة علي حتى تنكح زوجا غيري ودل على وجود المشاكل والفرقة في المعيشة على وجود الحرمانية . بحثنا عن فتوى عند شيوخ وعلماء حلب فأقر بعضهم بالحرمانية والاخرين بإمكانية العيش والبقاء على فتوة الشيخ محمد بلال وهذه الاحداث كانت بعلمها وعلم اهلها وعدد من الاقارب والجيران . على كل لم نستطيع ان نعيش سوية بوجود هذا القدر الكبير من الشك حتى يوم ما تلفظت بكلمة طارق بدل من طالق لاوهمها بأنها حرام وتخرج من المنزل . وكانت النية ان اضع حد لهذه المهزلة . حيث انها تذهب عند عدم وجود فتوة وتعود بعدها بأيام لدى وجود فتوة .
على كل حال قمنا بإجراء مخالعة رضائية في المحكمة الشرعية وقمت بإعطائها مبلغ من المال وقدره 125 الف ليرة سورية مهرها البالغ 100 مقدم غير مقبوضة و100 مؤخر .
بعد المخالعة والتي تم فيها تبادل الالفاظ وعلى الرغم من وجود ثلاث طلقات شرعية ووجود مخالعة بشهر ولدى سماع زوجتي انني يومها قلت لها طارق بدل طالق قاموا اهلها بالقبول ان ترجع الى منزلها الزوجية والبقاء على فتوة الشيخ محمد بلال بشرط كتابة عقد جديد وتسجيل مبلغ 500 الف ليرة سورية مقدم غير مقبوضة وحجتهم بأن لااتلفظ كلمة طالق مرة ثانية وللحالة النفسية التي كنت اعاني منها عند رؤيتي لطفلينا وحيدين ولااستطيع البقاء معهم لظروفي في العمل وعدم وجود حل اخر قبلت بالشرط
تم اجراء العقد وعادت الى المنزل . لم تنتهي المشاكل ولم يعد احد يقوم بالشك . ولكن وجودي يوما ما مع مفتي حلب ذكرت له ما حصل في السابق بأنني لم اقوم بتنفيذ مافتي به والبقاء على فتوة مفتي حلب السابق فرد ان كان ماتقول به صحيح وبقيت على الفتوة السابقة ولاحرج بذلك اين ذهبت المخالعة وهي تعتبر طلقة بائنة . فإن كانت اثنتان والمخالعة تصبح ثلاث . والعقد الجار بينكم باطل .
الشرع الان صريح تمام ولايوجد حل الا بنكاحها من رجل اخر ومن دون وجود نية التحليل .
نحن بالفعل قد نسينا امر المخالعة او اعتبرناها سابقا انها قانونية وليست شرعية ولكننا ومن دون علم غاب ان نسأل عنها . على كل حال قمت بالطلب منها ان تذهب الى اهلها لاني لااستطيع بعد ان عرفت ذلك ان تبقى والحل ان تذهب وتتزوج ولعل الايام تقسم لنا بالزواج وخرجت وهي على علم بأن العقد باطل ونحن في حل مما يترتب عليه .
بدءت بالفعل ابحث عن زوجة وبسرعة لكي لا اقع في الحفرة مرة ثانية ولم تكن هناك اتصالات مع اهل زوجتي لأفاجئ برفع قضية الى المحكمة الشرعية تطالبني فيها بدفع مبلغ الصداق ووهو 500 الف ليرة سورية والنفقة ومنعي من السفر ولم تطالب بالطلاق او فسخ العقد . لالوجود الحرمانية ولكن لنيتي بالزواج


عند مراجعتي لقانون الاحوال الشخصية لم تنص مادة على اعتبار العقد باطل الا في حالة زواج المسلمة من كتابي واعتبر مطلقة الزوج ثلاث مرات بثلاث طلقات متفارقة عقد فاسد ويجب فيه مهر المثل .
السؤال : هل مرت تلك الحالة على القضاء السوري وماكان الحكم فيها . ويعتبر هذا العقد من الناحية الشرعية عقد باطل ويجب فيه الحد ان كان المتعاقدين يعرفون بالحرمانية وان لم يعرفوا فلا يطبق الحد ولافيه نسب للأطفال ولاحتى نفقة ولاصداق
ماذا يعتبر من الناحية القانونية . هل هو فاسد ام باطل ام صحيح وهل يمكن فيه تقديم الشهود الاقارب لإثبات فساد العقد . ومثل هذه القضية مرت على القضاء السوري

[المحامي حازم زهور عدي]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد فإنك أيها الأخ السائل قد أكثرت من السؤال حتى صار بك مثل ما صار مع جحا و حماره و ابنه و القصة معروفة
على كل حال لدينا في المكتب قصة مماثلة لقصتك هذه
و قد أستفتيت الشيخ الدكتور أحمد حجي كردي بالسؤال التالي:
هل المخالعة طلاق أم فسخ، وذلك لجهة حساب عددالطلقات، أي هل تحسب طلقة أم لا؟
فأجاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلع طلاق عند أكثر الفقهاء، وهو فسح عند أكثر الحنبلية وبعض الشافعية، والآول هو الأقوى دليلا والأحوط، وعليه عامة القوانين العربية.
والله تعالى أعلم.
و الفتوى رقمها 1338 على الموقع التالي http://www.islamic-fatwa.com

و عقد الزواج الفاسد يثبت فيه النسب و أقل المهرين مهر المثل أو المهر المسمى

قانون الاحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الاقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الاولاد بنتائجه المبينة في المادة (133) من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة او موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.

قانون الاحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 63
اذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمراة مهر المثل، واذا كان مسمى فلها الاقل من المسمى ومهر المثل.

حيث ان مهر مثل المدعية يعلم من مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها وبنت عمها وقت العقد سنا وجمالا وبلدا وعمرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وادبا وكمال خلق وعدم ولد ويعتبر حال الزوج ايضا ويشترط في ثبوت مثل المثل اخبار رجلين او رجل وامراتين ولفظ الشهادة لان المقصود اثبات المال والشرط فيه ذلك.
وحيث ان الظاهر من الاوراق ان لمخبرين اللذين استمعت المحكمة افادتهما بطريق الانابة لم يجر استماعهما كما تقضي بذلك المادة (77) من قانون البينات فاستمع القاضي افادتهما معا دون حضور الخصوم مما يستتبع عدم اعتبار الاخبار سندا للقضاء لانه جاء مخالفا للقانون وما جاء بالطعن يرد على الحكم من هذه الناحية.
وحيث انه ابرز في الدعوى صور عن عقود نكاح لنسوة تماثلها في ازمنة مختلفة مما يقتضي الحكم ان يستوضح من الشهود عن ذلك.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 353 / 1973أساس: غير متوفر
يتبع المادة 77 من بينات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 22253
اجتهادات قانون البينات ـ تصنيف ممدوح عطري - اجتهاد رقم 640

كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا - مادة 77
مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من وقم ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادبا وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

و أخيرا انصحك بالتروي و سؤال أهل العلم و هم كثيرون في حلب و منهم الشيخ الدكتور محمود عكام و أعرض لهم كافة أوجه قضيتك و ما يفتوك به هو الصحيح بإذن الله و من ثم فإن الأمور القانونية محلولة بإذن الله

الشكر الجزيل لك وكل الشكر لادارة المنتدى
المسألة عزيزي انها لم تبقى مسألة حلال ام حرام عن المدعية بل اصبحت مسألة مال وبالرغم من معرفتها الشديدة بأن العقد فاسد وهي حصلت من موكلي على مبلغ 125 واكثر سابقا منه دون النزول الى المحاكم وكان يرسل اطفاله لها كل اسبوع يومين مع انها رمتهم ولم تريد ان يبقوا بحضانتها خوفا من طيران العريس المقبل . لايهم المهم سؤالي هل مهرالمثل هو المعجل فقط او المعجل والمؤخر وهل تستحق مهر المثل ان اعتبر القاضي ان العقد فاسد مع جزيل الشكر

[المحامي حازم زهور عدي]

اقتباس: حيث ان مهر مثل المدعية يعلم من مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها وبنت عمها وقت العقد سنا وجمالا وبلدا وعمرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وادبا وكمال خلق وعدم ولد ويعتبر حال الزوج ايضا ويشترط في ثبوت مثل المثل اخبار رجلين او رجل وامراتين ولفظ الشهادة لان المقصود اثبات المال والشرط فيه ذلك.

و مهر المثل ليس له علاقة بالمعجل و المؤجل بل يمكن أن يسترد الزوج ما يزيد عن مهر المثل المدفوع للزوجة
و تستطيع اثبات مهر المثل بكافة الوسائل لأنه واقعة مادية

شكرا اخ حازم ولك مني اطيب التحيات
وعفوا لكثرة استفساري ولكن هل مرت مثل هذه القضية على المحاكم الشرعية السورية وكيف تم التعامل معها وما كانالحكم فيها او بقضية مشابهة

[المحامي حازم زهور عدي]

نعم لدينا مثل هذه الدعوى في المكتب لكن لم تحسم بعد لكن نص القانون فيها واضح

جزاك الله خيرا وبالتوفيق ولنكون دائما على اتصال

اعزائي . في القضية يدور الخلاف حاليا على موجبات التحقق من صحة الطلقات ووتأثيراتها القانونية هل يجب تسجيلها سابقا ام يكتفى بقول الزوج بوجودها
اي بصحيح العبارة هل هناك قانون يوجب تسجيل الطلقات الشرعية في المحكمة الشرعية او السجل المدني حتى تكون سارية المفعول او لا يوجد ويكتفى بقول الزوج وحلفانه لليمين مع تأكيدها من قبل الشهود وحتى الزوجة بحلفانها اليمين ومعرفة اخوتها
وهنا يتبادرسؤال ومهم : شرع المشرع السوري على انه كل تزوج مطلقته ثلاث مرات ولم تنكح زوجا غيره فيعتبر العقد فاسد . ولو انه هناك قانون يؤكد على وجوب تسجيل الطلقات الشرعية لماكان هناك داع لسن مثل هذا القانون فالعقد الفاسد او الباطل لايسجل في المحكمة الشرعية
يرجى مناقشة هذا الامروالادلاء بالرائ شاكرين تعاونكم

يمكن للسائل عدم فهم السؤال فأنا هنا احاول تفسيره:
بعد المخالعة والتي تعتبر من الناحية الشرعية هي الطلقة الرابعة ومن الناحية القانونية تعتبر الطلقة الاولى . والعقد المثبت في المحكمة الشرعية هو العقد الجديد المثبت فيه مهر الصداق 500 الف ليرة سورية . والعقد القديم ملغى بناء على قرار المخالعة السابقة .
ولكي نثبت ان العقد الجديد عقد فاسد يجب ان يتوفر لمقام المحكمة وجود طلقتان شرعيتان ماعدا المخالعة والتي تعتبر بحد ذاتها طلاق مثبت .
هل كان يجب على الزوج ان يسجل الطلقتان الشرعيتان سابقا حتى يكسب وجودها في المحكمة او في السجل المدني وهذا غير متعارف لدى العامة ففي اكثر حالات الطلاق الشرعي لايقوم الطرفان بتسجيلها حرصا على سمعة الاسرة وعلى تماسك الاسرة ويلجؤوا الى مفتي المدينة او احد العلماء لعقد زواج جديد شرعي .
ام نستطيع الان اثبات وجود طلقتان شرعيتان بقول الزوج وبشهادة الشهود وبحلفان الزوجة واخوتها لكي نستطيع اثبات ان العقد الجديد هو عقد زواج فاسد .
شرع المشرع السوري انه كل زوج تزوج مطلقته ثلاث مرات ولم تنكح زوجا اخر وقضت عدتها من الاثنين يعتبر عقد زواج فاسد . ولو كان اثبات الطلقات يحتاج الى تسجيل لما وقع العقد الفاسد اصلا .
فالسؤال : هل توجد مادة قانونية نستند اليها في اثبات وجود طلقتين شرعيتين غير مسجلتين في السجل المدني لكي نثبت لمقام المحكمة ان العقد الجديد عقد فاسد .

ارجو ان يكون تعليقي مفهوما فأنا انتظر الحلول والمناقشة

[المحامي حازم زهور عدي]

إن الطلاق حق من حقوق الله و ينبني على ذلك أنه يجوز لك إثباته بكل طرق الاثبات طالما أن الزوجة لم تصادق على وقوعه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد
فيمكن إثباته بشهود الزوج الذين سمعوا منه أنه أوقع الطلاق على زوجته أو بأهل الزوجة الذين سمعوا منها أنه طلقها أو عن طريق الشيخ الذي عقد لهما بعد الطلاق أو عن طريق استجواب الزوجة نفسها وفي حال لم تجدي كل هذه الطرق( و هي كثيرة و ميسة فرغم كون الطلاق لا يسجل في المحاكم إلا أنه واقعة يعرف افراد المجتمع المحيط بوقوعها من الطرفين و أهلهم ) تستطيع توجيه اليمين الحاسمة للزوجة إذا كانت تعلم بوقوع الطلاق

[المحامي بهاء الدين باره]

الحقيقة موضوع الزواج والطلاق من حقوق الله تعالى ..... وانه من الامور الحسبية التي يجوز لاي شخص التصدي لما يخالف الشريعة في التصرف بها ..... وبالتالي ومن هذا المنطلق ..... يطبق عليها الاستثناء في موضوع المصلحة بالتداعي .... وهذا يعني ... لاي شخص الحق في التداعي بها اذا كان يعلم ولديه مايثبت .... وقوع الطلاق .... او وقوع الزواج...... او اي امر من الامور الحسبية ....ولما كان الطلاق كذلك .... فإنه لابد من الاثبات والتحري ...... وان موضوع توجيه اليمين الحاسمة .... لابد من الوقفة عنده والبحث به ..... وانه هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الامر وحسم التداعي ام لا ..... ؟؟؟

لذلك سأحاول البحث بالامر ولي عودة

[المحامي حازم زهور عدي]

ـ الغياب لايعتبر مسوغا للحكم اذا سبقه انكار الزوج لحق المدعية بالاشياء الجهازية.
ـ الطلاق يجوز اثباته باليمين الحاسمة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 219 / 1993أساس: 1887 / 1993
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 8094
مجلة المحامون 1996 - اجتهاد رقم 83

الطلاق يتعلق به حق الله عز وجل ومتى وقع وجب تثبيته ولو من دون طلب وهو يثبت بالتصادق عليه من قبل الزوجين كما يثبت استناده الى الزمن السابق بعد الاخبار به ... ويثبت باليمين الحاسمة - واذا كان المدعى عليه نفسه قد وافق على ان تكون نفقة ولده مائتي ليرة سورية شهريا فان تقدير النفقة لكل من الوالدين الاكبر باقل من هذا المقدار يغدو في غير محله.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 808 / 1980أساس: 813 / 1980
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 480
مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 408

بعيد ا عن الاجتهاد القضائي فإن الطلاق هو تصرف ارادة منفردة و لا يجوز اثبات هذا التصرف باليمين كونها من حق من حقوق الله فان ذلك تعليق حق للمجتمع و للشرع على ذمة هذا الشخص و إنه يجوز الاحتكام الى ذمة شخص ما لاثبات او نفي ما في ذمته من اموال كونها من حقوق من يوجه اليمين أما في الطلاق فلم يعد الحق هنا لطالب الاثبات فقط
فإن ذلك يعني أنها متى تحققت المحكمة من وقوع الطلاق حكمت بذلك و لو بدون طلب

ولكن امر الطلاق هو بأمر الرجل فقط شرعا او بأمر القاضي الشرعي فقط في حال صدر عن الرجل ماقد يسيئ الى الزوجة فقط ولايريد ان يطلق . اذا في هذه الحالة ان الرجل اذا قال طلقت زوجتي فلانة يوم كذا وكان واعيا بالغا راشدا يقع الطلاق لانه الاحق في ايقاع الطلاق .
فلو سأله القاضي هل طلقت زوجتك واجابه بالايجاب ولديه شهود يؤيدون الزمن الذي وقع في الطلاق فهو واجب على القاضي ان يحكم بوقوعها ولكن السؤال وهنا السؤال قانوني بحت وليس شرعي هل يجب تسجيل تلك الطلقات حتى تصبح نافذة قانونيا . ويعتبر ولو اعترفت الزوجة بوقوع الطلقات الثلاث قبل المخالعة واعترفت بفساد العقد الجديد غير مجدي قانونا ويحكم لها بكامل المهر على اعتبار ان الطلقات الشرعية غير مسجلة

كل عام وانتم بخير
ارجو ان يعاد عليكم بالخير واليمن والبركة

اعزائي مازلنا نتظر مناقشتكم وارائكم حول هذه القضية التي اعتبرها قضية نادرة في محاكم الاحوال الشخصية

[المحامي حازم زهور عدي]

الطلاق المضاف إلى زمن ماضي يمكن اثباته بكل طرق الاثبات لذلك تستطيع إثبات و قوع الطلقات الثلاث و من ثم إثبات فساد العقد الأخير لكن إذا أثبت الطلقات الثلاث فعليك أن تثبت أيضا براءة الزوج من المهر المتوجب عن العقود الجديدة إلا أن يكون الزوج راجع زوجته في العدة

اثبات الطلقات الثلاث كما هو واضح في مسار الدعوى فهو سهل وممكن فلدينا شهود كثر من اقاربه واقاربها وحتى جيرانهم وحتى لدى المفتي والذين على علم بـ :
وقوع اكثر من طلقتين شرعيتين بين الزوجين ورده لها مباشرة وهي واهلها على علم ويقين بوجود ثلاث طلقات قبل المخالعة وبشهادة المفتي وقامت المخالعة على اساس عدم وجود حل شرعي بينهم واعطاء الزوج لزوجته مبلغ من المال لقاء مخالعتها له ولكن طمعا بالمال قاموا بردها له متداعيين بوجود فتوة شرعية ما وعدم معرفة الزوج بأمور الدين وطيبة قلبه وحبه لها رضي


طلقتين شرعيتين واضحتين وقام الزوج برد زوجته مباشرة حتى دون مرور ساعات
وطلقة مثبتة هي المخالعة التي تمت في المحكمة الشرعية وحتى تلك قام الزوج برد زوجته بعد شهر كامل وبعقد جديد . اي هناك ثلاث طلقات قبل العقد الجديد والذي تدور رحى القضية عليه .

[المحامي حازم زهور عدي]

إذا فليس للزوجة هنا سوى مهر المثل

جزيل الشكر للسيد حازم ولكافة اعضاء المنتدى
ابعاد القضية اصبحت واضحة جدا ولمزيد من المعلومات اصبحت ابحث عن ضمن ملفات واجتهادات محكمة النقض عن حكم صدر بما يشابه
قضيتنا ولو بوجود بعض الاختلافات اي ابحث عن حكم بقضية عقد زواج لزوجين بينهما مانع شرعي مثال حالتنا ( ثلاث طلقات ) وصدر الحكم بمهر المثل
ارجو من الاعضاء مساعدتي في هذا الموضوع

اعزائي يمكن القضية لاتشابه مثيلاتها ولذلك كانت قضية شرعية شائكة ولكن ندرة وغرابة احداثها هي التي جعلتني اتوكل فيها ولأني اعرف الزوج جيدا وانا صديق شخصي معه حتى وللغرابة اني كنت شاهد على عقده الفاسد واني اعرف صدقه وحتى محبته لأطفاله ولزوجته ولكن لسانه كان اقوى من حبه ولاني اعرف صدقه احاول ان اساعده بكل الطرق والاساليب فأرجو منكم مساعدتي في هذه القضية قدر المستطاع وليكون الحق فوق كل الاعتبارات

[المحامي ناهل المصري]

جزاك الله خيراً استاذ ووفقك فيما تصبو إليه

عزيزي الاستاذ ناهل اشكر لك تلك الكلمات واتمنى من كل قلبي ليس في هذه القضية بل في كل القضايا ان نحق الحق ونوصلها الى الذي يستحقه فالعدل اساس ولولم اقتنع بوجهة نظر موكلي وانا على دراية بها كاملة وهي على جانب كبير من الشرع لما توكلت فالاساس هو شرع الله وثانيا العدل في القانون

نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965,
إذا وقع الطلاق أو المخالعة ولو كان خارج مجلس القضاء فيجب تثبيته لأن كل حل يعتبره النكاح سواء من طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله تعالى ومتى وقع وكان مستوجباً شرائطه المقررة شرعاً وقانوناً يجب تثبيته,


هذا الاجتهاد اصبح الشغل الشاغل لي فالزوجة سوف تدفع بهذا الاجتهاد ليكون الورقة الرابحة لها . هي لن تنكر الطلقات الثلاث ولاالمخالعة ولكن ستقول ان وبناء على هذا الاجتهاد ولو كان صحيحا فهو عقد زواج فاسد شرعا ولكنه عقد زواج صحيح قانونا ويستحق فيه كامل المهر لانه هناك طلاق شرعي او اكثر غير مثبت في السجل المدني او المحكمة الشرعية حتى يصبح الوضع وتأثيرات الطلاق قانونية
يرجى اثارة الموضوع وادلاء الرأي

[المحامي حازم زهور عدي]

إن وجوب التثبيت لا يعني عدم صحة التصرف إلا إذا كان هناك شرط شكلي متخلف كالرسمية في الهبة أو الكتابة في الشركة فمثلا تثبيت البيع قد يتم خارج القضاء و نثبته بالقضاء بالشهود أو الدليل الكتابي حسب الحال فلا محل مطلقا لما تقول و أرجو أن تراجع قواعد الاثبات الشرعي في ذلك فسوف تكون لك خير معين في تحقيق رسالتك إن شاء الله
ووفقك الله

شكرا استاذنا الكبير حازم والشكر كل الشكر الى كافة اعضاء المنتدى وارفق دعوى التقابل التي اود ان ابدء فيها مرافعتي الاولى واود ان اطلع الاساتذة واعضاء المنتدى عليها واود ان تساعدوني بملاحظاتكم

هناك حدث يمكن لزملائي ان يقروءه ولاول مرة في قصص الخلافات الزوجية كما هي نوع القضية النادرة :
يوم ما وعندما كان موكلي يوصي زوجته بأمه ردت عليه ( بإعتبار انها تدرس في الجامعة ) انت يازوجي لديك عقدة اوديب .
وبإعتبار موكلي يدرس في المجال العلمي لم يدري معناها فسألها وماهي ؟ قالت وبكل سهولة انه من يحب امه جنسيا ..........................
كانت جوابها كالصاعقة فمن دون تفكير انهال عليها بالسب والشتم ولم يدر يومها انها كانت بداية الطلاق فرمى يومها ثلاث طلاق دفعة واحدة.
ألم اقل لكم ان في هذه القضية اشياء لا تخطر على بال احد وماخفي اعظم

[المحامي حازم زهور عدي]

إلى فضيلة القاضي الشرعي بحلب
الغرفة...........
مذكرة خطية مقدمة من المحامي ......... وكيل المدعى عليه في الدعوى أساس .... لعام 2006 مبرزة بجلسة 2006-11-09

موضوع المذكرة :
[align=justify]إن عقد الزواج موضوع الدعوى هو عقد فاسد و إن فساد الزواج للوقائع التالية :
1- كانت المدعية زوجة شرعية المدعى عليه بموجب صك الزواج المحفوظ لدى مقامكم الموقر برقم / لعام
2-قام الموكل بتطليق زوجته بتاريخ ........... طلقة رجعية بلفظ ...... اثر خلاف زوجي حصل بينهما وذلك بحضور الشهود ......
3- قام الموكل بتاريخ .......... بمراجعته زوجته قبل انتهاء العدة بحضور الشهود ...............
4- -قام الموكل بتطليق زوجته بتاريخ ........... طلقة رجعية بلفظ ...... اثر خلاف زوجي حصل بينهما وذلك بحضور الشهود ......
5-قام الموكل بتاريخ .......... بمراجعته زوجته قبل انتهاء العدة بحضور الشهود ...............
(تذكر كل واقعات الطلاق و الرجعات كلها بتاريخها باليوم و الشهر و السنة)
و حيث أن الزوجة في العقد الفاسد تستحق اقل المهرين المسمى أو المثل و هذا ما سار عليه قانون الأحوال الشخصية و القضاء
قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 63
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.
(لطفا الاجتهاد)
يترتب على الوطء في الزواج الفاسد الأقل من المهر المسمى ومن مهر المثل - على المحكمة تعيين خبيرين من اجل مهر المثل ومن ثم الحكم للزوجة بالأقل من مهر المثل ومن المهر المسمى بعد تنزيل ما يثبت أنها قبضته من أصل المستحق.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 211 / 1981أساس: 173 / 1981
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 365
مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 293
و في حال لم تصادقنا الجهة المدعية على هذه الوقائع نلتمس دعوة الشهود التالية أسمائهم :
(تسمى شاهدين أو أكثر حتى خمسة وفق النصاب الشرعي شهادة كل امرأتين بشهادة رجل لكل واقعة )و إثباتا لمهر المثل نلتمس دعوة الشهود التالية أسمائهم :
(تسمى الشهود)
و إن جهتنا على استعداد لإحضار الشهود متى قرر مقامكم الموقر ذلك:
طالبين من حيث النتيجة :
1- رد دعوى الجهة المدعية
2- إلغاء قرار الحجز الاحتياطي وقرار منع السفر بحق المدعي بالتقابل(المدعى عليه).
3- إلزام المدعية (المدعى عليها بالتقابل)بالرسوم والمصاريف والوكالة والأتعاب .[/align]
[align=center]و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير[/align]
حلب في ................
المحامي

اللسان اصبح عاجزا عن وصف الشكر لأستاذي حازم تم اخذ النقاط المشتركة ووضعها في بيان دعوى التقابل اليوم . بادر محامي الخصم فورا على الرد على مذكرتنا بنفيه للوقائع واعتبارها غير صحيحة مبررا قوله : ان كان ماتدعي صحيحا فهو غير مثبت قانونا وعيه لايأخذ ابعاده القانونية . وعند انتهاء الجلسة ألمح محامي الخصم بيني وبينه ( أستاذ ألا تخاف ان نحرك الدعوى المدنية واتهام موكلك بتهمة التزاني ) . رفعت القضية للتدقيق لمدة اسبوعين

[المحامي حازم زهور عدي]

المادة 471
1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

ان الجرم المعاقب عليه في المادة (471) من قانون العقوبات والذي اخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة (475) من قانون العقوبات لان الاسقاط الوارد في هذه المادة انما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا اثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 60 / 1966أساس: غير متوفر
يتبع المادة 471 من عقوبات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 44569
اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية ـ تصنيف انس كيلاني - اجتهاد رقم 1557
قرارت محكمة النقض السورية 1964 ـ 1972 - اجتهاد رقم 1483

و حيث أن عقد زواج موكلك فاسد فلم يتحقق الشرط هنا إضافة إلى عدم علمه ببطلان زواجه

لم اعرف ان الاستاذ حازم هو اكثر من رائع فلكل مشكلة لها حل عنده وهذا مااتمناه لكل المحاميين والاساتذة

[المحامي ناهل المصري]

وأنا بدوري أوجه رسالة تحية للأستاذ حازم على جهوده القيمة

[المحامي حازم زهور عدي]

العفو ياشباب خجلتوني
أنا بدي أعتذر عن المشاركة

اقتباس: المادة 471 1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة. 2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة. ان الجرم المعاقب عليه في المادة (471) من قانون العقوبات والذي اخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة (475) من قانون العقوبات لان الاسقاط الوارد في هذه المادة انما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا اثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه. مراجع الاجتهاد: قرار: 60 / 1966أساس: غير متوفر يتبع المادة 471 من عقوبات مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 44569 اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية ـ تصنيف انس كيلاني - اجتهاد رقم 1557 قرارت محكمة النقض السورية 1964 ـ 1972 - اجتهاد رقم 1483 و حيث أن عقد زواج موكلك فاسد فلم يتحقق الشرط هنا إضافة إلى عدم علمه ببطلان زواجه

فبعد التفكير يبدو أني قد أخطأت و أن العقوبة مقررة لمن يتزوج مرة أخرى و يكون زواجه باطلا بسبب وجود زواج سابق مثل المرأة التي تتزوج من اخر دون أن تطلق
أو الرجل الذي يتزوج و يكون محرما عليه الزواج مرة اخرى كالمتزوج من اربعة أو المسيحيين الذين يمنعهم دينهم من الزواج بأكثر من زوجة و عليه فإن فعل موكلك ليس له عقوبة على حد علمي و بالتالي فهو لا يشكل جريمة

ولو كان هناك جريمة فعلا فحد علمي انها تقع على الاثنين معا اي على الزوج والزوجة لأن الامور جرت وبعلمها وعلم اهلها وبموافقتها . ونحن نؤكد ان الموضوع جرى كله دون علم الطرفان بفساد العقد الجديد ولكن الطمع اغمض عيونهم عن الحقيقة ومحبته لاطفاله وزوجته اغمض عيون موكلي عن الحقيقة

تطور جديد :
دعوى جديدة : المطالبة بالملبس والمصاغ . وتقديره 200.000
الحقيقة ان الزوجة اصبحت في وضع من هو الذي يتصرف بلا وعي . وليس لها الحق في المطالبة بأي شيئ وللأسباب التالية :
1 - في المخالعة والتي كان الحكم فيها مبرم قامت الزوجة بالتنازل عن كل حقوقها بما فيها الملبس والمصاغ ولم يشتري موكلي خلال فترة العقد الفاسد اية قطعة ذهبية .
2 - قامت حين الخروج من منزلها الزوجي عقب اكتشافها فساد عقدها بأخذ جميع ممتلكاتها وحتى حين حضور الحجز الاحتياطي لم يجد شيئا من اغراضها سوى صورة لها قام شقيقها بأخذها بحجة انها الباقية من اغراضها الشخصية .
3- وجود كم هائل من الشهود يعرفوا وشاهدوا اخوتها يأخذون كل حاجياتها حال رحيلها عن منزلها .
حتى وفي مكالماتها مع زوجات اصدقاء الزوج حاليا اصبحت تتهمه بالزنى وان بيته اصبح وكر للدعارة وانها ترسل من يتتبع اخباره .مع العلم ان موكلي من الناس من يشهد له بصلاحه واستقامته وطيبة قلبه .
وفي احدى الاسئلة من زوجات اصدقائه لها سألتها الان ماذا تريدين قالت اعرف بأن الشرع لن يعطيني المهر وان اضطررت سأحلف ولو بالكذب واصوم ثلاثة ايام حتى اكسب المال عنطريق القانون
عجبا يازمن .................................................. ............

[المحامي حازم زهور عدي]

اقتباس: عجبا يازمن

الجديد في قضيتنا :
تم الحكم في القضية لصالح الزوجة بالمقدم الغير مقبوضة وعلل القاضي ذلك بأنه ولو كانت الطلقات موجودة ولو كانت المخالعة صحيحة فإنو لو كان الزواج فاسد لما اقدم كلا من الزوج والزوجة على اتمام العقد الجديد . والقرار قابل للطعن .
ولدى سؤالي للقاضي بعد الجلسة عن الحقيقة في الامر وعدم رغبته حتى في سماع الشهود علل بأنه تلك القضية هي قضية طويلة الامد وتوجع الرأس ومتاهاتها كبيرة ولاارغب في الخوض بها وهذا الحكم السريع وعدم سماعي الشهود لأتيح لك الطعن في القرار .
اعرف ان القرار هذا غير ملزم حاليا لموكلي لانه مع الطعن يوقف التنفيذ ولكن الاعتراض على القرار هل بنفس الصيغة لمحكمة النقض ام خطأ القاضي بعدم سماع الشهود واستجواب الزوج والزوجة وهو من النظام العام في القضاء سبيل لنقض الحكم

في القضية الشرعية الشائكة قدمنا الى القاضي ادعاء بالتقابل والإدعاء مدعم بقرائن وشهود كيف يمكن للقاضي ان يحكم لصالح الجهة المدعية مباشرة دون حتى سماع شهود الاثبات
والخوف من ان ذاك القرار يصبح قرار تنفيذيا اذا سارت محكمة النقض بنفس المسار الخاطئ الذي سار عليها القاضي والذي اعتبره قاض متسرع

[المحامي حيدر سلامة]

عزيزي سوفت
نرجو التوضيح أكثر

لابد اولا قراءة مشاركتي السابقة تحت عنوان قضية شرعية شائكة لنتعرف اولا على تفاصيل تلك القضية .
سؤالي هنا :
ماهي الاسباب التي دعت ذاك القاضي بالحكم مباشرة وربما بسرعةجنونية مجحفا حق موكلي حتى في الدفاع عن نفسه ضاربا عرض الحائط بتلك المواد القانونية التي وضعتها في الادعاء . اليس له حق في الادعاء . اليس له الحق في ابراز شهوده . اليس من الحكمة ان ينصت له قبل الحكم . ............................. الامر مستغرب جدا جدا

[المحامي حازم زهور عدي]

يا استاذ إن عدم الرد على دفوع الطرفين يشكل سببا لنقض القرار و حبذا لو زودتنا في المنتدي بنسخة عن القرار على الأقل حتى نتمكن من مناقشته بشكل واضح فنحن اطلعنا على رأيك في الموضوع و لم نرى الموضوع من وجهة نظر القضاء حتى نتمكن من القول إن تطبيق القاضي للقانون صحيح أم خاطىء