اليمين المتممة .

[المحامية علياء النجار]

اليمين المتممة

هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاي من الخصميين في الدعوى عندما يرى ان هذا الخصم قدم دليلا غير كافي على دعواه ليتم الدليل عندئذ باليمين .

اذا هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفاً قانونيا ً او دليلا انما هي اجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام الى ذمة احد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملا ..

شروط توجيه المين المتممة :

نصت المادة 121 من قانون البينات : " 2_ ويشترط في توجيه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل "
1- الشرط الاول الا يكون في الدعوى دليل كامل ..
وقد قضت محكمة النقض بالقرار 1593 تا 20/6/1957 "
تحلف اليمين المتممة من اجل استكمال الدليل الناقص وامر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع "

2- الشرط الثاني :
الا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتا 1975 اساس 115 :
" صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لاثبات االعلاقة الايجارية وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الاوراق من دليل اخر " .

وفي اجتهاد اخر ذو الرقم 271 من نفس العام :
ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل .. فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من أي دليل "

لمن توجه اليمين المتممة :

توجه الى أي من الخصمين في الدعوى لانه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر لانها ليست بدليل قائم بذاته وانما هي اجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته .

ولكن لا يصح توجيهها الى الخصمين معا ويكون هذا التوجيه باطلا
كما لايصح توجيهها الى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة .

متى توجه اليمين المتممة :

توجه اليمين المتممة في المنازعات المدنية والتجارية والشرعية التي تعرض امام القضاء المدني او المحكمين ولا يصح توجيهها في المحاكم الادارية ولا في الجزائية فهي لا تعتبر وسيلة اثبات الا امام القضاء المدني

ويجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة امام مكحمة الدرجة الاولى ويجوز له توجيهها ايضا امام محكمة الاستئناف والنقض اذا كانت هذه الاخيرة يجوز لها ان تحكم في موضوع الدعوى ..
اما قاضي الامور المستعجلة فلا يملك توجيه اليمين المتممة لانه ممنوع من التعرض اصلا لاصل الحق ومهمته فقط اتخاذ اجراء او تدبير مؤقت .

هل يجوز الرجوع عن توجيه اليمين المتممة :

يجوز لمن وجه اليمين ( وهو القاضي ) الرجوع عنها اذا وجد ادلة اخرى كافية بل ويجوز له الرجوع عنها ايضا اذا اقتنع بالادلة الموجدة دون ان يكشف ادلة جديدة كأن يعيد النظر في الادلة القائمة فيراها كاملة وكان يظن انها غير ذلك .

موضوع اليمين المتممة :

توجه اليمين المتممة لاكمال الدليل ولا يشترط ان يكون موضوعها حاسما في النزاع فيجوز توجيهها في اية واقعة متعلقة بالدعوى يكون فيها الدليل ناقصاً .
ويصح ان يكون موضوعها طلباً او دفعاً ..
كما يصح ان تكون بكل الحق المدعى به او بعضه
ولما كانت اليمين المتممة لتكملة دليل فالواقعة التي يحلف عليها الخصم هي التي تكمل دليله ليثبت ادعؤه فهي اذا لابد ان تكون واقعة ( الدعوى ) غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام و لا للاداب .

الا ان الفقه والاجتهاد وضع حالات لا يجوز فيها اليمين :
1- اقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة كقعد الهبة .
2- المنازعة في البيانات التي تاخذ الصفة الرسمية لان الدليل العكسي لا يقام ضدها الا بطريق التزوير .
3- نقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام .

آثار توجيه اليمين المتممة :

نصت المادة 123 من قانون البيات :
* لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين ان يردها على الخصم الاخر
أي ليس امام من وجهت اليه اليمين المتممة الا ان يحلفها او ينكل عنها لانها وسيلة اقناع للقاضي وليست احتكاما الى ذمة الخصم .

· اذا حلف الخصم اليمين التي وجهت اليه فليس بالضرورة ان يحكم القاضي لصالحه لانه ليس ملزما بالتقيد بنتيجة اليمين .

· اذا استؤنف الحكم لصالح الخصم الذي حلف اليمين المتممة فان محكمة الاستئناف لا تلزم باليمين المحلوفة لدى محكمة الدرجة الاولى ويمكن لها ان تستخلص نتيجة مختلفة عن التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ومن باب اولى يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمن التي حلفها الخصم امام الدرجة الاولى .

( المرجع : موسوعة الاثبات في القضايا المدنية والتجارية للاستاذ كيلاني . مجلة القانون )

[تيسير فارس أبوعيطه]

منذ زمن بعيد لم أسمع من زملائي أن قاضيا ما لجأ الى اتخاذ
هذا الاجراء

وعلى مايبدو أن قضاتنا تجاوزا عن هذا الاجراء لعدم وجود ضرورة له !!!!

[المحامية علياء النجار]

استاذ تيسير مضوعي يبحث من الناحية القانونية والمتوجبة على القضاة تطبيقه ولا يهمني اذا كان بعض القضاة لا يلتزمون بتطبيقه ام لا لان النص ملزم وواجب لهم من حيث التطبيق ...

واظن ان كلامك استاذ تيسير يفتقر الى قليل من الدقة لان حالات اليمين المتممة تطبق حاليا وبمحاكمنا على الرغم من قلتها الا اننا لا نستطيع نفيها . ...

[تيسير فارس أبوعيطه]

العفو منك زميله عليا
العبرة بالتطبيق

ولم ارمي من تعليقي التقليل من بحثك القانوني
ولكن لمجرد الدردشه والتعليق على تطبيقات النص القانوني

ومن الجيد أن يكون تعليقي يفتقر الى الدقه
لان ذلك يعني أني انسان طبيعي يصيب ويخطيء

وهذه من نعم الله علينا

[المحامية علياء النجار]

دردشتك مقبولة ... ولا اقصد التقليل من خبرتك.... ولكن القانون واضح والنص واضح والمشرع قد وضع موادا وقوانين .. وليس على كل قاضي ( جيد ) ان ينحاز عن الطريق الذي وضعه له المشرع ومن ثم نأتي نحن المحامين لنقول ان القضاء يطبق هذا ويفصل بهذا ويترك هذه.. فالقضاة ( برايي ) هم الاداة المحركة لتطبيق القانون واذا حادوا عن سيرهم علينا ان نذكرهم بما يجب عليهم فعله ....

وارجو ان كان لك اي اضافة على الموضوع او اغناء للبحث ان تفيد خبرتي الضئيلة


و تقبل فائق الاحترام

[تيسير فارس أبوعيطه]

في هذا المقام لايمكن لنا أن نذكرهم بما يجب عليهم فعله
فتوجيه اليمين المتممه أمر يعود مطلق تقديره للقاضي الناظر بالنزاع

وأعتقد جازما بأن أي محامي يجرؤ على تذكير القاضي بقواعد اليمين المتممه وحالات وجوب توجيهها
سيلقى تأنيبا فوريا على قوس المحاكمه
فهذا يعتبر تقليلا من شأن القاضي وتدخلا ( سافرا) في صلاحياته وسلطته كقاضي موضوع

المسألة ليست مطروحة للاجتهاد فهي منصوص عليها ولا اجتهاد في مورد النص
ولكن تعليقي كان بشأن عدم اهتمام القضاة بهذه الوسيله من وسائل الاثبات ليس لانها غير ملزمه له أو لمحكمة الاستئناف من حيث النتيجة ولكن لان القضاة لم يعودوا يكترثوا للبحث في المنازعات ( بقلب سليم) وانخفض مستوى الاجتهاد لديهم لاسباب لاتخفى على أحد
حتى أن اجتهادات محكمة النقض أصبحت مكرره ولاجديد فيها
لان ملفات النزاع فقيرة من الناحية القانونيه وغنيه بطرق الاثبات الملتويه

ان الفساد أدى وبشكل تلقائي الى فقدان المحامي لشهية البحث والدراسة والمحاججه
وأصبح يبحث عن مفاتيح الحل خارج كتب القانون والاجتهادت والسوابق القضائيه
الارتجال عنوان هذه المرحلة والمراحل التي سبقتها

وكلي أمل بأن يصبح القضاء عنوانا للعدالة
وحينها سوف تجدين أن مستوى المحامين العلمي قد ارتفع بصورة تلقائية لانه حينها سيضطر المحامي الى مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل وحينها يمكن أن يبادر القاضي الى استخدام سلطته في ترجيح الادلة والمستندات وتفعيل سلطاته المنصوص عليها قانونا ومنها سلطته في توجيه اليمين المتممه

وأخيرا اقول ان الخبرة لاتتأتى من صفحات المنتدى وانما من أروقة المحاكم
ومايمكن الاستفاده منه هنا لايقاس بالتجربة العمليه لانها ترسخ في الذهن في حين أن المعلومات المقرؤه سرعان مايطويها النسيان شانها شأن ما درسناه ايام الجامعه

مع تمنياتي لك باكتساب الخبرة العملية من خلال ممارستك للمهنة
وهي التي ستدوم وتكون مكتبتك الذهنيه تحملينها أينما تنقلت وتنقلينها للآخرين لاثراء معلوماتهم والرد على استفساراتهم