صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم /1995/ تاريخ 21 / 4 / 2006 باستملاك /147/ عقاراً استملاكاً كاملاً و /107/ عقار استملاكاً جزئياً من المناطق العقارية التالية: \rالعقيبة – عمارة برانية والجوانية – أقصاب – باب السلام وهي مناطق نظامية ويحمل شاغليها سندات تمليك نظامية وليست مناطق عشوائية وهي من أقدم أحياء دمشق وذلك بهدف إنشاء وتوسيع شارع الملك فيصل بعرض /42/ متر وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والمعيشي لشاغلي المحال التجارية التي تشكل فعاليات تجارية ومهن حرفية عريقة وغيرها. \rوقد أفاد محافظ دمشق بأنه لن يتم تعويض أو تقديم أي بديل لمستأجري المحال التجارية بحجة عدم وجود نص تشريعي يلحظ ذلك, ومتجاهلاً المشاعر الإنسانية لمواطنين غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود جداً
والذين ينتزع منهم أهم حق من حقوقهم ومصدر عيشهم اليومي الوحيد ودون احترام أهم قاعدة أساسية وهي \rاحترام الملكية وكافة الحقوق الناشئة عنها والتي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية حيث نص على : ( لا تنتزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون) علماً أن القانون وجد لخدمة المجتمع وليس العكس ولقد اختارت محافظة دمشق أن تدفع لمالكي الأرض فقط وتجاهلت تعويض المستأجر صاحب الفروغ والذي يبلغ أضعاف قيمة الملك في كثير من الأحيان.
إن وزارة المالية تفرض ضريبة عن كل بدل فروغ حيث يتم استيفاء قيمة الفروغ الحقيقي بعد ثلاثة انتقالات, فكيف تعترف وزارة المالية بهذا المسمى /الفروغ/ ولا تعترف به محافظة دمشق !!!
إن عملية الاستملاك هذه وتجاهل التعويض سوف يضيف ألاف المواطنين إلى قوائم العاطلين عن العمل ويحولهم من منتجين إلى عالة على المجتمع في حين تنصب جهود الدولة إلى توفير فرص العمل والتي يصعب توفيرها في ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها بلدنا الحبيب. إن الاستملاكات التي تقوم بها محافظة دمشق تحت مسميات عديدة كانت في معظمها وللأسف منقوصة وغير مجدية لعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية وفنية واجتماعية وبذلك تصبح بعض مناطق الاستملاك إما تشويهاً لجمال المدينة أو مرتعاً للمهربين أو مكباً للقمامة أو مشروعاً فاشلاً غير مجدي وذلك بعد تفريغ شاغليها منها والشواهد على ذلك كثيرة ومعروفة
وبناءً على ذلك فإنه يتوجب إعادة النظر في هذا المشروع لتحقيق العدالة ومبدأ التطوير والتحديث وذلك بإقامة مجمعات تجارية لكافة المتضررين وبالتوازي مع تنفيذ شارع الملك فيصل وبحيث يتم تعويض المتضررين وإبقائهم في المنطقة التي يعملون فيها منذ عشرات السنين مستمرين بالإنتاج دون أن يتحولوا عالةً على المجتمع .
وهذا ما ينسجم مع دستور الجمهورية العربية السورية وقانون الاستملاك رقم /20/ والمادة /6/ لعام /1983/ والتي تنص على : ( يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بفتح أو توسيع الطرق إنشاء أسواق بديلة ) كما ينسجم أيضاً مع توصية مجلس الشعب بأن يتم إيجاد بدائل بنفس المنطقة, وهي من التوصيات النائمة حالياً في أدراج مجلس الشعب والتي طال الحديث عنها في الصحف المحلية منذ أكثر من عامين حتى ظن الناس أنها قد صدرت فعلاً